ارزیابی کارنامه دولت در حوزه انرژی

صنعت نفت ایران در سال های اخیر شاهد مشکلات بی شماری بوده است که به عقیده اکثر متخصصان صنعت منشأ این مشکلات را نمی توان تحریم های اتحادیه اروپا دانست، بلکه علت اصلی آن فقدان مدیریت صحیح در طرح های توسعه ای و نبود فناوری های روز است.

ایران در ویژه نامه یک سالگی ریاست جمهوری حسن روحانی نوشت: هرچند فشارها و شرایط خارجی در این سال ها خارج از اراده مدیران و کارشناسان هزینه گزافی را به صنعت تحمیل کرد اما با نگاهی به سال های اخیر و مقایسه سرمایه گذاریهای دولت گذشته با دولتهای قبل از آن و میزان پیشرفت طرحها در مدت مورد بررسی می توان گفت دلیل عقب ماندگی صنعت در این سالها تحریم ها نبود، چرا که اگر قرار بود عقب ماندگی طرح ها ناشی از تحریم باشد باید استفاده از منابع مالی کم می شد اما در بررسی این موضوع دیده می شود که در این سال ها هم از منابع مالی بهره برده شده است و هم سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت با استانداردهای در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه مشابه تفاوت فاحشی دارد؛ به طوری که در انتهای دولت دهم بیژن نامدار زنگنه وزیر کنونی نفت از طرح های توسعه ای صنعت نفت با عنوان قنات حاج میرزا آقاسی یاد می کند که برای مملکت گاز و نفتی ندارد اما برای برخی نان دارد. در نهایت به نظر می رسد مشکل از بی ثباتی مدیریت ها و تخصص ستیزی و کارشناس ستیزی بوده است نه تحریم ها.

زنگنه زمانی تخصص ستیزی و کارشناس ستیزی را عامل تضعیف صنعت معرفی می کند که هنوز به وزارتخانه نفت بازنگشته بود. وی در همان زمان اعلام کرد راهکار اصلی و تعیین کننده برای نجات صنعت، اصلاح شرایط محیطی حاکم بر صنعت نفت است و اگر این شرایط محیطی را اصلاح کنند نتیجه آن را در صنعت هم خواهند دید و تحولات هم رخ خواهد داد. و اما زمانی که زنگنه با اخذ ۱۶۶ رأی اعتماد به وزارتخانه نفت بازگشت نخستین اقدام خود را نیز برپایه این تفکر بنا کرد. وی تمام مدیران آشنا با صنعت را باز گرداند تا از تجربه آنها استفاده کند که به اعتقاد اکثر کارشناسان مهمترین اقدام رنگنه که زمینه بهبود صنعت را فراهم کرده نیز همین اقدام بوده است. البته هنوز برخی کارشناسان معتقدند پافشاری برخی از نمایندگان مردم و افزایش بیرویه تعداد کارکنان میانی و ستادی بی تجربه در سال های اخیر از بسیاری از تغییرات مد نظر زنگنه جلوگیری کرده است.

وزیر نفت دولت یازدهم یک روز بعد از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی ۵ برنامه کوتاه مدت برای توسعه صنعت نفت به تصویر کشید که مطابق آن فعال کردن و شکوفایی دیپلماسی انرژی ایران، افزایش ظرفیت تولید صیانتی نفت به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز در گام نخست، تمرکز بر توسعه میادین مشترک بویژه پارس جنوبی، افزایش صادرات و فروش نفت و از سرگیری سوآپ، تکمیل و بهرهبرداری از سه طرح بنزینسازی پالایشگاه های اصفهان، تبریز و بندرعباس، تکمیل و بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از مهمترین برنامه های اولویت دار وزارت نفت معرفی شد؛ و جالب است که اکثر برنامه های فوق در یک سال اخیر تا حد زیادی محقق شد.

زنگنه با بیان اینکه احیای ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی، منجر به افزایش قدرت چانه زنی در مجامع بینالمللی و اوپک خواهد شد اعلام کرد باید در کوتاه ترین زمان ظرفیت تولید نفت با استفاده از روش های صیانتی به بیش از چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد که خوشبختانه ظرفیت تولید نفت کشور در سه جهش در کمتر از یک سال به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه رسید و اکنون وزارت نفت اعلام کرده است تا سال ۹۷ این میزان به ۷/۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و میزان تولید واقعی نیز افزایش خواهد داشت. علاوه بر ظرفیت سازی میزان تولید نفت نیز از ابتدای دولت یازدهم حدود ۷۰ درصد رشد داشته و در راستای این افزایش تولید، دولت در نظر دارد با تمرکز بر میادین مشترک ظرفیت تولید نفت خام از میدان های غرب کارون را حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و ضمن افزایش تولید نفت خام، تولید میعانات گازی با اولویت برداشت از میدان پارس جنوبی تا رسیدن به سقف حداقل یک میلیون بشکه در روز نیز و تولید گاز به یک هزار میلیون مترمکعب در روز برساند. این توجه دولت به میادین مشترک و تمرکز بر توسعه آنها از جمله مواردی است که در اکثر دولتها مطرح شده اما این بار در حد شعار باقی نمانده است و از همان روزهای اول دولت، برای تحقق آن اقدام شده است.

در سالهای اخیر بارها شنیده شد وزارت نفت توسعه میادین مشترک را اولویت اول خود می داند و در تلاش است با توسعه هرچه سریعتر میادین مشترک عقب ماندگی ایران در برداشت از این میادین را جبران کند و با تمام توان تولید نفت و گاز را افزایش دهد اما در اغلب دوره های گذشته این اولویت دهی در حد شعار باقی ماند و عملاً تغییر چندانی در طرح های توسعه ای ملاحظه نشد.

بار دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم این اولویت مطرح شد به طوری که زنگنه در عرض کمتراز یک هفته بعد از اخذ رأی اعتماد یعنی در سی و یکم مرداد سال گذشته برای بازدید یکی از مهمترین میادین مشترک کشور یعنی پارس جنوبی به عسلویه رفت و در همان بازدید اعلام کرد ۵۰ تا ۶۰ درصد از وقت خود را صرف توسعه فازهای این میدان خواهد کرد، هرچند کارنامه زنگنه تضمینی بر وعده او بود اما به مرور نتایج برنامه ریزیها و تلاش های وی نشان داد که این بار اولویت دهی به تکمیل طرح توسعه ای پارس جنوبی شعار نیست.

نخستین اقدامی که دولت یازدهم برای پارس جنوبی که یکی از مهمترین میدان های مشترک ایران است در نظر گرفت اولویت بندی فازهای این میدان بود. دولت به جای آنکه طرح توسعه خود را ۳۵ ماهه تعریف کند با درک صحیحی از مدیریت انرژی طرح ها را بر اساس اهمیت و میزان پیشرفت آنها تقسیم بندی کرد که با این رویکرد به جای آنکه همه طرح ها بعد از ۳ الی ۴ سال به صورت همزمان به بهرهبرداری برسد تک تک به بهره برداری خواهد رسید و از این طریق عقب افتادگی ایران از قطر در برداشت از این میدان مشترک که ۱۶ سال است قطر در حال بهره برداری از آن است، تاحدودی جبران خواهد شد. علاوه بر توسعه فازها ی ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بهره برداری از لایه های نفتی پارس جنوبی را نیز در اولویت نخست خود قرار داد.

اواخر سال گذشته نخستین واحد از مهمترین فاز مرزی کشور یعنی فاز ۱۲ پارس جنوبی بعد از گذشت نزدیک به ۶ سال از آغاز طرح به بهره برداری رسید که با استحصال گاز از این واحد ۱۳ میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شد اما با پیشرفت طرح توسعه این فاز در خردادماه سال جاری با راه اندازی واحد دوم این فاز این میزان به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسید.

فاز ۱۲ پارس جنوبی که در سال های اخیر به صورت قطره چکانی تأمین مالی میشد با تعیین اولویت های وزارت نفت و بخش بیشتری از سرمایه های محدود صنعت را به خود اختصاص داد و ظاهراً قرار است تا پایان امسال با ادامه طرح توسعه ای این فاز، تولید آن به بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب گاز در روز برسد.

فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ که قرار بود ماه ها پیش از آغاز به کار دولت یازدهم به بهره برداری کامل برسد در آغاز دولت جدید با پیشرفت نزدیک به ۹۰ درصد تحویل داده شد. جالب است که مسئولان از سرمایهگذاری نکردن دولت دهم در دو سال آخر دولت در این ۴ فاز خبر میدهند یعنی فازهایی که تا به تولید رسیدن آنها چند قدم بیشتر باقی نمانده بود هیچ اولویتی در دریافت منابع مالی نسبت به سایر فازها نداشتند!

از این رو دولت یازدهم وقتی روی کار آمد با مجموع های از ۱۴ فاز نیمه کاره روبه رو شد که هر کدام سرمایه بسیاری را طی سال های گذشته بلعیده بودند اما هیچ یک از این سرمایه گذاری ها نتیجه ای در برنداشت. ضمن آنکه قطر منتظر به بهره برداری رسیدن فازهای ایران در این میدان مشترک نیست و ما باید هرچه سریع تر برداشت خود را از این میدان افزایش دهیم. با توجه به این عوامل دولت یازدهم سرمایه گذاری های خود را هدفمند کرد و فازهای فوق را در اولویت دریافت منابع مالی قرار داد.

اکنون فاز ۱۵ و ۱۶ بیش از ۹۳ درصد و فاز ۱۷ و ۱۸ بیش از ۸۳ درصد پیشرفت دارند که در پایان سال بخشی از این فازها به بهره برداری خواهد رسید و بنا بر وعده زنگنه با استحصال گاز بخشی از فازها ی ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸میزان تولید گاز کشور ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

اگرچه تنها فازهای ۱۲ و ۱۵ الی ۱۸ اولویت وزارت نفت هستند اما قرار است به مرور زمان سایر فازهای پارس جنوبی نیز به بهرهبرداری برسند و مطابق وعده زنگنه سال ۹۶ پرونده توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی بسته شود و از این رو عملاً با افزایش تولید گاز به بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب و افزایش تولید میعانات گازی بالغ بر یک میلیون بشکه در روز ایران از قطر در برداشت گاز و میعانات گازی جلو می افتد.

