یک سال با اقتصاد روحانی به کجا رسیدیم؟

با اين حال دولت براي کاهش ميزان بيکاري هنوز موفق به انجام اقدامي مناسب نشده است. در همين حال محمدعلي نجفي دبيرستاد هماهنگي هاي اقتصادي دولت اعتقاد دارد، اجراي سياست هاي خروج از رکود تورمي مي تواند زمينه هاي بهبود وضعيت اشتغال کشور را ايجاد کند.

در صورتي که اين سياست ها به درستي اجرايي شود، امکان بهبود وضعيت کسب و کار واحدهاي صنعتي نيز ايجاد مي شود. در نهايت مسعود نيلي به عنوان يکي از نويسندگان اين برنامه روايت مي کند، اجراي سياست هاي خروج از رکود منجر به افزايش سطح توليد و ايجاد اشتغال بيشتر مي شود. همايش تبيين سياست هاي خروج از رکود اقتصادي سه شنبه هفته جاري در تهران برگزار مي شود. در اين همايش مهمترين سرفصل هايي که منجر به نگارش اين برنامه شده مورد تحليل قرار مي گيرد. آنچه در جدول زير مي بينيد، شرحي از گزارش هاي مربوط به وضعيت کنوني اقتصاد ايران است که منجر به نگارش سياست هاي خروج از رکود شد.

مهمترين شاخصي که مردم تغييرات آن را پيگيري مي کنند، طي يکسال گذشته وضعيت نبستا مطلوبي پيدا کرده است. عدد تورم در مرداد سال گذشته بيش از 40 درصد بود ولي همين تورم در حال حاضر به نرخ پايين تري رسيده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر‌‌ماه ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۹۲ به ۲۵,۳ درصد رسيده است. دولت اميدوار است تا پايان سال عدد تورم را روي نرخ 25 درصد تثبيت کند. به اين ترتيب تورم در يکسال و نيم دولت حسن روحاني در قياس با آخرين سال دولت احمدي نژاد، 15 درصد کاهش مي يابد. در حال حاضر نيز سطح عمومي قيمت ها بخصوص در گروه مواد غذايي در قياس با دوره رياست جمهوري قبلي کاهش قابل توجه اي داشته است. تورم سال هاي گذشته منجر به افزايش هزينه هاي توليد، رکود بيشتر و ايجاد بيکاري شده بود. در حال حاضر دولت تلاش مي کند با کنترل نرخ تورم، به سمت خروج از رکود حرکت کند.

آخرين عددي که از رشد اقتصادي در دولت گذشته به ثبت رسيد، 5.6 درصد منفي بود. براين اساس اقتصاد ايران با سرعت بسيار بالايي به سمت توليد بيکاري و رکود بيشتر حرکت مي کرد. دولت يازدهم تمامي تلاش خود را براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي صفر و پس از آن مثبت به کار بسته است. آخرين رقم اعلام شده نيز تاييد مي کند رشد اقتصادي با 3.6 درصد بهبود به منفي 2 درصد رسيده است. دولت اميدوار است تا پايان سال اين رقم را به مثبت دو درصد برساند. به اين ترتيب امکان خروج اقتصاد ايران از دور رکود نيز ايجاد مي شود. همزمان وضعيت اشتغال نيز در کشور بهبود مي يابد.

هرچند مردم از قيمت خودروهاي توليد داخل همچنان ناراضي باقي مانده اند ولي گزارش هاي رسمي وزارت صنعت تاييد مي کند، ميزان توليد خودرو در فصل بهار سال جاري 80 درصد افزايش داشته است. حتي در ماه پاياني فصل بهار ميزان توليد خودرو در کارخانه ها با رشد 101 درصدي همراه بود. براين اساس يکي از موثرترين صنايع در توليد ناخالص داخلي، وضعيت نسبتا مناسبي در قياس با يکسال گذشته پيدا کرده است.

نرخ بيکاري بهار سال جاري 10.5 درصد اعلام شده است. گزارش هاي رسمي وزراي صنعت و اقتصاد نشان مي دهد دولت گذشته برخلاف ادعاهايي که مطرح کرده بود، شغل پايدار قابل توجهي به وجود نياورده است. دولت يازدهم براي خروج از چرخه رکود و تورم، تلاش هاي گسترده اي براي بهبود وضعيت اشتغال آغاز کرده است. بسته خروج از رکود تورمي و کمک يارانه اي 10 هزار ميليارد توماني براي صنايع کشور در همين راستا مورد بهره برداري قرار گرفته است. در پايان سال گذشته نيز نرخ بيکاري جوانان بين 15 تا 29 سال از عدد 24 درصد به 21 درصد کاهش پيدا کرده بود.

آخرين آمارها نشان مي داد قيمت خانه کلنگي در سال 90 در قياس با سال 91 در تهران 130 درصد افزايش يافته بود. دولت يازدهم تمامي تلاش خود براي بهبود وضعيت بازار مسکن را به کار بست در نهايت نيز قيمت هر مترآپارتمان بين 15 تا 20 درصد در شهرهاي بزرگ کشور کاهش پيدا کرد. آمارها نشان مي دهد ميزان معاملات مسکن در خرداد ماه سال جاري در قياس با ماه گذشته 20 درصد کاهش داشته است. با اين حال دولت اميدوار است با ادامه سياست هاي حمايتي براي تامين نقدينگي لازم براي خريداران بتواند همزمان امکان خريد خانه براي مردم و رونق بازار را فراهم کند. 

پرداخت وام هاي 45 ميليون توماني ( 35 ميليون تومان اوراق، سپرده و 10 ميليون تومان جعاله) به همراه ارائه طرح وام 80 ميليون توماني از جمله اقدامات موثر دولت براي بهبود وضعيت بازار مسکن بوده است. دولت همچنين براي تامين 50 هزار ميليارد تومان بودجه مورد نياز براي ادامه مسکن مهر( طرحي که تنها براي اقتصاد ايران آثار تورمي به جا داشت) همچنان تلاش مي کند. هدف نهايي دولت اين است که تعهدات دولت قبلي به مردم در زمينه مسکن مهر را به انجام برساند ولي از سوي ديگر براي خريداران جديد بازار مسکن، قدرت خريد بالاتري ايجاد کند. در دولت گذشته قدرت خريد وام مسکن تنها 4 متر بود ولي در حال حاضر اين عدد به بيش از 7 متر رسيده است. در صورت تحقق پرداخت وام 80 ميليون توماني قدرت خريد وام ها به عدد 16 متر مي رسد.

از مهمترين مولفه هايي که در دولت گذشته منجر به بروز بحران در اقتصاد ايران شد، موضوع نقدينگي بود. دولت يازدهم از سرعت رشد نقدينگي کاسته است. نقدينگي در حال حاضر از مرز 602 هزار ميليارد تومان عبور کرده است ولي سرعت رشد آن کاسته شده است. براين اساس نرخ رشد پایه پولی از 27.2 درصد در سال 91 به 18 درصد در سال 92 محدود شده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 30.8 درصد در سال 91 به 25.9 درصد در سال 92 کاهش یافته است. البته به گفته مسعود نيلي اقتصاددان، دولت در حوزه کنترل نقدينگي تا حدودي موفق بوده است.  به گفته او امسال وضعیت اقتصادی بهتر از سال قبل خواهد شد اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم. رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که رقم بالایی محسوب می‌شود. در صورت کنترل بيشتر نقدينگي، امکان مهار تورم نيز ايجاد مي شود. همچنين اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مشکل بيکاري و رشد اقتصادي نيز تا حدودي رفع مي شود. سياست دولت در بخش پولي برکنترل نقدينگي و ايجاد رشد براي صنايع مهم کشور ( 5 صنعت) استوار است.

دولت قصد دارد با اجراي بسته هاي تشويقي، امکان جذب سپرده هاي بيشتر مردم در سيستم بانکي کشور را ايجاد کند. در اين شرايط منابع بيشتري در اختيار بانک ها ( در صورتي که بانک ها از بنگاه داري دست بردارند و منابع را به سمت توليد هدايت کنند.) قرار مي گيرد. براين اساس همزمان نقدينگي کنترل مي شود و امکان پرداخت تسهيلات بيشتر به واحدهادي توليدي نيز مهيا مي شود.

گزارش هاي رسمي نشان مي دهد افزایش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به کل سپرده‌ها از 75.3 درصد در سال 91 به 80 درصد در سال 92 رسيده است. همچنین کاهش نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی از 14.7 درصد در سال 91 به 13.2 درصد در سال 92 رسيده که  اين مورد از دیگر نتایج اجرای سیاست های پولی و مالی دولت در ماه هاي گذشته به شمار مي آيد.

عملکرد يکسال گذشته ( اين گزارش براي ده ماهه است.)  بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌های سیستم بانکی از 99.6 درصد در سال 91 به 94 درصد در سال 92 کاهش یافته و این در حالی است که کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی از 195 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 92 به 236 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 91رشد دارد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش از 46 درصد به 54 درصد افزایش یافته است. عدد سرمايه در گردش تاييد مي کند که واحدهاي توليدي براي اداره کسب و کار خود ( به معناي منابع جاري) با مشکلات جدي مواجه بوده اند. هدف دولت ايجاد وضعيت بهتر از نظر پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي توليدي است. بنابراين در بسته خروج از رکود تورمي نيز دولت اساس برنامه هاي خود را برسياست هاي تشويقي بيشتر براي بخش توليد کشور قرار داده است.

آنچه از سوي مرکز امار ايران منتشر شده نشان مي دهد متوسط هزينه هاي يک خانوار شهري به 206 میلیون و 34 هزار ریال رسیده است. اين عدد در قياس با سال 92 بيش از 25 درصد رشد را تجربه مي کند. دولت يازدهم تلاش کرده است تا ميزان کسري بودجه ماهيانه خانوار را کاهش دهد. در حال حاضر خانوارهاي شهري به طور متوسط ماهيانه 200 هزار تومان کسري بودجه دارند درحالي که اين عدد در سال 91 بيش از 600 هزار تومان بود. دولت يازدهم موفق شده است درآمدهاي خانوارها را به ميزان 22 درصد افزايش دهد. همين جريان قدري از کسري بودجه ماهيانه آنها را جبران کرده است.

براين اساس از کل هزینه سالانه خانوار شهری 54 میلیون و 934 هزار ریال با سهم 26.7 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 151 میلیون و 100 هزار ریال با سهم 73.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.9 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 45.2 درصد مربوط به مسکن بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 204 میلیون و 410 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 22.2 درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 29.9 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 53.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. دولت اعتقاد دارد با کنترل تورم و ايجاد اشتغال بيشتر مي تواند، وضعيت عمومي زندگي مردم را بهبود بخشد. 

قيمت دلار در دولت يازدهم در قياس با اوج قيمت ها در دولت دهم حداقل 400 تومان کاهش را تجربه کرد. اما به گفته فعالان بخش خصوصي مهمترين دست آورد دولت يازدهم، کاهش ميزان نوسانات قيمت دلار بوده است. قيمت دلار به طور متوسط هر يک ماه کمتر از 20 تا 30 تومان نوسان را تجربه مي کند در حالي که وزيرکنوني اقتصاد پيش بيني کرده بود در سال آخر دولت احمدي نژاد قيمت دلار به 100 هزار تومان نيز برسد. با اين حال دولت موفق به کنترل قيمت دلار، کاهش سطح نوسانات و در نهايت کاهش قيمت اين ارز در بازار ايران شد. همچنين در بازار سکه نيز قيمت ها به طور متوسط در قياس با بالاترين عدد در دولت احمدي نژاد، حداقل 500 هزار تومان کاهش را تجربه کرده است. البته بخش مهمي از دليل کاهش قيمت سکه در بازار ايران به نزول بهاي طلاي جهاني نيز مربوط است. با اين حال دولت موفق شده با کنترل اين بازارها از انتقال سرمايه هاي خرد مردم به بازارهاي سفته بازي جلوگيري کند.

 در اين شرايط حداقل شرايط براي انتقال اين دارايي ها به بانک ها و بازار سرمايه ايجاد شده است. شاخص بورس نيز در يک سال دولت روحاني با رشد بيش از 40 هزار واحدي ( ميزان رشد تا بهمن ماه سال گذشته بيشتر بود ولي از اين ماه شاخص تا مرز 75 هزار واحد کاهش را تجربه کرد.) و بازدهي بيش از 60 درصدي امکان مناسبي را براي سرمايه گذاران خرد ايجاد کرده است. در ميانه هاي سال گذشته ميزان بازدهي بورس تهران تا مرز 130 درصد هم افزايش يافته بود. در صورت انتقال سرمايه هاي خرد مردم به بازار سرمايه، امکان حمايت بيشتر از صنايع توليدي نيز ايجاد مي شود. با اين حال شاخص بورس طي سه ماه گذشته دوره نزولي داشته است ولي تحليلگران بازار اميدوارند با بهبود وضعيت بين المللي و تعديل تحريم ها وضعيت بورس قدري بهبود پيدا کند.

به گفته مسعود نيلي اقتصاددان مقایسه سال ۹۲ با ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد در این مدت ۳.۵ برابر، پایه پولی ۵.۸ برابر و شاخص قیمت ۴.۵ برابر شده اما تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است. بازهم به گفته او درآمدهای ملی کشور در دو سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است و تولید فقط 20 درصد افزایش یافته است. تعداد شاغلان کشور در همین مدت کاهش یافته است. دولت اميدوار است از طريق بهبود وضعيت بازارها قدري به اقتصاد کشور سرو سامان بدهد.