سیف به مجلس نمی رود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی هیچ همکاری مشخصی با ما ندارد و نه آقای سیف در کمیسیون حاضر می‌شود و نه معاون ارزی ایشان می‌آید.

کد خبر: ۱۸۵۲۵۱

تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶

به گزارش صدای ایران محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در صحن مجلس با اشاره به نوسانات ارزی گفت: صحن مجلس می‌توانست به بند ۸ ماده ۲۴ کمک کند که موضوع خیلی مهمی بود و در این خصوص بانک مرکزی هیچ همکاری مشخصی با ما ندارد و نه آقای سیف در کمیسیون حاضر می‌شود و نه معاون ارزی ایشان می‌آید.

لاریجانی به عنوان رئیس‌مجلس گفت: این درست نیست باید این را من اطلاع می‌دادید آقای سیف باید در جلسات کمیسیون حاضر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این وضعیت برای ما اصلا قابل قبول نیست که هیچ گزارش مشخصی در رابطه با واگذاری‌ها از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به ما ارائه نشده است و اعداد و ارقام آن نیازمند بررسی است و آقای لاریجانی، همان گزارشی را هم که به شما داده‌اند را ما نداریم.

پورابراهیمی افزود: بحث دیگر واگذاری‌ها مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که عملیات غیربانکی انجام نمی‌دادند و یکی از تکالیف بانک مرکزی که باید انجام می‌داد این بوده که عملیات بانکی و غیربانکی را تشخیص دهد و ما در این رابطه هم هیچ گزارش مشخصی نداریم.

وی تصریح کرد: در گزارش‌ها آمده که ۱۵ موسسه تایید شده و ۱۸ موسسه همچنان پس از گذشت ۴ سال از این قانون تایید نشده است. ما با این وضعیت چگونه می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم و بانک‌ها همین که گزارش‌ها را ارائه نداده‌اند عملا اظهارنظر درباره آن‌ها مفهوم ندارد.

پورابراهیمی اظهار کرد: بخش دیگر بحث واگذاری‌ها رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و مربوط به دولت بوده که ما اطلاعی از آن نداریم. یعنی سهمی که دولت در بانک‌ها داشته است در خصوص سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها که تکلیف آن در ماده ۱۶ و ۱۷ مشخص شده است.

وی در ادامه به قانون مالیات اشاره کرد و گفت: برای اجرای قانون برای تکلیف ۲۸ درصد آن مالیات مازاد تعیین شده است و با توجه به بند ۱۷ هرساله با یک سیاست تنبیهی به مالیات آنها افزوده شود که به جای بنگاه‌داری سراغ عملیات پولی و بانکی بروند و آیین‌نامه‌ها در این خصوص تعیین تکلیف خاصی را انجام نداده‌اند و نیازمند اصلاح هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم ارائه گزارش‌ها مربوط به بانک مرکزی بود، گفت: افزایش سرمایه‌ها به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان هم در واگذاری‌ها بحث دیگری است و تکلیف نبوده که به بانک‌ها و موسسات به سمت افزایش سرمایه بروند. عددی که بانک مرکزی ارائه کرده ۴۴ درصد بوده که در این رابطه هم هیچ گزارشی وجود ندارد.