شورای نگهبان از طرح پالرمو ایراد گرفت

سخنگوی شورای نگهبان از دو ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو خبر داد.

به گزارش صدای ایران از صداوسیما، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود گفت: یکی از ایرادها مغایرت این لایحه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری مغایرت آن با سیاست های امنیتی است.

وی افزود: ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

کدخدایی گفت: این لایحه از جمله مصوبات چهارگانه موسوم به اِف اِی تی اِف است که پس از ایرادهای شورای نگهبان به ترجمه به مجلس اعاده و اصلاحاتی در آن انجام شد اما در یک مورد در ماده 3 آن، ایرادهای شکلی شورا همچنان به آن باقی است.

وی افزود: در ماده 4 این لایحه در بند یک فقهای شورای نگهبان به مواردی ایراد شرعی دارند و آن را خلاف شرع تشخیص داده اند. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در ماده 37 این لایحه نیز واژه پروتکل مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و در 8 مورد دیگر نیز به این لایحه تذکر دادند.

کدخدایی همچنین گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دیگر مصوبات چهارگانه موسوم به اِف اِی تی اِف است که جزو قانون داخلی ما محسوب می شود و در گذشته در مجلس تصویب شده است اما اکنون اصلاحاتی در آن ایجاد کردند.
وی تاکید کرد: اعضای شورای نگهبان علاوه بر ایرادهای ماهوی به این لایحه معتقدند این لایحه باید از طریق رئیس قوه قضاییه ارائه و اجرایی شود به همین علت آن را مغایر با بند 2 اصل 158 قانون اساسی تشخیص دادند.

نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه ها حاکم است

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه ها صائب و حاکم است. عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن ایران به معاهدات بین المللی به ویژه اِف اِی تی اِف، شورا چه نظری دارد و دیدگاه معظم له چه تاثیری در بررسی ها خواهد داشت، گفت: نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه ها حاکم است اما مانع از این نمی شود که نهادها وظایفشان را انجام دهند. وی افزود: البته هنوز آن مصوبه به شورای نگهبان نرسیده است.

کدخدایی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند تلاش برای تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در سال 94 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید صرفا برای جلب نظر طرف غربی است؛ واکنش شما به این دیدگاه چیست اظهار داشت: ما یک واکنش بیشتر نمی توانیم داشته باشیم آن هم بررسی مصوبات مجلس برای انطباق آن با شرع مقدس و قانون اساسی است که اگر مغایر با آن نباشد تأیید خواهد شد. 

واکنش به اظهارات کریم قدوسی در خصوص صلاحیت روحانی

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر آقای کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق وظیفه اعلام می کنم که همه مواضع رسمی شورای نگهبان از طرف بنده یا روابط عمومی شورا اعلام می شود بنابراین هیچ چیزی غیر از این را باور نکنید من در این باره قبلا پاسخ داده ام و همان کافی است.


کدخدایی در پاسخ به پرسش تکمیلی در این باره مبنی بر اینکه آیا این اظهارات آقای کریمی قدوسی در بررسی صلاحیت او در انتخابات آینده در نظر گرفته می شود اظهار داشت: در این باره در آینده پاسخ می دهم. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره بررسی موضوع سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پیشتر گفته ام که در همه مصوبات اختلافی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و بررسی شود، نظر مجمع صائب است.

وی افزود: این مصوبه نیز، مصوبه جدید مجلس است که محل اختلاف بود و به مجمع رفت و موضوع خاص یک نفر نیست.

کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره تعیین شرط سنی برای داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان گفت: قوانین مربوط به مجلس خبرگان در این مجلس وضع می شود و هر آنچه در آنجا به تصویب برسد در شورای نگهبان اجرا خواهد شد. وی همچنین درباره تحقیق و تفحص از شهرداری درباره آنچه ارائه کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس گفته می شود و تاثیر آن در بررسی صلاحیت ها تاکید کرد: تخلفات احتمالی که ممکن است برخی نمایندگان داشته باشند قطعا در مراحل بعدی انتخابات مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره موج جدید حملات به این شورا در آستانه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما که آماج این حملات هستیم نباید نظر بدهیم باید آنان که حمله می کنند نظر بدهند.

کدخدایی در عین حال افزود: هر نهادی که وظایفش را به درستی انجام دهد از جانب دشمن آماج حمله قرار می گیرد شما رسانه ها اجازه نمی دهید که به ما حمله شود و از ما دفاع می کنید.

در ادامه خبرنگاری از کدخدایی پرسید: شما در مصاحبه اخیرتان اعلام کردید که اگر رئیس جمهور وارد مذاکره با امریکا شود این موضوع در بررسی های شورا مد نظر قرار می گیرد این چقدر استناد قانونی دارد؟ شما می خواهید اختیارات شورای نگهبان را گسترش دهید؟ 


کدخدایی در پاسخ از این خبرنگار پرسید: آیا من مطلبی به این شکل بیان کردم؟ فکر می کنم سؤالی که برایتان تنظیم شده است اشکال دارد زیرا در آن مصاحبه خبرنگار از من پرسید چه اقداماتی از جانب نمایندگان مجلس یا رؤسای جمهور محل ایراد شورا می تواند باشد و مثالی که خبرنگار بیان کرد این بود که اگر مذاکره با امریکا خلاف سیاست های کلی نظام باشد آیا شورا ورود می کند. وی افزود: من در این موضوع پیشقدم نشدم و مثالی که در سوال مطرح شد خبرنگار بیان کرد و پرسید در چنین شرایطی آیا شورای نگهبان به مسأله ورود می کند که در پاسخ اظهار داشتم: اگر چنین باشد بله مد نظر خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر گونه فعالیت افرادی که برای ادوار انتخابات آینده نگاه انتخاباتی داشته باشند طبعا رصد می شود که آیا قانونی هست یا خیر و این توسعه اختیارات شورای نگهبان نیست.