3 میلیارد دلار؛ ارزش املاک مصادره‌ای صدام
این در حالی است که نخست وزیر عراق این اقدام را خطرناک خوانده و تاکید کرد، این مساله نباید در پرونده فساد وارد شود.
یک روزنامه قطری ارزش کل دارایی‌های مصادره شده بقایای رژیم سابق عراق را پس از صدور حکم سازمان حسابرسی و اجرای عدالت حدود سه میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که نخست وزیر عراق این اقدام را خطرناک خوانده و تاکید کرد، این مساله نباید در پرونده فساد وارد شود.
به گزارش صدای ایران، روزنامه قطری العربی الجدید به نقل از برخی مسؤولان عراقی نوشت، یک روز پس از تصمیم مسؤولان عراقی برای مصادره دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۴۰۰۰ عراقی از نزدیکان صدام دیکتاتور سابق عراق، افسران ارتش سابق و دستگاه‌های امنیتی و رهبران حزب منحل شده بعث دو وزارتخانه دادگستری و دارایی عراق کمیته مشترکی را برای تعیین و جدول بندی این دارایی‌ها تشکیل دادند تا برای دولت امکان ارزیابی این مساله که آنها را در مزایده علنی به فروش برساند یا سرمایه‌گذاری کند، فراهم شود.
این مسؤولان عراقی افزودند: بیش از ۴۰ درصد این دارایی‌ها در حال حاضر در اختیار مسؤولان سیاسی، رهبران احزاب، گروه‌های مسلح، افسران عالی رتبه و اعضای پارلمان قرار دارد و مابقی در دست خانواده‌ها و نزدیکان کسانی است که حکم مصادره اموال در مورد آنها صادر شده است.
روزنامه العربی الجدید در ادامه نوشت، براساس اسامی که حکم مصادره اموال در موردشان صادر شده آنها نزدیکان درجه دوی ساکنان اصلی بوده و بیش از نیمی از آنها افسران ارتش عراق هستند که در جنگ ایران و عراق مشارکت داشتند.
این روزنامه قطری به نقل از یک مسؤول عراقی عالی رتبه در بغداد نوشت، دارایی‌هایی که مصادره می‌شوند شامل خانه‌ها، املاک، اماکن تجاری، باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، زمین‌های مسکونی، پاساژها، خودروها، حساب‌های بانکی آنها در دو بانک الرافدین و الرشید می‌شود.
العربی الجدید در ادامه نوشت، افسران ارتش سابق عراق و بعد از آنها اعضای حزب بعث اکثریت اسامی این لیست را تشکیل می‌دهند در حالی که نزدیکان صدام، وزرا، معاونان وزرا و سفرای رژیم سابق بیش از ۲۰۰ تن از مجموع ۴۰۰۰ اسامی ذکر شده در این لیست نیستند.
این روزنامه چاپ قطر نوشت، ناظران ارزش کل این دارایی‌ها را بیش از سه میلیارد دلار آمریکا تخمین می‌زنند، بخش بزرگی از دارایی‌هایی که مصادره شده، میراث خانوادگی ساکنان آنها محسوب می‌شوند که پیش از اینکه در رژیم سابق عراق عنوان و سمتی را کسب کنند، به آنها رسیده بود و این موارد شامل حکم مصادره نمی‌شوند.
مسؤول عراقی یاد شده تاکید کرد، این موضوع با اعتراضات بسیاری مواجه شد.
وی افزود: در حال حاضر در ۴۰ درصد از این دارایی‌ها مسؤولان دولتی، احزاب و نمایندگان پارلمان در مناطق الجادریه، الکاظمیه (کاظمین)، الاعظمیه، الکراده، المنصور و الدوره ساکن هستند و یا رهبران سیاسی غالبا اسلام‌گرا و دیگر رهبران سیاسی عراق که در جنگ اشغال عراق با نیروهای آمریکایی همکاری داشتند، در آنها سکونت دارند، این دارایی‌ها و املاک به جز بغداد در دیگر استان‌ها مانند موصل، بصره، صلاح‌الدین، الانبار، نجف، کربلا، ذی قار و بابل نیز پخش شده‌اند.
این در حالی است که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در واکنش به صدور این حکم با انتقاد شدید از سازمان حسابرسی و عدالت عراق گفت: این موضوع خطرناک است و نباید در پرونده فساد و یا اختلافات سیاسی وارد شود چراکه اختلافات سیاسی در این پرونده از نظر من یک نوع فساد است و به همین دلیل خواستار تحقیقات در این زمینه هستیم.
العبادی افزود: در پرونده‌های فساد یا درگیری‌های سیاسی حسابرسی و محاکمه مجاز نیست ما به دنبال تضمینی برای عدم بازگشت دوباره جامعه عراق به رژیم دیکتاتوری هستیم و این اساس تفکرات این سازمان است.
نخست وزیر عراق با ابراز تعجب از اقدامات سازمان حسابرسی و عدالت گفت: من تعجب کردم، در این لیست نام احمد صداک الدلیمی، رئیس پلیس الانبار را دیدم که در نبرد با گروه تروریستی داعش کشته شد، کارها باید در چارچوب درست خود باشند.
العبادی با ابراز ناخرسندی از دوگانگی در معیار سازمان مذکور در عملکردهایش گفت: ما در انجام حسابرسی‌ها و اجرای عدالت با این سازمان مشکلاتی داریم، کسانی که در سقوط شهر موصل نقش داشتند، کجا هستند، نباید از اشخاص با ذکر نامشان در لیست یاد شده و سپس حذف آنها اخاذی کرد. این چیزی است که آن را درک نمی‌کنم.
به گزارش صدای ایران، روزنامه قطری العربی الجدید به نقل از برخی مسؤولان عراقی نوشت، یک روز پس از تصمیم مسؤولان عراقی برای مصادره دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۴۰۰۰ عراقی از نزدیکان صدام دیکتاتور سابق عراق، افسران ارتش سابق و دستگاه‌های امنیتی و رهبران حزب منحل شده بعث دو وزارتخانه دادگستری و دارایی عراق کمیته مشترکی را برای تعیین و جدول بندی این دارایی‌ها تشکیل دادند تا برای دولت امکان ارزیابی این مساله که آنها را در مزایده علنی به فروش برساند یا سرمایه‌گذاری کند، فراهم شود.
این مسؤولان عراقی افزودند: بیش از ۴۰ درصد این دارایی‌ها در حال حاضر در اختیار مسؤولان سیاسی، رهبران احزاب، گروه‌های مسلح، افسران عالی رتبه و اعضای پارلمان قرار دارد و مابقی در دست خانواده‌ها و نزدیکان کسانی است که حکم مصادره اموال در مورد آنها صادر شده است.
روزنامه العربی الجدید در ادامه نوشت، براساس اسامی که حکم مصادره اموال در موردشان صادر شده آنها نزدیکان درجه دوی ساکنان اصلی بوده و بیش از نیمی از آنها افسران ارتش عراق هستند که در جنگ ایران و عراق مشارکت داشتند.
این روزنامه قطری به نقل از یک مسؤول عراقی عالی رتبه در بغداد نوشت، دارایی‌هایی که مصادره می‌شوند شامل خانه‌ها، املاک، اماکن تجاری، باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، زمین‌های مسکونی، پاساژها، خودروها، حساب‌های بانکی آنها در دو بانک الرافدین و الرشید می‌شود.
العربی الجدید در ادامه نوشت، افسران ارتش سابق عراق و بعد از آنها اعضای حزب بعث اکثریت اسامی این لیست را تشکیل می‌دهند در حالی که نزدیکان صدام، وزرا، معاونان وزرا و سفرای رژیم سابق بیش از ۲۰۰ تن از مجموع ۴۰۰۰ اسامی ذکر شده در این لیست نیستند.
این روزنامه چاپ قطر نوشت، ناظران ارزش کل این دارایی‌ها را بیش از سه میلیارد دلار آمریکا تخمین می‌زنند، بخش بزرگی از دارایی‌هایی که مصادره شده، میراث خانوادگی ساکنان آنها محسوب می‌شوند که پیش از اینکه در رژیم سابق عراق عنوان و سمتی را کسب کنند، به آنها رسیده بود و این موارد شامل حکم مصادره نمی‌شوند.
مسؤول عراقی یاد شده تاکید کرد، این موضوع با اعتراضات بسیاری مواجه شد.
وی افزود: در حال حاضر در ۴۰ درصد از این دارایی‌ها مسؤولان دولتی، احزاب و نمایندگان پارلمان در مناطق الجادریه، الکاظمیه (کاظمین)، الاعظمیه، الکراده، المنصور و الدوره ساکن هستند و یا رهبران سیاسی غالبا اسلام‌گرا و دیگر رهبران سیاسی عراق که در جنگ اشغال عراق با نیروهای آمریکایی همکاری داشتند، در آنها سکونت دارند، این دارایی‌ها و املاک به جز بغداد در دیگر استان‌ها مانند موصل، بصره، صلاح‌الدین، الانبار، نجف، کربلا، ذی قار و بابل نیز پخش شده‌اند.
این در حالی است که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در واکنش به صدور این حکم با انتقاد شدید از سازمان حسابرسی و عدالت عراق گفت: این موضوع خطرناک است و نباید در پرونده فساد و یا اختلافات سیاسی وارد شود چراکه اختلافات سیاسی در این پرونده از نظر من یک نوع فساد است و به همین دلیل خواستار تحقیقات در این زمینه هستیم.
العبادی افزود: در پرونده‌های فساد یا درگیری‌های سیاسی حسابرسی و محاکمه مجاز نیست ما به دنبال تضمینی برای عدم بازگشت دوباره جامعه عراق به رژیم دیکتاتوری هستیم و این اساس تفکرات این سازمان است.
نخست وزیر عراق با ابراز تعجب از اقدامات سازمان حسابرسی و عدالت گفت: من تعجب کردم، در این لیست نام احمد صداک الدلیمی، رئیس پلیس الانبار را دیدم که در نبرد با گروه تروریستی داعش کشته شد، کارها باید در چارچوب درست خود باشند.
العبادی با ابراز ناخرسندی از دوگانگی در معیار سازمان مذکور در عملکردهایش گفت: ما در انجام حسابرسی‌ها و اجرای عدالت با این سازمان مشکلاتی داریم، کسانی که در سقوط شهر موصل نقش داشتند، کجا هستند، نباید از اشخاص با ذکر نامشان در لیست یاد شده و سپس حذف آنها اخاذی کرد. این چیزی است که آن را درک نمی‌کنم.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار