طرح نام حجتی در فهرست شهرداران بالقوه تهران این فرصت را به او می دهد تا قبل از آنکه روحانی بگوید، دولت را با پای خود ترک کند.
نامه نیوز نوشت: بوی تغییر ز اوضاع دولت از هفته قبل شنیده می شد. پیش از اینکه روحانی برای سومین بار در یک سال اخیر کابینه خود را مورد عتاب قرار دهد. همان وقت که در محافل سیاسی زمزمه هایی مبنی بر تغییر 5 عضو کابینه به گوش می رسید و هنوز گام عملی برداشته نشده بود.
حرف های رئیس جمهور در مراسم روز کارگر اما حجت را تمام کرد. با این وجود محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری روز دوشنبه با خبرنگاران تاکید کرد که فعلا تغییری در کار نیست. رسانه ها و سیاسیون اما با نوبخت موافق نبوده و با استناد به نارضایتی های موجود از عملکرد دولت و انتقادهای شخص رئیس جمهور از همکارانش یقین کرده اند که کابینه دوزادهم ترمیم خواهد شد.
گمانه زنی ها آغاز شده و اسامی مختلفی مطرح است. روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران فهرست مورد نظر خود را منتشر و از نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه، زنگنه وزیر نفت و کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان ناامیدهای دولت نام برد. این روزنامه حجتی وزیر کشاورزی و اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور را از جمله امیدواران دولت خواند. رونمایی از گزینه های حذفی دولت اما به این سادگی ها نیست و نیاز به نگاهی و بررسی دقیق تر دارد.
شماره یک؛ نوبخت
روحانی از ابتدای کار با چالش نابسامانی وضعیت اقتصادی مواجه بود و در دولت دوم بیش از قبل تحت فشار قرار گرفت. تغییر تیم اقتصادی یعنی کنار گذاشتن طیب نیا و تضعیف جایگاه اسحاق جهانگیری نه تنها به کار نیامد بلکه اوضاع را بدتر هم کرد. از همین رو در هفته های اخیر شاهد چرخشی دوباره و بازگشت جهانگیری بودیم. معاون اول دولت روحانی که در یک سال گذشته به واسطه کاهش نقش اقتصادی خود و مسایل سیاسی دیگر در گروه ناامیدها قرار گرفته بود حالا به قدرت بازگشته و خیال ترک پاستور را ندارد. تقویت او اما تمام ماجرا نیست زیرا پررنگ شدن نقش جهانگیری به عنوان نماینده تکنوکرات ها در دولت با ضعف جایگاه بوروکرات ها همراه است. گروهی که تحت عنوان «اعتدال و توسعه» شناخته شده و در پست های قابل توجهی در کابینه دارند. از ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی گرفته تا ریاست دفتر.
نتیجه روشن است مهره اصلی اصلاح طلبان در دولت یعنی جهانگیری به جایگاه اصلی خود بازگشته و کاپیتان تیم اقتصادی است. به نظر می رسد در مقابل از میزان اثرگذاری واعظی کاسته شده است.به نظر می رسد برخی جریان ها برای کاهش نقش اعتدال و توسعه در دولت فعال شده اند ؛ مشخصا کارگزارانی ها این مساله را دنبال می کنند. شاهد این مدعا علاوه بر فهرست روزنامه سازندگی، حرف های حسین مرعشی با روزنامه اعتماد است. او در پاسخ به خبرنگار این روزنامه از ذکر نام فرد خاصی امتناع کرده اما گفته است: « با توجه به شناخت و اطلاعاتي كه من در اختيار دارم، بخش عمده گلايه‌مندي بيشتر وزرا مربوط به سازمان برنامه و بودجه است زيرا معتقدند اين سازمان از وزارتخانه‌هاي مطبوع هر وزير پشتيباني لازم را انجام نمي‌دهد».
به این ترتیب ممکن است که گام بعدی روحانی یعنی آغاز تغییرات احتمالی، با تنزل مقام محمد باقر نوبخت شروع می شود. از آنجایی که نوبخت علاوه بر ریاست سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت نیز هست، ناگزیر به پیاده شدن از قطار کابینه نمی شود اما این وضعیت نیز چندان پایدار نخواهد بود. لوایح مربوط به اصلاح ساختار دولت اکنون روی میز اعضای کمیسیون ویژه ای در مجلس است و آنطور که علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید می گوید روحانی برای شروع تغییرات مورد نظر خود منتظر تعیین تکلیف این لوایح می ماند. تفكيك وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن، تجارت»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «راه و شهرسازي» و نيز احياي سازمان‌هاي «جوانان»، «برنامه‌ريزي» و «توسعه و تعاون روستايي» و البته احتمال تشكيل وزارت «ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي» خیلی برای نوبخت مهم نخواهد بود اما او بهتر از هر کسی میداند که از ابتدای دولت دوازدهم زمزمه هایی در مورد تعیین یک سخنگوی سیاسی در دولت وجود داشته است. تاکید بر حوزه اطلاع رسانی سبب شد که بررسی هایی برای ایجاد یک معاونت جدید تحت عنوان «روابط عمومی و اطلاع رسانی ریاست جمهوری» آغاز شد.
اکنون همزمان با طرح گمانه تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرهایی نیز مبنی بر جدی شدن ماجرای تعیین معاونت سیاسی به گوش می رسد. منابع خبری غیر رسمی از مجید تخت روانچی به عنوان گزینه اصلی این سمت نام می برند.
شماره دو؛ سیف
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی دومین گزینه احتمالی روحانی برای انجام تغییرات در کابینه است. عملکرد او مورد انتقاد است و نوسانات اخیر در بازار ارز نیز برایش حکم ضربه آخر را داشت. حضورش در صحن علنی مجلس و آن درگیری با نمایندگان به تنهایی کافی است تا دریابیم که وضعیت او چقدر وخیم است. صدای شعار دادن های نمایندگان خواهان استعفای سیف دوباره بلند خواهد شد اگر دولت تغییرات مورد نظر خود را آغاز کند. مجلسی ها تنها منتقدان او نیستند و فعالان سیاسی نیز از ضعف عملکرد او گلایه دارند. چنانکه حسین مرعشی معتقد است « پس از سازمان برنامه و بودجه، بيشتر انتقاد‌ها و گلايه‌ها متوجه بانك مركزي است».
گفتنی است ، اظهارات اخیر سیف در مورد سفر خارجی رفتن یا نرفتن مردم نیز جنجال هایی به راه انداخته است. به این ترتیب رئیس بانک مرکزی از همه طرف تحت فشار است و منطقی است اگر رئیس جمهور تصمیم به تغییر او بگیرد. خود سیف نیز همین نظر را دارد .چند هفته قبل وقتی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری او شد، گفت: « شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم و از اینکه جناب آقای رئیس جمهور، فرد شایسته‌ای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شخصاً استقبال می‌کنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان است؛ اما از وی سوال می کنم شما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هستید، آیا معنای استقلال بانک مرکزی، همین گونه اظهارنظرها و درخواست‌ها است؟!... نه تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نمایندگان، بلکه هر شهروندی حق اظهارنظر درخصوص عملکرد و جابجایی یک مسئول کشور را دارد، اما این رئیس دولت است که با ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیم گیری می کند.»
اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد آن گروه که پاشنه هایشان را ورنکشنیده اند، روزه سکوت گرفته و می ترسند یا آن گروه که ناامید شده اند؛ حکایت از ارزیابی رئیس دولت از عملکرد همکارانش دارد و باید منتظر ماند و دید که حاصل این ارزیابی کنارگذاشتن سیف از ریاست بانک مرکزی است یا خیر؟
شماره سه و چهار و پنج
می توان از سبک رئیس جمهور استفاده و تغییرات احتمالی دولت را تقسیم بندی کرد. «تغییرات سیاسی» و «تغییرات تخصصی».
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر کشاورزی گزینه های سوم، چهارم و پنجم دولت برای تغییر هستند.
احتمال تغییر وزیر بهداشت به همان ناراحتی های داخلی دولت برمی گردد و شاهدش افزایش غیبت های آقای وزیر در جلسات هیات دولت است. قاضی زاده هاشمی از دولت دلخور شده و عدم رفع این دلخوری که همزمان با تصمیم به ترمیم کابینه است می تواند به تغییر وزیر بهداشت منجر شود. هرچه باشد قاضی زاده هاشمی یکی از ژنرال های دولت یازدهم بود و به واسطه اجرای موفقیت آمیز طرح سلامت رای قابل توجهی به سبد روحانی در اردیبهشت 96 ریخت. اما مشکل اقتصادی یا هر عامل دیگری موجب کاهش بودجه این طرف و شکست آن شده است. این وضعیت به هیچ وجه پاداش خوبی برای وزیر مردمی دولت روحانی نیست و او را مکدر کرده است. شناختی که از روحیه حسن روحانی وجود دارد نیز گمانه دلجویی دولت از وزیر بهداشت را منتفی کرده و احتمال کنارگذاشتن او را جدی می کند.
عباس آخوندی نیز با وجود تحریم های باقی مانده در قراردادهای بوئینگ و ... موفقیت قابل توجهی حاصل نکرد. بدشانسی او این بود که در همین یک سال گذشته به واسطه حوادثی مثل سانچی و هواپیمای مسافربری در معرض انتقادات تند قرار گرفت. آخوندی در اسفند ماه گذشته استیضاح را از سرگذراند اما نمی تواند مطمئن باشد که از ترمیم کابینه نیز دور باشد. آنطور که حاجی دلیگانی نماینده نزدیک به طیف پایداری مجلس در مصاحبه ای گفته است، رسیدن آن خبر نامشخص به جلسه فراکسیون امید، او را نجات داده است. حال اگر زور اصلاح طلبان به دولت نچربد، آخوندی نیز رفتنی خواهد شد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم گویا در این لیست است. طرح نام حجتی در فهرست شهرداران بالقوه تهران این فرصت را به او می دهد تا قبل از آنکه روحانی بگوید، دولت را با پای خود ترک کند. موضوع استعفای انصاری لاری نشان داد که احتمال شهردار شدن حجتی قوت گرفته است. به عبارت دیگر سرنوشت حجتی قبل از روحانی در دست اعضای شورای شهر تهران است و باید منتظر ماند و دید که بهشت را به او می سپارند یا خیر.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
