محمد هاشمی: دولت روحانی نباید برخی روندهای دولت احمدی نژاد را ادامه می داد

یک فعال سیاسی گفت: ۱۳ سال است که تصمیمات اشتباهی در عرصه اقتصاد گرفته شده که یک شبه قابل حل نیست. تمام نهادها از جمله بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید بر اساس دستور رهبری به کمک تیم اقتصادی دولت بیایند و تولید داخلی را افزایش دهند.

به گزارش صدای ایران، محمد هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با دستورات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از تیم اقتصادی دولت، اظهار کرد: با توجه به فرمان رهبری باید مسائل را ریشه‌ای حل کرد و همچنین باید با چنین مسائلی همچون موضوع اقتصادی واقع‌بینانه و با دیدگاه علمی برخورد کرد.

وی ادامه داد: برای تبیین شرایط امروز خیلی مختصر ریشه مشکلات اقتصادی امروز را بیان خواهم کرد و در ادامه راهکار را می‌گویم. در اقتصاد اصلی که مورد قبول همه اقتصاددانان است و در هر کشوری هم مصداق دارد این است که اگر تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند باعث تقویت پول ملی می‌شود و اگر حجم نقدینگی در جامعه زیاد شود پول ملی تضعیف می‌شود. در واقع یک رابطه علمی میان تولید ناخالص ملی و قدرت پول ملی و همچنین حجم نقدینگی در جامعه با ضعف اقتصاد اجتماعی وجود دارد.

هاشمی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت نهم و دهم، گفت: از سال ۸۴ به بعد در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد با توجه به اینکه قیمت نفت گران شد و درآمد دولت زیاد شد، دو یا سه مساله اتفاق افتاد که مورد حمایت دولت قرار گرفت؛ موضوع اول این بود که یارانه را نقدی به اقشار مختلف مردم ارائه کنند. در آن زمان جمعیت کشور ۷۰ میلیون و خرده‌ای بود اما یارانه‌ای که می‌دانند بالای ۸۰ میلیون بود در واقع فقط به قشر آسیب‌پذیر یارانه نمی‌دادند. با این تصمیم حجم نقدینگی در جامعه بسیار بالا رفت و روستایی‌ها روستاهایشان را رها کرده و به حاشیه‌های شهر آمدند، الان بیش از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ داریم.

وی ادامه داد: با توجه به کوچ روستاییان و ایجاد مشاغل فصلی مشکلات زیادی در حوزه کشاورزی پدید آمد بنابراین واردات حوزه کشاورزی مثل علوفه و کود افزایش یافت، این در حالی است که پیش از آن تولیدات این موارد در داخل انجام می‌شد. سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از چین و کشورهای مختلف واردات داشتیم که اجناسی با کیفیت پایین بودند.

این فعال سیاسی با انتقاد از افزایش روند واردات کالاهای مصرفی با کیفیت پایین در دولت‌های نهم و دهم، گفت: حاصل تصمیم‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد در دوران مدیریتش، وارد شدن ضربه به تولید و تولیدکنندگان داخلی بود. تورم بالا رفت و به همین دلیل تولید داخلی کاملا خوابید.

هاشمی در ادامه توضیحاتش یادآور شد: با افزایش حجم نقدینگی در جامعه، ارزش پول ملی در جامعه کاهش چشمگیری یافت به طوریکه در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد ۳.۵ تا چهار برابر حجم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد یعنی دلار ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی به ۳۵۰۰ تومان رسید.

وی همچنین افزود: ما تولید را کاهش دادیم، نقدینگی را افزایش دادیم و فضا را برای کالای قاچاق آماده کردیم که به قول خود دولتی‌های آن زمان تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق افزایش یافته بود. ارزش پول ملی با این اقدامات کاهش پیدا کرد و وقتی تولید نبود حجم پولی که به جامعه پمپاژ می‌شد وارد حوزه‌هایی می‌شد که به اقتصاد ضربه می‌زد، از جمله این حوزه‌ها دلالی دلار و یا ماشین‌ها و کالاهای خارجی بود.

هاشمی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد که تصمیمات اقتصادی یاد شده بازار دلالی را در ایران افزایش داد.

وی در همین راستا گفت: بسیاری از گروه‌ها وارد دلالی شدند، بانک‌ها پول‌های زیادی به آنها دادند و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی در این دوران مطرح شد که هنوز وضعیت تعداد زیادی از این بانک‌ها نامعلوم است.

این فعال سیاسی گفت: وقتی آقای روحانی بر سر کار آمد انتظار این بود که برخلاف آقای احمدی‌نژاد عمل کند و تولید را تقویت کند. از سوی دیگر از ایشان انتظار می‌رفت که یارانه را محدود کند و پول را صرف تولید کند اما متاسفانه در دولت آقای روحانی هم یا توانایی این کارها را نداشتند و یا نتوانستند. وقتی که آقای روحانی در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت بودند خودشان به وضعیت اقتصادی انتقاد داشتند و در مجمع تذکرات زیادی به دولت که البته حضور نداشت، داده می‌شد.

وی افزود: اما در دولت آقای روحانی تقریبا همین روند ادامه پیدا کرد، نتیجه این اتفاقات افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شد.

هاشمی با اشاره به دستورات مقام معظم رهبری برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی جامعه، گفت: راه چاره این است که از این راه خطایی که آمده‌ایم، برگردیم. نقدینگی بسیار زیاد که دست بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌ها است باید به سمت تولید هدایت شود تا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند.

وی یادآور شد: رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل گوناگون است تا نقدینگی که به سمت بازار قاچاق، دلالی دلار و خودرو و مسکن هدایت شده است به تولید باز گردد. باید جلوی قاچاق و واردات گرفته شود، تولید افزایش پیدا کند، ‌با تقویت و حمایت از تولید داخلی اشتغال مولد ایجاد شود. با این اشتغال مولد شغل‌های شریف زیادی می‌توان ایجاد کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: باید جامعه به سمتی حرکت کند که از حاصل دسترنج خود و تولیدات خود درآمد کسب کند. مردم شریف ایران دنبال پول مفت نیستند، دنبال این نیستند که عزت‌شان زیر پا گذاشته شود، خواسته اولیه آنها این است که به خود و فرزندان‌شان شغل داده شود که با درآمد کافی‌اش زندگی‌شان را بگذارنند. آنها خواستار صدقه گرفتن نیستند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد که باید برای جوانان و افراد جویای کار، اشتغال داخلی ایجاد شود.
هاشمی با بیان اینکه «پول ملی باید تقویت شود» گفت: طی چند سال گذشته پول ملی بیش از ۱۰ برابر ارزش خود را از دست داده است. باید با راه‌های اقتصادی که سایر کشورها هم از آن به عنوان تجربه جهانی استفاده کرده‌اند این مسائل را اصلاح کنیم.

وی همچنین گفت: دولت سهم زیادی از اقتصاد ندارد. همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند فعالیت در حوزه اقتصادی نیازمند همکاری همگانی است. تمام تعاونی‌ها، بخش‌های خصوصی و در مقیاس نظام، قوه قضاییه و قوه مجریه همه باید دست به دست هم دهند و حرکت کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بهبود شرایط اقتصادی یک شبه اتفاق نمی‌افتد و زمان‌گیر است. از سال ۸۴ تا امروز حدود ۱۳ سال است که وضع کشور به اینجا رسیده است. این موضوع را یک شبه نمی‌شود اصلاح کرد و نیازمند برنامه مدون است. نباید از فرصت‌های ایجاد شده برای سرکوب یکدیگر استفاده کرد بلکه همه نهادها باید به معنای واقعی با یکدیگر برای گذر از شرایط فعلی همکاری کنند.