مدیر عامل ثامن الحجج دیپلم داشت

به گزارش صدای ایران روزنامه خراسان نوشت؛ دهمین جلسه دادگاه موسسه ثامن الحجج با حضور متهمان ردیف اول و دوم، برگزار شد. در این جلسه متهم ردیف اول به بیان دفاعیات خود در قالب اقدامات انجام شده پرداخت که از جمله آن می توان به سامان دهی 23 تعاونی در ذیل این موسسه اشاره کرد. متهم ردیف اول، مدعی شد تا سال 93، مشکلی در خصوص این موسسه وجود نداشته است اما بعد از آن و به رغم همکاری های این موسسه با بانک مرکزی در مواردی همچون کاهش تعداد شعبات، یک باره، بانک مرکزی، انحلال این موسسه را در مرداد 94 اعلام کرده است.مشروح این جلسه دادگاه پرونده موسسه ای را که این روزها حواشی آن حسابی جنجال به پا کرده، می خوانیم.به گزارش خبرگزاری میزان، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج، دیروز در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.در این جلسه متهمان ردیف اول «ر- الف» و دوم «م- ر» در دادگاه حضور داشتند. قاضی باقری در خصوص متهم ردیف سوم با بیان این که وی از ابتدا در مرحله دادسرا حضور نداشته، اظهار کرد: به دلیل حضور نداشتن متهم سوم آقای (م- ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی رسیدگی می‌شود.متهم ردیف اول در دفاعیات خود گزارشی از اقدامات انجام شده در دوران مدیریت خود بر موسسه ارائه داد و گفت: بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا 23 تعاونی را جمع آوری کنیم. در آغاز که این 23 تعاونی را به ما واگذار کردند، اوضاع بسیار نامساعد بود، کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند سامان دهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع کردیم و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده گذاران را حل کردیم. در این حین مشکل حدود ۴۸۰ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز به کار خود ادامه می‌داد.وی درباره حسابرسی توسط بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند. 

حال سوال این جا مطرح می‌شود که چرا به رغم بازرسی‌های متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ ما کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.متهم ردیف اول گفت: در آن موقع ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حل مشکلات شدند.وی تصریح کرد: طی جلسات با مسئولان، دبیر کل بانک مرکزی و موسسه تفاهم نامه‌ای با بانک امضا کردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام دهم؛ و براساس آن تفاهم نامه شعبات را کم کردم و حسابرسانی را که بانک معرفی می‌کرد پذیرا بودم و با آن‌ها همکاری کردم.وی اظهار کرد: طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد ما مثبت ارزیابی شد بعد از ارائه آن در کارگروه تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ ۲۵/ ۵/ ۹۴ یک باره مسئولان بانک فرمودند: موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است که باعث تعجب ما شد.وی گفت: بعد از آن اتفاق من با تمام قوا برای حل مشکلات اقدام کردم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام کردیم، اما دوباره مسئله را رسانه‌ای کردند و جو ناآرام شد به صورتی که این ناآرامی به شهرستان‌ها هم کشیده شد.متهم ردیف اول ادامه داد: دستور دادند در مرحله اول ۱۰۰ شعبه و در مرحله دوم ۱۵۰ شعبه و در مرحله سوم ۱۰۰ شعبه دیگر را نیز جمع آوری کنم حتی مدیران بانکی را نیز از شعبات حذف کردم و به همراه مدرک و اصل اسناد از موسسه خارج شدند.در ادامه، قاضی باقری با اشاره به استعلام بازپرس پرونده مبنی بر این که دوره فعالیت هیئت مدیره در تاریخ 26 بهمن 90 به پایان رسیده است، از متهم دلیل قانونی برای ادامه مدیریت وی بعد از سال 90 را سوال کرد که وی پاسخ داد: این نامه درست نیست چندین نامه قبل و بعد از آن ارسال شده و این تعاونی به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است. اصل نامه‌ها با امضای آقایان موجود است. چگونه است که می‌گویند قانونی نبوده است. وکیل متهم نیز در این خصوص توضیح داد: ایشان در فرایند سامان دهی که بانک مرکزی در نظر داشته فعالیت کرده است، موکل من زمانی وارد تعاونی می‌شود که سامان دهی در سال ۸۹ شروع شده بود و در همین سال تصمیم گرفته می‌شود که ۲۳ تعاونی دیگر در مجموعه ثامن الحجج سامان دهی شود.

