استرالیا سوچی را پیگیریی قضایی نمی‌کند

استرالیا برای نخستین بار میزبانی اجلاس رهبران «آ.سه.آن» را بر عهده دارد. نشست سران در روزهای 17 و 18 مارس (26 و 27 اسفند 96) درحال برگزاری است.

کد خبر: ۱۸۱۷۴۵

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۸

به گزارش صدای ایران، از ایسنا این رویداد پس از آن صورت می‌گیرد که «مالکوم ترنبول» در سال 2016 در نخستین اجلاس دو جانبه «آ.سه.آن – استرالیا» در لائوس، رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا را برای حضور در استرالیا دعوت کرد.

درحال حاضر تمام رهبران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا ' آسه آن' به جز رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در سیدنی استرالیا به سر می برند.

آنگ سان سوچی رهبر میانمار نیز که برای این اجلاس به استرالیا سفر کرده هدف اقدامات گروهی از حقوقدانان این کشور قرار گرفته است.

به گزارش رسانه های استرالیایی، این وکلا معتقدند سوچی به دلیل سکوت، بی عملی و جلوگیری از اقدام برای متوقف کردن کشتار اقلیت روهینگیایی توسط نظامیان این کشور باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

این گروه از وکلا تقاضای خود را به دادگاهی در سیدنی تسلیم کردند اما 'کریستین پورتر' دادستان کل استرالیا با این درخواست مخالفت کرد.

وی با این عنوان که سوچی یک دیپلمات است و از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است درخواست حقوقدانان استرالیایی را برای رسیدگی به جرایم جنگی که دردوران وی در این کشور علیه روهینگیایی ها رخ داده است، غیرقابل پذیرش و پیگیری دانست.

دراثر حملات ارتش و بودائیان افراطی از آگوست 2017 (شهریور96) تاکنون دهها هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی ایالت راخین میانمار کشته و بیش از 700 هزار نفر از آنها با فرار از مهلکه آواره شده و به بنگلادش پناه بردند.

ارتش میانمار به بهانه مقابله با گروه ارتش آزاد روهینگیا 'آرسا' جنایات گسترده ای علیه مردم روهینگیا اعمال کردند که سازمان ملل آن را پاکسازی نژادی خواند و نظامیان میانمار را بدترین ارتش دنیا نام نهاد.

میانمار تاکنون همه اتهامات علیه دولت و ارتش را رد کرده و ادعا می کند کشتار جمعی و جنایات گسترده نظامیان اقدامی برای مقابله با تروریست ها بوده است.

تاکنون دولت میانمار در مورد اقدام گروهی از حقوقدانان استرالیایی واکنشی نداشته است.

پورتر دادستان کل استرالیا می گوید نمی تواند مجوز قانونی پیگرد قضایی سوچی را که روز گذشته برای گفت وگوهای منطقه ای وارد سیدنی شده است، صادر کند.

پورتر افزود: استرالیا نمی تواند رهبران کشورهای دیگر را دستگیر کند و تحویل دادگاه برای انجام تشریفات قضایی دهد.

به گفته وی طبق عرف بین الملل ، سران کشورها ، وزیران ،هیات های دیپلماتیک به هنگام حضور در کشور دیگری مصون از هر نوع پیگیرد قضایی یا جنایی هستند.

این اقدام حقوقی نخستین اعتراض رسمی قانونی علیه سوچی رهبر میانمار در قبال کشتار روهینگیایی ها درخارج از این کشور است.

این اقدام قضایی همزمان با نخستین روز اجلاس سران استرالیا- آسه آن بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان پیدا کرد.

بلوک اقتصادی آسه آن شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی ، میانمار، فیلیپین ، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. این اتحادیه در سال 1967 تاسیس شده و از سال 2016 اجلاس دوسالانه رهبران را آغاز کرده است .

استرالیا به رغم اینکه عضو اتحادیه آسه آن نیست اما اکنون میزبان رهبران این بلوک اقتصادی است.

رهبران این کشورها درصدد هستند روابط اقتصادی -تجاری و امنیتی خود را با استرالیا افزایش دهند و این موضوعات در دستور کار اصلی این اجلاس قرار دارد.

کارشناسان منطقه ای این اقدام استرالیا را اقدامی تقابلی درجهت مقابله با نفوذ روزافزون چین در جنوب شرق آسیا ارزیابی کرده اند.

دیدار سه روزه آنگ سان سوچی از سیدنی همچنین با اعتراض بیش از 100 نفر از فعالان مدنی دراین کشور قرارگرفت.

این افراد با شرکت در یک گردهمایی درهاید پارک سیدنی حضور سوچی دراسترالیا را مورد اعتراض قرار داده و فریادهای ' سوچی شرمت باد' سر دادند.

مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود که درجریان دیدار دوجانبه با سوچی درمورد مسائل حقوق بشری دراین کشور گفت وگو خواهد کرد.