سخنان آیت الله مکارم درباره اعدام دلالان ارزی

4200 توماني كردن دلار از سوي دولت شايد قادر به تضمين ثبات در بازار ارز نباشد اما فعلا اوضاع را سامان داده است. آرامش حاصل شده نيز بهترين فرصت براي ريشه‌يابي موضوع و برخورد با مسببين است.

 

به گزارش صدای ایران از اعتماد، چنانكه آيت‌الله مكارم شيرازی ديروز به اين مساله اشاره كرد و گفت «حوادث چند روز اخير در مورد مساله ارز نشان داد توطئه جديدي در كار است كه منافقان داخلي با كمك اربابان خارجي دست به دست هم داده‌اند كه كشور را به آشوب بكشند و اقتصاد مملكت را فلج كنند. بنده با صراحت مي‌گويم در اين شرايط بايد با قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد كرد، بدون قاطعيت در اين شرايط خاص مشكلي حل نمي‌شود و اگر پيش‌دستي نكنيم بعدا هزينه زيادي بايد بپردازيم. يكي از كارها براي برخورد قاطع اين است كه چند مهره اصلي دلال ارزي كه سعي دارند از اين طريق كشور را به آشوب بكشند به عنوان مفسد في الارض محاكمه و با رعايت موازين اسلامي اعدام كنند؛ تا سايرين حساب خود را بدانند.»

 

مكارم شيرازي اين را هم گفته است كه « بايد دادگاه ويژه‌اي تشكيل شود كه با سرعت مساله را پيگيري كند، نه مانند آن مفسدان اقتصادي كه براي نهايي كردن حكم يكي از آنها سال‌ها طول كشيده است.» آيت‌الله‌مكارم شيرازي در حالي خواستار برخورد قاطع و حتي اعدام اخلال‌گران در اقتصاد كشور شده كه در مورد دليل اصلي و ريشه واقعي ماجرا اتفاق نظري وجود ندارد. تحليل‌هاي اقتصادي مسوولان و كارشناسان در دايره گسترده‌اي از عوامل سياسي و امنيتي گرفته تا عوامل خارجي، مديريتي و فني؛ مي‌گنجد. از همين رو پيش از اجابت خواسته آيت الله مكارم و اعدام مسببان غائله دلار بايد موضوع را به صورت دقيق ريشه‌يابي كرد.

ريشه‌يابي يك بحران
بد نيست اگر براي ريشه‌يابي وضعيت اقتصادي موجود به توصيه مسعود كرباسيان وزير اقتصاد توجه كرده و نگاهي نيز به عوامل غيراقتصادي اندازيم. كرباسيان در جريان جهش ناگهاني قيمت دلار و بعد از نشست با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، در پاسخ به اين پرسش كه آيا مافياي دلار باعث افزايش قيمت ارز شده است، گفته بود « بايد بخش‌هايي مثل تيپ ناجا و امنيتي جوابگو باشند؛ چون هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد كشور رخ نداده كه با اين التهاب چند روزه روبه‌رو هستيم. بايد از اين لحاظ ريشه‌يابي كنيم.»

 

حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور نيز همين گرا را داد. او در صفحه توييتر خود نوشته بود: «مشكل فقط چهارراه استانبول نيست؛ بخشي از مشكل ۴ راهي است كه به استانبول، اربيل، دوبي و... منتهي مي‌شود. مردم و دولت نه تسليم بحران‌سازي اجتماعي دي ماه شدند و نه تسليم بحران‌سازي اقتصادي، ارتباطي و اطلاعاتي ارديبهشت مي‌شوند. ساعت پايتخت ايران هرگز به وقت شام تنظيم نخواهد شد.»

تكرار فتنه
دقيق‌تر و جزيي‌تر از آشنا، سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي توضيح داده است. او با تاكيد بر اينكه «اصلا بحث اقتصادي نيست»، به ايلنا گفته است: «اصلا از منظر اقتصادي به اين مساله نگريستن يك خطاي بزرگ است. تصميمي هم كه در مورد دلار گرفتند يك تصميم امنيتي است نه اقتصادي».

 

ليلاز معتقد است كه «اين تصميم از منظر اقتصادي غلط است اما از منظر امنيتي درست است». دلايلش را نيز توضيح مي‌دهد. اينكه نرخ دلار به خاطر سياست‌هاي نادرست اقتصادي افزايش داشته است را يك «دروغ رذيلانه» مي‌خواند، زيرا «در طول دوران دولت آقاي روحاني، اولا نرخ تورم كه اصلي‌ترين ضرورت تغيير قيمت ارز است به‌شدت كاهش پيدا كرده، ثانيا دولت همپا با نرخ تورم در طول ٥ سال گذشته به تدريج نرخ دلار را اصلاح كرده است. در طول عمر دولت روحاني قيمت دلار سالانه به اندازه نرخ تورم رشد كرد و سركوب نشد.»

 

او ماجراهاي هفته گذشته را ورژن اقتصادي اتفاقات دي ماه مي‌داند و گفته است: «آن گروه‌هايي كه در درون نظام جمهوري اسلامي به دنبال رقابت براي رسيدن به مراتب بالا تريا دنبال رقابت براي تسويه‌حساب سياسي هستند مثل احمدي‌نژاد، يا دنبال تضعيف دولت هستند مثل بخش‌هايي از قدرت كه در شهر مشهد تشكيلاتي دارند، مجموعه اين گروه‌هاي داخلي در زمين زدن دولت روحاني، منافع كاملا جدي دارند. در هشت سال بين ٨٤ تا ٩٢ نيز اين گروه‌ها چنان منابع ارزي و ريالي هنگفت و شگفت‌آوري براي خود دست و پا كردند كه اگر بخواهند مي‌توانند در بازار ارز تلاطم ايجاد كنند. تلاطم كنوني در قيمت دلار ادامه فتنه ٩٦ است. شاهد ادعاي من آقاي ولي‌الله سيف است كه من در همان روزهاي فتنه دي ماه ٩٦ به ايشان تاكيد كردم كه بحران بعدي دولت در قيمت دلار خواهد بود. آقاي سيف مي‌تواند بر اين ادعاي من صحه بگذارد. من در همان روزهاي ناآرام دي ماه ٩٦ به ساير مسوولان ارشد دولتي هم هشدار داده بودم كه بحران بعدي دولت، قيمت دلار است.» ليلاز معتقد است كه مسببان اين وضعيت «از اين تلاطم در بازار ارز هم منافع اقتصادي دارند و هم منافع سياسي. منافع سياسي‌‌شان در واقع متزلزل كردن دولت روحاني است.»

 

مخالفان دولت همچون برخي نمايندگان مجلس نيز ناتواني دولت در مديريت اقتصاد كشور را مسبب اين ماجرا مي‌دانند و خواستار پيدا شدن آنها هستند. با فرض موثر بودن عوامل داخلي، عاملان اين ماجرا از هر جريان سياسي كه باشند با اقدامات نسنجيده خود در حق ملت و مملكت اجحاف كرده و سزاوار برخورد و مجازات هستند. فرقي نمي‌كند كه مطابق خواست فلاحت‌پيشه، نماينده اصولگراي مجلس «مجلس بايد تحقيق و تفحص كند تا متوجه شود در فشار مالي تحميل شده به مردم چه كساني صاحب سود و سرمايه شده و چه كساني به دولت وصل بودند» يا قوه مجريه مسووليت بررسي را به عهده بگيرد و مسببان را معرفي كند؛ نكته اينجاست مسببان اصلي شناسايي، معرفي و مجازات شوند. لازم است كه همه جوانب را بررسي كنند و معلوم شود كه بالاخره ريشه كارشكني‌ها دوبي و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و... بودند يا گروه‌ها و جريان‌هايي در داخل و تركيبي از اين دو. بايد معلوم شود كه ضعف در مديريت اقتصادي كار را به اينجا رساند يا عدم ارزيابي درست برخي گروه‌ها از واقعيت‌هاي جامعه و تلاش آنها براي ناكامي دولت روحاني.

در چاچوب مقررات
ريشه‌يابي و يافتن راهكارهاي ممانعت از تكرار اين ماجرا يك روي سكه است و روي ديگر، مديريت وضعيت فعلي. دولت روحاني البته در اين بخش يعني ساماندهي به اوضاع و مديريت بحران خوب عمل كرده و اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال ٩٢ را در دستور كار قرار داده است. براي اجراي همين قانون بود كه از روز سه شنبه گشت‌هاي ويژه سازمان تعزيرات براي نظارت بر بازار ارز مستقر شده و هرگونه ورود، خروج، خريد، فروش و حواله غيرمجاز ارز برخلاف ضوابط و مقررات اعلامي بانك مركزي، قاچاق محسوب شد. البته برخي از كارشناسان اقتصادي اين روش را درست ندانسته و انتقاداتي دارند.

 

به عنوان مثال سعيد ليلاز اين كار را بي‌فايده دانسته و گفته بود: «آن قسمتي كه مي‌گويد قيمت بازار قاچاق و غيرقانوني است در واقع در حكم شكستن دماسنج است. وقتي دماسنج به شما تب را نشان مي‌دهد فايده‌اي ندارد كه دماسنج را بشكنيد زيرا كمكي به بهبود تب نمي‌كند. اگر دماسنج درجه بالاي تب را نشان مي‌دهد، دماسنج را نبايد در آب يخ گذاشت. بايد پا را در آب يخ گذاشت. به نظر من دولت به جاي آنكه پا را در آب يخ بگذارد، دارد دماسنج را در آب يخ مي‌گذارد. ولي اين نكته را هم بايد تاكيد كنم كه دولت روحاني كارشناس‌ترين دولت بعد از انقلاب است. »