ماجرای مدیران دو تابعیتی چیست؟

دو تابعیتی‌ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ آغاز شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا فرار کرد!»؛ خاوری که از سال ٨٥ به تبعیت کشور کانادا درآمده بود، پس از طرح موضوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، هنگامی که برای انجام یک ماموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به تورنتو که پایتخت کشور دوم او محسوب می‌شود، رفت.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، از آغاز  اقامت خاوری در کانادا  عبارت «مدیران دوتابعیتی» نقل محافل شد تا جایی که  عده ای خاوری را نمونه‌ای از مدیران دو تابعیتی نامیدند که به مردم و کشور خود خیانت کرده است. انتقاد از حضور دو تابعیتی‌ها در سطوح مسئولان و مدیران ارشد کشور چندین سال بخشی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های افراد مختلف اعم از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حتی مسئولان قضایی کشور را با رسانه‌ها به خود اختصاص داده بود تا این‌که اسفند ۹۳ طرحی با عنوان «تحقیق و تفحص از وضعیت مدیران دوتابعیتی» از سوی نمایندگان مجلس نهم ارائه شد.

روند رسیدگی به این طرح آن‌قدر طولانی شد که دوره نهم مجلس پایان یافت. با تشکیل مجلس دهم و ارائه مجدد این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان، سرانجام در آبان ۹۵ تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد که همگی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، کار خود را آغاز کردند.

گرچه اتهامات خاوری به عنوان یک مدیر دولتی دو تابعیتی که آن هم در دولت دهم فعالیت می‌کرد در پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بهانه‌ای شد تا موضوع مدیران دوتابعیتی مورد توجه قرار بگیرد، اما شاید آن‌چه که از ابتدا بیشتر از هر موضوعی در طرح این موضوع  خود نمایی می‌کند، عملیات روانی علیه دولت یازدهم و دوازدهم است؛ آن‌جا که از ابتدای طرح مساله تا امروز که بسیاری از ابعاد موضوع روشن شده است، برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌هایی که همواره بر طبل مخالفت با دولت کوبیده‌اند، دانسته یا نادانسته مطالبی را بیان می‌کنند که در صحت آن‌ها ابهامات بسیار وجود دارد. در این زمینه می‌توان به مطالب مطرح شده درباره افراد دارای اجازه اقامت در کشور دیگر و قراردادن اسامی این افراد در گروه افراد دارای تابعیت مضاعف اشاره کرد.

بر اساس تعاریف حقوقی، تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. به عبارت دیگر تابعیت رابطه‌ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوع‌اش است که سبب می‌شود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند. همچنین تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است؛ به این معنا که در حالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند.

تابعیت در مجموع از دو طریق تابعیت مبداء یا ذاتی و تابعیت اکتسابی تعیین می‌شود. در تعیین تابعیت مبداء که از بدو تولد افراد مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع اصل خون یا اصل خاک مطرح است؛ به این صورت که در کشورهایی که تابعیت افراد مبتنی بر اصل خاک(مثلا آمریکا) است، افراد متولد در قلمرو خاکی این کشورها، از تبعه آنها محسوب می شوند. در تابعیت مبتنی بر اصل خون(مثلا ایران) نیز در صورتی که والدین فرد متولد شده، تابعیت کشورهایی را داشته باشد که در آن‌ها تابعیت افراد مبتنی بر اصل خون است، آن فرد در هرکجا که متولد شود، به تابعیت این کشورها در آمده است. در تابعیت اکتسابی نیز افراد پس از تولد و پس از طی مراحل قانونی جاری در کشور مورد نظر، به تابعیت آن کشور در می‌آیند.

موضوع دیگری که همواره در کنار موضوع تابعیت دوگانه مطرح و دانسته یا نادانسته موجب طرح مطالبی نادرست می شود، موضوع اقامت در کشوری دیگر است. اقامت رابطه‌ای مادی و حقوقی است که بدون توجه به تابعیت شخص، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می‌سازد. در اقامت، افراد بصورت موقت یا دائم در کشور مورد نظر، اجازه‌ کار، تحصیل و زندگی را اخذ می‌کنند اما از اتباع آن کشور محسوب نمی‌شوند.

از ابتدای آغاز فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها برخی با طرح ادعاهای نادرست و گمراه کننده سعی در القای مطالبی غیر واقعی به افکار عمومی داشتند؛ از پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص، روزانه آمار متناقضی از مدیران دولتی دارای تابعیت مضاعف مطرح می‌شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نهم نیز مدعی حضور چنین فردی در دفتر رئیس‌جمهوری شدند. این نمایندگان در این رابطه در توصیه‌ای به رئیس دولت یازدهم عنوان کرده بودند که «بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آن‌ها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیاندیشد». گرچه این ادعا همان زمان از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری رد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری تاکید کرد که هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.

این درحالیست که پیش از طرح این موضوع، وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که «از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد آن‌ها استعلام صورت گرفته، حدود ۷۰ نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسی‌ها مشخص شد حدود ۳۵ یا ۳۶ نفر آنها دوتابعیتی هستند. به دستگاه‌های استعلام‌کننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به آن‌ها خلاف قانون است و حتی به یک نفر آن‌ها هم مسئولیتی داده نشده است.»

با این وجود همزمان با فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، هر از گاهی اخباری مبنی بر شناسایی فرد یا افرادی دارای تابعیت مضاعف از میان مدیران دولتی و استعفا یا مقاومت آن‌ها در برابر استعفا و با هدف فضاسازی‌ها خلاف واقع و ایجاد ذهنیت منفی در مردم نسبت به دولت منتشر می‌شد که مرتبا نیز صحت آن‌ها از سوی مراجع مربوطه مورد سوال قرار می‌گرفت؛ چراکه برخی اسامی منتشر شده از افرادی بودند که اقامت کشورهای خارجی را دارا بودند نه تابعیت کشورهای خارجی.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات در خرداد ۹۶ در گزارشی که در کمیسون امنیت ارائه داد، اعلام کرد که از سال ۹۵  وضعیت حدود ۳۰۰ نفر را که احتمال دوتابعیتی بودن آن‌ها مطرح بود، بررسی شده و حدود ۵۰ نفر از آن‌ها دوتابعیتی بودند که برکنار شده‌اند. علوی درعین حال در همان ایام درباره افراد دارای گرین کارت(اجازه اقامت) تاکید کرد که گرین کارت، به معنای تابعیت نیست و از نظر قانون این افراد منعی برای تصدی مسئولیت‌ ندارند اما وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه اطلاعاتی روی این موضوع نیز حساسیت به خرج می‌دهد.
سرانجام تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در دی ماه سال ۹۶ به پایان رسید و گزارش آن به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شد. هیات رئیسه نیز پس از با طرح ایراداتی درباره گزارش مربوطه آن را برای انجام اصلاحات نهایی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد. در این شرایط اما برخی از نمایندگان زودتر از سایرین در جریان متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها قرار گرفتند، گویی عجله بسیاری در بیان آنچه مطالعه کرده بودند داشتند؛ لذا جسته و گریخته با گزینش بخش‌هایی از این گزارش، آن را منتشر کردند. این عجله در انتشار گزارشی که هنوز نیز به تائید هیات رئیسه مجلس نرسیده بود، گریبان برخی رسانه‌ها را نیز گرفت و آن‌ها گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را پیش از قرائت در صحن مجلس، منتشر کردند.

در این گزارش که در پنج فصل تهیه شده، خلاءهای قانون به کارگیری دارنده تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی بررسی و راهکارها و پیشنهاداتی ارائه شده است. همچنین بررسی نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دو تابعیتی، فرصت‌ها و تهدیدات افراد داری تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی از دیگر بخش های این گزارش است. در این گزارش اسامی ۱۳ نفر به عنوان جاسوس یا مدیر دو تابعیتی آمده است. یکی از این افراد، سید حسین موسویان دیپلمات پیشین و مذاکره کننده سابق هسته‌ای است که بلافاصله پس از انتشار غیر رسمی گزارش مربوطه، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادعاهای مطرح شده درباره خود در گزارش مذکور را خلاف حقیقت و واقعیت عنوان و تاکید کرد که همیشه یک تابعیت داشته‌ است. محمدجعفر محلاتی دیگر دیپلمات پیشین ایرانی که نام او در گزارش مذکور آمده بود، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که هرگز مدیر دولتی دو تابعیتی نبوده است.

با بررسی دقیق‌تر گزارش منتشر شده، قابل مشاهده است که مجددا اعضای کمیته تحقیق و تفحص دانسته یا نادانسته مطالبی خلاف واقع بیان کرده اند. این اعضا در بخشی از گزارش مدعی حضور ۲۱۰ نفر دارای تابعیت مضاعف در میان مدیران دولتی شده‌اند. در بخشی از این گزارش با استناد به استعلامات انجام شده از وزارت اطلاعات آمده است: «... لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در (۱۹) حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (۲۱۰ مورد طی ۲ سال گذشته).» طرح این ادعا در شرایطی است که وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای صراحتا گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی نادرست خواند و تاکید کرد که طی گزارشات متعدد این وزارت‌خانه، بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت؛ تعدادی دارای سابقه یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آن‌ها مخالفت گردیده است.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده: تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد.»

حال با توجه به اطلاعیه‌های صادر شده از سوی وزارت اطلاعات و حضور مکرر وزیر اطلاعات در مجلس و جلسات کمیسیون امنیت ملی و همچنین تکذیب بخش‌های اصلی گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، به نظر می‌رسد آن‌چه که در این گزارش منتشر شده، با واقعیت موجود فاصله‌هایی دارد؛ تشکیک برخی اعضای این کمیسیون نسبت به نبود نصاب در جلسه کمیسیون امنیت ملی برای رای به اصل گزارش تحقیق و تفحص و عدم موافقت برخی از آن‌ها با مطالب طرح شده در این گزارش، نیز موید این موضوع است.

در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که گزارش مذکور با چه نیتی تهیه شده است؟ آیا طرح مباحثی که مکررا درباره آن توضیحات لازم ارائه شده، آن هم در شرایطی که کشور به انسجام و وحدت نیاز دارد، موجب اتلاف وقت دولت و مجلس و مانع پرداختن آن‌ها به مسائل اساسی مردم نمی‌شود؟ آیا اعضای کمیته تحقیق و تفحص که از طیف سیاسی خاص و منتقد همیشگی دولت هستند به سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی خود یاد کرده‌اند، در تهیه این گزارش تمام اهتمام خود در پایبندی به پاسداری از حقوق ملت به عنوان امینی عادل و پایبندی به اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم را به کار گرفته‌اند؟ شاید افکار عمومی بهتر از هر مرجعی پاسخ به این پرسش‌ها را نزد خود داشته باشند.