اصلاحات شكست خورده؟
«اصلاحات» روحی بود که با تحول «طیف چپ انقلاب اسلامی» کارگزاران خود را یافت تا به جنبش تبدیل شود.
«اصلاحات» روحی بود که با تحول «طیف چپ انقلاب اسلامی» کارگزاران خود را یافت تا به جنبش تبدیل شود. جامعه مستعد بود، زمانی که عرصه رسمی قدرت اختلاف‌نظری نشان داد، جامعه این اختلافات جزئی را ضمانتی برای «امکان» حرکتی نو در نظر گرفت و شد آن چه شد؛ «دوم خرداد» و همه آنچه از پس آن آمد. اصلاحات امروز حال خوشي ندارد. علی‌رضا علوی‌تبار درباره فعالان دانشجویی به «شرق» گفته بود: «جریان سیاسی و فکریِ [دانشجویی] نباید گمان کند که می‌تواند به‌تنهایی هدايت یک جنبش سیاسی و اجتماعی ملی را برعهده گیرد. انباشت دانش و تجربه کافی در جنبش دانشجویی برای هدایت یک اقدام سراسری و ملی وجود ندارد اما این جنبش می‌تواند به صورت بخشی از یک جبهه عمومی‌تر به ایفای نقش بپردازد». دیروز، شنبه، دومین جلسه «نقد اصلاحات» به ابتکار کانون دانشجویی گفت‌وگو و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. دو طرف بحث دانشجویانی بودند که سابقه فعالیت دانشجویی را کسب کرده‌اند و هم‌اکنون نیز در مقطع ارشد علوم سیاسی گذشته خود و اصلاحات را با نگاهی دانش‌بنیان بازنگری می‌کنند. شاید از این رهگذر، بحث‌های دیروز دانشجویان در دل گفت‌وگو و نیازِ بزرگ‌تر – یعنی در جامعه – معنا یابد و توجه معدود جوانان و افرادی را که نگران مرگ عاملیت، سیاست و آینده کشور هستند را جلب کند.
خلاصه‌ای از نشست اول: اصلاحات شکست خورده است؟
دو طرف این گفت‌وگو آرمان امیری و زهرا توحیدی، فعالان دانشجويي هستند. چندی پیش آرمان امیری مجموعه نوشته‌هایی را در نقد اصلاحات در فضای مجازی منتشر کرد. چندی بعد یک گروه پنج‌نفره در کاری تحسین‌برانگیز بحث را ادامه دادند و نقد‌های امیری را نقد کردند و گفت‌وگو را در فضای مجازی ادامه دادند. از دل این بحث‌ها و جدیت دو طرف بود که ایده گفت‌وگو (و نه مناظره) شکل گرفت.
به گزارش صدای ایران،جلسات با موضوعات معینی مشخص شد. محور جلسه اول سلسه گفت‌وگوهای نقد کارنامه اصلاحات این سؤال بود که «دو دهه پس از آغاز اصلاحات، آیا این جریان به اهداف خود رسیده است؟» آرمان امیری با برشمردن شاخص‌های متعدد، در حوزه‌های متفاوت، تأكيد کرد که وضعیت امروز ایران – ۲۰ سال بعد از شروع جریان اصلاحات – نامناسب‌تر از وضعیت سال ۷۶ است. او معتقد است که به‌لحاظ فلسفی «اصلاح‌طلب» است و توضیح داد: «ما انقلابی نیستیم». امیری در ادامه گفت: «در قبال انقلابی‌گری من از اصلاحات دفاع می‌کنم که فرایندی است گام به‌گام، خشونت‌پرهیز و دموکراتيک». او با این مبناست که به نقد اصلاحات می‌پردازد و از این حیث موضعی درون‌گفتمانی اتخاذ می‌کند. امیری تأكيد دارد که باید «شکست» اصلاحات را بپذیریم و دلایل خود را برای این حرف این‌گونه توضیح داد: «وقتی ما شکست را نمی‌پذیریم، امکان نقد و رفرم را از خودمان می‌گیریم».