قاضی باقری خطاب به متهم گفت: در زمان شروع کار و فعالیت تان به عنوان مدیر عامل، وضعیت شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج را از حیث تعداد شعبه و میزان سرمایه بیان کنید؟

متهم پاسخ داد: مدارکی به همراه ندارم و در جلسه بعد اطلاعات دقیق را بیان می‌کنم.

قاضی باقری از متهم پرسید: در صورت جلسه توافق نامه تجمیع تعاونی‌ها در تاریخ 3/۱۲/89، تنظیمی در بانک مرکزی متعهد شده اید در زمینه برنامه سامان دهی موسسات پولی غیر بانکی (تعاونی‌های اعتبار) تا دریافت مجوز نهایی هیچ گونه شعبه جدید افتتاح نکنید و نرخ سود سپرده‌ها را رعایت کنید. چرا به تعهد خود عمل نکردید؟

متهم پاسخ داد: بنده در آن زمان مدیرعامل نبودم. قاضی گفت: امضای شما در اسناد موجود است. قاضی باقری بیان کرد: حسب گزارش بانک مرکزی تعداد تسهیلات به افراد خاص داده شده که وثیقه مناسب از آن‌ها دریافت نشده است و درصد سود آن کمتر از درصد اعلام شده بانک مرکزی است در این زمینه توضیح دهید.

متهم ردیف اول گفت: گزارش غیر واقع است، وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد و ما دراین باره ۴ بار به دادستان محترم پاسخ دادیم. می‌گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، می‌خواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه‌اش را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.در ادامه غفاری نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی بوده و متفاوت اعمال می‌شده است سپرده گذاران مازندرانی چه مزیتی نسبت به سپرده گذاران اصفهانی داشته اند در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون سود و بدون وثیقه می‌دهند، در بسیاری از این موارد پرونده اعطای تسهیلات نیز وجود ندارد فساد که شاخ و دم ندارد چرا شمایی که مدرک دیپلم داشتید قراردادی با عنوان دکتر امضا می‌کردید؟

در بخشی از جلسه قاضی تاکید کرد: بهتر است کمتر به حاشیه بروید وا صل دفاعیات خود را بیان کنید.

بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دنبال انتشار گزارشی در رسانه‌ها درباره تخلفات تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج و مطرح شدن اسامی برخی از اشخاص، به آگاهی می‌رساند، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اختلال آفرینی‌های احتمالی ناشی از اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در روند رسیدگی به پرونده‌ تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضایی، از ورود به این حوزه خودداری کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادی عمل جامعه رسانه‌ای کشور در انتشار اخبار، به این وسیله انتساب منبع خبر به بانک مرکزی را تکذیب می‌کند. این اعلامیه می افزاید: بانک مرکزی به عنوان راوی و شاهدی صادق، شواهد و مستندات لازم درباره فعالیت‌ سوء تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج را به منظور رسیدگی در اختیار مراجع قضایی قرار داده و بر این مبنا، تمام افرادی که در این گزارش‌ها از ایشان نامی برده یا مستنداتی ارائه شده است،از صدور نامه‌های سرگشاده و جوابیه های غیر منطقی با بهره گیری از عبارات ناصحیح به منظور فرافکنی و مقصر جلوه دادن دستگاه‌های حاکمیتی که می تواند تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند رسیدگی قضایی به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند. این بانک بعد از رسیدگی‌ کامل قضایی به پرونده ثامن‌الحجج،‌ آمادگی لازم را برای اطلاع‌رسانی دارد.