انصاری‌راد: با تفسیر تازه شورای نگهبان فضای انتخابات محدودتر شده است

اعلام جزئیات مصوبه اخیر شورای نگهبان در آخرین نشست خبری سخنگوی این شورا یک بار دیگر بحث مرسوم «رجل سیاسی» و تفسیرهای متفاوتی را که از آن وجود دارد، به صدر آورد.

به گزارش صدای ایران، با وجود مسکوت ماندن بحث جنسیت در مصوبه شورای نگهبان ایران با حسین انصاری راد، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم درباره مفاهیم مطرح در  این مصوبه و تأثیر آن بر تدقیق و رفع ابهام موجود در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت‌وگو کرد.
 ٭٭٭
روز شنبه آقای کدخدایی نتیجه بررسی‌ها برای تعریف «رجل سیاسی» را در دو ماده و 11 بند قرائت کرد؛ علاوه بر اینکه اعلام شد هنوز نظر شورای نگهبان درباره جنسیت «رجل سیاسی» نهایی نشده است، برخی مفاهیم در مصوبه پیشنهادی شورای نگهبان، دارای ایهام و ابهام است. پیش از ورود به تک تک این موارد، نظر شما درباره  مصوبه ارائه شده چیست؟
گمان نمی‌کنم فقیهی باشد که بگوید ریاست جمهوری برای خانم‌ها ممنوع است. یعنی ریاست جمهوری زنان منعِ شرعی ندارد. قطعاً ریاست جمهوری، حق زنان است. من با صراحت عرض می‌کنم کلمه رجالی که در مجلس خبرگان ذکر شد، مفهوم متشابهی است که به صورت قطعی نمی‌توان در باره آن اظهار نظری کرد و این موضوع فقط باید در یک جلسه خبرگان جدید با صراحت و روشن حل شود تا این حقی که بدون شک شرعاً و قانوناً حق زنان شایسته و لایق و صاحب شرایط است، به آنها اعطا شود.
تفسیر در این باره را آیت‌الله بهشتی مطرح کرده و در نهایت به این نتیجه رسید از دید حقوقی و سیاسی، رجل به معنای مرد تفسیر می‌شود.
این طرح قبلاً هم مورد بحث بوده و بر اساس استنباط‌های شرعی آن را رد کردند. «رجال» در لغت، به معنای مرد است؛ اما در دیدگاه سیاسی این واژه متشابه است و نمی‌توان قاطعانه گفت که منظور از این واژه، مردان هستند. این مسأله نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل در قانون، نیازمند اصلاح است و در صورتی که مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نرسند، باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. باید بزرگان کشور سریع‌تر به فکر اصلاح قانون و شفاف کردن موارد مبهم آن برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باشند. باید توجه داشت مبنای قانون، رأی مردم است. به عبارتی عصاره، پشتوانه، روح و اول و آخر قانون اساسی، متکی بر آرای مردم است. بنابراین نباید در قانون اساسی هیچ امری که با رأی مردم در تضاد باشد، وجود داشته باشد. این تضادی که  الان بین آرای عمومی و معدودی اصول قانون اساسی است، باید رفع شود تا مطابق قانون، راه برای تحقق حاکمیت مردم هموارتر شود.
با این تفاصیل، تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان درباره «رجل سیاسی» را می‌توان یک گام رو به جلو تلقی کرد؟
آنچه من از این توضیحات استنباط کردم، این است که این تفاسیر خارج از چارچوب‌های مرسوم است و  ما را به عقب می‌برد.
این تفسیر به باز شدن میدان مشارکت‌های سیاسی مردم و کسانی که می‌خواهند برای رقابت به صحنه انتخابات وارد شوند، کمک خواهد کرد؟
برعکس، به نظرم فضا محدودتر می‌شود. بند اول قانون انتخاباتی که مجلس آن را تصویب و مجمع تشخیص آن را تأیید و تصویب کرد، عبارت است از اینکه «رسیدگی به صلاحیت‌ها صرفاً باید بر اساس دلایل و مدارک معتبر مراکز قانونی باشد.» این قانون هم تأکید دارد که مراجع استعلام درباره افراد تنها چهار مرکز دادگستری، وزارت اطلاعات، ثبت اسناد و ثبت احوال هستند و اگر این چهار مرکز دلایل و مدارک معتبری ارائه کنند، شورای نگهبان می‌تواند براساس آنها افراد را رد صلاحیت کند.
بند دوم این قانون می‌گوید دلایل رد صلاحیت که از سوی این مراکز اعلام می‌شود، باید کتباً به داوطلب ارائه شود. این عین متن قانون است. در همین قانون هم آمده که اگر داوطلب اعتراض دارد، به دادگاه یا کمیسیون حقوقی ارائه می‌کند و این مراجع نیز نظر خود را به داوطلب یا قوه مجریه اعلام می‌کنند. مهم است بدانیم که در این مرحله اسم شورای نگهبان اعلام نشده است.
تفسیر اولیه‌ای که اکنون شورای نگهبان از رجل سیاسی ارائه داده است، چه میزان به منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی دوسال پیش منتشر کرده است، نزدیک است؟
من به قانون فعلی انتخابات ایراد دارم، باوجود این معتقدم حتی اگر به این قانون هم عمل شود، بسیاری از مسائلی که در انتخابات و نسبت به عملکرد شورای نگهبان مطرح است، حل خواهد شد. زیرا قانون اساسی صراحتاً تأکید دارد که هیچ کس مجرم نیست، مگر اینکه دادگاه صالح حکمی علیه او صادر و او را محکوم کرده باشد. همچنین قانون اساسی تأکید دارد که هیچ کس را نمی‌توان از حقی محروم کرد، مگر اینکه دادگاه صالح نسبت به آن رأی صادر کرده باشد. به همین دلیل است که معتقدم با همه ضعف‌هایی که در قانون فعلی انتخابات وجود دارد، اجرای درست آن می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. عین متن قانون از این قرار است که «رسیدگی به صلاحیت‌ها صرفاً باید براساس مدارک و دلایل معتبری باشد که چهار مرکز قانونی به شورای نگهبان می‌دهند.»