اما زهرا توحیدي، دیگر فعال سیاسی و دانشجوی علوم سیاسی، تحلیل‌های امیری را همراه با نوعی «تقلیل‌گرایی» می‌داند. او در جلسه اول گفت: «قابل درک است در شرایط بغرنجی که هم کشور و هم جریان اصلاحات در آن قرار گرفته است، از سر اضطرار ما به سمت تقلیل‌گرایی در تحلیل و استراتژی برویم. من تصور می‌کنم این تقلیل‌گرایی در دو سطح رخ می‌دهد. یکی در سطح طرح مسئله و دیگری در سطح پاسخ به مسئله». توحیدی بحث را به سادگی «شکست یا پیروزی» نمی‌داند. اما امیری در پاسخ، بر موضع خود تأكيد کرد و پذیرش شکست را مقدمه بحث بیان کرد؛ چراکه به توضیح او «ما باید ابتدا بپذیریم که باخته‌ایم یا برده‌ایم و آنگاه به سراغ استراتژی جدید برویم؛ چراکه اگر برنده می‌بودیم، به قول فوتبالی‌ها به ترکیب تیم برنده نباید دست می‌زدیم». ادامه بحث جلسه اول معطوف بود به برشمردن موردهای پیروزی یا شکست و تنقیح مواضع هر طرف. به‌طور خلاصه امیری بر «شکست» تأكيد داشت و توحیدی بر «کامیابی‌ها و ناکامی‌ها».
جلسه دوم: آیا شعار «قانون‌گرایی»، شعار درستی بود؟
موضوع جلسه دوم کمی انضمامی‌تر از جلسه اول است. این جلسه را نیز امیری آغاز کرد. قرار بر این است که طرح بحثی صورت بگیرد تا بعد توحیدی هم وارد گفت‌وگو شده و از این رهگذر بحث سازنده‌تری ممکن شود. امیری این‌گونه آغاز کرد: «[قانون‌گرایی] در ابتدا تنها شعار سیدمحمد خاتمی بود اما با پیروزی او در انتخابات ۷۶، عملا و به مرور به محوریت گفتمان و ای‌بسا حتی هدف و مطالبه اصلاح‌طلبان بدل شد». او بر این باور است که «اصلاح‌طلبی ایرانی» هرگز ادعای تغییر قانون اساسی را مطرح نکرده، پس «باید از امکان تحقق تمامی مطالبات خود در دل همین قانون اساسی صحبت کنند». البته که امیری هم اشاره می‌کند خود «مطالبات اصلاح‌طلبان» موضوع بحث است و باید درباره آن بحث و گفت‌وگو کرد. او از مخاطبان دو سؤال پرسید: «بنابر کدام فلسفه، یا منطق قانون لازم‌الاجراست و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد؟» و «چطور این قانون می‌تواند سقف مطالبات اصلاحات را محقق کند؟» و در ادامه استدلال کرد «اولا: در سطح روش‌شناختی، قانون‌گرایی (در تقابل با قانون‌شکنی) هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در فلسفه سیاسی ندارد. از نظر منطقی قابل دفاع نیست. از نظر تاریخی/سیاسی بنیادی ندارد و از همه مهم‌تر، انتخاب چنین شعاری برای یک جنبش اصلاحی در برابر یک دولت اساسا چقدر پارادوکسیکال است. ثانيا، در سطح چشم‌انداز و اهداف اصلاحات این شعار و این چشم‌انداز از ابتدا کوته‌بینانه و فاقد ظرفیت‌های کافی برای تحقق کف مطالبات اجتماعی بود و ثالثا که از همه مهم‌تر است اینکه اصلاح‌طلبان نه در دولت‌های احمدی‌نژاد و بعدش، بلکه دقیقا در دولت خود سیدمحمد خاتمی و نه در بخش میانی یا بدنه، بلکه دقیقا به دست خود سیدمحمد خاتمی و دولتش، چقدر قانون این کشور را نقض کردند و در چه مواردی نقض کردند. در واقع هر کجا بر ضد منافع مردم و بر ضد حقوق شهروندی و بر ضد جریان توسعه و عدالت و آزادی و دموکراسی و پیشرفت اصلاحات بود، دولت به راحتی به قانون‌شکنی تن می‌داد یا خودش پیشگام قانون‌شکنی بود. اما هرکجا امکانی وجود داشت که گامی در راستای احقاق حقوق مردم برداشته شود، دولت به بهانه قانون‌گرایی و با تنگ‌نظرانه‌ترین تفاسیر از همین قانون موجود به دست جنبش تحول‌خواه این کشور بند می‌زد و به ابزار محدودیت همان جنبش اصلاحات بدل می‌شد». امیری در ادامه برای پیش‌رفتن بحث – طرف دیگر گفت‌وگو – پیش‌شرط گذاشت: «نیاز دارم بپذیرم یا اطمینان پیدا کنم که اساسا با ادعایی ابطال‌پذیر مواجه هستم. یعنی اگر اصل ادعا برای شما اساسا ابطال‌پذیر نباشد، دیگر تلاش‌های من آب در هاون کوبیدن است. به همین دلیل، من قبل از آنکه به بخش استدلال‌های خودم وارد شوم، صحبتم را همین‌جا و با یک پرسش خاتمه می‌دهم و از خانم توحیدی می‌پرسم: اساسا اگر چه اتفاقی بیفتد یا چه اتفاقی در این ۲۰ سال گذشته افتاده بود شما امروز قبول می‌کردید و با من موافق بودید که قانون‌گرایی شعار نادرستی بوده و نمی‌تواند محوریت عمل اصلاح‌طلبان باشد؟».
