کاهش سود وام بانکی تایید نشد
با وجود اظهارات متناقضی که درباره کاهش نرخ سود وام بانکی تا پایان دی ماه از سوی برخی مسئولان غیربانکی مطرح شده است، تاکنون هیچ مدیر بانکی این موضوع را تایید نکرده و زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.
بعد از اینکه بانک مرکزی در شهریورماه امسال طی دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به رعایت نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵ درصد در سال کرد که تاکیدی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ بود، انتقاداتی نسبت به عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیلات مطرح شد و این تاکید وجود داشت که با توجه به اقدام برای کاهش نرخ سود باید سود وام‌ها نیز باید کاهش پیدا کند.
این در شرایطی بود که بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که با توجه به شرایطی که پیش برده و زمینه‌هایی که فراهم کرده، هدف این است که ابتدا هزینه تامین مالی در بانک‌ها را کنترل و کاهش دهد. به گونه‌ای که اگر بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به طور یکدست عمل کرده و نرخ را از ارقام متفاوت به ۱۵ درصد کاهش دهند و در آن به ثبات برسند، آنگاه زمینه برای کاهش هزینه مالی آنها فراهم شده و در ادامه می‌توان برای تغییر در نرخ سود تسهیلات که اکنون ۱۸ درصد است نیز اقدام کرد.
حدود سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها گذشته و به هر دلیل فعلا در شعب اغلب آنها انحراف چندانی نسبت به پرداخت سودهای مصوب وجود ندارد. در این شرایط اخیرا اخبار متفاوتی منتشر شده و برخی نمایندگان از کاهش نرخ سود وام بانکی در ماه پیش رو خبر داده‌اند. این در حالی است که آنچه در شبکه بانکی می‌گذرد، در شرایط موجود نشان از تایید اظهارات نمایندگان در رابطه با کاهش نرخ سود وام بانکی ندارد. اخیرا پیمان قربانی -معاون اقتصادی بانک مرکزی- به صراحت اعلام کرده بود که فعلا هیچ تصمیمی بر کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد و از سوی دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باید با گذر زمان و اقداماتی که در حال انجام است، هزینه تجهیز مالی بانک‌ها کاهش یابد تا بتوان در این باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از آن به دست آورد.
در کنار اعلام بانک مرکزی پیگیری موضوع از برخی مدیران ارشد نظام بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی - با اعلام اینکه فعلا هیچ جلسه‌ای بین بانک‌های خصوصی و دولتی در مورد تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود و اعلام نظر در این باره وجود نداشته است، گفت که فعلا نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن در مورد نرخ سود سپرده‌ای است که در شهریور ماه امسال مکلف به اجرای آن شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته و زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یابد، کاهش همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد مدنظر نبود و اصرار داشتیم که باید بعد از کاهش هزینه تامین مالی بتوان سود تسهیلات را کاهش داد، گفت: اما این اتفاق نیفتاد و ریزش هر دو نرخ به طور همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی برای بانک‌ها نداشت.
جمشیدی توضیح داد: در حال حاضر سود تسهیلات با اختلاف سه درصدی با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی می‌شود و این در حالی است که از سود ۱۸ درصدی تسهیلات درآمد ناشی از آن برای بانک‌ها حدود ۱۴.۹۴ درصد است و باید در کنار آن بیش از سه درصد در مجموع به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و همچنین مقداری برای جریان نقدینگی خود بانک‌ها کنار گذاشت. در این شرایط پرداخت سود ۱۵ درصدی سپرده از این محل با مشکل مواجه است. بنابراین چگونه ممکن است سود تسهیلات را تا قبل از اینکه همین سود ۱۵ درصدی سپرده کاهش پیدا نکرده، تغییر داد و انتظار نتیجه مثبت داشت.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی به اینکه سود تسهیلات از منابع اصلی درآمدی دولت محسوب می‌شود، اشاره داشت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر درآمد ناشی از کارمزد جای چندانی در نظام بانکی ما ندارد. به طوری که در پنج سال اخیر با وجود اینکه خدمات نوین و الکترونیک بانک‌ها عمدتا در این مدت اتفاق افتاده، اما درآمد کارمزد تقریبا ثابت مانده است.
وی مورد دیگر را به عملکرد دولت در انتشار اوراق مالی مرتبط دانست و گفت که در حال حاضر تاکید بر کاهش نرخ سود وجود دارد در حالی که در بازارهای دیگر از جمله بازارهای مالی دولت نسبت به انتشار اوراق به طور گسترده اقدام کرده و سودهایی که در آن پرداخت می‌شود با آنچه که در نظام بانکی می‌گذرد، منطبق نیست. در عین حال هنوز خودروسازان به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده جذب شده کاملا اقدام نکرده و از مشکلات موجود در رقابت با سود بانکی محسوب می‌شود.
جمشیدی این را هم گفت که عدم پاسخگویی منابع ناشی از تسهیلات برای سود سپرده ۱۵ درصدی و هزینه‌های بانک‌ها در حالی مطرح است که در سویی دیگر با توجه به بدهی کلان دولت به بانک‌ها و سایر بدهی‌های معوق و همچنین الزام برای خروج از بنگاهداری به عنوان یکی از راه‌های درآمدی بانک‌ها، نمی توان بدون ایجاد شرایط برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد.
در مجموع با شرایطی که فعلا در سودهای پرداختی در نظام بانکی اعم از سپرده و تسهیلات وجود دارد و بر اساس آنچه که مدیران نظام بانکی بر آن تاکید دارند، فعلا هیچ تصمیمی در رابطه با کاهش از سوی این سیستم وجود ندارد و برخی مدیران بانکی می‌گویند اگر نمایندگان و یا سایرین حرف از کاهش نرخ سود زده‌اند، شاید بار دیگر قرار است جایی برای بانک‌ها تصمیم‌گیری شود که خود از آن بی‌خبرند. در این شرایط بعید نیست نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته و ملزم به کاهش دستوری نرخ سود شود.
بعد از اینکه بانک مرکزی در شهریورماه امسال طی دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به رعایت نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵ درصد در سال کرد که تاکیدی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ بود، انتقاداتی نسبت به عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیلات مطرح شد و این تاکید وجود داشت که با توجه به اقدام برای کاهش نرخ سود باید سود وام‌ها نیز باید کاهش پیدا کند.
این در شرایطی بود که بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که با توجه به شرایطی که پیش برده و زمینه‌هایی که فراهم کرده، هدف این است که ابتدا هزینه تامین مالی در بانک‌ها را کنترل و کاهش دهد. به گونه‌ای که اگر بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به طور یکدست عمل کرده و نرخ را از ارقام متفاوت به ۱۵ درصد کاهش دهند و در آن به ثبات برسند، آنگاه زمینه برای کاهش هزینه مالی آنها فراهم شده و در ادامه می‌توان برای تغییر در نرخ سود تسهیلات که اکنون ۱۸ درصد است نیز اقدام کرد.
حدود سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها گذشته و به هر دلیل فعلا در شعب اغلب آنها انحراف چندانی نسبت به پرداخت سودهای مصوب وجود ندارد. در این شرایط اخیرا اخبار متفاوتی منتشر شده و برخی نمایندگان از کاهش نرخ سود وام بانکی در ماه پیش رو خبر داده‌اند. این در حالی است که آنچه در شبکه بانکی می‌گذرد، در شرایط موجود نشان از تایید اظهارات نمایندگان در رابطه با کاهش نرخ سود وام بانکی ندارد. اخیرا پیمان قربانی -معاون اقتصادی بانک مرکزی- به صراحت اعلام کرده بود که فعلا هیچ تصمیمی بر کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد و از سوی دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باید با گذر زمان و اقداماتی که در حال انجام است، هزینه تجهیز مالی بانک‌ها کاهش یابد تا بتوان در این باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از آن به دست آورد.
در کنار اعلام بانک مرکزی پیگیری موضوع از برخی مدیران ارشد نظام بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی - با اعلام اینکه فعلا هیچ جلسه‌ای بین بانک‌های خصوصی و دولتی در مورد تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود و اعلام نظر در این باره وجود نداشته است، گفت که فعلا نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن در مورد نرخ سود سپرده‌ای است که در شهریور ماه امسال مکلف به اجرای آن شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته و زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یابد، کاهش همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد مدنظر نبود و اصرار داشتیم که باید بعد از کاهش هزینه تامین مالی بتوان سود تسهیلات را کاهش داد، گفت: اما این اتفاق نیفتاد و ریزش هر دو نرخ به طور همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی برای بانک‌ها نداشت.
جمشیدی توضیح داد: در حال حاضر سود تسهیلات با اختلاف سه درصدی با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی می‌شود و این در حالی است که از سود ۱۸ درصدی تسهیلات درآمد ناشی از آن برای بانک‌ها حدود ۱۴.۹۴ درصد است و باید در کنار آن بیش از سه درصد در مجموع به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و همچنین مقداری برای جریان نقدینگی خود بانک‌ها کنار گذاشت. در این شرایط پرداخت سود ۱۵ درصدی سپرده از این محل با مشکل مواجه است. بنابراین چگونه ممکن است سود تسهیلات را تا قبل از اینکه همین سود ۱۵ درصدی سپرده کاهش پیدا نکرده، تغییر داد و انتظار نتیجه مثبت داشت.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی به اینکه سود تسهیلات از منابع اصلی درآمدی دولت محسوب می‌شود، اشاره داشت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر درآمد ناشی از کارمزد جای چندانی در نظام بانکی ما ندارد. به طوری که در پنج سال اخیر با وجود اینکه خدمات نوین و الکترونیک بانک‌ها عمدتا در این مدت اتفاق افتاده، اما درآمد کارمزد تقریبا ثابت مانده است.
وی مورد دیگر را به عملکرد دولت در انتشار اوراق مالی مرتبط دانست و گفت که در حال حاضر تاکید بر کاهش نرخ سود وجود دارد در حالی که در بازارهای دیگر از جمله بازارهای مالی دولت نسبت به انتشار اوراق به طور گسترده اقدام کرده و سودهایی که در آن پرداخت می‌شود با آنچه که در نظام بانکی می‌گذرد، منطبق نیست. در عین حال هنوز خودروسازان به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده جذب شده کاملا اقدام نکرده و از مشکلات موجود در رقابت با سود بانکی محسوب می‌شود.
جمشیدی این را هم گفت که عدم پاسخگویی منابع ناشی از تسهیلات برای سود سپرده ۱۵ درصدی و هزینه‌های بانک‌ها در حالی مطرح است که در سویی دیگر با توجه به بدهی کلان دولت به بانک‌ها و سایر بدهی‌های معوق و همچنین الزام برای خروج از بنگاهداری به عنوان یکی از راه‌های درآمدی بانک‌ها، نمی توان بدون ایجاد شرایط برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کرد.
در مجموع با شرایطی که فعلا در سودهای پرداختی در نظام بانکی اعم از سپرده و تسهیلات وجود دارد و بر اساس آنچه که مدیران نظام بانکی بر آن تاکید دارند، فعلا هیچ تصمیمی در رابطه با کاهش از سوی این سیستم وجود ندارد و برخی مدیران بانکی می‌گویند اگر نمایندگان و یا سایرین حرف از کاهش نرخ سود زده‌اند، شاید بار دیگر قرار است جایی برای بانک‌ها تصمیم‌گیری شود که خود از آن بی‌خبرند. در این شرایط بعید نیست نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته و ملزم به کاهش دستوری نرخ سود شود.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار