آمریکا خود را از مزایای برجام محروم کرد

دوازده روز از خروج آمریکا از برجام می گذرد و در همین مدت زمان، مذاکرات بروکسل با حضور مقامات ایرانی و اروپایی با موفقیت به پایان رسید و اروپا نیز حمایت کامل خود را از برجام اعلام کرد. پرسش اینحاست که با اعلام موضع اروپا دربارۀ برجام، چه ابعاد حقوقی در انتظار این توافق مهم است؟ در این باره با دکتر محمدطاهر کنعانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه که از نظر می گذرانید:

به گزارش صدای ایران، محمدطاهر کنعانی، وکیل دادگستری و رئیس اسبق حقوق بشردوستانۀ بین الملل درباره اینکه خروج آمریکا از برجام قانونی بوده یا خیر گفت: «زمانی که این توافق نوشته شد نخواستند در قالب معاهده الزام آور نوشته شود. علت هم این بود که خود طرف ایرانی نمی خواست این توافق هسته ای حالت معاهده الزام اور داشته باشد.
بنابراین ماهیت حقوقی این توافقنامه یعنی « برنامه جامع اقدام مشترک» نام گرفت تا معاهده محسوب نشود. بنابراین چون معاهده محسوب نمی شود در نتیجه ایالات متحده می گوید خب به نفع کشورم نیست و خارج می شوم.
منتهی طبق کنوانسیون معاهدات وین ارکان معاهده را دارد. اول اینکه کتبی است، دوم اینکه الزام آور و تعهدآور است و سوم اینکه کنگره امریکا و مجلس ایران هم تصویب کرده اند. به این دلایل الزام آور است، در نتیجه ترامپ با خروج از برجام ناقض حقوق بین الملل معاهدات و برجام است.»

این حقوقدان بین الملل درباره واکنش حقوقی علیه ترامپ گفت: «از ساز و کارهای برجام و منشور ملل متحد و اساسنامه icj و نیز قوانین داخلی ایالات متحده باید استفاده شود. اولا خروج آمریکا از برجام موجب محرومیت امریکا از مزایای برجام می شود.

نکته دوم اینکه ترامپ نمی تواند از فورس ها و ضمانت اجراهای برجام استفاده کند. مثلا اگر ایران برجام را نقض نکند؛ آمریکا نمی‌تواند از "شرط ماشه" استفاده و پرونده را به شورای امنیت بکشاند و از آنها محروم است، کما اینکه در کمیته برجام توازن قوا به نفع چین، روسیه و ایران تمام شد.

از نظر حقوق بین الملل خروج ترامپ از برجام به زیان امریکا و به سود ایران است. چون ایران از فصل هفتم منشور و تهدید صلح و امنیت خارج شد. عدم انجام تعهدات برجام و ضمانت اجرایش اعاده تحریم ها است. اما آمریکا با دستوری که داد تعلیق تحریم های شورای امنیت را عملا به لغو تحریم ها مبدل کرد. او برجام را نقض کرد و مسئولیت قراردادی و حقوقی دارد. به همین خاطر ایران هم می تواند اعلام شکایت کند.
کنعانی درباره تلاش دیپلماتیک ایران برای حفظ برجام گفت:

« این یک بازی برد برای ایران است. امریکا مرتکب نقض معاهدات شده است. ایران هم باید به تعهدات خود پایبند باشد تا زمانی که طبق مقررات برجام، از حقوق و مزایایی که طبق برنامه جامع اقدام مشترک برای ایران محفوظ است، جمهوری اسلامی سعی کند از مزایای برجام استفاده کند. در کنار آن نقض برجام و اعمال تحریم باید در کمیته حل اختلاف برجام مطرح شود و از طریق ساز و کارهای خود برجام، سازمان ملل و دیوان دادگستری و دادگاههای داخلی امریکا ایران می تواند پیگیری کند و تهدید را باید به فرصت تبدیل کند..ایران می تواند اقدام خودسرانه ترامپ را طبق بند ۲ ماده ۲ قانون اساسی امریکا در دادگاه فدرال امریکا خواستار ابطال تصمیم ترامپ شود »

این استاد حقوق دانشگاه درباره تحریم اروپا از سوی آمریکا گفت: «سازمان تجارت جهانی دولتهای اروپایی و اعضای برجام به جز ایران، عضو سازمان تجارت جهانی هستند، چین عضو ناظر این سازمان است. اگر ترامپ تحریم ها را علیه شرکت های اروپایی و چین وضع کند و مانع انجام معاملات اروپا با ایران شود، ناقض اساس نامه سازمان تجارت جهانی و اصول تجارت آزاد است و دول اروپایی در این سازمان می توانند علیه آمریکا شکایت کنند. »

کنعانی بیان داشت: «خروج امریکا از برجام در شرایط کنونی دو فایده اقتصادی نیز به همراه داشت. اول اینکه قیمت نفت به هر بشکه ۷۰ دلار رسید و افزایش قیمت نفت موجب مثبت شدن تراز تجاری ایران می شود. دوم خروج اقتصاد کشور از حالت بلاتکلیفی uncertainty است. خروج ترامپ از برجام کاری بسیار ناپخته و بدون بررسی حقوقی است و حتی از طریق مکانیزم های حقوقی ممکن است بتوان آن را بی اثر نمود. امریکا و سایر طرفین قرارداد برجام اصولا حق خروج از برجام را ندارند.»

وی افزود: به طور خلاصه جوانب، ابعاد و اثرات حقوقی خروج از برجام را می توان اینگونه جمع بندی نمود:

۱.برجام از آغاز تحت اصرار ایران در قالب برنامه عمل plan joint of action تدوین گردید. زیرا تصور بر این بود که این قرارداد در قالب یک تفاهم نامه memorandom است. در شرایط مذاکرات برجام تحت تاثیر فشارهای داخلی هدف مذاکره کنندگان این بود که توافقی جایز و غیرتعهدآور منعقد کنند زیرا تصور نمی کردند که روزی همین توافق بقا و استمرارش هم به سود ایران باشد.

۲.برجام از نظر ماهیت حقوقی در خلال روند تصویبش اوصاف معاهده treaty به خودش گرفت و طبق کنوانسیون معاهدات وین نوعی عقد لازم binding agreement است.

براساس ماده یکم کنوانسیون مزبور معاهده توافقی بین المللی است که به صورت مکتوب باشد. بنابراین دو رکن چندجانبگی multilateral و مکتوب بودن را دارد. مضافا اینکه به تصویب کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران هم رسیده است. در حالیکه برابر قوانین امریکا قراردادهای اجرایی executive agreement نیازی به تصویب مجلس سنا ندارد.

۳. براساس بند ۲ ماده ۲ قانون اساسی ایالات متحده امریکا معاهدات باید به تصویب دوسوم مجلس سنای امریکا برسد و برجام نیز چنین بوده است. مطابق ماده ۵۴ کنوانسیون وین فسخ معاهده به دو شرط مقدور است: یکم: فسخ طبق شروط ضمن عقد و دوم: فسخ و اقاله باتراضی طرفین.

بنابراین طبق اصل لزوم قراردادها هیچ دولتی نمی تواند یک جانبه قراردادبین المللی را فسخ نماید.

بنابراین فسخ یک جانبه قرارداد در واقع نوعی نقض قرارداد violation است و نه تنها فسخ یک جانبه تاثیری ندارد و موجب مسئولیت بین المللی ناقض می گردد، بلکه قرارداد نقض شده کماکان به قوت خویش باقی است.

۴. از نقطه نظر قوانین داخلی امریکا رییس جمهور اهلیت و صلاحیت capacity انعقاد و اقاله معاهدات را ندارد و بر اساس بند۲ ماده ۲ قانون اساسی امریکا از وظایف و اختیارات مجلس سنا است. چگونه برای انعقاد برجام کنگره اعلام داشت که رییس جمهور حق انعقاد قرارداد ندارد و آن را به کنگره کشیدند. به نظرم نظام حقوقی امریکا مونیسم munism است و قوانین و مقررات داخلی و تصمیمات اجرایی نمی تواند خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل باشد و دادگاههای فدرال امریکا بر اساس قانون اساسی و کنوانسیون معاهدات حکم بر بطلان تصمیم خودسرانه صادر نمایند. هر چند کنگره امریکا و مجلس سنا هم حق خروج یک جانبه از معاهدات را ندارد با این اوصاف کلا تصویب معاهدات و به طریق اولی فسخ و اقاله آنها در صلاحیت مجلس سنا است و نه رییس جمهور.»

رئیس سابق کمیته ملی حقوق بشردوستانه کشورمان در نهایت گفت: «اقدام شخصی ترامپ نوعی عمل خودسرانه و غیرقانونی است و جمهوری اسلامی ایران براساس موازین بین المللی و منشور ملل متحد و لزوم همکاری و تشریک مساعی موضوع منشور ملل متحد می تواند از بابت نقض پیمان در دادگاه بین المللی دادگستری از امریکا شکایت نماید و مضافا می تواند ازطریق دادگاههای ایالات متحده امریکا تقاضای بطلان تصمیم خودسرانه ترامپ را براساس بند۲ ماده ۲ قانون اساسی امریکا بنماید.»