رتبه نخست ایران در صادرات ثروت انسانی
غلامحسین دوانی در روزنامه شرق نوشت:
تحولات دودهه اخير و گسترش صنايع دانش‌بر (Knowledge intensive) و صنايع با فناوري پيشرفته (High Tech)، که بيشترين ارزش واحد محصول، مربوط به فناوري نهفته در آن است، سرمايه انساني را در جايگاهي قرار داده که بدون ترديد، وجود نيروي انساني خلاق و کارآمد را بايد به‌عنوان مهم‌ترين عامل مزيت رقابتي قلمداد کرد.
کشوري با جمعيتي بيش از 73ميليون‌نفر که حدود 50درصد آن بين 18 تا 45سال دارند يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي منابع انساني به‌شمار مي‌رود. گرچه در گذشته نيز همواره ارزش نيروي انساني مورد توجه بوده، اما هيچ‌گاه تا اين اندازه اهميت و وزن آن در تشکيل ثروت ملت‌ها برجسته نبوده است. تا مدت‌ها پيش اقتصاددان‌ها تصور مي‌کردند عنصر اصلي در تعيين ثروت هر کشور به طور عمده فعاليت‌هاي توليدي آنهاست.
اما بر اساس ارزيابي بانک جهاني که براي 192کشور صورت گرفته است (گزارش توسعه منابع انساني سال 1996 سازمان‌ملل) چنين استنتاج شده که سرمايه‌هاي توليدي تنها 16درصد، سرمايه طبيعي 20درصد و سرمايه‌هاي انساني بالغ بر 64درصد کل ثروت کشورهاي پيشرفته را تشکيل مي‌دهد. اين نسبت‌ها در کشورهاي مختلف متفاوت است، به طوري که در کشورهاي پيشرفته صنعتي سهم ثروت انساني تا 80درصد نيز رسيده است. در حالي که در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته نقش عامل انساني کاهش پيدا کرده و سهم عمده را ثروت‌هاي طبيعي تشکيل داده است.
فرآيند توسعه ژاپن و چين نشان داده منابع انساني، که منبع کار و انديشه است، يکي از مهم‌ترين عوامل انکارناپذير در شکل‌دادن توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ثروت واقعي هر جامعه است، بنابراین سرمايه‌گذاري براي آموزش ارتقای تخصص، توسعه توانايی‌ها، افزايش احساس مسووليت و تعهد و توانايي پذيرش تغييرات در نيروي انساني، يک‌عامل حياتي در ايجاد و حفظ مزيت رقابتي و يک‌سرمايه‌گذاري پربازده است که بر ثروت ملت‌ها مي‌افزايد. همچنان‌که کم‌توجهي به نيروي انساني موجب فرسايش و ازدست‌رفتن سرمايه و ثروت ملت‌ها میشود.
توسعه پايدار به لحاظ آنکه سياست ساختاري آن مبني بر دانش و دانايي و اطلاعات است عملا خود به مولد دانش تبديل مي‌شود. امروزه اکثريت کشورهاي در حال توسعه از يک‌سو با مشکلات تامين منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در جهت توسعه منابع انساني روبه‌رو هستند و از سوي ديگر همزمان با رشد استعدادها، به دليل مديريت نامناسب منابع انساني و عدم توان بهره‌گيري از اين استعدادهاي درخشان، يا از اين نيروها در جاي مناسب بهره‌گيري نمي‌شود يا اين نيروها، به‌ويژه نيروهاي متخصص و باتجربه که در سطح جهاني بازار کار گسترده‌تري دارند، در جست‌وجوي شرايط بهتر و آينده‌اي روشن‌تر براي فرزندان خود راهي کشورهاي توسعه‌يافته صنعتي مي‌شوند.
در اين شرايط کشورهاي پذيرنده اين نيروها بدون صرف وقت و هزينه (Free rider) از اين نيروهاي متخصص و آماده‌به‌کار، که از مهم‌ترين ثروت‌هاي بالقوه جوامع خودشان هستند و طي ده‌هاسال سرمايه‌گذاري قابل توجهي براي آموزش و پرورش آنها صورت گرفته، بهره‌مند مي‌شوند و بر ثروت خود مي‌افزايند.