در دولت قبل دولت بنا بر نیازهای خود تلاش کرد به کمک شرکت های خصوصی و افراد حقیقی نفت کشور را بفروشد یا به عبارت دیگر تحریم های نفتی را دور بزند. اگرچه این تلاش برای افزایش درآمدهای کشور اساساً امر نادرستی نبوده است اما شناخت نداشتن دولت از شرایط تحریم و نحوه صحیح فروش نفت کشور وضعیتی را ایجاد کرد که عدهای سودجو توانستند به بهانه تحریم پول نفت را به کشور بازنگردانند.

این تفکر غلط دولت قبل که اگر فروشنده عوض شود میتوان نفت را فروخت، پای واسطه هایی را به عرصه صادرات نفت باز کرد که خیلی از آنها یا پول نفت را بازنگرداندند یا آنکه نتوانستند نفت تحویل گرفته خود را بفروشند. در این میان شلوغی بازار که واسطهها عامل آن بودند خریداران را محتاطتر کرد و احتمال فروش نفت توسط دلالان را کاهش داد. بنابراین واسطهها برای کشور نتوانستند کاری انجام دهند اما توانستند از این بیاطلاعی مسئولان وقت به نفع خودشان سوءاستفاده کنند.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نوع تفکر به فروش نفت در شرایط تحریم تغییر کرد به طوری که وزارت نفت با این دیدگاه که «اگر شرکت نفت در شرایط موجود نتواند به بعضی از پالایشگاهها نفت بفروشد دلال هم نمیتواند» دلالها را کنار گذاشت و نتیجه آن شد که با حذف دلالها میزان صادرات نفت ایران بر خلاف تصور عموم بیشتر نیز شد.

به اعتقاد دولت یازدهم تحریمها را نمیتوان دور زد، بلکه باید با تحریمها به شیوه معقولی مقابله کرد و کسانی که تحریم را دور میزنند به دنبال رانت خواری هستند. از جمله این افراد می توان به بابک زنجانی و برخی از ارگان ها اشاره کرد که وزیر نفت دولت یازدهم در شهریور ماه سال گذشته بعد از بیان برخی از جزئیات پرونده بیش از ۲ میلیارد دلاری زنجانی بیان کرد که واسطه های فروش نفت از بازار حذف خواهند شد و با متخلفان برخورد می شود. زنگنه با بیان اهمیت پیگیری وصول پول های واریز نشده نفت به خزانه، مسأله وجود دلالان سودجو در صنعت را به بهانه دور زدن تحریم یک موضوع مهم تلقی کرد که باید با آن برخورد قاطعی شود.

در خرداد ماه امسال دولت برای فروش مطمئن نفت دو راهکار پیش روی خریداران قرار داد اول آنکه یا نفت خام مورد نیاز خود را از بورس انرژی تهیه کنند که با این شیوه نفت مستقیماً به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید یا آنکه خریدار مستقیماً وارد مذاکره با شرکت ملی نفت کشور شود، که به نظر میرسد با توجه به احیای برخی از قوانین در این معاملات مستقیم، رانت خواری در فروش نفت به طور کلی قطع خواهد شد زیرا دو شرط توان عملیاتی اجرایی شرکت های متقاضی و امکان پرداخت پول نفت که طی سال های تحریم از قوانین فروش نفت کشور حذف شده بود می تواند حضور متقاضیان غیر واقعی در بازار فروش نفت و فرآورده های نفتی را به حداقل ممکن برساند. به عبارت دیگر توان عملیاتی همان اصل آشنایی خریدار با صنعت یا پالایشگر بودن و امکان پرداخت پول نیز همان تضامین بازپرداخت و ندادن تخفیف های غیر معقول زمان دور زدن تحریم ها را بازگو می کند.

از آغاز دولت یازدهم تاکنون اقدامات متعددی برای بهبود وضعیت صنعت نفت صورت گرفته است که موارد فوق تنها بخشی از آن محسوب می شود. دبیرکلی ایران در اوپک گازی که نشانه به بار نشستن دیپلماسی انرژی ایران بود، بازنگری قراردادهای نفتی و مذاکرات بیشمار شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی ایران، افزایش اقتدار ایران در اوپک، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی، حذف بنزین آلاینده پتروشیمی و تمامی مواردی که در جدول آمده نشان دهنده بهبود روند توسعه صنعت نفت کشور است که همگی دستاورد یک ساله صنعت نفت محسوب می شوند. البته صنعت نفت کشور هنوز با ضعف ها و نقص هایی همراه است که باید در مسیر توسعه برطرف شود.