بهبود رتبه‌ اعتباری ایران چه سودی دارد؟

 بهبود دو پله‌ای رتبه اعتباری و ریسک ایران می‌تواند تسهیل کننده جذب سرمایه خارجی و اعتماد بیشتر به ثبات اقتصادی در ایران شود و زمینه حضور بیشتر شرکت‌های معتبر بین المللی در ایران فراهم کند.

به گزارش صدای ایران، بر اساس آنچه کمیته رتبه‌بندی ریسک کشورهای دنیا در (OECD) مطرح کرده است رتبه اعتباری ایران با دو پله ترقی به رده پنجم رسیده است.

رتبه‌بندی اعتباری شاخصی است که به وسیله موسسات معتبر ارزیابی کننده با هدف تعیین میزان ریسک برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در یک شاخه  تعیین می‌شود.

این رتبه‌بندی به منظوراطمینان یافتن سرمایه‌گذاران به مشارکت در سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و اوراق بهادار مشخص می‌شود و رتبه بندی کشور‌ها بر اساس آن اعلام می‌ِشود. متقاضیان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار باید به ریسک عدم پرداخت سود و یا اصل سرمایه‌گذاری به عمل آمده از سوی صادر کنندگان اوراق بهادار توجه ویژه‌ای کنند.در این ارتباط، ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با سررسید بلندمدت، بیشتر از اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت است.

کشور‌ها بر اساس آنچه کمیته رتبه‌بندی اعتباری اعلام می‌کند در رتبه‌های یک تا هفت قرار می‌گیرند که یک بهترین رتبه و هفت بدترین رتبه است.  

رتبه اعتباری ایران در طول یک دهه گذشته هفت یعنی پایین‌ترین رتبه بوده است و بهبود دو رتبه ایران از جهت که پس از ۱۰ سال اتفاق افتاده است حائز اهمیت است. البته گفتنی است که روند بهبود رتبه ایران در این شاخص از سال گذشته میلادی شروع شده بود.

 از دو سال گذشته سازمان سرمایه گذاری اقتصادی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که باعث شد رتبه ایران در سال گذشته میلادی از هفت به شش برسد.

پس از آن رایزنی‌ها و مذاکرات بین سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه پیدا کرد و با انجام توافقات مالی با کشور‌های مختلف OECD  در جدیدترین رتبه‌بندی خود رتبه ایران را پنج اعلام کرد. اتفاقی که نشان دهنده کاهش ریسک‌های مختلف اقتصادی ایران است. رتبه‌ای که بهترین رتبه ایران در یک دهه گذشته است.

محمد خزاعی - رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد - معتقد است که این بهبود رتبه حاصل ثبات سیاسی و امنیت کشور بوده است.

 این بهبود رتبه اعتباری می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر واقع شود. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی دولت بعد از برجام و به منظور رسیدن به رشد ۸ درصدی جذب سرمایه خارجی است، بهبود این شاخص در جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و ترغیب آن‌ها برای حضور در ایران تاثیرگذار و حائز اهمیت است.

براساس آنچه فعالان و ناظران اقتصادی اعلام کرده‌اند ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد که در حال حاضر در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف دنیا به لحاظ جذب سرمایه خارجی قرار داریم.

البته دولت با موانع متعددی برای جذب سرمایه خارجی در سال‌های آتی مواجه است. موانعی که صرفا اقتصادی نیستند و ابعاد پیچیده‌ای دارند و شامل موانع سیاسی هم می‌شود. اما با توجه به اینکه در برنامه ششم رشد هشت درصدی برای اقتصاد دیده شده نیاز است که دولت از تمام ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند که یکی از این ظرفیت‌ها می‌تواند همین بهبود رتبه اعتباری باشد.

در زمینه رتبه ایران در سال‌های دورتر لازم به ذکر است که ایران در نیمه ابتدایی دهه ۸۰ در زمینه رتبه اعتباری در رتبه چهارم قرار داشت که بهترین رتبه ایران تا کنون است و رتبه فعلی‌مان یک رتبه با آن زمان فاصله دارد که به نظر می‌رسد برای سال آینده میلادی رسیدن به آن رتبه چندان غیر قابل دسترس نباشد.

همچنین رضا پدیدار - از فعالان اقتصادی در حوزه انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران -  در این رابطه تصریح می‌کند که  اقتصاد ایران، اقتصادی سیاست‌زده است و احتمالا بهبود رتبه ریسک اعتباری ایران نتیجه ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی ایران است.

به گفته او اتحادیه اروپا در قبال آمریکا، مواضع خود را مشخص کرده و ایران را به عنوان مرکز پایدار سیاسی و اقتصادی در منطقه، قلمداد کرده و بر این اساس، تقویت برجام را نیز خواستار شده است و به نظر می‌رسد، این نگرش اتحادیه اروپا سبب شده است که ریسک اعتباری ایران طی سال‌های اخیر ارتقا پیدا کند.

در مجموع به نظر می‌رسد این ارتقاء رتبه در فضای کلی اقتصاد ایران اثرات مثبتی به همراه داشته باشد و با بیشتر شدن ثبات و آرامش میل به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بیشتر کند و تجار و بازرگانان خارجی به ویژه بازرگانان و فعالان اقتصادی اروپایی را بیشتر به سمت همکاری با ایران متمایل کند. موضوعی که می‌تواند چشم‌انداز روشنی را در سال ۹۷ پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. هر چند لازم است درکنار بهبود شاخص اعتباری سایر شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار هم ارتقاء پیدا کند.