وزیر دادگستری: موظف به رعایت حقوق بشر هستیم

وزیر دادگستری تاکید کرد: زمینه‌های بالقوه زیادی برای اینکه در موضوع حقوق کودک جهش داشته باشیم وجود دارد که مهمترین آن مردم و سمن‌ها هستند.

به گزارش صدای ایران سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در نخستین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جدید ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: خوشبختانه در کشور کارهای فراوانی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی صورت می‌‌‌گیرد، اما شرایط ما به گونه‌‌‌‌ای است که اگر به کارهای خوب بپردازیم در حالی که امکان آن وجود دارد که کارهای بهتری انجام گیرد، حتما مسئول هستیم.

وی افزود: ما در شرایطی هستیم که باید تمرکز خود را بر روی کارهای موثرتر و ماندگارتر بگذاریم؛ در انجام کارهای جمعی نگران این نباشیم که نتیجه کار به اسم دیگران رقم بخورد؛ به دنبال اثرگذاری بوده و تعصبات صنفی و نهادی و غیره را کنار بگذاریم.

رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درخصوص ظرفیت‌های موجود در حوزه احقاق حقوق کودکان در جامعه اظهار داشت: زمینه‌‌‌های بالقوه برای اینکه در موضوع حقوق کودک جهش داشته باشیم، خیلی زیاد است که مهمترین آن مردم و سمن‌‌‌ها هستند؛ به ویژه در مورد جوانان باید با اتحاد و به دور از اتهام‌‌‌زنی‌‌‌های بی‌‌‌مورد و نگاه گزینشی، به دنبال جذب حداکثری و استفاده از این ظرفیت عظیم باشیم.

به نقل از ایلنا، آوایی به مباحث حقوق بشری اشاره و در این باره تصریح کرد: در مباحث حقوق بشری حتی اگر فکر کنیم که نظارتی وجود نداشته باشد، بر اساس موازین اخلاقی و شرعی موظف به رعایت حقوق بشر هستیم و تکلیف وجدانی و اخلاقی داریم.

وی با انتقاد از اطلاع‌‌‌رسانی ضعیف درخصوص کارهای انجام شده در کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه کارهای خوبی که در کشور انجام می‌‌‌‌شود به درستی مورد اطلاع‌‌‌رسانی قرار نمی‌‌‌گیرد و باید بدون اغراق و با پرهیز از دروغ‌‌‌پردازی، در مورد کارهای مثبت انجام شده و نتایج مطلوب آنها تبلیغ و اطلاع‌‌‌رسانی مناسب صورت گیرد.

در ابتدای این جلسه عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در سخنانی با تقدیر از عملکرد برخی از اعضای این شورا، بررسی موارد سوء رفتار با کودکان و اقدامات انجام شده در این راستا، حمایت از کودکان کار و خیابان و انتخاب شعار سال مرجع تحت این عنوان، همگرایی مسئولان برای حمایت بیشتر از حقوق کودک و ارتقای جایگاه آن و بررسی برگزاری کنفرانس‌‌‌های بین‌‌‌المللی حوزه حقوق کودک را مورد تاکید قرار داد و این مباحث را به عنوان دستور این جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و وزیر دادگستری ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را برعهده دارد.