بر اساس برآوردهاي يونيدو در سال آغازين قرن بيست‌ويکم از 600ميليون‌نفر نيروي کاري که تا سال پاياني قرن بيستم به نيروي کار جهان اضافه شده حدود 570ميليون نفر آن به کشورهاي در حال توسعه تعلق داشته، زيرا به‌دليل بالاتربودن نرخ رشد و ترکيب جوان جمعيت، کشورهاي در حال توسعه نيروي کار بيشتري را در خود جاي داده‌اند. اين ارقام نشان‌دهنده وجود ثروت عظيم منابع انساني و نيروي جوان کار در اين کشورها از جمله ايران است که با انجام مديريت و سرمايه‌گذاري مناسب مي‌توان آنها را به نيروي کارآمد، خلاق و مولد تبديل کرد و موجب جهش در توسعه صنعتي و اقتصادي کشور شد. ايران داراي 5/4ميلیون دانشجوست که در 119 دانشگاه دولتي، 550 واحد دانشگاهي پيام نور، 185 واحد دانشگاه آزاد و 739 شعبه و موسسه علمي-کاربردي مشغول تحصيل هستند.
از طرف ديگر بر اساس گزارش موسسه تامسون رويتر 24استاد ايراني در فهرست سه‌هزارو 200 دانشمند برجسته جهان وجود دارند که 10نفر در داخل کشور، 12نفر در آمريکا، يک‌نفر در کانادا و يک‌نفر نيز در انگلستان حضور دارند، مضافا حدود 12هزار ايراني برجسته خارج کشور ساکن هستند (پايگاه خبري آفتاب 4 مرداد 1393) که نمونه بر جسته آن خانم دکتر مريم ميرزاخاني ستاره برجسته عالم رياضيات است که اخيرا جايزه جهاني فيلدز رياضي نصيب وي شد. (البته اين افراد فارغ از سه‌هزارو702نفر نابغه‌هايي هستند که اخيرا مشخص شده با معدل 12 و 13 بورسيه غيرقانوني شده‌اند).
متاسفانه به دليل اعمال سياست‌هاي غيرکارشناسي؛ ايران از نقطه‌نظر مهاجرت نخبگان در صدر جهان قرار دارد، حدود ۲۵درصد ايرانيان تحصيلکرده؛ هم‌اکنون، در کشورهاي توسعه‌يافته زندگي مي‌کنند. طبق آمار صندوق بين‌المللي پول، سالانه بين ۱۵۰ تا ۱۸۰هزارنفر از ايرانيان تحصيلکرده براي خروج از ايران اقدام مي‌کنند و ايران از نظر فرارمغزها در بين ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه‌نيافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰هزارايراني با تحصيلات عالي از اين کشور معادل خروج ۱۵۰ميليارددلار سرمايه سالانه از اين کشور است، يعني با وجود آنکه رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1391و 1392 منفي بوده، کشور در صادرات ثروت انساني رتبه ممتاز در جهان را به دست آورده است!
طبق آمارهاي رسمي نسبت خروج فارغ‌التحصيلان از ايران به تعداد کل اين افراد، ۱۵درصد است. در سال ۲۰۰۶ ميلادي، 5/1درصد از توليد ناخالص داخلي صرف نيازهاي آموزشي کشور شد که در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان در رتبه ۶۷ قرار داشت. بنيادملي نخبگان‌ايران اعلام کرد که ۳۰۸نفر از دارندگان مدال المپياد و ۳۵۰نفر از برترين‌هاي آزمون سراسري از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کرده و طبق آمار منتشر شده از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، مثل هفته‌نامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،
۹۰ نفر از ۱۲۵دانش‌آموزي که در چندسال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه کسب کرده‌اند، هم‌اکنون در دانشگاه‌هاي آمريکا تحصيل يا تدريس مي‌کنند. بسياري از آنان هرگز به ايران براي زندگي دايم بازنمي‌گردند مضاف بر آنکه طبق آمار صندوق بين‌المللي پول هم‌اکنون بيش از ۲۵۰هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از ۱۷۰هزارايراني با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي مي‌کنند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵کارشناس‌ارشد، 3/2دکترا و سالانه پنج‌هزارو475نفر ليسانس از کشور مهاجرت کردند. گزارش صندوق بين‌المللي پول در ادامه افزوده است بيش از ۱۵درصد سرمايه‌هاي انساني ايران به آمريکا و ۲۵درصد به کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي اروپا مهاجرت مي‌کنند.
