نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد تامین اجتماعی را حق خود بدانند و دولت نیز رفاه را تکلیف خود بداند.

 

به گزارش صدای ایران دکترعلی حیدری امروز دوشنبه ٣٠ بهمن ماه در سومین نشست از سلسله نشست های "عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت" با موضوع "بیمه و عدالت اجتماعی" که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در ابتدای سخنانش با اشاره به تکالیف دولت در قبال عدالت اجتماعی و بیمه در قانون اساسی گفت: درک حق گرایانه و شایسته گرایانه از عدالت، مفهوم مورد نظر قانون اساسی است. در قانون اساسی آمده که افراد برخوردارتر در قبال افراد فرودست تر در قبال عدالت اجتماعی مسؤول تر هستند.

وی افزود: طبیعتا باید مکانیزم هایی وجود داشته باشد تا در قبال سیاست بازتوزیعی منابع را از دهکهای بالا بگیرند و به فرودست تر بدهند. در تقسیم بندی حقوق، در حقوق فردی و اجتماعی نیز مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد. در بازترین اقتصادهای دنیا هم اعتقاد به حضور دولت در اقتصاد دارند به خصوص در حوزه عدالت اجتماعی.

دکترحیدری تاکید کرد: عده ای در بستر دموکراسی موجود با شعارهای پوپولیستی، رویکردهای ضد عدالت خود را اجرا می کنند. عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد تامین اجتماعی را حق خود بداند و دولت نیز رفاه را تکلیف خود بداند.
وی با بیان این که عدالت سیاسی نیز با تامین اجتماعی مرتبط است، اظهار کرد: با تحقق تامین اجتماعی، به سمت عدالت سیاسی حرکت می کنیم. مردم باید بدانند حقوق شان در حوزه تامین اجتماعی چیست. اگر حقوق مردم را به مردم بگوییم خیلی از مسایل حل می شود. در سیاست اقتصادی نیز سیاست بازتوزیعی، بیمه ها و مالیات نیز روی عدالت اجتماعی اثر دارند.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ادوار مختلف اقداماتی با شعار تحقق عدالت اجتماعی اتفاق افتاده و غالبا در خارج از حوزه جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است. اقدامات در این زمینه باعث ایجاد صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان شد. در دوره اعتدال هم اقداماتی انجام شد، تامین و فراگیری بیمه درمانی از طریق سازمان بیمه سلامت که بعدا به وزارت بهداشت منتقل شد و اقدامات خوب و زیرساختی در معاونت رفاه اجتماعی در قبال ایجاد پنجره واحد و پایه ثابت برای نظام جامع رفاه اجتماعی شکل گرفت.
دکترحیدری ادامه داد: قانون ساختار به دنبال عدالت در حقوق بود که در صدر ماده یک این قانون بود. عدالت بیمه ای، عدالت در برخورداری از خدمات و عدالت در دسترسی را هم مد نظر داشت. در این قانون می گوید دولت مکلف است جایی که بخش خصوصی نمی تواند خدمت ارائه دهد، نقص بازار را پوشش دهد. نیازمندیابی فعال و کارگزاری را هم مطرح کرده است که کارکرد خوبی در بیمه روستاییان داشته است.قانون ساختار به دنبال عدالت در بهره مندی و افزایش سرانه در بهره مندی بود که مغفول افتاد. می گوید افراد بیمه شده در بهره مندی از منابع عمومی به صورت سرانه برابر استفاده کنند. البته این امر مانع از حمایت دولت برای اقشار ضعیف نیست.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: عدالت در بهره مند، عدالت اقتصادی از جمله عدالت در اقتصاد توزیعی و سیاستهای باز توزیعی را به همراه عدالت بودجه ای و عدالت اطلاعاتی در این قانون داریم. در مذاکرات کمیسیون تلفیق درباره تصویب این قانون مطرح شد اثرات سیاستهای دولت در برنامه های توسعه ای باعث پریشانی مردم شود. توضیح داده شد در فرآیند توسعه ممکن است افرادی در صنایعی درگیر باشند که این صنایع واگذار یا منتقل می شود. طبیعی است این نظام باید از آنها حمایت کند.
به همین دلیل قانون نظام جامع تامین اجتماعی به صورتی نوشته شد که سخنگوی همه دستگاه های درگیر در نظام تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد.