واکنش وزارت کشور به لغو ناگهانی کنسرتها در روزهای اخیر:
 		اخلال در جریان برگزاری مراسم های قانونی قابل پیگرد است
 					مشاور وزیر کشور برهم زدن مراسم های قانونی را اقدامی خلاف قانون و منطق دانست و آن را تضییع بارز حق الناس و حقوق شهروندی ذکر کرد. 				
 				 			مشاور وزیر کشور برهم زدن مراسم های قانونی را اقدامی خلاف قانون و منطق دانست و آن را تضییع بارز حق الناس و حقوق شهروندی ذکر کرد.
به گزارش صدای ایران، روح الله جمعهای مشاور وزیر کشور با اشاره برهم خوردن مراسم کنسرت موسیقی در برخی مناطق کشور در ایام نوروز گفت: طبق قانون هر مراسمی که دارای مجوز قانونی می باشد از تمامی حقوق قانونی و رسمی برخوردار بوده وهرگونه اخلال و تلاش برای برهم زدن آن اقدامی مجرمانه و قابل پیگرد می باشد.
وی ماهیت برگزاری مراسم هایی مانند کنسرت را علاوه بر ایجاد فضای بانشاط و شاد در جامعه، اقدامی فرهنگی دانست و گفت: هر جامعه ای برخوردار از سلائق و خرده فرهنگ ها و برداشت های متنوع از عرف و یا آیین هاست اما فقط قانون، ملاک و معیار درستی و نادرستی اعمال سلایق است و تصویب قانون نیز دارای مراحلی است که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان با حضور فقهای عالم و حقوقدانان حاذق بر تصویب قوانین نظارت دارند لذا هرگونه اقدام علیه اقدامات قانونی در گام اول بی اعتبار دانستن مراجع قانونی و نهادهای قانونگذار است.
جمعه ای افزود: از سوی دیگر مراسم هایی که دارای مجوز قانونی از مراکز ذیصلاح می باشند و با استقبال مردم روبرو می شوند از مظاهر زیبای مردمسالاری دینی می باشد و برهم زدن و هرگونه تلاش برای اخلال در آن مصداق بارز تضییع حق الناس یا همان حقوق شهروندی می باشد و لازم است مراجع ذیصلاح نسبت به جلوگیری از توهین و اهانت به قوانین و مقررات و تضییع حقوق مردم اقدام نمایند.
 		 	به گزارش صدای ایران، روح الله جمعهای مشاور وزیر کشور با اشاره برهم خوردن مراسم کنسرت موسیقی در برخی مناطق کشور در ایام نوروز گفت: طبق قانون هر مراسمی که دارای مجوز قانونی می باشد از تمامی حقوق قانونی و رسمی برخوردار بوده وهرگونه اخلال و تلاش برای برهم زدن آن اقدامی مجرمانه و قابل پیگرد می باشد.
وی ماهیت برگزاری مراسم هایی مانند کنسرت را علاوه بر ایجاد فضای بانشاط و شاد در جامعه، اقدامی فرهنگی دانست و گفت: هر جامعه ای برخوردار از سلائق و خرده فرهنگ ها و برداشت های متنوع از عرف و یا آیین هاست اما فقط قانون، ملاک و معیار درستی و نادرستی اعمال سلایق است و تصویب قانون نیز دارای مراحلی است که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان با حضور فقهای عالم و حقوقدانان حاذق بر تصویب قوانین نظارت دارند لذا هرگونه اقدام علیه اقدامات قانونی در گام اول بی اعتبار دانستن مراجع قانونی و نهادهای قانونگذار است.
جمعه ای افزود: از سوی دیگر مراسم هایی که دارای مجوز قانونی از مراکز ذیصلاح می باشند و با استقبال مردم روبرو می شوند از مظاهر زیبای مردمسالاری دینی می باشد و برهم زدن و هرگونه تلاش برای اخلال در آن مصداق بارز تضییع حق الناس یا همان حقوق شهروندی می باشد و لازم است مراجع ذیصلاح نسبت به جلوگیری از توهین و اهانت به قوانین و مقررات و تضییع حقوق مردم اقدام نمایند.
                                                  گزارش خطا                                              
                  			نظر شما  		
 		 	 						آخرین اخبار 					
 					 				 
 	 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        