همين‌طور از مجموع صدهزارايراني در آلمان در سال‌هاي گذشته دوهزارجلد کتاب منتشر شده، در حالي‌که از بين دوميليون‌ترک مهاجر آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب منتشر شده است!! تجربه کشورهاي پيشرو نشان مي‌دهد براي حفاظت از نيروي انساني بايد راهبري منابع انساني کشور روي سه‌سطح فردي، سازماني و اجتماعي متمرکز شود. اين سه‌سطح گرچه داراي ويژگي‌هاي متفاوت و جداگانه‌اي است اما درمجموع يا يکديگر همبستگي تنگاتنگ دارند. در سطح فردي رضايت شغلي مهم‌ترين عامل موثر در کيفيت کاري است و اين رضايت تنها از طريق دريافت بيشتر حاصل نمي‌شود، بلکه فضاي کاري مناسب و ديگر عوامل اجتماعي- فرهنگي و حتي سياسي در آن نقش موثر دارند که بايد مورد عنايت قرار گيرد.
در سطح سازماني نيروي انساني بايد به‌گونه‌اي راهبري و مديريت شود که دستيابي به اهداف کمي و کيفي و در نتيجه رشد و بقای سازمان به بهترين وجه حاصل شود. نقش مديريت در هماهنگي، جهت‌دادن و ايجاد انگيزه در نيروي انساني در اين سطح عاملي کليدي است.
در سطح اجتماعي، با عنايت به اينکه جامعه نظامي فراگير است و سازمان‌ها و افراد را دربرمي‌گيرد، حاصل مثبت کار فردي و سازماني برای دستيابي به مصالح اجتماعي، که منافع عمومي را دربرمي‌گيرد، تسهيل مي‌کند. بنابراين سه‌سطح اشاره شده به هم وابسته هستند. رضايت فردي در عملکرد سازمان و در نظم اجتماعي موثر است. توفيق و سازمان هم موجبات رضايت فردي کارکنان را فراهم مي‌کند و هم با ايجاد اشتغال، درآمد و مازاد اجتماعي در حفظ جامعه تاثير مي‌گذارد، ضمن اينکه بخشي از مصالح جامعه را بايد در ايجاد زمينه رشد فردي و سازماني ترجمه کرد.
مروري اجمالي بر روند درآمد کشور در ادوار گذشته نشان مي‌دهد که برخلاف شرايط کنوني، که اقتصاد کشور با محدوديت منابع سرمايه‌اي هم روبه‌رو است، حداقل در يک تا دودهه عنصر سرمايه عامل محدود‌کننده توسعه صنعتي و اقتصادي نبوده، ولي با وجود اين، جهش چشمگيري در توسعه‌يافتگي اقتصادي ما اتفاق نيفتاده است. مشکل بنيادي را بايد در توسعه‌نيافتگي نيروي انساني، فقدان شايسته‌سالاري و ضعف و عدم انسجام مديريت اقتصادي- اجتماعي کشور جست‌وجو کرد، زيرا براي توسعه منابع انساني سرمايه‌گذاري کافي صورت نگرفته است. اگر نيروي انساني را که منبع رشد و توسعه است تابعي از دوعامل دانش و فن و روحيه کاري بدانيم بايستي به هر دو زمينه توجه کافي شود و براي توسعه و تقويت آن سرمايه‌گذاري شود، زيرا اتکاي به درآمد نفت و درآمدهاي حاصل از فروش دارايي‌هاي طبيعي نه‌تنها مولد نبوده بلکه عملا به مانعي در بستر توسعه تبديل خواهند شد. به‌نظر نمي‌رسد حتي حفظ ثروت نفتي بدون اتکاي به ثروت انساني امکان‌پذير باشد لذا توجه و تدقيق در توسعه نيروي انساني و حفظ کرامت و شأن و منزلت نيروي کار بايد در سرلوحه کساني قرار گيرد که مدعي هستند مي‌توانند سکان اداره کشور را به دست گيرند.
تحولات دودهه اخير و گسترش صنايع دانش‌بر (Knowledge intensive) و صنايع با فناوري پيشرفته (High Tech)، که بيشترين ارزش واحد محصول، مربوط به فناوري نهفته در آن است، سرمايه انساني را در جايگاهي قرار داده که بدون ترديد، وجود نيروي انساني خلاق و کارآمد را بايد به‌عنوان مهم‌ترين عامل مزيت رقابتي قلمداد کرد.
کشوري با جمعيتي بيش از 73ميليون‌نفر که حدود 50درصد آن بين 18 تا 45سال دارند يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي منابع انساني به‌شمار مي‌رود. گرچه در گذشته نيز همواره ارزش نيروي انساني مورد توجه بوده، اما هيچ‌گاه تا اين اندازه اهميت و وزن آن در تشکيل ثروت ملت‌ها برجسته نبوده است. تا مدت‌ها پيش اقتصاددان‌ها تصور مي‌کردند عنصر اصلي در تعيين ثروت هر کشور به طور عمده فعاليت‌هاي توليدي آنهاست.
اما بر اساس ارزيابي بانک جهاني که براي 192کشور صورت گرفته است (گزارش توسعه منابع انساني سال 1996 سازمان‌ملل) چنين استنتاج شده که سرمايه‌هاي توليدي تنها 16درصد، سرمايه طبيعي 20درصد و سرمايه‌هاي انساني بالغ بر 64درصد کل ثروت کشورهاي پيشرفته را تشکيل مي‌دهد. اين نسبت‌ها در کشورهاي مختلف متفاوت است، به طوري که در کشورهاي پيشرفته صنعتي سهم ثروت انساني تا 80درصد نيز رسيده است. در حالي که در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته نقش عامل انساني کاهش پيدا کرده و سهم عمده را ثروت‌هاي طبيعي تشکيل داده است.
فرآيند توسعه ژاپن و چين نشان داده منابع انساني، که منبع کار و انديشه است، يکي از مهم‌ترين عوامل انکارناپذير در شکل‌دادن توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ثروت واقعي هر جامعه است، بنابراین سرمايه‌گذاري براي آموزش ارتقای تخصص، توسعه توانايی‌ها، افزايش احساس مسووليت و تعهد و توانايي پذيرش تغييرات در نيروي انساني، يک‌عامل حياتي در ايجاد و حفظ مزيت رقابتي و يک‌سرمايه‌گذاري پربازده است که بر ثروت ملت‌ها مي‌افزايد. همچنان‌که کم‌توجهي به نيروي انساني موجب فرسايش و ازدست‌رفتن سرمايه و ثروت ملت‌ها میشود.
توسعه پايدار به لحاظ آنکه سياست ساختاري آن مبني بر دانش و دانايي و اطلاعات است عملا خود به مولد دانش تبديل مي‌شود. امروزه اکثريت کشورهاي در حال توسعه از يک‌سو با مشکلات تامين منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در جهت توسعه منابع انساني روبه‌رو هستند و از سوي ديگر همزمان با رشد استعدادها، به دليل مديريت نامناسب منابع انساني و عدم توان بهره‌گيري از اين استعدادهاي درخشان، يا از اين نيروها در جاي مناسب بهره‌گيري نمي‌شود يا اين نيروها، به‌ويژه نيروهاي متخصص و باتجربه که در سطح جهاني بازار کار گسترده‌تري دارند، در جست‌وجوي شرايط بهتر و آينده‌اي روشن‌تر براي فرزندان خود راهي کشورهاي توسعه‌يافته صنعتي مي‌شوند.
در اين شرايط کشورهاي پذيرنده اين نيروها بدون صرف وقت و هزينه (Free rider) از اين نيروهاي متخصص و آماده‌به‌کار، که از مهم‌ترين ثروت‌هاي بالقوه جوامع خودشان هستند و طي ده‌هاسال سرمايه‌گذاري قابل توجهي براي آموزش و پرورش آنها صورت گرفته، بهره‌مند مي‌شوند و بر ثروت خود مي‌افزايند.
