یک حقوقدان: قطع ید جوان خراسانی با عدالت قضایی سازگار نیست
مجازات سنگین قطع ید برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه شارع مقدس اعلام کرده است کسی که معاش ندارد جامعه حق مسئولیت خواستن از او را ندارد و این فرد مضطر است گفت: مجازات سنگین قطع ید برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
به گزارش صدای ایران علی نجفی توانا در رابطه با اجرای مجازات حد در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: مجازات یک واکنش اجتماعی است که حاکمیت در برابر افرادی که قانون را نقض می‌کنند و به مال،جان، امنیت و ناموس افراد تعرض می‌کند از خود نشان می‌دهند اما اعمال این مجازات مشروط به احراز شرایطی است. اولین شرط احراز جرم، عقل، بلوغ و اختیار است که در صورت وجود آنها، می‌توان مسئولیت جرم را متوجه فرد کرد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: شرایط ثانویه‌ای وجود دارد که شرایط اجتماعی است و دولت مکلف به اجرای آنان است. دولت در اجرای قانون اساسی باید حقوق ملت را تامین کند. در راستای یک توافق اجتماعی بین مردم و حاکمیت، مدیران جامعه، جامعه را اداره کنند و بایستی حقوق افراد را تامین کنند. اگر با وجود این شرایط فرد در زندگی مرتکب تخلف شد قطعا جامعه باید واکنش نشان دهد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: افراد حق دارند از حق مسکن، امنیت و دیگر حقوق برخوردار باشند و اگر این قبیل امکانات فراهم شد، جامعه حق اعمال مجازات را دارد و الا عدالت اجتماعی زیر سوال می‌رود. این وظیفه قانونی در جامعه‌ای مثل ایران که ادعای اسلامیت دارد، یک سنگینی مضاعف به خود می‌گیرد و باید بارقه‌ای از عدالت علی(ع) و آزادگی حسینی در آن وجود داشته باشد.
این حقوقدان تشریح کرد: ما در علم حقوق قاعده تسبیب داریم. گاهی سبب اقوی از مباشر است یعنی اگر در جامعه‌ای فردی به علت مشکلات اقتصادی و فقر دست به سرقت بزند و مجبور به ارتکاب جرم شود بایستی ببینیم چه کسی او را به سمت ارتکاب جرم هدایت کرده است.
وی با اشاره به اجرای حد سرقت در خراسان رضوی گفت: اول باید ببینیم چرا این جوان دست به ارتکاب جرم زده است و آیا تا کنون مورد حمایت جامعه بوده است یا خیر. در جامعه‌ای که تورم از حد متعارف بیشتر است و فساد خانمان سوز وجود دارد، مشکلات اقتصادی و بیکاری بیداد می‌کند، برای اعمال چنین مجازات سنگینی باید دید چنین فردی از جامعه که دارای همسر مریض و کودک خردسال است مورد حمایت جامعه بوده یا خیر و آیا جامعه در قبال او به وظایف خود عمل کرده است یا خیر که حالا او را مجازات می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه انسان موجودی محاسبه‌گر است گفت: اگر شخصی در جامعه امکانات لازم را داشته باشد و کار مسکن و حداقل‌های زندگی او فراهم باشد حس محافظه کاری ناشی حفظ این موارد باعث می‌شود او سمت ارتکاب جرم نرود. باید دید چرا در کشوری مثل هلند زندان‌ها تبدیل به هتل می‌شود ولی ایران نظم گریز‌ترین کشور است و این میزان فساد اقتصادی وجود دارد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه شارع مقدس اعلام کرده است کسی که معاش ندارد جامعه حق مسئولیت خواستن از او را ندارد و این فرد مضطر است گفت: شارع می‌فرماید وقتی فقر آمد افراد باورهای دینی اخلاقی خود را از دست می‌دهند به همین دلیل اسلام در شرایط عسر و حرج شرایط را آسان‌تر کرده است و حتی به گرسنه‌ای که چاره‌ای ندارد مجوز خوردن گوشت میت را هم داده است و او را مجازات نمی‌کند.
این وکیل دادگستری افزود: با تکیه به این استدلال‌ها باید اضافه کنیم قوانین جزایی ما هم همین‌گونه است و چندین شرط برای اعمال مجازات حد سرقت در نظر گرفته است که باید با هم موجود باشند. اصولا صرف نظر از احراز این شرایط مجازات‌هایی که به نفع اسلام و جامعه نیست مانند قطع ید و آفتابه به گردن انداختن نباید اجرا شود.
نجفی‌توانا یادآور شد: اکثرا مرتکبان جرایمی که این مجازات‌ها در مورد آنها اجرا می‌شود یقه آبی‌ها و مستضعفین جامعه هستند و تا به حال دانه‌درشتی که میلیاردی می‌برد مشمول این مجازات‌ها نشده است.
این حقوقدان ابراز کرد: شارع مقدس برای اعمال حد سرقت شرایط سختی را در نظر گرفته است و علاوه بر شرایط عام شرایطی را در نظر گرفته است که یکی از آنها این است که جرم در سال قحطی انجام نشده باشد و شخص مضطر نباشد یعنی برای تامین حداقل زندگی مجبور به ارتکاب جرم نشده باشد.
وی افزود: اگر کسی به علت اضطرار مرتکب جرمی شود شارع مقدس حاکمان جامعه را مجبور به تامین نیازهای او می‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان پذیرفت که ما فردی را مجازات کنیم که جامعه در قبال او به وظایف خود عمل نکرده است. در تطبیق با عدالت قضایی و اجتماعی جهان وارزش‌های اسلامی و شعار‌های اوایل انقلاب این مجازات در این شرایط نوعی بی‌تدبیری در اعمال مجازات و بی‌توجهی به شرایط جامعه است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: باید دید آیا اعمال این مجازات‌ها جرایم را کاهش داده است یا خیر. پاسخ منفی است میزان پرونده‌‌های ما درحال رشد است و جز ۱۰ کشور صدر جهان در رابطه با آمار جزایی هستیم. در هیچ کشوری به اندازه کشور ما فساد مدیریتی وجود ندارد. مجازات سنگین قطع ید برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
نجفی توانا تاکید کرد: زمان آن رسیده که با توجه نارضایتی‌های موجود از اقتصاد به جای مجازات مجرمان خیابانی ساده سراغ یقه سفید‌ها و کسانی که یک شب ثروتمند شدند برویم و از آنها بپرسیم از کجا آورده‌ای؟ این افراد مسبب وجود این جرایم خیابانی هستند و من هم اگر جای این جوان خراسانی بودم این کار را می کردم زیرا اضطرار آدم را مجبور می‌کند.
به گزارش صدای ایران علی نجفی توانا در رابطه با اجرای مجازات حد در شرایط فعلی اقتصادی کشور گفت: مجازات یک واکنش اجتماعی است که حاکمیت در برابر افرادی که قانون را نقض می‌کنند و به مال،جان، امنیت و ناموس افراد تعرض می‌کند از خود نشان می‌دهند اما اعمال این مجازات مشروط به احراز شرایطی است. اولین شرط احراز جرم، عقل، بلوغ و اختیار است که در صورت وجود آنها، می‌توان مسئولیت جرم را متوجه فرد کرد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: شرایط ثانویه‌ای وجود دارد که شرایط اجتماعی است و دولت مکلف به اجرای آنان است. دولت در اجرای قانون اساسی باید حقوق ملت را تامین کند. در راستای یک توافق اجتماعی بین مردم و حاکمیت، مدیران جامعه، جامعه را اداره کنند و بایستی حقوق افراد را تامین کنند. اگر با وجود این شرایط فرد در زندگی مرتکب تخلف شد قطعا جامعه باید واکنش نشان دهد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: افراد حق دارند از حق مسکن، امنیت و دیگر حقوق برخوردار باشند و اگر این قبیل امکانات فراهم شد، جامعه حق اعمال مجازات را دارد و الا عدالت اجتماعی زیر سوال می‌رود. این وظیفه قانونی در جامعه‌ای مثل ایران که ادعای اسلامیت دارد، یک سنگینی مضاعف به خود می‌گیرد و باید بارقه‌ای از عدالت علی(ع) و آزادگی حسینی در آن وجود داشته باشد.
این حقوقدان تشریح کرد: ما در علم حقوق قاعده تسبیب داریم. گاهی سبب اقوی از مباشر است یعنی اگر در جامعه‌ای فردی به علت مشکلات اقتصادی و فقر دست به سرقت بزند و مجبور به ارتکاب جرم شود بایستی ببینیم چه کسی او را به سمت ارتکاب جرم هدایت کرده است.
وی با اشاره به اجرای حد سرقت در خراسان رضوی گفت: اول باید ببینیم چرا این جوان دست به ارتکاب جرم زده است و آیا تا کنون مورد حمایت جامعه بوده است یا خیر. در جامعه‌ای که تورم از حد متعارف بیشتر است و فساد خانمان سوز وجود دارد، مشکلات اقتصادی و بیکاری بیداد می‌کند، برای اعمال چنین مجازات سنگینی باید دید چنین فردی از جامعه که دارای همسر مریض و کودک خردسال است مورد حمایت جامعه بوده یا خیر و آیا جامعه در قبال او به وظایف خود عمل کرده است یا خیر که حالا او را مجازات می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه انسان موجودی محاسبه‌گر است گفت: اگر شخصی در جامعه امکانات لازم را داشته باشد و کار مسکن و حداقل‌های زندگی او فراهم باشد حس محافظه کاری ناشی حفظ این موارد باعث می‌شود او سمت ارتکاب جرم نرود. باید دید چرا در کشوری مثل هلند زندان‌ها تبدیل به هتل می‌شود ولی ایران نظم گریز‌ترین کشور است و این میزان فساد اقتصادی وجود دارد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه شارع مقدس اعلام کرده است کسی که معاش ندارد جامعه حق مسئولیت خواستن از او را ندارد و این فرد مضطر است گفت: شارع می‌فرماید وقتی فقر آمد افراد باورهای دینی اخلاقی خود را از دست می‌دهند به همین دلیل اسلام در شرایط عسر و حرج شرایط را آسان‌تر کرده است و حتی به گرسنه‌ای که چاره‌ای ندارد مجوز خوردن گوشت میت را هم داده است و او را مجازات نمی‌کند.
این وکیل دادگستری افزود: با تکیه به این استدلال‌ها باید اضافه کنیم قوانین جزایی ما هم همین‌گونه است و چندین شرط برای اعمال مجازات حد سرقت در نظر گرفته است که باید با هم موجود باشند. اصولا صرف نظر از احراز این شرایط مجازات‌هایی که به نفع اسلام و جامعه نیست مانند قطع ید و آفتابه به گردن انداختن نباید اجرا شود.
نجفی‌توانا یادآور شد: اکثرا مرتکبان جرایمی که این مجازات‌ها در مورد آنها اجرا می‌شود یقه آبی‌ها و مستضعفین جامعه هستند و تا به حال دانه‌درشتی که میلیاردی می‌برد مشمول این مجازات‌ها نشده است.
این حقوقدان ابراز کرد: شارع مقدس برای اعمال حد سرقت شرایط سختی را در نظر گرفته است و علاوه بر شرایط عام شرایطی را در نظر گرفته است که یکی از آنها این است که جرم در سال قحطی انجام نشده باشد و شخص مضطر نباشد یعنی برای تامین حداقل زندگی مجبور به ارتکاب جرم نشده باشد.
وی افزود: اگر کسی به علت اضطرار مرتکب جرمی شود شارع مقدس حاکمان جامعه را مجبور به تامین نیازهای او می‌کند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان پذیرفت که ما فردی را مجازات کنیم که جامعه در قبال او به وظایف خود عمل نکرده است. در تطبیق با عدالت قضایی و اجتماعی جهان وارزش‌های اسلامی و شعار‌های اوایل انقلاب این مجازات در این شرایط نوعی بی‌تدبیری در اعمال مجازات و بی‌توجهی به شرایط جامعه است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: باید دید آیا اعمال این مجازات‌ها جرایم را کاهش داده است یا خیر. پاسخ منفی است میزان پرونده‌‌های ما درحال رشد است و جز ۱۰ کشور صدر جهان در رابطه با آمار جزایی هستیم. در هیچ کشوری به اندازه کشور ما فساد مدیریتی وجود ندارد. مجازات سنگین قطع ید برای سرقت گوسفند توسط فردی که فقط قصد داشت از فقر نمیرد با عدالت قضایی سازگار نیست.
نجفی توانا تاکید کرد: زمان آن رسیده که با توجه نارضایتی‌های موجود از اقتصاد به جای مجازات مجرمان خیابانی ساده سراغ یقه سفید‌ها و کسانی که یک شب ثروتمند شدند برویم و از آنها بپرسیم از کجا آورده‌ای؟ این افراد مسبب وجود این جرایم خیابانی هستند و من هم اگر جای این جوان خراسانی بودم این کار را می کردم زیرا اضطرار آدم را مجبور می‌کند.
منبع: ایلنا
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار