موسوی لاری: در جاهایی حکومت باید به آرای مردم رجوع کند

به گزارش صدای ایران اصل ٥٩ قانون اساسی این امکان را می‌دهد تا از رفراندوم و همه‌پرسی به عنوان بن‌بست‌شکن تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. حالا که حسن روحانی در سخنرانی اخیرش بر این قابلیت قانون اساسی تاکید کرده، این پرسش مطرح می‌شود که اساسا چه موضوعاتی را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است که در حوزه اقتصادی و مسائل مربوط به معیشت مردم باید به رفراندوم رجوع کرد. او همچنین درمصاحبه با اعتماد بیان می‌کند که قانون انتخابات نیز از جمله مسائلی است که اختلاف نظر زیادی در دهه‌های اخیر در مورد آن وجود داشته و رفراندوم می‌تواند گره از این مشکل باز کند.

طبق صحبتی که آقای رییس‌جمهور در روز سالگرد انقلاب اسلامی در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی و مساله رفراندوم داشت، امکان‌ها و ضرورت‌های استفاده از این ظرفیت در کشور توسط کنشگران سیاسی مورد بحث قرار گرفت. آیا شما فکر می‌کنید در شرایط کنونی کشور بن‌بستی وجود دارد که ضرورت استفاده از این اصل را ایجاد کند؟

به نظر من آنچه آقای رییس‌جمهور مطرح کرد، یعنی بهره‌گیری از یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی برای مراجعه به افکار عمومی و دریافت نظرات مردم بسیار مثبت است. طبق قانون اساسی کل نظام و مدیران کشور بر اساس رای مردم انتخاب می‌شوند و معتقد هستیم که جمهوری اسلامی متکی بر آرای مردم است، جاهایی مردم به صورتی غیر مستقیم نمایندگانی را انتخاب می‌کنند تا آنها قانونگذاری کنند. در مواردی نیاز است که مردم به صورت مستقیم نظرشان را در مورد مسائل مختلف بگویند که نامش را رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی می‌گذاریم. اینچنین است که قانون اساسی برای رای و نظر و خواست مردم جایگاهی را قائل می‌شود که یا از طریق نمایندگان‌شان محقق می‌شود یا از طریق مراجعه مستقیم به رای مردم. متاسفانه این موضوع در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

این اصل در چه مواردی می‌تواند استفاده شود؟

هیچ اشکالی ندارد که موضوعاتی را به رای مردم بگذاریم. آیت‌الله نوری همدانی گفته است که مسائلی در خصوص وضعیت معیشتی مردم را به رفراندوم بگذاریم. به هر حال مرجع تقلیدی به نکته‌ای اشاره کرده است و خواسته تا معیشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه چیزی را در این خصوص باید به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ این است که باید عوامل منفی در معیشت مردم به همه‌پرسی گذاشته شود. اینکه چه چیزی سبب شده تا قدرت خرید مردم پایین بیاید و معیشت مردم با مشکل روبه‌رو شود. موازی‌کاری‌های درون حکومت، بنگاه‌های اقتصادی غیرمسوول، نهادهای عمومی غیردولتی، تصمیم‌گیری‌های خام و نپخته مدیران دولت در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها از جمله مسائل چالش‌برانگیز است. اینکه از مردم بپرسیم چه عواملی در پایین آمدن قدرت خرید مردم و دشوار شدن وضعیت معیشت موثر بوده است، حرف درستی است. مرجع تقلیدی هم آن را مطرح کرده است. خوب است این مساله را به شیوه‌ای عملیاتی به رای مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پیدا کنند. گرچه معمولا سوال‌های مربوط به رفراندوم نمی‌تواند چندپاسخی باشد ولی به هر حال یک موضوعی است که یک نفر آن را مطرح کرده و می‌توان به طریقی عملی آن را به رفراندوم گذاشت. اصل رفراندوم پذیرفته شده است و در جاهایی حکومت باید به آرای مردم رجوع کند. این مساله را باید به فال نیک گرفت. آقای رییس‌جمهور هم به همین نکته اشاره کرده است. این امر نشان می‌دهد که این ظرفیت قانون اساسی از نظر بالاترین مرجع اجرایی کشور و همچنین از نظر یکی از شخصیت‌های حوزوی باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. این حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسی می‌گنجد. امیدواریم که همه به آن توجه کنند.

آیا شما معتقدید اختلافات که بر سر یک مساله وجود دارد که مشخصا به مساله معیشت اشاره کردید، باید به رفراندوم گذاشته شود؟ در این صورت قوه مجریه برای اجرای مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوریته لازم را پیدا می‌کند؟ اصلا مساله معیشت قابلیت به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟

اصلا بحث من اختلافات نیست. بالاخره در رابطه با پرداخت یارانه‌ها دو نظر وجود دارد؛ یک نظر می‌گوید که این پرداخت باعث آشفتگی در اقتصاد کشور شده است. همان یارانه‌بگیران به خاطر افزایش هزینه‌ها متضرر شده‌اند و یارانه به این شکل نباید پرداخت شود. یک نظر هم می‌گوید در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم خوب نیست و عده‌ای از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یارانه کمکی به آنها می‌تواند باشد. برای اینکه بدانیم کدام نظر مورد اقبال مردم است، می‌توان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پای صندوق رای آمدند و گفتند که یارانه را با همین وضعیت کنونی ادامه دهید، تبعات آن را نیز خودشان می‌پذیرند. باید افزایش قیمت‌ها و آشفتگی به وجود آمده از حوزه‌های تصمیم‌سازی و مدیریت اقتصادی کشور را بپذیرند. اگر هم مردم نظر منفی دادند، دست دولت باز می‌شود تا مقوله یارانه را منطقی‌تر کند. یعنی یارانه به کسانی اختصاص پیدا کند که زیر خط فقر هستند. به خصوص افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند. یارانه این افراد را نه تنها نباید حذف کرد بلکه بیشتر نیز باید پرداخت. طبقات دیگر لازم نیست که یارانه بگیرند. منشأ بخشی از مشکلات اقتصادی همین پرداخت یارانه است.

این بن‌بستی که از آن صحبت می‌کنید، بن‌بست در تصمیم‌گیری است. برای جلوگیری از عواقب و اعتراض مردم شما این راهکار را می‌دهید؟

بله. دولت ما برخاسته از رای مردم است. برای اینکه بداند کدام تصمیمش مورد اقبال مردم است، چه ایرادی دارد که موضوعی را به رای مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالی که در سه دهه اخیر دنبال کردیم اشکالات زیادی داشته است. موردی را مجلس تصویب می‌کند؛ شورای نگهبان رد می‌کند. مساله‌ای را شورای نگهبان قبول دارد اما مجمع تشخیص قبول ندارد. اینجا می‌توان به افکار عمومی مراجعه کرد. وقتی مردم نظر بدهند برای همه الزام آور خواهد بود. می‌توان موضوعات مختلف را در حوزه مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ردیف کرده و به رای مردم رجوع کرد. می‌توان در اجرایی شدن یا نشدن از مردم کمک گرفت. خلاصه سخن اینکه آقای رییس‌جمهور در روز ٢٢ بهمن به این اصل اشاره می‌کند و یک مرجع تقلید می‌گوید که در خصوص معیشت از مردم نظرخواهی کنید؛ جدای از مصادیقش، این امر نشانگر این است که این ظرفیت قانون اساسی یعنی مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقیم در اصل ٥٩ مورد اهمیت است و رییس‌جمهور و چهره‌های حوزوی به این مساله علاقه نشان داده‌اند.