توحیدی: شعار امکان‌بخش‌تری نشان بدهيد
زهرا توحیدی به این سؤال به‌کوتاهی پاسخ داد و اجازه داد که امیری بحث خود را تکمیل کند. او ابطال‌پذیربودن شعار قانون‌گرایی را پیشینه بحث دانست و گفت: «شما باید بتوانی به ما نشان دهی که با تغییر شعار از قانون‌گرایی به تغییر قانون اساسی، امکان و ظرفیت که می‌توانیم در آن اصلاحات را پیش ببریم، ارتقا پیدا می‌کند». توحیدی هم در جلسه دوم و هم در جلسه اول بارها تأكيد کرده که نگاهی «عمل‌گرایانه» به سیاست دارد و نه «هویتی». از این رو این امر را پذیرفته است که «نغییر رویکردهای سیاسی» کاملا منطقی است به شرط اینکه خط‌مشی جدید «امکان‌های» بیشتر برای اصلاح و بهبود داشته باشد. او در ادامه جوابی نیز به یکی از رئوس مقدماتی بحث امیری می‌دهد. برخلاف امیری، توحیدی به شعار قانون‌گرایی نگاهی تاریخی دارد. او قانون‌گرایی را یکی از مبناهای دولت‌های دموکراتیک دانست و توضیح داد: «اساسا تجربه ایران مدرن و تجربه تلاش برای مهارکردن قدرت به قانون‌گرایی منوط بوده است. متفکران سیاسی و کنشگران در مشروطه پاسخ این سؤال که تفاوت ما با غرب چیست و چگونه می‌توانیم مثل آنها پیشرفت کنیم را در قانون و مقید‌کردن قدرت در آن جست‌وجو می‌کردند». توحیدی بخشی از شعار «قانون‌گرایی» را به خاطر این ریشه تاریخی می‌داند. او ادامه داد: «در ایران مدرن تلاش‌های پرفرازونشیبی صورت گرفت تا «حکومت قانون» را به‌عنوان راه‌حل و گریزگاه وضعیت موجود پیدا کردند. اصلاح‌طلبان با تکیه بر این اصل و بر اساس استفاده از ظرفیت‌های درون قانون اساسی با به‌کارگرفتن مشارکت گروه‌ها و شهروندان «معادلات حقیقی قدرت» را می‌توانند تغییر دهند». عملا توحیدی دو پایه تحلیلی دارد؛ اول نگاه تاریخی به معضل ایران و دوم راه‌های ممکن برای حل آن. او از ظرفیت مغفول قانون اساسی گفت و ایستادن پای آن را جای درست «مقاومت» بیان کرد. دو محور اصلی منطق او برای دفاع از قانون‌گرایی به صورت خلاصه از این قرار هستند: «قانون‌گرایی فرایند تاریخی ما است برای محدودکردن قدرت» و «وضعیت اصلاح‌طلب‌ها به لحاظ تبارشناسی و تحلیلی». در واقع محور دوم همان «واقعیت» است که از منظر توحیدی برای تحلیل واجب است.
بحث این جلسه درباره «شعارقانون‌گرایی» است، اما برای اینکه بتوان بحث هر دو طرف را تا انتهای منطقی خود پیش برد، باید طرفین به فاز گفت‌وگو درباره «راهبرد» وارد شوند که در دستور کار جلسات آینده است. ازهمین‌رو، امیری دوباره به بحث‌های نظری بازگشت و گفت: «از رواقیان که فلسفه حقوق طبیعی را مطرح کردند، از آن به بعد قانون تا وقتی قانون بوده است که با حقوق طبیعی انسان‌ها در تضاد قرار نگیرد. سیسرون تعبیر زیبایی دارد مبنی بر اینکه قوانین موضوعه کشورها تا جایی سزاوار اطاعت است که با قانون طبیعی موافق باشد. قوانین دیگر به همان اندازه درخور نام قانون‌اند که قواعدی که گروهی از دزدان در انجمن خود وضع می‌کنند».
توحیدی دوباره از واقعیت‌ها صحبت کرد تا به این اعتبار بتواند روزنه‌های ممکن اکنون جنبش اصلاحی را روشن کند. او به بحث‌های مکتوب ردوبدل‌شده بین طرفین اشاره کرد. یکی از یادداشت‌های امیری در نقد اصلاحات با تأكيد بر ماجرای سپنتا نیک‌نام نوشته شده بود، توحیدی نیز از همین سود جست و به «نظارت استصوابی» اشاره کرد. او این مورد که تفسیری است از قانون اساسی را حاصل تغییر معادلات قدرت برشمرد. تأكيد توحیدی ازاین‌رو است که توضیح دهد شعار «قانون‌گرایی» و ایستادن بر قانون اساسی، این امکان را فراهم می‌کند تا با تغییر «معادلات حقیقی قدرت» بتوان بدون خشونت این مسئله را حل کرد. او با توجه به شعار بدیل مطرح‌شده از سوی امیری –تغییر قانون به‌جای قانون‌گرایی– بحث خود را این‌گونه پی گرفت: «قانون اساسی موجود (حتی با توجه به تغییری که در آن صورت گرفت) حاصل برایند متکثری است که در ابتدای انقلاب وجود داشت. [قانون اساسی] ظرفیت‌ها و امکانات دموکراتیک‌تری از آنچه امروز تجربه می‌کنیم، دارد که دست‌کم می‌توانیم بگوییم [زمینه‌های] انتخابات رقابتی‌تر (نه انتخابات رقابتی کامل) را فراهم کرده است. ما برای تغییر قانون اساسی باید به این پرسش جواب دهیم که آیا تغییر قانون اساسی را بر مبنای مسیرهایی که در خود قانون اساسی هست، می‌بینیم یا بر مبنای مسیرهایی خارج از قانون اساسی؟ اگر به مسیرهایی که خود قانون اساسی در نظر گرفته است توجه داریم، آن موقع بنا بر اصل ۱۷۷ باید عمل کرد». باید گفت امیری در بحث‌های قبلی خود از لزوم فعال‌کردن بدنه اجتماعی هم‌زمان با حضور در قدرت رسمی –یعنی وجود دولتمردان و کارگزاران بهبودخواه و اصلاح‌طلب در ساخت قدرت– سخن گفته بود؛ بر همین اساس، توحیدی از او می‌پرسد: «اما اگر به مبناهای دیگر فکر می‌کنید، آنگاه باید به این پرسش پاسخ دهید که چگونه می‌توان هم در قدرت بود، هم به خشونت گرفتار نشد و هم قانون اساسی را با توجه به شرایط موجود خارج از مسیرهای تعیین‌شده در خود آن تغییر داد؟». زهرا توحیدی این نکته را تصریح می‌کند که اجزای بحث‌های امیری را می‌پذیرد؛ یعنی در مقدمات مشکل زیادی با بحث او ندارد؛ اما نتایج و ترکیب آن اجزا را مسئله‌ساز می‌داند. به این اعتبار، توحیدی می‌پذیرد که قانون مشکل دارد. حالا نوبت امیری است تا از او بپرسد: «اگر می‌پذیرید که قانون مشکل دارد، پس چرا می‌گویید شعار قانون‌گرایی درست بوده است؟». توحیدی پاسخ خود را عمل‌گرایانه دانست و گفت: «بله من معتقدم قانون اساسی امکان محدودیت‌هایی را دارد و محدودیت‌هایی را نیز به وجود آورده است و تغییر این قانون اساسی می‌تواند امری مطلوب باشد؛ اما در شرایط و مناسبات موجود ما امکان دموکراتیک‌تر‌کردن را نه داشته‌ایم و نه داریم. مگر اینکه شما در این گفت‌وگو به من نشان دهید این کار ممکن است». امیری البته کوتاه نیامد و گفت: «20 سال است که نمی‌پذیرید...». او افزود: «اساسا انتخاب شعار قانون‌گرایی برای یک جنبش اصلاحی یک پارادوکس مضحک است؛ اگر ناصرالدین‌شاه اصلاحات از بالا انجام می‌دهد، می‌تواند شعار قانون‌گرایی بدهد. امیرکبیر قانون می‌گذارد و مردم را ملزم می‌کند رعایت کنند، به آن می‌گوییم قانون‌گرایی». امیری بحث خود را با این جمله کامل کرد: «جنبش اصلاحی از پایین نمی‌تواند شعار قانون‌گرایی بدهد؛ یا باید شعار انقلابی بدهد، یا شعار اصلاح قانون». او در ادامه بر بحث‌های فلسفه قانون تمرکز کرد: «قانون هم باید جامع باشد، هم مانع باشد. قانون به شما حق قانون‌گذاری می‌دهد؛ اما باید نظارت برخودتان را از شما بگیرد. اگر این‌کار را نکند، شما الی‌ماشاءالله به نفع خودتان قانون می‌نویسید. چرا ماجرای سپنتا نیک‌نام به بن‌بست خورد؟» البته او بحث خود را انضمامی می‌کند و می‌پرسد: آیا اصلا جنبش اصلاحات در دوران اوج خود داشت قانون‌گرایی می‌کرد؟ امیری این سؤال را طرح کرد: «چرا به اینجا که می‌رسد، نمی‌گویید قانون‌گرایی؛ اما به یک دانشجو که تجمع کرده است، می‌گویید قانون را رعایت کن؟!». امیری نکاتی را مطرح می‌کند که انکارشدنی نیستند؛ اما هنوز به پرسش اصلی توحیدی جواب نداده که «چگونه می‌توان هم در قدرت بود، هم به خشونت گرفتار نشد و هم قانون را با توجه به شرایط موجود، خارج از مسیرهای تعیین‌شده در خود آن، تغییر داد؟». این سؤال از دستور کار جلسه دوم خارج بود؛ اما برای شفاف‌ترشدن هر دو منطق، بحث باید در جلسات بعد ادامه یابد.
خلاصه‌ای از نشست اول: اصلاحات شکست خورده است؟
دو طرف این گفت‌وگو آرمان امیری و زهرا توحیدی، فعالان دانشجويي هستند. چندی پیش آرمان امیری مجموعه نوشته‌هایی را در نقد اصلاحات در فضای مجازی منتشر کرد. چندی بعد یک گروه پنج‌نفره در کاری تحسین‌برانگیز بحث را ادامه دادند و نقد‌های امیری را نقد کردند و گفت‌وگو را در فضای مجازی ادامه دادند. از دل این بحث‌ها و جدیت دو طرف بود که ایده گفت‌وگو (و نه مناظره) شکل گرفت.
به گزارش صدای ایران،جلسات با موضوعات معینی مشخص شد. محور جلسه اول سلسه گفت‌وگوهای نقد کارنامه اصلاحات این سؤال بود که «دو دهه پس از آغاز اصلاحات، آیا این جریان به اهداف خود رسیده است؟» آرمان امیری با برشمردن شاخص‌های متعدد، در حوزه‌های متفاوت، تأكيد کرد که وضعیت امروز ایران – ۲۰ سال بعد از شروع جریان اصلاحات – نامناسب‌تر از وضعیت سال ۷۶ است. او معتقد است که به‌لحاظ فلسفی «اصلاح‌طلب» است و توضیح داد: «ما انقلابی نیستیم». امیری در ادامه گفت: «در قبال انقلابی‌گری من از اصلاحات دفاع می‌کنم که فرایندی است گام به‌گام، خشونت‌پرهیز و دموکراتيک». او با این مبناست که به نقد اصلاحات می‌پردازد و از این حیث موضعی درون‌گفتمانی اتخاذ می‌کند. امیری تأكيد دارد که باید «شکست» اصلاحات را بپذیریم و دلایل خود را برای این حرف این‌گونه توضیح داد: «وقتی ما شکست را نمی‌پذیریم، امکان نقد و رفرم را از خودمان می‌گیریم».
اما زهرا توحیدي، دیگر فعال سیاسی و دانشجوی علوم سیاسی، تحلیل‌های امیری را همراه با نوعی «تقلیل‌گرایی» می‌داند. او در جلسه اول گفت: «قابل درک است در شرایط بغرنجی که هم کشور و هم جریان اصلاحات در آن قرار گرفته است، از سر اضطرار ما به سمت تقلیل‌گرایی در تحلیل و استراتژی برویم. من تصور می‌کنم این تقلیل‌گرایی در دو سطح رخ می‌دهد. یکی در سطح طرح مسئله و دیگری در سطح پاسخ به مسئله». توحیدی بحث را به سادگی «شکست یا پیروزی» نمی‌داند. اما امیری در پاسخ، بر موضع خود تأكيد کرد و پذیرش شکست را مقدمه بحث بیان کرد؛ چراکه به توضیح او «ما باید ابتدا بپذیریم که باخته‌ایم یا برده‌ایم و آنگاه به سراغ استراتژی جدید برویم؛ چراکه اگر برنده می‌بودیم، به قول فوتبالی‌ها به ترکیب تیم برنده نباید دست می‌زدیم». ادامه بحث جلسه اول معطوف بود به برشمردن موردهای پیروزی یا شکست و تنقیح مواضع هر طرف. به‌طور خلاصه امیری بر «شکست» تأكيد داشت و توحیدی بر «کامیابی‌ها و ناکامی‌ها».
جلسه دوم: آیا شعار «قانون‌گرایی»، شعار درستی بود؟
موضوع جلسه دوم کمی انضمامی‌تر از جلسه اول است. این جلسه را نیز امیری آغاز کرد. قرار بر این است که طرح بحثی صورت بگیرد تا بعد توحیدی هم وارد گفت‌وگو شده و از این رهگذر بحث سازنده‌تری ممکن شود. امیری این‌گونه آغاز کرد: «[قانون‌گرایی] در ابتدا تنها شعار سیدمحمد خاتمی بود اما با پیروزی او در انتخابات ۷۶، عملا و به مرور به محوریت گفتمان و ای‌بسا حتی هدف و مطالبه اصلاح‌طلبان بدل شد». او بر این باور است که «اصلاح‌طلبی ایرانی» هرگز ادعای تغییر قانون اساسی را مطرح نکرده، پس «باید از امکان تحقق تمامی مطالبات خود در دل همین قانون اساسی صحبت کنند». البته که امیری هم اشاره می‌کند خود «مطالبات اصلاح‌طلبان» موضوع بحث است و باید درباره آن بحث و گفت‌وگو کرد. او از مخاطبان دو سؤال پرسید: «بنابر کدام فلسفه، یا منطق قانون لازم‌الاجراست و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد؟» و «چطور این قانون می‌تواند سقف مطالبات اصلاحات را محقق کند؟» و در ادامه استدلال کرد «اولا: در سطح روش‌شناختی، قانون‌گرایی (در تقابل با قانون‌شکنی) هیچ‌گونه پشتوانه‌ای در فلسفه سیاسی ندارد. از نظر منطقی قابل دفاع نیست. از نظر تاریخی/سیاسی بنیادی ندارد و از همه مهم‌تر، انتخاب چنین شعاری برای یک جنبش اصلاحی در برابر یک دولت اساسا چقدر پارادوکسیکال است. ثانيا، در سطح چشم‌انداز و اهداف اصلاحات این شعار و این چشم‌انداز از ابتدا کوته‌بینانه و فاقد ظرفیت‌های کافی برای تحقق کف مطالبات اجتماعی بود و ثالثا که از همه مهم‌تر است اینکه اصلاح‌طلبان نه در دولت‌های احمدی‌نژاد و بعدش، بلکه دقیقا در دولت خود سیدمحمد خاتمی و نه در بخش میانی یا بدنه، بلکه دقیقا به دست خود سیدمحمد خاتمی و دولتش، چقدر قانون این کشور را نقض کردند و در چه مواردی نقض کردند. در واقع هر کجا بر ضد منافع مردم و بر ضد حقوق شهروندی و بر ضد جریان توسعه و عدالت و آزادی و دموکراسی و پیشرفت اصلاحات بود، دولت به راحتی به قانون‌شکنی تن می‌داد یا خودش پیشگام قانون‌شکنی بود. اما هرکجا امکانی وجود داشت که گامی در راستای احقاق حقوق مردم برداشته شود، دولت به بهانه قانون‌گرایی و با تنگ‌نظرانه‌ترین تفاسیر از همین قانون موجود به دست جنبش تحول‌خواه این کشور بند می‌زد و به ابزار محدودیت همان جنبش اصلاحات بدل می‌شد». امیری در ادامه برای پیش‌رفتن بحث – طرف دیگر گفت‌وگو – پیش‌شرط گذاشت: «نیاز دارم بپذیرم یا اطمینان پیدا کنم که اساسا با ادعایی ابطال‌پذیر مواجه هستم. یعنی اگر اصل ادعا برای شما اساسا ابطال‌پذیر نباشد، دیگر تلاش‌های من آب در هاون کوبیدن است. به همین دلیل، من قبل از آنکه به بخش استدلال‌های خودم وارد شوم، صحبتم را همین‌جا و با یک پرسش خاتمه می‌دهم و از خانم توحیدی می‌پرسم: اساسا اگر چه اتفاقی بیفتد یا چه اتفاقی در این ۲۰ سال گذشته افتاده بود شما امروز قبول می‌کردید و با من موافق بودید که قانون‌گرایی شعار نادرستی بوده و نمی‌تواند محوریت عمل اصلاح‌طلبان باشد؟».
توحیدی: شعار امکان‌بخش‌تری نشان بدهيد
زهرا توحیدی به این سؤال به‌کوتاهی پاسخ داد و اجازه داد که امیری بحث خود را تکمیل کند. او ابطال‌پذیربودن شعار قانون‌گرایی را پیشینه بحث دانست و گفت: «شما باید بتوانی به ما نشان دهی که با تغییر شعار از قانون‌گرایی به تغییر قانون اساسی، امکان و ظرفیت که می‌توانیم در آن اصلاحات را پیش ببریم، ارتقا پیدا می‌کند». توحیدی هم در جلسه دوم و هم در جلسه اول بارها تأكيد کرده که نگاهی «عمل‌گرایانه» به سیاست دارد و نه «هویتی». از این رو این امر را پذیرفته است که «نغییر رویکردهای سیاسی» کاملا منطقی است به شرط اینکه خط‌مشی جدید «امکان‌های» بیشتر برای اصلاح و بهبود داشته باشد. او در ادامه جوابی نیز به یکی از رئوس مقدماتی بحث امیری می‌دهد. برخلاف امیری، توحیدی به شعار قانون‌گرایی نگاهی تاریخی دارد. او قانون‌گرایی را یکی از مبناهای دولت‌های دموکراتیک دانست و توضیح داد: «اساسا تجربه ایران مدرن و تجربه تلاش برای مهارکردن قدرت به قانون‌گرایی منوط بوده است. متفکران سیاسی و کنشگران در مشروطه پاسخ این سؤال که تفاوت ما با غرب چیست و چگونه می‌توانیم مثل آنها پیشرفت کنیم را در قانون و مقید‌کردن قدرت در آن جست‌وجو می‌کردند». توحیدی بخشی از شعار «قانون‌گرایی» را به خاطر این ریشه تاریخی می‌داند. او ادامه داد: «در ایران مدرن تلاش‌های پرفرازونشیبی صورت گرفت تا «حکومت قانون» را به‌عنوان راه‌حل و گریزگاه وضعیت موجود پیدا کردند. اصلاح‌طلبان با تکیه بر این اصل و بر اساس استفاده از ظرفیت‌های درون قانون اساسی با به‌کارگرفتن مشارکت گروه‌ها و شهروندان «معادلات حقیقی قدرت» را می‌توانند تغییر دهند». عملا توحیدی دو پایه تحلیلی دارد؛ اول نگاه تاریخی به معضل ایران و دوم راه‌های ممکن برای حل آن. او از ظرفیت مغفول قانون اساسی گفت و ایستادن پای آن را جای درست «مقاومت» بیان کرد. دو محور اصلی منطق او برای دفاع از قانون‌گرایی به صورت خلاصه از این قرار هستند: «قانون‌گرایی فرایند تاریخی ما است برای محدودکردن قدرت» و «وضعیت اصلاح‌طلب‌ها به لحاظ تبارشناسی و تحلیلی». در واقع محور دوم همان «واقعیت» است که از منظر توحیدی برای تحلیل واجب است.
بحث این جلسه درباره «شعارقانون‌گرایی» است، اما برای اینکه بتوان بحث هر دو طرف را تا انتهای منطقی خود پیش برد، باید طرفین به فاز گفت‌وگو درباره «راهبرد» وارد شوند که در دستور کار جلسات آینده است. ازهمین‌رو، امیری دوباره به بحث‌های نظری بازگشت و گفت: «از رواقیان که فلسفه حقوق طبیعی را مطرح کردند، از آن به بعد قانون تا وقتی قانون بوده است که با حقوق طبیعی انسان‌ها در تضاد قرار نگیرد. سیسرون تعبیر زیبایی دارد مبنی بر اینکه قوانین موضوعه کشورها تا جایی سزاوار اطاعت است که با قانون طبیعی موافق باشد. قوانین دیگر به همان اندازه درخور نام قانون‌اند که قواعدی که گروهی از دزدان در انجمن خود وضع می‌کنند».
توحیدی دوباره از واقعیت‌ها صحبت کرد تا به این اعتبار بتواند روزنه‌های ممکن اکنون جنبش اصلاحی را روشن کند. او به بحث‌های مکتوب ردوبدل‌شده بین طرفین اشاره کرد. یکی از یادداشت‌های امیری در نقد اصلاحات با تأكيد بر ماجرای سپنتا نیک‌نام نوشته شده بود، توحیدی نیز از همین سود جست و به «نظارت استصوابی» اشاره کرد. او این مورد که تفسیری است از قانون اساسی را حاصل تغییر معادلات قدرت برشمرد. تأكيد توحیدی ازاین‌رو است که توضیح دهد شعار «قانون‌گرایی» و ایستادن بر قانون اساسی، این امکان را فراهم می‌کند تا با تغییر «معادلات حقیقی قدرت» بتوان بدون خشونت این مسئله را حل کرد. او با توجه به شعار بدیل مطرح‌شده از سوی امیری –تغییر قانون به‌جای قانون‌گرایی– بحث خود را این‌گونه پی گرفت: «قانون اساسی موجود (حتی با توجه به تغییری که در آن صورت گرفت) حاصل برایند متکثری است که در ابتدای انقلاب وجود داشت. [قانون اساسی] ظرفیت‌ها و امکانات دموکراتیک‌تری از آنچه امروز تجربه می‌کنیم، دارد که دست‌کم می‌توانیم بگوییم [زمینه‌های] انتخابات رقابتی‌تر (نه انتخابات رقابتی کامل) را فراهم کرده است. ما برای تغییر قانون اساسی باید به این پرسش جواب دهیم که آیا تغییر قانون اساسی را بر مبنای مسیرهایی که در خود قانون اساسی هست، می‌بینیم یا بر مبنای مسیرهایی خارج از قانون اساسی؟ اگر به مسیرهایی که خود قانون اساسی در نظر گرفته است توجه داریم، آن موقع بنا بر اصل ۱۷۷ باید عمل کرد». باید گفت امیری در بحث‌های قبلی خود از لزوم فعال‌کردن بدنه اجتماعی هم‌زمان با حضور در قدرت رسمی –یعنی وجود دولتمردان و کارگزاران بهبودخواه و اصلاح‌طلب در ساخت قدرت– سخن گفته بود؛ بر همین اساس، توحیدی از او می‌پرسد: «اما اگر به مبناهای دیگر فکر می‌کنید، آنگاه باید به این پرسش پاسخ دهید که چگونه می‌توان هم در قدرت بود، هم به خشونت گرفتار نشد و هم قانون اساسی را با توجه به شرایط موجود خارج از مسیرهای تعیین‌شده در خود آن تغییر داد؟». زهرا توحیدی این نکته را تصریح می‌کند که اجزای بحث‌های امیری را می‌پذیرد؛ یعنی در مقدمات مشکل زیادی با بحث او ندارد؛ اما نتایج و ترکیب آن اجزا را مسئله‌ساز می‌داند. به این اعتبار، توحیدی می‌پذیرد که قانون مشکل دارد. حالا نوبت امیری است تا از او بپرسد: «اگر می‌پذیرید که قانون مشکل دارد، پس چرا می‌گویید شعار قانون‌گرایی درست بوده است؟». توحیدی پاسخ خود را عمل‌گرایانه دانست و گفت: «بله من معتقدم قانون اساسی امکان محدودیت‌هایی را دارد و محدودیت‌هایی را نیز به وجود آورده است و تغییر این قانون اساسی می‌تواند امری مطلوب باشد؛ اما در شرایط و مناسبات موجود ما امکان دموکراتیک‌تر‌کردن را نه داشته‌ایم و نه داریم. مگر اینکه شما در این گفت‌وگو به من نشان دهید این کار ممکن است». امیری البته کوتاه نیامد و گفت: «20 سال است که نمی‌پذیرید...». او افزود: «اساسا انتخاب شعار قانون‌گرایی برای یک جنبش اصلاحی یک پارادوکس مضحک است؛ اگر ناصرالدین‌شاه اصلاحات از بالا انجام می‌دهد، می‌تواند شعار قانون‌گرایی بدهد. امیرکبیر قانون می‌گذارد و مردم را ملزم می‌کند رعایت کنند، به آن می‌گوییم قانون‌گرایی». امیری بحث خود را با این جمله کامل کرد: «جنبش اصلاحی از پایین نمی‌تواند شعار قانون‌گرایی بدهد؛ یا باید شعار انقلابی بدهد، یا شعار اصلاح قانون». او در ادامه بر بحث‌های فلسفه قانون تمرکز کرد: «قانون هم باید جامع باشد، هم مانع باشد. قانون به شما حق قانون‌گذاری می‌دهد؛ اما باید نظارت برخودتان را از شما بگیرد. اگر این‌کار را نکند، شما الی‌ماشاءالله به نفع خودتان قانون می‌نویسید. چرا ماجرای سپنتا نیک‌نام به بن‌بست خورد؟» البته او بحث خود را انضمامی می‌کند و می‌پرسد: آیا اصلا جنبش اصلاحات در دوران اوج خود داشت قانون‌گرایی می‌کرد؟ امیری این سؤال را طرح کرد: «چرا به اینجا که می‌رسد، نمی‌گویید قانون‌گرایی؛ اما به یک دانشجو که تجمع کرده است، می‌گویید قانون را رعایت کن؟!». امیری نکاتی را مطرح می‌کند که انکارشدنی نیستند؛ اما هنوز به پرسش اصلی توحیدی جواب نداده که «چگونه می‌توان هم در قدرت بود، هم به خشونت گرفتار نشد و هم قانون را با توجه به شرایط موجود، خارج از مسیرهای تعیین‌شده در خود آن، تغییر داد؟». این سؤال از دستور کار جلسه دوم خارج بود؛ اما برای شفاف‌ترشدن هر دو منطق، بحث باید در جلسات بعد ادامه یابد.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار