وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی اینستاگرام را رفع فیلتر کرد
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهر‌های مختلف کشور، دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد، گفت: وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.
به گزارش صدای ایران،عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت: یکی از اعضای کانال سوال کرده‌اند: چرا با وجودی که اینستاگرام دارای میلیون‌ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و غیر اخلاقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟
آیا مراجع قضایی نمی‌خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟
جواب: بله کاملا درست است، شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطلاع رسانی است. اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می‌باشد که میلیون‌ها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می‌کند.
اطلاعات میلیون‌ها شهروند ایرانی در سرور‌های اینستاگرام در آمریکا ذخیره، نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی قرار می‌گیرد.
فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویس‌های جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسلامی ایران ندارند.
هزاران پرونده کلاهبرداری، جعل عنوان، نقض حریم خصوصی و ... در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده، اما به لحاظ اینکه سرور‌های این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده‌ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق و حقوق خود نرسیده اند.
تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از ۲۵۰ میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات‌های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود ۵۰۰ هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات و سایر محتوا‌های مجرمانه توسط گروه‌های رصد مردمی و نهاد‌های امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است.
برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدت‌ها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر، توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده، ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه ۹۶ اجرا نشد.
اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهر‌های مختلف کشور، دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد.
اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.
با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتوا‌های مجرمانه در فضای مجازی کشور مواجه شده اند.
بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.
شبکه‌های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر سلام، ویسگون و لنزور، در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد.
حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان‌های خارجی و اختصاص بخش عمده‌ای از پهنای باند کشور به آن‌ها علت اصلی تضعیف شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های بومی است.
حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان‌های خارجی علاوه بر اینکه موجب ترویج جرم و جنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است.
لازمه تحقق شبکه ملی اطلاعات دل کندن از شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه‌های اجتماعی بومی است.
اگر تصمیات مسئولین کشور بجای کمک به رونق شبکه‌های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه‌های اجتماعی خارجی شود، استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.
هیچیک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند. اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.
بستن شبکه‌های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی‌زند، بلکه موجب رونق گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.
