هزینه رد مصوبه مجلس در مورد اقلیتهای دینی توسط شورای نگهبان را نظام می پردازد

به گزارش صدای ایران،عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون شوراها ناظر به حضور نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در این شوراها را به گونه‌ای رد کرد که مجلس چاره‌ای جز ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت ندارد.

 اخيرا يكي از آقايان روحانيون نوعي دسته‌بندي از جريان فكري، فرهنگي موجود ميان روحانيون كرده بود به اين معنا كه مجموعه اين جريان‌ها را در سه دسته جريان سنتي، جريان نوانديش التقاطي و جريان نوانديش اجتهادي تقسيم كرده بود. جريان سنتي را كساني دانسته بود كه دغدغه آنها ميراث گذشته اسلامي است و دغدغه‌هاي مسائل جديد را ندارند و خود را با مسائل نو درگير نمي‌كنند. آنان را به نوعي نيروهايي مي‌داند كه همه‌چيزهاي جديد را نقد و رد مي‌كنند، بدون اينكه برنامه‌اي ارايه دهند و پاسخ دهند كه چه بايد كرد؟ جريان نوانديش التقاطي را كساني دانسته كه اساس را دنياي جديد مي‌دانند و از ميراث حوزوي براي توجيه آن استفاده مي‌كنند و بالاخره جريان نوانديش اجتهادي را گروه سوم مي‌داند كه نه اين است و نه آن، نه چون جريان سنتي نسبت به مقوله‌هاي جديد بي‌تفاوت است و نه چون جريان نوگراي التقاطي، منفعل عمل مي‌كند، بلكه خود را درگير مقوله توسعه كرده و مي‌گويد بايد با اجتهاد جواهري مسائل و پرسش‌هاي زمان خود را حل كنيم. تا اينجاي تقسيم‌بندي ايشان خيلي مشكلي نيست، هركس حق دارد هر نوع طبقه‌بندي را كه درست مي‌داند عرضه كند، ولي وي در ادامه توضيحات خود درباره گروه سوم نوشته كه شوراي نگهبان مصداق ساختاري نوي اجتهادي است!
اكنون با اين نظر آقايان شوراي نگهبان بهتر متوجه مي‌شويم كه نوگرايي و نوانديشي اجتهادي چگونه است؟ ذهنيتي كه براساس فهم عرفي مردم و حتي قانون اساسي كه مبتني بر مفهوم و مقوله ايران است قابل پذيرش نيست و چه دليلي بهتر از اينكه مردم يزد يا همان مردم دارالمومنين به وي راي داده‌اند به علاوه پس از نظراتي كه درباره اين مساله مطرح شد، مخالفتي سراسري حتي از ميان بيشتر اصولگرايان با آن به وجود آمد و البته بدون ترديد اينگونه تصميمات در جهان و فضاي امروز بدون تبعات و هزينه براي جامعه نخواهد بود. با اين وجود دو نكته درباره سخنگوي محترم شوراي نگهبان و نظريه ابراز شده را مي‌توان مورد توجه بيشتري قرار داد.
به نظر مي‌رسد كه اگر سخنگويان ساير نهادها نيز رويه آقاي كدخدايي را پيشه كنند، سخنگويي موضوعيت خود را از دست خواهد داد. چون به طور معمول به پرسش‌هايي پاسخ مي‌دهند كه موضع پرسش كسي نيست. كافي است به اين پاسخ ايشان توجه كنيم: «هر نهادي وظايف قانوني دارد و در چارچوب وظايف قانوني خودش عمل و اعمال‌نظر مي‌كند و شوراي نگهبان هم به وظيفه قانوني خودش عمل كرده است.» اصولا كسي متعرض وظايف قانوني شوراي نگهبان نبوده، آنچه مورد اعتراض است در دو قسمت ديگر است كه انتظار مي‌رفت سخنگوي محترم به آنها پاسخ دهند. اول اينكه بسياري از حقوقدانان با ادبيات حقوقي و نه سياسي، دخالت شوراي نگهبان را در اين مساله رد كردند بنابراين آقاي سخنگو بايد ابتدا گزارشي از بيان نقدهاي موجود در شوراي نگهبان و نيز پاسخ‌هاي داده شده به آن ارايه مي‌كردند. نكته دوم درباره همين نظر شوراي نگهبان است كه بايد از منطق و محتواي آن دفاع مي‌كردند يا حداقل متن مذاكرات شوراي نگهبان در اين باره را در اختيار عموم قرار مي‌دادند. اينكه شوراي نگهبان يك تصميم گرفته و خودش را مجاز به اتخاذ آن مي‌دانسته رافع مشكلات و سوالات نيست. مثل اينكه يك دادگاه حكمي را صادر كند. هم از نظر صلاحيت مي‌توان اعتبار آن دادگاه را مورد پرسش قرار داد و هم از حيث منطق و ادله حكم. ولي ظاهرا شوراي نگهبان هيچ علاقه‌اي ندارد كه در اين دو مورد پاسخگو باشد.

نكته دوم كه محتوايي است ناظر به بند اول مصوبه شوراي نگهبان است كه دليل خلاف موازين شرع بودن را چنين اعلام كرده است: «عضويت افراد غيرمسلمان در شوراي اسلامي شهر و روستا در مناطقي از كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود.» اين منطق به لحاظ حقوقي نادرست است. زيرا شوراي شهر و روستا اصالتا قانونگذاري نمي‌كنند. آنها در ذيل اختيارات قانوني عمل مي‌كنند. اختياراتي كه برحسب قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا تعيين شده است و اين قانون نيز پيشاپيش در شوراي نگهبان رسيدگي و تصويب شده است. اگر جز اين بود و مصوبات شوراهاي شهر و روستا مي‌توانست خلاف شرع باشد؛ فرقي نمي‌كرد كه مسلمان آنها را تصويب كند يا غيرمسلمان.

در هر صورت بايد براي رسيدگي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد. مگر الان كه همه نمايندگان مجلس شورا مسلمان هستند (جز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها) همه مصوبات آن مطابق شرع است؟ كه اگر چنين بود ديگر نيازي به ارسال مصوبات به شوراي نگهبان نبود. بنابراين مسلمان بودن و نبودن افراد در شوراها ربطي به شرعي بودن و نبودن مصوبات آنان ندارد. به علاوه اگر چنين است هيچ غيرمسلماني نمي‌تواند در يك اداره نيز كارمند و استخدام شود، چون در هر حال ممكن است تصميمات مشابهي بگيرد. براي فهميدن اينكه منطق حقوقي شوراي نگهبان در رد اين مصوبه چقدر با منطق عادي فاصله دارد، بيان همين يك نكته كفايت مي‌كرد.  اين رفتار و تصميم نه‌تنها هيچ گره اي را از مسائل كشور نمي‌گشايد بلكه گره‌هاي بيشتري هم به آن مي‌زند و هزينه‌هاي سياسي زيادي هم تحميل مي‌كند و حمايت نيروهاي سياسي را هم نخواهد داشت و تنها علت آن اين است كه نشان داده شود، حرف آخر را هر طور كه صلاح بداند شوراي نگهبان مي‌زند. البته اين حرف آخر نيست، هزينه متراكم شده، چنين تصميماتي را فقط مردم و كشور مي‌پردازند.