وظیفه سازمان اطلاعات سپاه چیست؟

به گزارش صدای ایران روزنامه اعتماد با حجت درخشنده، کارشناس مسائل امنیتی و چهره اطلاعاتی بازنشسته در باره تداخل وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی مصاحبه کرده است.

این مصاحبه را می خوانید:

نطق پيش از دستور جناب آقاي مطهري تشخيص و دغدغه درستي است. ماموريت قانوني سپاه، نگهباني و پاسداري از انقلاب در برابر اقدامات مسلحانه است، لذا ماموريت سازمان اطلاعات سپاه متمركز بر دشمنان و جريان‌هاي مسلح و با مشي براندازي مسلحانه و متكي به نظامي است. پيشنهادهاي آقاي مطهري توجه دادن به اين موضوع مهم است كه توان فعاليت اطلاعاتي در دام سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمنان قرار نگيرد.

حوزه عمل فعاليت اطلاعاتي سپاه در مدار اطلاعات كشور مشخص و قانونمند است، البته نياز به روزآمدي دارد. حوزه فعاليت اطلاعات سپاه در مدار اطلاعاتي كشور، حوزه گروه‌هاي برانداز با مشي مسلحانه و نظامي است.

اولين كاري كه به نظر بايد انجام شود، اصلاح بينش و نگرش مديران جامعه اطلاعاتي و امنيتي كشور است. جهان‌بيني و شخصيت آنان بايد يك شخصيت ملي باشد. اگر اين مديران خود را متعلق به ملت و كشور خود بدانند، به‌ واقع پاسداران امنيت ملي كشورند، محصول كارشان در اختيار دشمنان ملك و ملت قرار نمي‌گيرد، عاري از هرگونه حب و بغض و حميت‌هاي شخصي و سازماني خواهند بود، ديگر براي آنها وزارت، سپاه و... ندارد، مخلصانه در خدمت امنيت ملك و ملت‌اند. خطوط ماموريت هر نهاد جامعه اطلاعاتي هم مشخص است، ديگر رقابت غير سازنده و مخرب معنا ندارد. حتي نسبت به نيروهاي داخلي آسيب‌ديده توسط سرويس‌هاي بيگانه نگاه خصمانه نيست، مداوا‌كننده و زندگي بخش به آنان خواهد بود.

همين‌طور كه قانونگذار بعد از ضرورت تمركز اطلاعات در وزارت اطلاعات تشخيص داد كه سازمان اطلاعاتي كشور بايد پاسخگوي مركز قانونگذاري متعلق به ملت باشد، اطلاعات سپاه هم پس از طي دو دهه اخير فعاليت خود با همكاري مجلس براي ارايه لايحه به منظور پاسخگويي اطلاعات سپاه به اين نهاد قانونگذاري پيشقدم باشد. خود اين اقدام پاسداري از انقلاب و دستاوردهاي انقلاب ملت ايران است. انگيزه قانونگذار از تاسيس وزارت اطلاعات پاسخگو بودن به مردم و نمايندگان ملت بود. حال سپاه و اطلاعات آن، به اين دغدغه ملي توجه و با مردم و انقلاب همراهي كنند.

دوگانگي اطلاعاتي به معني انحراف از ماموريت و نفوذ اطلاعاتي  است.

در دنيا سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي مستقل از هم وجود دارند، اما هر يك طبق قانون در حيطه و مدار اطلاعاتي خود عمل مي‌كنند، دوگانگي و موازي‌كاري ضد مديريت اطلاعاتي و امنيتي است و با آن به‌شدت و بدون ملاحظه برخورد مي‌شود.

تقسيم‌بندي فعاليت‌هاي اطلاعاتي بر اساس استراتژي اطلاعاتي است. معمولا در اصول استراتژي اطلاعاتي، تمركز بر سياستگذاري، عدم تمركز در اجرا و هماهنگي در اجزاست.

در همه كشورهاي بزرگ، جوامع باز و داراي دموكراسي ده‌ها نهاد و سازمان اطلاعاتي وجود دارد، اما هيچكدام موازي هم نيستند و يكديگر را خنثي نمي‌كنند، امكان تداخل ندارند بلكه همه در مدار اطلاعاتي و حيطه تعيين شده خدمات اطلاعاتي و امنيتي ارايه مي‌كنند. بسياري از آنها داراي پيمانكاران بخش خصوصي هستند. جامعه مدني بر اين نهادها و سازمان‌هاي اطلاعاتي ناظرند. با همه اينها امكان نفوذي كه بتواند در درازمدت امنيت ملي آنان را به مخاطره بيندازد، وجود ندارد و امكان نفوذ راهبردي و موازي‌كاري وجود ندارد.

شوراي هماهنگي اطلاعات كشور وجود دارد؛ حال چرا تشكيل نمي‌شود تا از موازي‌كاري و مخاطرات اطلاعاتي پيشگيري كند اين بحث ديگري است كه متوليان آن بايد پاسخگوي نمايندگان و مردم باشند. . بر اين اساس بهتر است تا نهادهاي اطلاعاتي كشور جلسه‌اي را براي تعاريف و مرزبندي‌هاي دقيق در حيطه ماموريت‌هاي خود برگزار كنند تا افكار عمومي با چند صدايي اطلاعاتي و سردرگمي مواجه نشود.