تحلیل "فارن افرز" درباره دولت جدید عراق و چالش های پیش رو

طی ماه‌های اخیر فضای سیاسی عراق در شرایط بحرانی قرار داشته، بن‌بست سیاسی در پارلمان، و ناآرامی‌ها و شورش‌های روبه گسترش در شمال عراق و تحرکات داعش بیش‌ازپیش شرایط سیاسی عراق را ملتهب کرده است. در این میان انتخاب حیدر عبادی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید را می‌توان نقطه عطفی در پایان دادن این بحران‌ها دانست و از وی به‌عنوان کسی که می‌تواند ناجی عراق در این شرایط بحرانی باشد یاد می‌شود.

تحلیل گران و سیاست‌مداران آمریکایی معتقدند که لازمه پایان یافتن این شرایط این است که رهبران سیاسی عراق درصدد ایجاد دولتی برآیند که در آن قدرت میان تمامی گروه‌های قومی و فرقه‌ای به صورتی تقسیم شود که تا حدی همه اقلیت‌ها در آن سهم داشته باشند؛ و این امیدواری وجود که شخص عبادی که با حمایت سنی‌ها، شیعیان و گردها برگزیده‌شده است این توانایی را دارد.

انتخاب عبادی را به‌عنوان نخست‌وزیر می‌توان به فال نیک گرفت؛ اما نظام تسهیم قدرت که منجر به انتصاب وی شده است تا حدی نمایانگر است که عرصه سیاست در عراق بسیار چالش‌برانگیز است؛ و درواقع رسیدن به ثبات و صلح پایدار نیازمند تدبیر و ایجاد نهادهایی است که قادر به حل منازعات سیاسی پیش رو باشد و آنچه مسلم است هنوز مشخص نیست که نظام سیاسی عراق به لحاظ کارکردی توانایی این انجام این وظیفه را داشته باشد.

با تقویت و قدرتمند سازی گروه‌های خاص سیاسی بجای تقویت نهادهای سیاسی کشور هرگونه تلاشی برای تسهیم قدرت در برابر تغییرات طبیعی موازنه قوا در کشور با شکست مواجه خواهد شد. در دوره نخست‌وزیری نوری المالکی ایالات‌متحده آمریکا از وی به‌عنوان کاندیدای معتدل در سال 2006 حمایت کرد، آمریکا امیدوار بود انتصاب وی باعث ایجاد ثبات در عراق و همچنین فراهم کردن فرایند انتقال کردن حفظ امنیت در عراق به دولت می‌شود. مالکی به‌عنوان شخصی تلق می‌شد که می‌تواند تعادل نسبی میان دو قطب بزرگ شیعه یعنی نیروهای وفادار به مقتدی صدر و مجلس اعلی عراق ایجاد کند.

در واقع هیچ‌یک از دو گروه تاب نخست‌وزیری که بخواهد از هریک از این دو گروه انتخاب شود را ندارند؛ اما حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی فاقد نیروی نظامی و توان نظامی است بنابراین انتخاب وی تضمین‌کننده قدرت شیعیان بدون اینکه هیچ‌گونه خطری گروه‌های و طیف‌های سیاسی تهدید کند درعین‌حال ایران و مردم اقلیم کردستان عراق نیز که همواره سهمی ناچیزی در اداره کشور داشتند در پی گیری منافعشان موقعیت ممتازی برای خود یافتند.

اما این آرایش پایدار نماند و نوری المالکی به‌عنوان نخست‌وزیر تلاش کرد خود را از محدودیت ساختاری و جایگاه ضیف خود به رهاند. درواقع نبرد نیروهای مالکی با جیش المهدی [نیروهای وفادار به مقتدی صدر] در سال 2008 در بصره نیز در این کانتکس قابل‌فهم است. به‌طور حتم این اقدام را نمی‌توان حرکتی در راستای تقویت نهاد دولت پنداشت؛ درواقع این نبرد به‌هیچ‌عنوان نهادهای دولت عراق نبود مالکی خود به‌شخصه عملیات را فرماندهی می‌کرد و وزارت دفاع عراق را درید خود قرارداد.

هدف اصلی مالکی بسط قدرت خود در برابر دیگر گروه¬هایی بود که سعی در محدود کردن دامنه اقتدار وی را داشتند و زمانی که از سوی گروه‌های شیعه رقیب خیال وی آسوده شد با توسل به همین روش بعد از انتخابات سال 2010 برای رقیبان سنی بهره جست. بهترین فرصت را برای ایجاد پیشبرد عراق به لحاظ سیاسی را از بین برد.

توزیع قدرت صوری در عراق انتخاب رهبرانی را که بیش‌ازپیش فاقد وابستگی و به دولت هستند بیشتر شود . العبادی دقیقاً در جایگاهی که نوری المالکی دارد و وی نیز قدرت خود را مدیون همان کسانی و کشورهایی (به‌خصوص ایران) است که در سال 2006 از نوری المالکی حمایت می‌کردند. وی نیز همچون مالکی میراث دار همان نهادهای ضعیف است. العبادی ممکن است رهبری باشد که منجر به دگرگونی اساسی شود و درعین‌حال اما ممکن است ساخت سیاسی عراق وی را نیز در مسیر مالکی قرار دهد.

