امضا فروشان از تصمیم آخوندی ناراضی هستند

 عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان جلوی رانت در این صنعت را می‌گیرد، گفت: تصمیم اخیر وزیر شهرسازی باعث کاهش صوری کاری، برگه فروشی و پروانه فروشی می‌شود.

به گزارش صدای ایران، مهرداد هاشم زاده رباره دستورالعمل وزیر شهرسازی مبنی بر  منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان اظهار داشت: این تصمیم در مجموع در جهت اصلاحات سازمان نظام مهندسی بوده است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر باعث کاهش صوری کاری، برگه فروشی و پروانه فروشی می شود، گفت: با این جنس از تصمیمات سازمان نظام مهندسی در مسیر حرفه‌ای شدن حرکت خواهد کرد.

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور تمام افرادی که در صنعت ساختمان به صورت حرفه ای مشغول به کار هستند از این تصمیم و دستورالعمل استقبال کردند، افزود: این دستورالعمل می تواند گامی در جهت ساخت و ساز حرفه‌ای در صنعت ساختمان باشد.  

هاشم زاده با بیان اینکه بخشی از مهندسان که در برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مشغول به کار هستند و بخشی از درآمدشان وابسته به اجاره دادن پروانه بود، از این اقدام ناراضی هستند، گفت: از این پس فعالیت این کارمندان در فعالیت ساختمانی تخلف محسوب می شود و ابزار شناسایی این افراد و منع فعالیت آنها، می‌تواند لیست بیمه باشد.

وی افزود: باید از افراد بخواهند که لیست بیمه را ارائه دهند. به ویژه اینکه از پروانه برخی از شرکت‌های حقوقی استفاده می شود و معتقدم باید نظام مهندسی مسئولیت را از این شرکت ها بخواهد و در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت ها، موضوع به شورای انتظامی ارجاع داده شود.   

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور  ادامه داد: دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر راه و شهرسازی مانع از ایجاد رانت در صنعت ساختمان می شود .

وی گفت: برخی از افرادی که در دستگاه‌های دولتی به ویژه نهادهایی که تعارض منافع در آن وجود دارد مشغول به کار هستند و معمولا جایگاه انها بین سطوح مدیران میانی تا عالی است. آنها دارای دسترسی به اطلاعات خاص هستند که دسترسی به این اطلاعات رانت ایجاد می کند و از همین رانت در صنعت ساختمان سوء استفاده‌هایی شده است.   

وی گفت: البته یکی از دلایلی که باعث فعالیت کارمندان دولت در این زمینه می‌شود، دستمزد پایین این افراد در دستگاه های دولتی است البته این حداقل حقوق ها شامل مدیران میانی به بالا که دسترسی به اطلاعات خاص و رانت دارند، نمی شود.