سیاست های ارزی جدید و بلاتکلیفی صادرکنندگان

 

* از چه زمانی وارد بازار کار شدید؟ اکنون شرکت شیمی در سلف در چه زمینهای فعالیت دارد؟
 از سال ۱۳۷۲ وارد بازار کار شدم. در ابتداء واردکننده لاستیکهای صنعتی و سواری بودیم. از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ در زمینه ترانزیت سوخت فعالیت داشتیم. از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را با تأسیس شرکت شیمی در سلف در زمینه تولید انواع هیدروکربن ها و روغن های تصفیه دوم آغاز کردیم. بخشی از این موضوع برمی گردد به جمع آوری روغن های کار کرده در بازار ایران که چیزی بالغ بر سالیانه ۶۰۰ هزار تن را تشکیل می دهد و معضل بسیار بزرگ محیط زیستی برای ایران قلمداد می شود. حتی کنوانسیون های خاصی در زمینه پسماندها برای این ضایعات همانند کنوانسیون بازل وجود داشته که در برگیرنده مقررات بسیار سختی در تردد و نگهداری این نوع محصولات یا پسماندها است. در ایران میلیونها خودرو در جاده ها تردد می کنند که با تعویض ماهیانه و دورهای روغن کارکرده، در مجموع چیزی بالغ به ۶۰۰ هزار تن در سال پسماند از خود به جای می گذارند. این موضوع باعث شده که سازمان محیط زیست مکانهایی را برای نگهداری این نوع پسماندها تخصیص دهد که صنایع مختلف بتوانند این پسماندها را در آن مکانها خالی کنند. با ورود صنعت تصفیه روغن در ایران که قدمتی ۴۰ ساله دارد، شاهد برطرف شدن این معضل هستیم که حجم عظیم روغن های کار کرده با تبدیل به روغن های پایه با استانداردهای ملی و بین المللی کاربردهای بسیاری را در کشور ایجاد کرده است. شرکت شیمی در سلف مجوز این فعالیت را در سال ۱۳۸۴ از سازمان صنایع اخذ و از آن موقع تاکنون در این صنعت فعال شده است. این شرکت با حدود ۱۰ میلیون دلار ارز آوری از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز کرده که امیدواریم در سال جاری به یک رکورد | بی نظیر، در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری دست یابیم و با این اقدام کمکی به رفع بیکاری و اشتغال زایی در کشور داشته باشیم.

* در خصوص محصولات تولیدی و فعالیت کاری این مجموعه توضیح بیشتری دهید؟
 روغن هایی که برای تصفیه وارد سیستم تقطیر می شوند، به غیر از روغن پایه ای که استحصال می شود، حدود ۶۰ درصد از روغن های کار کرده را تشکیل میدهد و حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد هم محصولات دیگری استحصال می شوند که این محصولات نیز جهت استفاده، نیاز به فرآوری خاص دارند. این شرکت با تکیه بر محصولات استحصال شده و با فناوری هایی که در دنیا وجود دارد، بر اساس فرآورده ها و داده های موجود در بازار و صنعت نفت، توانسته به یک محصول جدیدی دست پیدا کند که محصولی مشابه نفت کوره با استانداردهای بین المللی می باشد که بخش دیگری از فعالیتهای شرکت شیمی درسلف، تولید این محصولات است؛ بنابراین ما بصورت عمده دو محصول را تولید می کنیم یکی روغن های پایه و دیگری هیدروکربن های سنگین که اسم تخصصی آن سوخت های دریایی است. همچنین شرکت پالایش قیر ساتراپ جم را تأسیس کردیم که کار آن تولید انواع قیرهای صنعتی، قیرهای ۷۰-۶۰، قیرهای ۱۰۰-۸۵، قیرهای تخصصی اکسیده ۲۰۰ - ۳۰۰ و ... است که هر کدام کاربردهای تخصصی خود را دارند. در کنار آن، مجموعه عایق های رطوبتی، کامپاندهای قیری، انواع مواد برای کوتینگ کردن لوله های صنعتی و لوله هایی که در صنایع آب و نفت استفاده می شود را نیز راه اندازی کردیم. مجموعه شرکت آرم اویل ارمنستان و واحد حمل شرکت شیمی در سلف با حدود ۶۰ تا ۷۰ کشنده در حال فعالیت است که بخشی از مواد اولیه و محصولات ما را حمل می کنند و به عنوان بازوی کمکی شرکت محسوب می شوند که امیدواریم در آینده نزدیک با افزایش تعداد این کشنده ها | میزان اشتغال زایی بیشتری داشته باشیم لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۶ شرکت موفق به دریافت مجوز برندینگ از شرکت پخش فرآورده های نفتی شده که با عنایت به این مجوز، امکان تأسیس پمپ بنزین در سطح کشور را دارد و عملا مجوز فعالیت در تهیه و توزیع سوختهای بنزینی و گازوییلی را در سطح کشور اخذ کرده است.

* مهمترین برنامه های شرکت شیمی در سلف در سال ۹۷ چیست؟
اقدامات این شرکت، بستگی به سیاستهای کلان کشور دارد. اکنون بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی سوم، چهارم، پنجم و حتی ششم، اقدامات خاصی را به عنوان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای رسیدن به یک هدف شروع کرده ایم. متأسفانه اکنون این سیاست های کلان دستخوش تغییراتی شده اند؛ تغییراتی که به مسائل سیاسی، جهانی و به رابطه ما با کشورهایی که اکنون قطبهای صنعتی دنیا هستند، بستگی دارد. یقینا هرگونه تصمیم گیری در سطح کلان، تأثیر مستقیمی بر روی صنعت ایران می گذارد. با تصمیمهای ناگهانی و تغییراتی که در زمینه های مختلف از جمله؛ بحث ارز، کشتیرانی، بحثهای مربوط به بازرگانی، صدور اسناد بازرگانی و کیفیت کار به وجود می آید. این تصمیمات می توانند تأثیرات بسیار خوب و در مقابل اثرات بسیار بدی را بر روی صنایع، خصوصا در بخش صادرات داشته باشد. یکی از برنامه های این شرکت در سال ۹۷ رسیدن به رقم صادرات ۱۰۰ هزار تنی در ماه بوده که این موضوع در شرکت هدف گذاری شده و با ایجاد مجموعه های مختلف قصد داریم به این هدف بزرگ دست یابیم.

* با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود حاکم در کشور، فعالیت کاری شرکت شما چگونه است؟
ما خیلی امیدوار بودیم که با اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید، بویژه بعد از برجام، یک حرکت خوب در بخش صنعت، صادرات و خصوصا تولید ایجاد شود؛ ولی متأسفانه اخذ تصمیمات ناگهانی و اشتباه از طرف دولتمردان، موجب گردید تا فضای کسب و کار و اقتصاد کشور با چالش بیشتری مواجه گردد. به اعتقاد من، این تصمیمات سریعا باید بازنگری شوند. برای مثال به جایی رسیده ایم که وزیر اقتصاد به صراحت اعلام می کنند «ما تصمیمات اتخاذ شده را حتی اگر به صادرات کشور هم آسیب برسد، به طور قاطع اجرا می کنیم که به نظر من تصمیم درستی نیست.

*نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکت شما چه تأثیراتی داشته است؟
 قاعدتا در بحث صادرات، هر چه قیمت ارز بالاتر برود، به سود صادر کنندگان خواهد بود؛ چون به میزان درآمد بیشتری می رسند و باعث میشود که قیمت تمام شده صادر کننده نیز به نوعی پایین بیاید و صادر کننده می تواند، در بازار بین المللی رقابت بهتری با رقبا داشته باشد. لذا بالا رفتن قیمت ارز، باعث رونق صادرات می شود که این یک اصل علمی و اقتصادی است. متأسفانه کنترل دستوری بازار ارز، آسیب های جدی را به بازارهای صادراتی ایران وارد کرده است لذا باید با یک بررسی مجدد دولت و مجلس محترم بلافاصله در این زمینه تصمیمات جدی را اتخاذ نمایند. با عدد دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در بخش تولید و اصولا در فعالیتهای این شرکت، باعث می شود که ما در نقطه ای قرار بگیریم که قیمت تمام شده، حدود ۷ / ۵تا ۱۰ درصد بالای قیمت فروش و قیمت جهانی باشد که این یعنی متوقف شدن تولید و صادرات. از طرفی دولت، در عین ناباوری به صادرکنندگان فشار می آورد که ارز خود را از طریق مکانیزم هایی که برنامه ریزی کرده، وارد کشور کنند. یکی از این مکانیزمها این است که حتما در مقابل صادرات، ارز خود را به یک واردکننده واگذار کنیم. حتما قبول دارید که گردش پول برای بخش تولید و صادرات، مهمترین مساله است. اگر بخواهیم ارز خود را برای واردات یک کالا به یک واردکننده تخصیص دهیم، در عین از دست دادن سرعت گردش پول، تصور نمایید که چه هزینه گزافی به شرکت در مقابل عدم چرخش مناسب مالی به ازای هر واحد پولی وارد می شود. از سوی دیگر، دولت به صورت دستوری تأکید می کند که اگر نمی خواهید ارز خود را به واردات تخصیص دهید، ارز حاصل از صادرات را به نرخ دستوری به صرافهای مجاز بانک مرکزی واگذار کنید که این نیز اساسا دارای مشکلات زیادی بوده و حداقل برای مجموعه های ما غیرقابل فهم است. شاهد هستیم که دولت در حال تدوین برنامه هایی در جهت جلوگیری فروش ارز در بازار آزاد است و به همین دلیل صادر کننده نمی تواند در بازار آزاد ارز خود را بفروشد. اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بار روانی این قضیه به این صورت خواهد بود که در صورت تکلیف دستوری فروش ارز به صرافهای بانک مرکزی؛ این سؤال پیش می آید که اگر صادر کنندگان، ارز خود را به صرافهای مجاز بانک مرکزی به مبلغ دستوری بانک مرکزی بفروشند، آیا می توانند فردا آن را از همان صرافها به قیمت بانک مرکزی بخرند؟ قطعا امکان ندارد. در عین حال، اکنون نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به صورت دستوری به صادر کنندگان اعلام شده، هیچ هم خوانی با قیمت های مواد اولیه که در بورس عرضه می شود، ندارد. اگر دولت می خواهد این سیاست را اتخاذ کند که صادر کنندگان، ارز خود را به صرافهای مجاز بانک مرکزی بفروشند، حداقل باید کمیته های تخصصی را ایجاد کند که این کمیته های تخصصی با نظارت بر بورس بتوانند قیمت های مواد اولیه را در بورس با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان متعادل کنند که عملا این اتفاق نمی افتد. در واقع با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و واگذاری این ارز به صرافهای مجاز چرخه تولید و صادرات خواهد خوابید. در بخش دیگر اعلام کرده اند که صادر کننده در مقابل صادرات، واردات انجام دهد؛ در صورتی که این کار به هیچ وجه منطقی نیست. صادر کننده چگونه می تواند در مقابل صادراتی که انجام می دهد، اقلامی را وارد کند؟ صادر کننده چطور می تواند وارد بازار وارداتی شود که هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد؟ این یعنی هرز رفتن سرمایه های کشور، هدر رفتن وقت و زمان تولید کننده و صادر کننده و هدر رفتن امتیازات سایر شرکتهایی که می توانند به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت داشته باشند؛ بنابراین ورود صادر کنندگان به بخشی که هیچ تخصصی ندارند، باعث ضربه زدن به بخش دیگری می شود. به نظر من، بانک مرکزی و دولت محترم در این خصوص باید یک بازنگری جدی انجام دهند؛ چون قطعا با این مدل دستوری که پیش گرفته اند، نه تنها هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد، بلکه همین درهایی که نیمه باز هستند، بسته خواهند شد.

* در پایان اگر مطلبی مانده که مایلید آن را با مسئولان وزارت نفت مطرح کنید، بفرمایید؟
به اعتقاد من، باید حرفها و شعارها در همه بخشها با عملکرد یکسان باشد. اگر واقعا کشور می خواهد این چرخ زنگ زده صنعت را به حرکت در آورد، نیاز به یک بازنگری کلی در تصمیمات دارد. نظام مالیاتی مانظام مالیاتی بسیار ناکارآمد و اشتباهی است. خصوصا در بخش ارزش افزوده باید یک بازنگری بسیار جدی انجام شود. در همه جای دنیا گرفتن ارزش افزوده بر اساس خرید مصرف کننده نهایی است؛ ولی متأسفانه در کشور ما این تبدیل به یک مدل جدید اقتصادی شده؛ یعنی ارزش افزوده بر تولید و فشار مضاعفی که بر تولید وارد می شود و به غیر از دردسر و انواع چالش هایی که ایجاد کرده، هیچ فایدهای برای ما نداشته است؛ یعنی به علت عدم برگشت وجوه پرداختی در ارزش افزوده، به تنهایی به معضلی جدی در صنایع صادراتی تبدیل شده است. از این فرصت استفاده می کنم و تقاضا دارم که دولت مردان یک بازنگری جدی در قوانین مربوط به ارزش افزوده و همچنین سیاستهای پولی، مالی و ارزی انجام دهند و عملا تصمیمات جدیدی را در این خصوص اتخاذ کنند تا حداقل بتوانند، معضلات پیش آمده از این ناحیه را از دوش صنعتگران و تولید کنندگان بردارند.