لیست پرحاشیه در نهایت به دادستانی رسید
بعد از مهلت ۴۸ ساعته‌ای که دادستانی برای بانک مرکزی به منظور ارسال اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی تعیین کرد، این لیست تحویل شده است؛ اما همچنان بحث‌ها برای انتشار کامل اسامی و رسانه‌ای شدن آن پابرجاست.
بعد از مهلت ۴۸ ساعته‌ای که دادستانی برای بانک مرکزی به منظور ارسال اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی تعیین کرد، این لیست تحویل شده است؛ اما همچنان بحث‌ها برای انتشار کامل اسامی و رسانه‌ای شدن آن پابرجاست.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، اواخر هفته گذشته بود که منتظری-دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را تحویل دهد. پایان زمان تعیین شده روز پنج‌شنبه (۲۸ تیرماه) بود و انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی که در مدت اخیر در انتشار کامل لیست تا حدی تعلل کرده بود، آن را به دادستانی ارسال کند. این در حالی است که اخیرا ولی الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرده که فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای دادستانی ارسال شده است. این اعلام سیف درباره ارسال اسامی به قوه قضائیه تا حدی توقعات برای اعلام لیست دریافت کنندگان ارز از این قوه را هم در کنار بانک مرکزی تقویت کرده و این انتظار را ایجاد می‌کند که دادستانی بنابر تشخیص خود نسبت به اعلام اسامی اقدام کند.
اما ماجرای انتشار لیست ظاهرا قرار نیست به پایان برسد، چرا که در همین جریان که اسامی در حال رسیدن به دادستان بود، بار دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) خواستار اعلام عمومی اسامی شده است. شریعتمداری گفته که برای بار سوم به صورت کتبی از بانک‌مرکزی خواسته‌ام تا اسامی افراد و شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تخصیص یافته را منتشر کند. وی همچنین تاکید داشته که وزارت صمت متولی تخصیص ارز نیست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سیستم ثبت سفارش، در صورتی که جزو اولویت‌های واردات به کشور باشد، درخواست را تایید و به بانک مرکزی می‌فرستیم و این بانک مرکزی است که بر اساس منابع در اختیار، مقدار ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و شرکت‌ها ابلاغ می‌کند و طبیعتا هیچ مرجعی غیر از بانک مرکزی این لیست را در اختیار ندارد تا منتشر کند.
در حالی شریعتمداری این موضوع را مطرح کرد که از چندی پیش و با دستور رئیس‌جمهوری برای شفاف‌سازی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، بین بانک مرکزی و وزارت صمت بحث هایی در مورد مرجع اعلام اسامی مطرح بوده است. به طوری که وقتی بانک مرکزی لیست اول را منتشر کرد و کامل نبود، این گونه توضیح داد که اسامی‌ای را منتشر کرده که وزارت صمت در اختیارش قرار داده است. با این حال این وزارتخانه در توضیحی تاکید داشت که اسامی کامل در اختیار بانک مرکزی بوده و با اعلام کامل آن موافق است. گرچه بانک مرکزی لیست دوم را هم منتشر کرد اما فقط شامل خودروسازان بوده و بازهم از آمار ۱۲ میلیارد دلاری که ارز تامین شده بود حدود ۹ میلیارد دلار دیگر مبهم ماند.
در شرایطی تاخیر بانک مرکزی در انتشار کامل لیست جای سوال ایجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صمت در این باره اقدام نمی کند که سیف در اعلام اخیر خود تاکید کرده است که بانک مرکزی کلیه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رسانی کرده و به دنبال شفافیت بوده است. در این حالت همچنان این ابهام وجود دارد که اگر بانک مرکزی هیچ محدودیتی در اعلام اسامی ندارد چرا در اعلام کامل اسامی تعلل کرده است و چرا بین دو دستگاه یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی باید بحث‌ها رسانه‌ای شده و نتوانسته‌اند درباره این موضوع به توافق برسند؟ این درحالی است که شنیده ها از این حکایت دارد که در نهایت لیستی که بانک مرکزی منتشر می‌کند باید به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد.
