در شرایطی که مجلس حداکثر افزایش حقوق در سال جاری را ۲۰ درصد تعیین کرده است، شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوقها را به صورت غیرقانونی ۳۵ درصد افزایش داده.
یک نماینده اصولگرای مجلس در تذکری گفت: در شرایطی که مجلس حداکثر افزایش حقوق در سال جاری را ۲۰ درصد تعیین کرده است، شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوقها را به صورت غیرقانونی ۳۵ درصد افزایش داده که باید مجلس و دیوان عدالت اداری نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
به گزارش صدای ایران، از ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گفت: براساس تبصره ۱۹ بودجه ۹۷، حداکثر افزایش حقوق ۲۰ درصد است که آقای حجتی وزیر کشاورزی به آقای جهانگیری نامه رسمی برای افزایش بیشتر داده و در شورای حقوق و دستمزد نیز برخی از حقوقها به صورت غیرقانونی از ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این اتفاق در حالی است که مجلس افزایش حقوقها را به صورت پلکانی تعیین کرده. یعنی قرار است حقوق بالای ۵ میلیون ۵ پنج درصد و حقوق کمتر از دو میلیون ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. حال اینکه در ابتدای سال که هنوز مرکب قانون خشک نشده، قانون دور زده می شود.
نماینده محلات بر لزوم دفاع از شأن مجلس تاکید کرد و افزود: این افزایش حقوقها غیرقانونی است و مجلس و دیوان عدالت باید نقش قانونی و نظارتی خود را ایفا کنند.
وی همچنین با انتقاد از سود بانکی ۲۱ درصد گفت: با این سود بانکی چگونه قرار است از تولید داخلی حمایت شود؟ لازم است مصوبات مجلس در اینباره اجرایی گردد.
سلیمی همچنین با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ بدرابراه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: براساس این گزارش تنها 10 حکم از ۵۳ حکم کامل اجرا شده از این تعداد ۱۹ حکم ناقص و ۲۵ حکم اصلا اجرا نشده است. اگر قرار باشد خروجی اجرای قوانین مصوب مجلس این چنین شود، معلوم نیست به کجا خواهیم رسید.
مسعود پزشکیان رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر خواستار پیگیری موارد مطرح شده از سو ی کمیسیونهای مرتبط شد.
به گزارش صدای ایران، از ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گفت: براساس تبصره ۱۹ بودجه ۹۷، حداکثر افزایش حقوق ۲۰ درصد است که آقای حجتی وزیر کشاورزی به آقای جهانگیری نامه رسمی برای افزایش بیشتر داده و در شورای حقوق و دستمزد نیز برخی از حقوقها به صورت غیرقانونی از ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این اتفاق در حالی است که مجلس افزایش حقوقها را به صورت پلکانی تعیین کرده. یعنی قرار است حقوق بالای ۵ میلیون ۵ پنج درصد و حقوق کمتر از دو میلیون ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. حال اینکه در ابتدای سال که هنوز مرکب قانون خشک نشده، قانون دور زده می شود.
نماینده محلات بر لزوم دفاع از شأن مجلس تاکید کرد و افزود: این افزایش حقوقها غیرقانونی است و مجلس و دیوان عدالت باید نقش قانونی و نظارتی خود را ایفا کنند.
وی همچنین با انتقاد از سود بانکی ۲۱ درصد گفت: با این سود بانکی چگونه قرار است از تولید داخلی حمایت شود؟ لازم است مصوبات مجلس در اینباره اجرایی گردد.
سلیمی همچنین با اشاره به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ بدرابراه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: براساس این گزارش تنها 10 حکم از ۵۳ حکم کامل اجرا شده از این تعداد ۱۹ حکم ناقص و ۲۵ حکم اصلا اجرا نشده است. اگر قرار باشد خروجی اجرای قوانین مصوب مجلس این چنین شود، معلوم نیست به کجا خواهیم رسید.
مسعود پزشکیان رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر خواستار پیگیری موارد مطرح شده از سو ی کمیسیونهای مرتبط شد.
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
