مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از روزنامه‌های کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از روزنامه‌های کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش صدای ایران به نقل از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مطالب مطروحه در مقاله مزبور از نظر شکلی و ماهوی به کلی موهوم و غیر واقعی بوده و به وضوح عدم اشراف اولیه نگارنده به موضوع را نمایان می‌سازد.
این گزارش تصریح دارد: به نظر می‌رسد خبر مذکور صرفا با اهداف سیاسی و جهت تاثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است.
بنا بر تاکید گزارش؛ برخی از موارد خلاف واقع مندرج در متن مذکور که نشانگر عدم اشراف بر معانی عبارات و مفاهیم اولیه حقوقی و بین‌المللی و نیز عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای رسانه و رسالت اطلاع رسانی صحیح می‌باشد، به شرح ذیل قابل ارائه است:
برخلاف آنچه ادعا شده، FATF نه قانون است و نه کنوانسیون؛ بلکه یک نهاد بین الدولی است که به منظور اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) در شهر پاریس در کشور فرانسه مستقر است.
FATF هیچگونه مکانیزم و نرم‌افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفاً استانداردها و چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود ۱۹۴ کشور) را منتشر می‌نماید.
اقدامات صورت گرفته در تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
لذا ضمن تاکید مجدد بر مطالعه اولیه اسناد و مدارک موجود و ارائه اظهارات مستند و منطقی از سوی رسانه‌ها، اعلام می‌دارد رجحان مسائل سیاسی و حزبی بر منافع ملی و ارائه مطالب غیرواقعی و بی‌پایه جهت نیل به اهداف مذکور علی‌الخصوص در مسائلی که تسلط و اشراف حداقلی اولیه نیز وجود ندارد، باعث خدشه به اعتبار و حیثیت حرفه‌ای رسانه و عدم پذیرش اطلاعات و اخبار صحیح و درست از سوی افکار عمومی خواهد شد.
به گزارش صدای ایران به نقل از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مطالب مطروحه در مقاله مزبور از نظر شکلی و ماهوی به کلی موهوم و غیر واقعی بوده و به وضوح عدم اشراف اولیه نگارنده به موضوع را نمایان می‌سازد.
این گزارش تصریح دارد: به نظر می‌رسد خبر مذکور صرفا با اهداف سیاسی و جهت تاثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است.
بنا بر تاکید گزارش؛ برخی از موارد خلاف واقع مندرج در متن مذکور که نشانگر عدم اشراف بر معانی عبارات و مفاهیم اولیه حقوقی و بین‌المللی و نیز عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای رسانه و رسالت اطلاع رسانی صحیح می‌باشد، به شرح ذیل قابل ارائه است:
برخلاف آنچه ادعا شده، FATF نه قانون است و نه کنوانسیون؛ بلکه یک نهاد بین الدولی است که به منظور اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقر سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) در شهر پاریس در کشور فرانسه مستقر است.
FATF هیچگونه مکانیزم و نرم‌افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیر عضو ندارد. این نهاد صرفاً استانداردها و چارچوب حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود ۱۹۴ کشور) را منتشر می‌نماید.
اقدامات صورت گرفته در تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
لذا ضمن تاکید مجدد بر مطالعه اولیه اسناد و مدارک موجود و ارائه اظهارات مستند و منطقی از سوی رسانه‌ها، اعلام می‌دارد رجحان مسائل سیاسی و حزبی بر منافع ملی و ارائه مطالب غیرواقعی و بی‌پایه جهت نیل به اهداف مذکور علی‌الخصوص در مسائلی که تسلط و اشراف حداقلی اولیه نیز وجود ندارد، باعث خدشه به اعتبار و حیثیت حرفه‌ای رسانه و عدم پذیرش اطلاعات و اخبار صحیح و درست از سوی افکار عمومی خواهد شد.
منبع: ایلنا
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
