خواست مردم جیست؟

دومین برنامه از سلسله‌نشست‌های «انقلاب» حزب اتحاد ملت با موضوع محوری «نقش مردم در الگوی حکمرانی مطلوب بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی چیست؟» برگزار شد.

 

به گزارش صدای ایران،دو سخنران این نشست محمد سروش‌محلاتی و محسن آرمین بودند. هر دو سخنران برای پاسخ‌دادن به این پرسش به بحث درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت پرداختند. سروش‌محلاتی نسبت این دو را در ابتدای پیروزی انقلاب غیرشفاف دانست و گفت: «بسیاری از بزرگان ما به این موضوع فکر نکرده بودند». او از دو نگاه عمده درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت گفت نگاهی مردم را «مولی‌علیه» و لاجرم بدون حق می‌داند و نگاه دیگر اسلامی‌بودن نظام را در گروی رضایت و مقبولیت مردمی آن می‌داند. این پژوهشگر حوزوی در ادامه سعی کرد میزان و نفوذ هریک از این دیدگاه‌ها در جمهوری اسلامی را در مقاطع مختلف نشان دهد. محسن آرمین، سخنران بعدی، بحث‌های خود را در حوزه اندیشه سیاسی پی گرفت و ترکیب «جمهوری اسلامی» را ترکیبی وصفی خواند که «جمهوری» موصوف و «اسلامیت» صفت است. او با اشاره به تاریخ‌مندبودن اندیشه‌ سیاسی و تأثیر و تأثر آن‌، تقدس در این اندیشه را اشتباه دانست. در این جلسه هر دو سخنران بارها به مواضع شهید بهشتی ارجاع دادند. در ادامه خلاصه‌ای از صحبت‌های این دو سخنران به گزارش روزنامه شرق را می‌خوانید.

سروش‌محلاتی: دو دیدگاه عمده درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت
خلاصه گفته‌های سروش‌محلاتی: به من پیشنهاد شده در این  جلسه درباره رابطه جمهوریت و اسلامیت صحبت کنم. رابطه اسلامیت و جمهوریت در ترکیب «جمهوری اسلامی» بحثی سهل و ممتنع است. هر مقدار انسان در این مسئله بیشتر غور و تأمل داشته باشد با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شود. «جمهوری اسلامی» چه ترکیبی است؟ تصور در این زمینه متفاوت است. من مجموعه دیدگاه‌ها را در دو دیدگاه خلاصه می‌کنم. آن دو را با هم مقایسه می‌کنم، توضیح می‌دهم که نظام براساس کدام دیدگاه بود و دیدگاهی که هم‌اینک بر نظام حاکم است، کدام است؟ اگر تغییری در دیدگاه‌های حاکم صورت گرفته، به کدام سمت بوده و ما امروز با چه چالشی روبه‌رو هستیم.
در نگاه اول رابطه جمهوریت و اسلامیت را عَرَضی (عارض‌شده) تلقی می‌کند. مقصود این است که ما می‌توانیم یک نظام اسلامی داشته باشیم و این نظام می‌تواند جمهوری  یا می‌تواند غیر از جمهوری باشد. اسلامی‌بودن نظام موکول به جمهوری‌بودن آن نیست. ما می‌توانیم یک نظام صد درصد اسلامی داشته باشیم درحالی‌که رأی و خواست مردم در این نظام هیچ نقشی نداشته باشد و از این جهت هیچ آسیبی به اسلامی‌بودن نظام نمی‌زند. درعین‌حال این نظام می‌تواند جمهوری هم باشد.
[در این دیدگاه] نباید تصور کنیم که کناررفتن جمهوریت آسیبی به اسلامیت نظام وارد می‌کند. چون فرض بر این است که اصل هم اسلامی‌بودن نظام است پس دغدغه اصلی ما [معتقدان به این قرائت از جمهوری اسلامی] اسلامی‌بودن نظام است و نظام می‌تواند اسلامی باشد اما جمهوری نباشد.
دیدگاه دوم بر عکس معتقد است که جمهوریت و اسلامیت یا با هم تلازم دارند، اگر ثنویتی وجود داشته باشد،  یا بالا از ثنویت جمهوریت -یعنی تأثیر و حضور مردم در نظام- در متن اسلام وجود دارد و ترکیبی بین «جمهوری اسلامی» وجود ندارد؛ نظام جمهوری همان نظام اسلامی است و نظام اسلامی همان نظام جمهوری است. این دو تصور عمده‌ای است که درباره رابطه جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی وجود دارد.
دیدگاه اول: مردم «مولی‌علیه» هستند و «حقی» ندارند
اما تصور اول در بین علمای ما یک نظریه مورد توجه و مورد اقبال است. در این نظریه اتفاق سال ۱۳۵۸
– رفراندوم قانون اساسی – یک جنبه «اتفاقی» دارد؛ یعنی یک حادثه بود. رهبران انقلاب از مردم خواستند به جمهوری اسلامی رأی دهند والا در ذات انقلاب اسلامی، یا در ذات نظام و حکومت اسلامی جمهوریت اخذ نشده است. پس امام چرا به مردم گفتند «جمهوری اسلامی»؟ [آنها] پاسخ می‌دهند که برای اینکه در دنیا نشان بدهیم که نظام ما یک نظام دیکتاتوری نیست. این نه به‌خاطر این بود که اسلام چنین تکلیفی برعهده ما گذاشته است، بلکه برای این بود که امروز در دنیا شعار جمهوریت و مردم‌سالاری خیلی رونق و اعتبار دارد و ما نمی‌توانستیم در این دنیا زندگی کنیم مگر اینکه بگوییم ما هم رأی مردم را قبول داریم. به‌خاطر هم‌زمانی ما این ترکیب را پذیرفتیم و نه به‌خاطر اینکه اصول و مبانی ما را الزام کند که در نظام اسلامی رأی مردم منشأ اثر باشد.
در نظام خودمان بالاترین مقامی که پیش‌بینی کرده‌ایم رهبری است، مردم نمایندگان مجلس خبرگان را مشخص می‌کنند و آنها هم رهبری را. آیا این امکان وجود ندارد که شخصی متصدی زعامت و ولی فقیه شود که از کانال مردم عبور نکرده باشد یا اساسا نخواهند؟ در این نظریه پاسخ این است که مانعی ندارد. [آنها می‌گویند] که ما «تفضلا» پذیرفتیم که مردم نمایندگانی داشته باشند و آنها رهبری را انتخاب کنند. یعنی چیزی را که لازم نیست نظام اسلامی از سر فضل و رحمت پذیرفت [که رأی مردم هم باشد] و می‌توانستیم جور دیگری طراحی کنیم که رأی مردم در کار نباشد. پس چرا این‌ کار را کردید؟ [آنها پاسخ می‌دهند] که هم تفضلی است در حق مردم و هم اینکه در دنیا ما به دیکتاتوری متهم نشویم که در این صورت نمی‌توانستیم کاری بکنیم. اما مردم نباید دچار اشتباه شوند و فکر کنند که در این زمینه حقی دارند. در حقیقت ولی فقیه است که به مردم اجازه می‌دهد که رأی بدهند و او می‌تواند این اجازه را ندهد، نه نسبت به خودش
 – جایگاه ولایت – و نه نسبت به مناصب دیگر؛ یعنی می‌تواند خودش رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب کند. اما اگر مصلحت بداند که انتخابات برگزار شود، انتخابات برگزار می‌شود.
اگر مصحلت بداند که کسی که رأی آورده از صندوق بیرون آورده شود، بیرون آورده می‌شود. اما اگر مصلحت بداند که انتخابات برگزار نشود، برگزار نمی‌شود. [پس در این نظریه] انتخابات یک امر عرضی (عارض‌شده) و تابع مصلحت است. تشخیص مصحلت هم با خود ولی امر است.
در پایان کتاب «حقوق و سیاست در قرآن»، اثر آیت‌الله مصباح‌یزدی، -در صفحه آخر- درباره اینکه چرا مردم با رهبری بیعت می‌کنند یا به او رأی می‌دهند، آمده است: «حکومت شخصی که واجد شرایط باشد، مشروعیت دارد. بیعت مسلمین با ولی‌امر غیرمعصوم مفید این فایده است. گاه اوضاع و احوال اجتماعی چنین می‌شود شخصی که خود را برای تصدی حکومت و ولایت امر مسلمین از سایرین اصلح می‌یابد و خویشتن را به تعهد این امر مکلف می‌بیند رجوع به مسلمین نظرخواهی از آنها درباره حکومت خود را به صلاح جامعه می‌داند». [پس] گاه اوضاع و احوال چنین اقتضایی ندارد یا او چنین تشخیصی نمی‌دهد. «در این‌گونه موارد حکومت چنان شخصی مشروعیت دارد و وی از لحاظ شرعی حاکم است نهایت آنکه برای تحصیل مصلحت یا مصالحی رأی مردم را ضروری تشخیص داده و به‌عنوان یک امر حکومتی از آنها خواسته است که رأی خود را درباره حکومت وی ابراز کنند. نظیر آنچه که در آغاز پیدایش و تشکل نظام جمهوری اسلامی در ایران انجام گرفت». [پس در این دیدگاه] پایه و اساس رأی مردم یک «مصلحت» است و این را خود حاکم تشخیص می‌دهد که مصحلت است شما رأی بدهید یا نه. براساس این نظریه رأی مردم
 ماهیت حقوقی ندارد.
بعد ادامه می‌دهند: «حاکم پس از تشخیص ضرورت فرمان می‌دهد که مردم درباره آن موضوع خاص رأی دهند. در همه آن موارد، آنچه که مهم است و نباید از آن غفلت کرد، این است که تشخیص ضرورت رأی‌دهی و بیعت مردم بر عهده حاکم است و هم اوست که این امر را به صلاح اسلام و مسلمین می‌داند به آن حکم می‌کند نه اینکه رأی‌دهی و بیعت مشروعیت حکومت را تضمین کند». پس یعنی اگر رأی هم نباشد، نظام اسلامی مشروعیت دارد؛ این همان رابطه عرضی است که گفتم. در بخشی از جلد سوم کتاب «الولایة الالهیة الاسلامیة» آیت‌الله مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان، شبهاتی درباره جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند و پاسخ می‌دهند. [توجه داشته باشید] این کتابی است که ایشان در قم برای طلبه‌ها و شاگردان خودشان ارائه می‌دهند. یکی از این شبهات، شبه‌ای است که مرحوم دکتر مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» مطرح کرده‌ است که «جمهوری اسلامی» یک تناقض است؛ چون او این‌طور می‌گوید که ولایت مبتنی بر این است که مردم ولی دارند و تحت ولایت هستند. خودشان «مولی‌علیه» هستند و کسی که مولی‌علیه است حق دخالت در امور خودش را ندارد؛ مثل صغیر، پس نظام ولایت فقیه صلاحیت مردم را برای دخالت در امور خودشان نفی می‌کند در‌حالی‌که نظام جمهوری صلاحیت مردم را برای دخالت در امور خودشان اثبات می‌کند و این تناقض است. این شبه در کتاب آیت‌الله مؤمن مطرح شده است و پاسخ ایشان این است که کسانی که این شبهه را مطرح می‌کنند، حقیقت جمهوری اسلامی را نمی‌شناسند. توجه بفرمایید که این بحث را کسی مطرح می‌کند که جایگاهی علمی و رسمی دارد و ۳۵ سال است که عضو شورای نگهبان و حافظ قانون اساسی و فقه است. ایشان می‌فرمایند که اشتباه [شبهه مطرح‌شده] این است که فکر می‌کنند جمهوری از سنخ جمهوری‌های کشورهای دیگر است که مردم در حکومت دخالت داشته باشند، اینجا جمهوری به این معنا نیست که مردم در اداره کشور دارای حق و نظر باشند و نظام براساس نظر آنها اداره بشود (‌سروش‌محلاتی متن عربی کتاب مورد نظر را می‌خواند و هم‌زمان ترجمه می‌کند)، بلکه ولایت فقیه را خداوند در اختیار فقیه قرار داده است و مردم وقتی رأی می‌دهند، می‌گویند ما قبول کردیم، [به تعبیری] ما پای کار هستیم. ولایت فقیه ناشی از رأی مردم نیست. ایشان می‌فرماید که نظر امام هم همین است. اگر رأی مردم تأثیری در شکل نظام نداشت، چرا از مردم خواستند که در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کنند؟ [آنها پاسخ می‌دهند] که برای اینکه در جهان متهم به دیکتاتوری نشویم. [ادامه از کتاب ] با توجه به اینکه امام برای رأی مردم ارزشی قائل نبود اما درعین‌حال امام از رأی مردم استفاده می‌کرد تا مردم در دنیا نگویند که شما به زور دارید کشور را اداره می‌کنید، بنابراین امام برای اینکه جلوی دهان آنها گرفته شود، از مردم خواستند تا رأی دهند. مردم هم قریب به صددرصد به جمهوری اسلامی رأی دادند و حالا که مردم رأی داده‌اند، نام آن شد جمهوری.
پس از نظر آیت‌الله مؤمن ضرورتی برای رأی مردم نبوده اما حالا که آمده‌اند، نام نظام شد جمهوری اسلامی. جمهوری امری است که دفعتا اتفاق افتاد. پس ما با همان رأی، «جمهوری اسلامی» شدیم و دیگر دغدغه سرنوشت جمهوریت را نداشته باشید؛ چراکه مردم آمدند و نظام جمهوری شد. [این نگاه به جمهوریت] مثل شناسنامه است و هویت نظام [در ابتدا] ثبت شد و بعدش دیگر مردم در انتخابات‌ها و امور دیگری که لوازم جمهوریت نظام شناخته شده است، مهم نیستند. اینها بحث‌های ژورنالیستی و سیاسی نیست و این تلقی وجود دارد، واقعا اعتقاد این اشخاص است و برای امروز و دیروز نیست. یک مبنای فکری که افرادی دارند و این افراد در جامعه ما افرادی مؤثر هستند. یعنی نظر آنها در تبیین نظام جمهوری اسلامی، نظر قانونی و رسمی است. این تفکر در سیستم حکومت فعلا رأی و نظر اصلی تلقی می‌شود.
دیدگاه دوم: اگر جمهوری نباشد اسلامی هم نیست
در نقطه ماقبل دیدگاه دومی وجود دارد و آن این است که نظام اسلامی نظام مبتنی بر خواست مردم است. بدون خواست مردم نه اینکه نظام تحقق پیدا نمی‌کند بلکه بالاتر، نظام اسلامی نمی‌تواند یعنی به‌لحاظ حقوقی جایز و به‌لحاظ فقهی دارای مشروعیت نخواهد بود. مسئله خواست مردم، رضایت مردم، رأی مردم و... مقوم اسلامیت این نظام هم هست. [یعنی] وقتی حضور مردم نباشد نه‌تنها جمهوری نیست که اسلامی هم نیست. این‌طور نیست که یک رکن از دو رکن برود و رکن دیگر بماند، اصلا چنین تفکیکی امکان‌پذیر نیست؛ یا جمهوری هست و اسلامی، یا اگر جمهوری نیست، اسلامی هم نیست. جمهوری‌نبودن یعنی کسانی حکومت را در دست می‌گیرند که مورد قبول مردم نیستند و خودشان را به مردم تحمیل می‌کنند.
برگردیم به سال ۱۳۵۸. دو، سه روزی که به رفراندوم جمهوری اسلامی مانده بود، یعنی روز‌های اول فروردین ۱۳۵۸ برای توضیح‌دادن اینکه به مردم بگویند جمهوری اسلامی یعنی چه، عده‌ای از بزرگان به تلویزیون می‌آمدند و توضیح می‌دادند. بحث‌هایی را مرحوم شهید بهشتی، مطهری و دیگران در این خصوص داشتند که آن زمان تلویزیون پخش کرد. به آن فیلم‌ها که مراجعه می‌کنیم، یک مرحله [می‌بینيد] و بعد به فاصله چند ماه که مردم نمایندگانی برای نوشتن قانون اساسی تعیین کردند و مسئله جمهوری اسلامی کمی روشن‌تر شد، مباحث کاملا متفاوتی می‌بینید. در رفراندوم جمهوری اسلامی کسی به مردم نگفت که شما به جمهوری اسلامی رأی می‌دهید تا ما در دنیا بگوییم که دیکتاتوری نیستیم. البته نسل مطهری و بهشتی با نسل بعدی متفاوت بودند. یکی از تفاوت‌ها این بود که آنها در جایگاه رهبری انقلاب قرار داشتند و شخصیت علمی خیلی بالاتری داشتند. در آن مقطع چیزی از اشخاص دوم برای اینکه توضیح دهند جمهوری اسلامی چیست، وجود نداشت. به‌خصوص با شرایطی که این رهبران به شهادت رسیدند، فرصت برای گروه دوم فراهم شد و اینها دیگر دیدگاهشان با دیدگاه نسل اول از رهبران نظام متفاوت بود.
شهیدبهشتی: اعمال نظر مردم استثناپذیر نیست
برای اینکه متوجه شوید رهبران نسل اول این نظام چه می‌گفتند، یکی، دو نمونه عرض کنم. یکی از بحث‌هایی که آن زمان مطرح شد این بود که این نظام براساس خواست مردم است و همان‌طور که نظام براساس خواست مردم است، ریاست‌جمهوری و رهبری هم بايد براساس خواست مردم انتخاب شود. اصل ۵ قانون اساسی را خود آقای بهشتی نوشته است. خصوصیت اصل ۵ این است که به قلم ایشان است و با دفاع ایشان رأی آورد. آقای بهشتی پذیرش اکثریت مردم را جزء شرایط رهبری قرار دادند. [در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی] آقای بهشتی می‌گوید: «یعنی کسی نمی‌تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر خودش را به مردم تحمیل بنماید. این مردم هستند که باید او را به این صفات و شرایط شناخته و پذیرفته باشند». همان‌جا ایشان گفتند کسی که این «پذیرش» را ندارد، رهبری او فعلیت و نه شأنیت دارد. عده‌ای از علما می‌گفتند تا وقتی مردم رأی می‌دهند، خوب است اما اگر بخواهند برای حذف ما رأی بدهند دیگر نمی‌شود. یکی از مسائل مهمی که در تدوین قانون اساسی پیش‌ آمد، این بود که یک اصل را برای تجدید نظر در قانون اساسی پیش‌بینی کنیم. به‌ نتیجه نرسید و آن اصل را حذف کردند. وقتی تجدید نظر در قانون اساسی مطرح شد، گفتند حتما شرایطی به وجود خواهد آمد که قانون اساسی نیازمند اصلاح باشد اما بلافاصله عده‌ای از علما گفتند یک‌سری از اصل‌ها را باید استثنا کنیم تا آن اصول قابل تجدیدنظر نباشد. آقای بهشتی گفتند این امر استثناپذیر نیست. ایشان فرمودند همان مردمی که به ما رأی دادند، فردا می‌توانند به افراد دیگری رأی دهند و همان مردمی که این قانون اساسی را می‌پذیرند حق دارند فردا قانون اساسی دیگری را که کلا با این قانون اساسی متفاوت است، بپذیرند.
 استدلال آقای بهشتی این بود که چرا ما امروز خودمان را مجاز می‌دانیم كه قانون اساسی بنویسیم؟ به اتکای رأی مردم. همین مبنایی که امروز به ما این حق را می‌دهد، فردا به نسل آینده هم این حق را می‌دهد. اگر شما می‌خواهید این مبنا را برای نسل‌های آینده ابطال کنید، در واقع همین اصل را برای خودتان هم ابطال کرده‌اید. این صحبتی است که امروز [۱۲ بهمن] امام در بهشت زهرا فرمودند که فرضا اگر پدران ما این رژیم [شاهنشاهی] را خواستند چرا فرزندان باید تابع پدران باشند؟ اصلا پدران ما نسبتا به ما چه حقی دارند؟

خیلی از بزرگان ما
 درک درستی از جمهوری اسلامی  داشتند
نگاه به جمهوریت از اول در کشور ما نگاه آسیب‌زده‌ای بود. امروز نیست که این بحث‌ها در گرفته؛ از ابتدای جمهوری اسلامی خیلی از بزرگان ما درک درستی از جمهوری اسلامی نداشتند و تعداد افرادی که این افق را می‌دیدند، خیلی کم بودند. مجلس خبرگان قانون اساسی صفحه ۱۷۳۵؛ آیت‌الله منتظری: آنچه خیلی مهم است و باید از بازنگری استثنا شود، شورای نگهبان است که مجلس بدون شورای نگهبان مصوباتش ارزش قانونی ندارد. آیت‌الله بهشتی: من فکر می‌کنم هیچ لزومی ندارد و ملت راه تجدیدنظر را می‌داند؛ وقتی الان قانونیت قانون اساسی با رفراندوم است، پس این راه همیشه باز است. آیت‌الله سیدحسن طاهری‌خرم‌آبادی: اگر واگذار به مجلس و رفراندوم شود، ممکن است بعضی از اصول تغییر کند، برخلاف مبانی اسلام یا حقوق ملت شود و بیشتر تزلزل ایجاد کند. آقای بهشتی: آقا هیچ تزلزلی ایجاد نمی‌شود، اگر شما ۲۰ اصل در اینجا بگذارید که این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعدا با یک رفراندوم می‌توانند تمامش را عوض کنند. آقای طاهری‌خرم‌آبادی: با رفراندوم می‌توانند اما قبل از رفراندوم آن را محدود می‌کنیم که نتوانند.
آقا بهشتی: آقایان توجه ندارند که قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی‌اش را از یک مبنا می‌گیرد، مثل مجلس مؤسسان یا رفراندوم، هیچ‌وقت نمی‌تواند با قانون آن اعتبار را براي نوبت بعد نفی کند. سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد: اگر آن مبنا بگوید آن قانون تغییر‌ناپذیر است، آن هم تغییر‌ناپذیر می‌شود. بهشتی: مگر ما می‌توانیم برای آیندگان تعیین تکلیف بکنیم، هر مکلفی خودش می‌داند. ببینید تصور جمهوریت در ذهن اینها خیلی متفاوت است و همه هم طرفدار جمهوری اسلامی هستند.
دفاع شهید بهشتی از تجمعات و اعتراضات آزاد
درباره موضوع اعتراض، به‌هرحال یکی از مسائلی که در جمهوری‌ها وجود دارد، این است که مردم اظهارنظر می‌کنند که این کار را قبول نداریم و به فلان شخص اعتراض داریم. نظام‌های جمهوری این حق را به رسمیت می‌شناسند. بنا بر دیدگاه اول که رأی مردم اصالت ندارد، اعتراض مردم هم اصالت ندارد و مبتنی است بر تشخیص حاکم. در این دیدگاه حکومت باید تشخیص دهد که مردم حق اعتراض درباره چیزی را دارند یا خیر. وقتی خواستند اصل تجمعات و اعتراضات را در قانون اساسی بنویسند، این سؤال پیش آمد که آیا نیاز به مجوز وزارت کشور خواهد بود یا نه؟ دوباره در‌این‌باره علما و بزرگان این نظر را داشتند که اگر تجمعات را آزاد بگذاریم، ممکن است مردم تجمعاتی داشته باشند که خلاف مصلحت باشد. آنجا مرحوم آقای بهشتی بحثی دارند که این اختیار را نباید از مردم گرفت و باید اجازه داشته باشند که نظر خودشان را در اعتراضات بگویند. تصوری که ابتدا از نسبت جمهوریت و اسلامیت وجود داشت، تصور منقح و روشنی نبود. خیلی از بزرگان به این فکر نکرده بودند. البته برخی از بزرگان هم به این مسئله فکر کرده بودند؛ اما اگر آن زمان دو نگاه وجود داشت، نگاهی که در اول جمهوری اسلامی نگاه غالب بود، متأسفانه در دوره‌های بعد به نگاه مغلوب تبدیل شد. بنابر منابعی که نمونه‌هایی از آن را برای شما خواندم، این نگاه مغلوب‌تر و مظلوم‌تر از گذشته است.

محسن آرمین: قرائت ما از اسلام باید با جمهوری سازگار باشد

سخنران دوم این نشست محسن آرمین، نماینده ادوار مجلس، دین‌پژوه و فعال اصلاح‌طلب بود. او درباره موضوع مد‌نظر از نگاه اندیشه سیاسی بحث کرد و برای توضیح ترکیب اسلامیت و جمهوریت از اندیشه سیاسی-دینی گفت: «اندیشه سیاسی-دینی مستقیم و بلاواسطه از متن مقدس نیست و عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهد و برداشت ما را می‌سازد. به ‌طور کلی اندیشه سیاسی اندیشه‌ای تاریخ‌مند است. متن مقدس در تجربه تاریخی و مواجهه مسلمانان با دستاوردهای معرفتی بشر، عقل و ساختار قدرت در اندیشه سیاسی تأثیر دارد». با این توضیحات او اندیشه سیاسی را «تاریخ‌مند» دانست و حاصل فرایند‌های اندیشگی و واقعیاتی که در طول زمان حادث شده‌اند. آرمین در توضیح این تأثیر و تأثر گفت: «تجربه علمی امام در رهبری انقلاب و قبل از آن باعث شد نظریه ولایت فقیه ایشان تغییراتی بکند؛ بنابراین باید بحث را باز بگذاریم و فکر نکنیم تغییر‌ناپذیر است». او تغییر در اندیشه را گواهی بر این امر دانست که نباید با این اندیشه‌ها به صورت امری مقدس برخورد کرد. این نماینده مجلس ششم با اشاره بر این نکته که درحال‌حاضر «عرض عریضی» از نظام‌ها خود را جمهوری می‌دانند، بحث خود را به حوزه نظری برد تا موضوع مد نظر را شفاف کند: «گفتمان جمهوریت یک گفتمان مستقل از استبداد و لیبرالیسم است». آرمین برخلاف لیبرالیسم که به جنبه‌های فردی آزادی تأکید می‌کند، توجه به «خیر عمومی» را یکی از خصیصه‌های مهم جمهوری دانست. به گفته او در جمهوری هویت انسان در جامعه با مفهوم «شهروندی» شکل می‌گیرد، در کنار حقوقی که از شهروندی، مسئولیت‌های اخلاقی و مدنی نیز دارد. این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: «در گفتمان جمهوریت کسی که مرتکب فساد و اختلاس می‌شود، شهروند نیست؛ چون شهروند در برابر مصلحت عمومی مسئول است. گفتمان جمهوریت در کنار آزادی‌های فردی مصالح و نگرشی کل‌گرایانه هم دارد. جمهوری براساس برابری مردم، مشارکت همگانی، آزادی‌های عمومی و خصوصی شکل می‌گیرد. یکی از لوازم جمهوری حاکمیت قانون است». او با توضیحات خود درباره جمهوریت به بحث ایران و جمهوری اسلامی رسید و گفت: «اندیشه دینی-سیاسی ما در دوره قبل از انقلاب حاوی گفتمان جمهوریت نبود. از این نظر مرحوم امام (ره) نقش اساسی و کلیدی در طرح گفتمان جمهوریت دارد و به‌عنوان یک گفتمان که می‌توان آن را طرح کرد، برای اولین بار از سوی امام مطرح می‌شود». آرمین توضیح داد امام در جواب به افرادی که از «حکومت اسلامی» دفاع می‌کردند، می‌گفتند «کدام اسلام؟»، او افزود: «[امام] می‌گفتند وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، معلوم می‌شود چه اسلامی [مد نظر است]». با این توضیح، آرمین «جمهوری اسلامی» را یک ترکیب وصفی و نه ترکیبی دانست؛ «یعنی جمهوریت موصوف و اسلامیت صفت است». او اسلامیت در حوزه عمومی را نیز عرض عریضی دانست و افزود: «در حوزه عبادات اختلاف کم است؛ اما در حوزه اجتماع و عمومی تفاوت‌ها زیاد است. در حوزه اندیشه سیاسی الگوهای روشن و مورد اتفاقی نداریم. در حوزه فلسفه سیاسی در اندیشه اسلامی چندان پیشرفت نکرده‌ایم».  آرمین توضیح می‌دهد که اگر در ترکیب جمهوری اسلامی، «اسلامی» صفت «جمهوری» باشد، منطقا اسلامیت نمی‌تواند مغایرت ذاتی با جمهوریت داشته باشد و ادامه می‌دهد: «بنابراین باید قرائتی از اسلام داشته باشیم که با جمهوریت سازگار باشد. چنین قرائتی باید قابلیت این را داشته باشد که وصف جمهوریت باشد و قرائتی را که نسبتی با جمهوریت ندارد، باید کنار بگذاریم». با این توضیحات قرائت از مفهوم «ولایت فقیه» به‌عنوان نماد اسلامیت نظام هم نباید مغایرتی با جمهوریت داشته باشد. او با اشاره به صحبت‌های سروش‌محلاتی دو نگاه عمده را درباره دولت توضیح داد: «برخی دولت را مالک می‌دانند. برخی دیگر آن را امین و برخی آن را مدیر می‌دانند. در نظریات امثال آقای مؤمن و مصباح دولت مالک است». این فعال اصلاح‌طلب دولت به‌مثابه مالک را با جمهوریت ناسازگار دانست و نگاه به دولت به‌مثابه «امین» یا «مدیر» را نگاهی دانست که با جمهوریت می‌توان آن را جمع کرد.