تبدیل مساله اقتصادی به امنیتی، حل آن را مشکل می‌کند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه تبدیل مساله اقتصادی به مساله امنیتی، حل آن را با مشکل مواجه می‌کند، در عین حال پیشنهاد کرد: اصلاحات مبتنی بر عقلانیت در قوای سه‌گانه با هدایت و تدبیر رهبری انجام شود.

به گزارش صدای ایران،محمدقسیم عثمانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه فشار اقتصادی ناشی از تورم و رکود بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کند، اظهار کرد: بلافاصله بعد از اینکه لایحه بودجه دولت به مجلس ارائه شد زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی،‌ کالاهای اساسی، گران کردن قیمت نان و برخی کالاهای دیگر باعث شد شوکی به جامعه وارد شود و جامعه احساس کند که این فشار رو به افزایش است، بنابراین نارضایتی‌ها از شرایط اقتصادی حاکم بر معیشت مردم بعد از ارایه لایحه بودجه مردم را بیشتر نگران کرد.

وی افزود: واقعیت این است که همه مسئولین از نمایندگان و دولت باید در جهت کاهش فشارها بر مردم حرکت کنند اما از طرفی راه اظهارنظر مردم به شیوه‌ای نبود که اتفاق افتاد. درست است که یک مساله اقتصادی وجود دارد و باید آن را حل کنیم اما راه‌حل آن، آمدن به خیابان و شکستن شیشه‌ها و آسیب زدن به اموال عمومی و بر هم زدن امنیت نیست. هیچ جا مشکل اقتصادی با تبدیل به یک مساله امنیتی حل نشده بلکه امنیتی شدن فضا، حل مشکل اقتصادی را زمان‌برتر می‌کند.

نماینده مردم بوکان در مجلس ادامه داد: در این میان مخالفین نظام و کسانی که تحت تاثیر رسانه‌های آنها هستند مزید بر علت شدند و از صورت مساله درست، راه‌حل غلط را ارائه کردند. در واقع حوادثی که اتفاق افتاد نسخه باب میل آنها بود که استفاده خود را از این شرایط ببرند.

عثمانی با بیان اینکه اعتراضات مردم باید از زبان نمایندگان آنها در مجلس مطرح شود، گفت: نمایندگان باید حرف دل مردم را بزنند. در چنین شرایطی لزومی ندارد مردم خودشان راسا اعتراضات‌شان را مطرح کنند. انتظار مردم از نمایندگان هم بیش از این‌هاست. اینکه مردم احساس کنند نمایندگان‌شان دردهایشان را حس نمی‌کنند یا با آنها همراهی نمی‌کنند، می‌تواند در تشدید این نارضایتی‌ها موثر باشد اما اگر احساس کنند فریاد آنها در مجلس زده می‌شود و دولت هم به فریاد نمایندگان توجه می‌کند، وضعیت به گونه‌ای دیگر خواهد بود. شاید اگر در موارد زیادی دولت به اعتراضات نمایندگان توجه می‌کرد کار به اینجا کشیده نمی‌شد.

وی با بیان اینکه نمایندگان بارها هشدار داده بودند که در صورت عدم توجه به مسائل اقتصادی، این موضوع به مساله امنیتی تبدیل خواهد شد، افزود: هر چه زودتر باید اصلاحاتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی، مجلس و قوه قضاییه انجام شود. نارضایتی مردم محدود به مسائل اقتصادی نیست و اختلاس‌ها، بی‌عدالتی‌ها و سوء استفاده‌ها به اعتماد عمومی لطمه زده و ما باید برای احیای آن تغییراتی بدهیم که مردم احساس امنیت بیشتری کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهادم این است که طرح نویی برای اصلاحات مبتنی بر عقلانیت و ارزش‌ها در کشور با هدایت و تدبیر رهبری آغاز شود، بلکه در آینده شاهد بهبود شرایط و حرکت مردم در مسیر آرمان‌های انقلاب باشیم و مردم هم احساس کنند که تلاش‌ مسئولین همسو با آرمان‌هاست.

عثمانی با بیان اینکه برخی عقده‌های سیاسی و جناحی در اجتماعات اخیر بی‌تاثیر نبوده است، تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند اگر دولت را تخریب کنند این مساله منجر به تقویت آن‌ها می‌شود در حالیکه تخریب دولت به تخریب نظام می‌انجامد. قطعا ما باید برای حل مساله اقتصادی برنامه داشته باشیم و برای تحقق مطالبات مردم حرکت‌های شفاف و دقیقی انجام دهیم اما اینکه حرکت‌های ساختارشکنانه انجام شود خلاف مصلحت و قانون است.

وی خاطرنشان کرد: مردم اصل نظام، حاکمیت و رهبری را از آن خود می‌دانند و برای آن هزینه می‌دهند ولی در بخش‌های مختلف حاکمیت بعضا افرادی رفتارهایی انجام می‌دهند که با رسالت‌های انقلاب فاصله دارد.

این نماینده مجلس درباره فقدان احزاب و تشکل‌های صنفی نیز گفت: معمولا اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و حزبی فاصله بین مردم و حاکمیت را پر می‌کنند. این تشکل‌ها می‌توانند به عنوان واسط مردم و حاکمیت عمل کنند و دردهای مردم را به حاکمیت منتقل کنند. طبیعتا اگر چنین ساختاری داشتیم در بهبود و تغییر رفتار دولت هم موثر بود اما آنچه مهم است اینکه دولت باید بیش از پیش شنونده درد مردم باشد تا شاهد بروز چنین اتفاقاتی که منجر به سوء استفاده دشمنان می‌شود، نباشیم.