بر اساس برآوردهاي يونيدو در سال آغازين قرن بيست‌ويکم از 600ميليون‌نفر نيروي کاري که تا سال پاياني قرن بيستم به نيروي کار جهان اضافه شده حدود 570ميليون نفر آن به کشورهاي در حال توسعه تعلق داشته، زيرا به‌دليل بالاتربودن نرخ رشد و ترکيب جوان جمعيت، کشورهاي در حال توسعه نيروي کار بيشتري را در خود جاي داده‌اند. اين ارقام نشان‌دهنده وجود ثروت عظيم منابع انساني و نيروي جوان کار در اين کشورها از جمله ايران است که با انجام مديريت و سرمايه‌گذاري مناسب مي‌توان آنها را به نيروي کارآمد، خلاق و مولد تبديل کرد و موجب جهش در توسعه صنعتي و اقتصادي کشور شد. ايران داراي 5/4ميلیون دانشجوست که در 119 دانشگاه دولتي، 550 واحد دانشگاهي پيام نور، 185 واحد دانشگاه آزاد و 739 شعبه و موسسه علمي-کاربردي مشغول تحصيل هستند.
از طرف ديگر بر اساس گزارش موسسه تامسون رويتر 24استاد ايراني در فهرست سه‌هزارو 200 دانشمند برجسته جهان وجود دارند که 10نفر در داخل کشور، 12نفر در آمريکا، يک‌نفر در کانادا و يک‌نفر نيز در انگلستان حضور دارند، مضافا حدود 12هزار ايراني برجسته خارج کشور ساکن هستند (پايگاه خبري آفتاب 4 مرداد 1393) که نمونه بر جسته آن خانم دکتر مريم ميرزاخاني ستاره برجسته عالم رياضيات است که اخيرا جايزه جهاني فيلدز رياضي نصيب وي شد. (البته اين افراد فارغ از سه‌هزارو702نفر نابغه‌هايي هستند که اخيرا مشخص شده با معدل 12 و 13 بورسيه غيرقانوني شده‌اند).
متاسفانه به دليل اعمال سياست‌هاي غيرکارشناسي؛ ايران از نقطه‌نظر مهاجرت نخبگان در صدر جهان قرار دارد، حدود ۲۵درصد ايرانيان تحصيلکرده؛ هم‌اکنون، در کشورهاي توسعه‌يافته زندگي مي‌کنند. طبق آمار صندوق بين‌المللي پول، سالانه بين ۱۵۰ تا ۱۸۰هزارنفر از ايرانيان تحصيلکرده براي خروج از ايران اقدام مي‌کنند و ايران از نظر فرارمغزها در بين ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه‌نيافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است. خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰هزارايراني با تحصيلات عالي از اين کشور معادل خروج ۱۵۰ميليارددلار سرمايه سالانه از اين کشور است، يعني با وجود آنکه رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1391و 1392 منفي بوده، کشور در صادرات ثروت انساني رتبه ممتاز در جهان را به دست آورده است!
طبق آمارهاي رسمي نسبت خروج فارغ‌التحصيلان از ايران به تعداد کل اين افراد، ۱۵درصد است. در سال ۲۰۰۶ ميلادي، 5/1درصد از توليد ناخالص داخلي صرف نيازهاي آموزشي کشور شد که در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان در رتبه ۶۷ قرار داشت. بنيادملي نخبگان‌ايران اعلام کرد که ۳۰۸نفر از دارندگان مدال المپياد و ۳۵۰نفر از برترين‌هاي آزمون سراسري از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج مهاجرت کرده و طبق آمار منتشر شده از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، مثل هفته‌نامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي،
۹۰ نفر از ۱۲۵دانش‌آموزي که در چندسال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه کسب کرده‌اند، هم‌اکنون در دانشگاه‌هاي آمريکا تحصيل يا تدريس مي‌کنند. بسياري از آنان هرگز به ايران براي زندگي دايم بازنمي‌گردند مضاف بر آنکه طبق آمار صندوق بين‌المللي پول هم‌اکنون بيش از ۲۵۰هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از ۱۷۰هزارايراني با تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي مي‌کنند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵کارشناس‌ارشد، 3/2دکترا و سالانه پنج‌هزارو475نفر ليسانس از کشور مهاجرت کردند. گزارش صندوق بين‌المللي پول در ادامه افزوده است بيش از ۱۵درصد سرمايه‌هاي انساني ايران به آمريکا و ۲۵درصد به کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي اروپا مهاجرت مي‌کنند.
همين‌طور از مجموع صدهزارايراني در آلمان در سال‌هاي گذشته دوهزارجلد کتاب منتشر شده، در حالي‌که از بين دوميليون‌ترک مهاجر آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب منتشر شده است!! تجربه کشورهاي پيشرو نشان مي‌دهد براي حفاظت از نيروي انساني بايد راهبري منابع انساني کشور روي سه‌سطح فردي، سازماني و اجتماعي متمرکز شود. اين سه‌سطح گرچه داراي ويژگي‌هاي متفاوت و جداگانه‌اي است اما درمجموع يا يکديگر همبستگي تنگاتنگ دارند. در سطح فردي رضايت شغلي مهم‌ترين عامل موثر در کيفيت کاري است و اين رضايت تنها از طريق دريافت بيشتر حاصل نمي‌شود، بلکه فضاي کاري مناسب و ديگر عوامل اجتماعي- فرهنگي و حتي سياسي در آن نقش موثر دارند که بايد مورد عنايت قرار گيرد.
در سطح سازماني نيروي انساني بايد به‌گونه‌اي راهبري و مديريت شود که دستيابي به اهداف کمي و کيفي و در نتيجه رشد و بقای سازمان به بهترين وجه حاصل شود. نقش مديريت در هماهنگي، جهت‌دادن و ايجاد انگيزه در نيروي انساني در اين سطح عاملي کليدي است.
در سطح اجتماعي، با عنايت به اينکه جامعه نظامي فراگير است و سازمان‌ها و افراد را دربرمي‌گيرد، حاصل مثبت کار فردي و سازماني برای دستيابي به مصالح اجتماعي، که منافع عمومي را دربرمي‌گيرد، تسهيل مي‌کند. بنابراين سه‌سطح اشاره شده به هم وابسته هستند. رضايت فردي در عملکرد سازمان و در نظم اجتماعي موثر است. توفيق و سازمان هم موجبات رضايت فردي کارکنان را فراهم مي‌کند و هم با ايجاد اشتغال، درآمد و مازاد اجتماعي در حفظ جامعه تاثير مي‌گذارد، ضمن اينکه بخشي از مصالح جامعه را بايد در ايجاد زمينه رشد فردي و سازماني ترجمه کرد.
مروري اجمالي بر روند درآمد کشور در ادوار گذشته نشان مي‌دهد که برخلاف شرايط کنوني، که اقتصاد کشور با محدوديت منابع سرمايه‌اي هم روبه‌رو است، حداقل در يک تا دودهه عنصر سرمايه عامل محدود‌کننده توسعه صنعتي و اقتصادي نبوده، ولي با وجود اين، جهش چشمگيري در توسعه‌يافتگي اقتصادي ما اتفاق نيفتاده است. مشکل بنيادي را بايد در توسعه‌نيافتگي نيروي انساني، فقدان شايسته‌سالاري و ضعف و عدم انسجام مديريت اقتصادي- اجتماعي کشور جست‌وجو کرد، زيرا براي توسعه منابع انساني سرمايه‌گذاري کافي صورت نگرفته است. اگر نيروي انساني را که منبع رشد و توسعه است تابعي از دوعامل دانش و فن و روحيه کاري بدانيم بايستي به هر دو زمينه توجه کافي شود و براي توسعه و تقويت آن سرمايه‌گذاري شود، زيرا اتکاي به درآمد نفت و درآمدهاي حاصل از فروش دارايي‌هاي طبيعي نه‌تنها مولد نبوده بلکه عملا به مانعي در بستر توسعه تبديل خواهند شد. به‌نظر نمي‌رسد حتي حفظ ثروت نفتي بدون اتکاي به ثروت انساني امکان‌پذير باشد لذا توجه و تدقيق در توسعه نيروي انساني و حفظ کرامت و شأن و منزلت نيروي کار بايد در سرلوحه کساني قرار گيرد که مدعي هستند مي‌توانند سکان اداره کشور را به دست گيرند.
گزارش خطا
آخرین اخبار