چگونگی تقسیم قدرت فعلی بیشتر منعکس‌کننده فرقه‌گرایی در عراق است؛ کشور عراق نیازمند ترتیبات قانونی باثبات و پایدار است؛ درواقع نیازمند قوانینی است با ضمانت اجرایی بالا که حتی اگر توازن قوا در کشور دچار دگرگونی شود. خدشه به این قوانین وارد نشود.

تجربه گذار به دموکراسی در آفریقا جنوبی می تواند برای عراق بسیار آموزنده باشد؛ رهبران دوران پس از آپارتاید در آفریقای جنوبی قوانین و شرایطی را مهیا کردند که چیزی فراتر از بازی حاصل جمع جبری صفر و انتقال قدرت از سفیدپوستان و به سیاه‌پوستان بود نهادهای جدید در آفریقای جنوبی شروع به تنظیم بازار کردند؛ نظام خدمات اداری را متحول کردند و خدمات اجتماعی و بهداشتی را به‌خصوص برای افراد فقیر مهیا ساختند.

اگر این اصلاحات نیز به‌صورت ناقص انجام گرفت اما شرایطی را مهیا کرد که گذار از میراث آپارتاید میسر شود و همچنین منافع اقلیت سفیدپوست نیز تضییع نشود. تا زمانی که در عراق نهادها در خدمت گروه‌های ذی‌نفع و افراد هستند، محدود کردن قدرت افراد و گروه‌های بسیار نامحتمل خواهد بود.

اما قضاوت در مورد کرد آیا العبادی علاقه‌ای به ایجاد - و یا توانایی- یک نظام کارکردی بدین شکل را دارد زود است. واضحا وی با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد؛ نخبگان سیاسی که منافع بسیاری در این شبکه رانتی که در نظام سیاسی موجود است دارند بخشی از این مشکلات است.

تمایلات اقتدارگرایانه مالکی – تخطی وی از مشی ملی‌گرایانه پس از سال 2010 دریافت - باعث تشدید فرقه‌گرایی در عراق شده است و خشونت افسارگسیخته‌ای که باعث آوارگی ده‌ها هزار تن از خانه و کاشانه خود شده است. در این شرایط برای هر رهبری جلب حمایت مردمی به‌منظور اجرای یک پروژه ملی‌گرایانه بسیار مشکل خواهد بود بااین‌وجود العبادی باید پتانسیل‌هایی که بین اهداف گروه‌های و واحدهای سیاسی و باید نشان دهند که این اهداف از مجرای نهاد دولت قابل‌دسترس است.

مهم‌ترین آزمون پیش روی العبادی درواقع چگونگی هدایت جنگ با داعش است و این اولین فرصت وی برای نشان دادن ارزش[ و شاید ناکارآمدی] در احیا مجدد دولت به‌خصوص در رابط موضوع امنیت باشد. العبادی باید از تمام پتانسیل ممکن بخصوص از اقلیت سنی‌های مخالف دانش بهره گیرد. برخلاف سال 2006-زمانی که ایلات متحده نیروهای سنی‌های مخالف القاعده برای جنگ بسیج کرد و سپس از روی ناچاری و بی‌میلی از مالکی خواست که نیروهای رزمی خود با نیروهای امنیتی عراق تلفیق کند- حکومت عراق اکنون این پتانسیل را دارا هست که برای تمامی گروه‌ها و اقلیت چه شیعه و چه سنی و چه کرد مزایای کنش تحت لوای دولت یکپارچه عراق را نمایان سازد، اما این حرکت بسیار مشکل است بازسازی ارتش بدین طریق با توجه به وجود زنجیره‌ای از افراد فاسد بسیار مشکلی خواهد بود. در کشوری که امنیت همواره بسته به اشخاص و افراد بوده است تا علقه های ملی، العبادی به‌طورقطع با چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد بود.

توسعه نهادی قطع به‌یقین در عراق با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود و این توسعه فرایند غیرخطی است که به‌هرروی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ایالات‌متحده آمریکا با حضور محدود نظامی خود در عراق نمی‌تواند مسیر حرکت عراق را کنترل کند و نباید این توقع موجود آید که با این شرایط توزیع قدرت در عراق مشکلات به‌آسانی قابل‌حل باشد و همچنین آمریکا نباید انتظار داشته باشد که با توجه به شرایط موجود توزیع قدرت با تسلیح گروه های مختلف می‌تواند در دیناسیم سیاسی عراق مؤثر باشد.

اگر آمریکا می خواهد تأثیر مثبتی در این فرایند داشته باشد باید تمرکز خود را بروی گسترش دوباره روابط دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی معطوف کند و عراق را به شریک اقتصادی و سیاسی تبدیل کند. ولی در حال حاضر سیاست آمریکا برخلاف تصور در تضاد این سیاست‌ها قرار دارد – ایالات‌متحده خواستار رسیدن رهبران عراقی صلح جامع بر اساس قواعد موجود تقسیم قدرت و خودداری از حمایت بلندمدت از افرادی است راه‌حل ملی‌گرایانه را برای حل مشکل عراق برمی‌گزینند.