باید یادآور شد که بعد از آنکه دولت در سیاست جدید ارزی خودمعاملات بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و به تمامی درخواست‌های واردات بدون هیچ اولویت‌بندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد در نهایت اختلاف قیمت بازار آزاد (حدود ۸۰۰۰ تومان) و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت قابل توجهی برای واردکنندگان مصرف کننده از ارز دولتی شد و با شدت گرفتن انتقادات به این موضوع رئیس جمهوری خواستار اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، اواخر هفته گذشته بود که منتظری-دادستان کل کشور- اعلام کرد که از رئیس کل بانک مرکزی خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را تحویل دهد. پایان زمان تعیین شده روز پنج‌شنبه (۲۸ تیرماه) بود و انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی که در مدت اخیر در انتشار کامل لیست تا حدی تعلل کرده بود، آن را به دادستانی ارسال کند. این در حالی است که اخیرا ولی الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرده که فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای دادستانی ارسال شده است. این اعلام سیف درباره ارسال اسامی به قوه قضائیه تا حدی توقعات برای اعلام لیست دریافت کنندگان ارز از این قوه را هم در کنار بانک مرکزی تقویت کرده و این انتظار را ایجاد می‌کند که دادستانی بنابر تشخیص خود نسبت به اعلام اسامی اقدام کند.
اما ماجرای انتشار لیست ظاهرا قرار نیست به پایان برسد، چرا که در همین جریان که اسامی در حال رسیدن به دادستان بود، بار دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) خواستار اعلام عمومی اسامی شده است. شریعتمداری گفته که برای بار سوم به صورت کتبی از بانک‌مرکزی خواسته‌ام تا اسامی افراد و شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تخصیص یافته را منتشر کند. وی همچنین تاکید داشته که وزارت صمت متولی تخصیص ارز نیست و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سیستم ثبت سفارش، در صورتی که جزو اولویت‌های واردات به کشور باشد، درخواست را تایید و به بانک مرکزی می‌فرستیم و این بانک مرکزی است که بر اساس منابع در اختیار، مقدار ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و شرکت‌ها ابلاغ می‌کند و طبیعتا هیچ مرجعی غیر از بانک مرکزی این لیست را در اختیار ندارد تا منتشر کند.
در حالی شریعتمداری این موضوع را مطرح کرد که از چندی پیش و با دستور رئیس‌جمهوری برای شفاف‌سازی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، بین بانک مرکزی و وزارت صمت بحث هایی در مورد مرجع اعلام اسامی مطرح بوده است. به طوری که وقتی بانک مرکزی لیست اول را منتشر کرد و کامل نبود، این گونه توضیح داد که اسامی‌ای را منتشر کرده که وزارت صمت در اختیارش قرار داده است. با این حال این وزارتخانه در توضیحی تاکید داشت که اسامی کامل در اختیار بانک مرکزی بوده و با اعلام کامل آن موافق است. گرچه بانک مرکزی لیست دوم را هم منتشر کرد اما فقط شامل خودروسازان بوده و بازهم از آمار ۱۲ میلیارد دلاری که ارز تامین شده بود حدود ۹ میلیارد دلار دیگر مبهم ماند.
در شرایطی تاخیر بانک مرکزی در انتشار کامل لیست جای سوال ایجاد کرده که چرا با وجود اصرار وزارت صمت در این باره اقدام نمی کند که سیف در اعلام اخیر خود تاکید کرده است که بانک مرکزی کلیه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رسانی کرده و به دنبال شفافیت بوده است. در این حالت همچنان این ابهام وجود دارد که اگر بانک مرکزی هیچ محدودیتی در اعلام اسامی ندارد چرا در اعلام کامل اسامی تعلل کرده است و چرا بین دو دستگاه یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی باید بحث‌ها رسانه‌ای شده و نتوانسته‌اند درباره این موضوع به توافق برسند؟ این درحالی است که شنیده ها از این حکایت دارد که در نهایت لیستی که بانک مرکزی منتشر می‌کند باید به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد.
باید یادآور شد که بعد از آنکه دولت در سیاست جدید ارزی خودمعاملات بازار آزاد را به رسمیت نشناخته و به تمامی درخواست‌های واردات بدون هیچ اولویت‌بندی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان داد در نهایت اختلاف قیمت بازار آزاد (حدود ۸۰۰۰ تومان) و نرخ رسمی موجب ایجاد رانت قابل توجهی برای واردکنندگان مصرف کننده از ارز دولتی شد و با شدت گرفتن انتقادات به این موضوع رئیس جمهوری خواستار اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار