جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع
رئیس فراکسیون شفافیت و عدالت مجلس با بیان اینکه طرح «اعاده اموال نامشروع» بازتاب خواست مردمی است،گفت: مقابله با سوء‌استفاده‌های شغلی، به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
به گزارش صدای ایران محمود صادقی عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون شفافیت و عدالت مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: مبارزه با فساد و اعلام امول و دارایی‌های مسئولان در قوانین موضوعه و قانون اساسی کشور سابقه دارد؛ در مقدمه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هم به این قوانین اشاره شده است.
وی با تأکید بر اینکه در اصل 49 قانون اساسی، دولت مکلف شده که ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه و اختلاس و سوء‌استفاده از موقوفات و موقعیتهای کاری را اعلام کند و افرادی که سوء‌استفاده کرده‌اند، اموال را برگردانده و به صاحب حق برگردانند، اظهار داشت: طبق این قانون، اگر صاحب حق معلوم نبود، اموال باید به بیت‌المال برگرداننده شود که شامل سوء‌استفاده از مقام و موقعیت است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در اصول متعدد قانون اساسی به گونه‌ای به گزارش دارایی‌های مسئولین قبل و بعد از مسئولیت‌شان اشاره شده که رسیدگی به آن بر عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده است؛ قانونی هم در مجلس نهم با عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها کارگزاران، تصویب شد، البته تصویب آییننامههای آن به قوه‌قضائیه واگذار شده بود، اما متأسفانه قوه‌قضائیه تعلل کرده و بیش از 2 سال است که هنوز آییننامههای آن را تصویب نکرده است.
صادقی تصریح کرد: نمایندگان به تازگی به این فکر افتادند که به‌خصوص در پاسخ به مطالبات مردم که بر روی وضعیت دارایی مسئولان و سوء‌استفاده‌هایی که شده حساسیت دارند، طرحی با عنوان اعاده اموال و دارایی‌های مسئولان آماده کنند که هدف این است که با این سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و نیز فساد، مقابله شود.
وی با بیان اینکه هدف این است که با گرایش به تجملات و اشرافی‌‌گری و سوء‌استفاده از موقعیتهای دولتی برخورد شود، اظهار داشت: با توجه به قانون اساسی و قوانین عادی و قوانین ریز و درشت دیگری که وجود دارد، خیلی جای امیدواری ندارم که این قانون بتواند، به مرحله اجرا دربیاید، اگر هم در مجلس تصویب شود، باید به تأیید شورای نگهبان برسد که طبیعتا ممکن است با ایراداتی مواجه شود.
رئیس فراکسیون شفافیت مجلس تصریح کرد: در شرایط موجود، مقابله با فساد و سوء‌استفاده‌های شغلی، به مطالبه اجتماعی تبدیل شده، به نوعی، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، بازتاب خواسته مردمی است که دوستان در مجلس این طرح را آماده کرده‌اند، اگر تصویب و اجرا شود، در حقیقت به نوعی پاسخ‌گویی به مطالبه مردمی است.
به نقل ازتسنیم، صادقی با تأکید بر اینکه نیازمند عزم ملی و همه‌جانبه برای مبارزه با رانت و فساد هستیم، خاطرنشان کرد: اینگونه رفتارها و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت تا حدی فراگیر و نهادینه شده، اما باید با این رفتارها و افراد برخورد شود، به تعبیر رهبری، به یک اژدهای هفت سر تبدیل شده که برخورد با آن خیلی پیچیده و مشکل است، از هر طرفی که ورود می‌کنیم، از طرف دیگری ممکن است، سر باز کند؛ صِرف تصویب قانون برای مبارزه با فساد و اموال نامشروع مسئولان کافی نیست، مهم اجرای این قوانین است.
به گزارش صدای ایران محمود صادقی عضو فراکسیون امید و رئیس فراکسیون شفافیت و عدالت مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: مبارزه با فساد و اعلام امول و دارایی‌های مسئولان در قوانین موضوعه و قانون اساسی کشور سابقه دارد؛ در مقدمه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هم به این قوانین اشاره شده است.
وی با تأکید بر اینکه در اصل 49 قانون اساسی، دولت مکلف شده که ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه و اختلاس و سوء‌استفاده از موقوفات و موقعیتهای کاری را اعلام کند و افرادی که سوء‌استفاده کرده‌اند، اموال را برگردانده و به صاحب حق برگردانند، اظهار داشت: طبق این قانون، اگر صاحب حق معلوم نبود، اموال باید به بیت‌المال برگرداننده شود که شامل سوء‌استفاده از مقام و موقعیت است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در اصول متعدد قانون اساسی به گونه‌ای به گزارش دارایی‌های مسئولین قبل و بعد از مسئولیت‌شان اشاره شده که رسیدگی به آن بر عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده است؛ قانونی هم در مجلس نهم با عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌ها کارگزاران، تصویب شد، البته تصویب آییننامههای آن به قوه‌قضائیه واگذار شده بود، اما متأسفانه قوه‌قضائیه تعلل کرده و بیش از 2 سال است که هنوز آییننامههای آن را تصویب نکرده است.
صادقی تصریح کرد: نمایندگان به تازگی به این فکر افتادند که به‌خصوص در پاسخ به مطالبات مردم که بر روی وضعیت دارایی مسئولان و سوء‌استفاده‌هایی که شده حساسیت دارند، طرحی با عنوان اعاده اموال و دارایی‌های مسئولان آماده کنند که هدف این است که با این سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و نیز فساد، مقابله شود.
وی با بیان اینکه هدف این است که با گرایش به تجملات و اشرافی‌‌گری و سوء‌استفاده از موقعیتهای دولتی برخورد شود، اظهار داشت: با توجه به قانون اساسی و قوانین عادی و قوانین ریز و درشت دیگری که وجود دارد، خیلی جای امیدواری ندارم که این قانون بتواند، به مرحله اجرا دربیاید، اگر هم در مجلس تصویب شود، باید به تأیید شورای نگهبان برسد که طبیعتا ممکن است با ایراداتی مواجه شود.
رئیس فراکسیون شفافیت مجلس تصریح کرد: در شرایط موجود، مقابله با فساد و سوء‌استفاده‌های شغلی، به مطالبه اجتماعی تبدیل شده، به نوعی، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، بازتاب خواسته مردمی است که دوستان در مجلس این طرح را آماده کرده‌اند، اگر تصویب و اجرا شود، در حقیقت به نوعی پاسخ‌گویی به مطالبه مردمی است.
به نقل ازتسنیم، صادقی با تأکید بر اینکه نیازمند عزم ملی و همه‌جانبه برای مبارزه با رانت و فساد هستیم، خاطرنشان کرد: اینگونه رفتارها و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت تا حدی فراگیر و نهادینه شده، اما باید با این رفتارها و افراد برخورد شود، به تعبیر رهبری، به یک اژدهای هفت سر تبدیل شده که برخورد با آن خیلی پیچیده و مشکل است، از هر طرفی که ورود می‌کنیم، از طرف دیگری ممکن است، سر باز کند؛ صِرف تصویب قانون برای مبارزه با فساد و اموال نامشروع مسئولان کافی نیست، مهم اجرای این قوانین است.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار