ورود دیوان عدالت اداری به مساله سپنتا نیکنام قانونی نبود

پیش از انتخابات و در بحبوحه کارزار انتخاباتی مدینه فاضله‌ای برای همه ترسیم می‌شود که آرزوی همگان تغییر هرچه سریع‌تر دولت است. این ماجرا هم ربطی به این جناح و آن جناح ندارد.

به گزارش صدای ایران هر دولتی که روی کار است برای دوره بعدی قول‌هایی می‌دهد که روی آن ماندن سخت است و البته مردم به آن اعتماد می‌کنند. مسئله‌ای که این‌بار رأی‌های بیشتری را به صندوق حسن روحانی انداخت از جنس همین قول‌ها بود؛ قول‌هایی که شاید برای به‌بارنشستن آنها چهار سال دیگر فرصت باشد اما در روی پاشنه دیگری چرخید. در این میان زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی جزء همان دسته‌ای بودند که بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند به امید تدبیری که می‌خواست زنان را وزیر کند و به اقلیت صندلی هیئت دولت بدهد. اما در آخر گفتند تصمیم بر این گرفته شده که خط قرمزها همچنان خط قرمز بماند. 

هیچ زنی وزیر نشد، هیچ زنی استاندار نشد و این اتفاق درباره اهل سنت و اقلیت‌های دینی هم همین‌گونه بود. جدای از این اتفاقات ماجرای سپنتا نیکنام اتفاق افتاد؛ نماینده شورای شهر یزد که زرتشتی است و تازه‌وارد هم نیست. نیکنام در دوره پیش هم نماینده بوده و احتمالا قصه تکراری‌اش را در این ماه‌های اخیر بارها شنیده‌اید. صلاحیت او با وجود نامه دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر یزد تأیید شد و مردم شهر یزد هم دوباره او را انتخاب کردند. این روند اعمال قدرت از بالا ادامه پیدا کرد و فشارها به دیوان عدالت اداری رسید و این مرجع چند ماه پس از انتخابات و در تاریخ ١٣ شهریورماه در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی را مبنی‌بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد. کش‌وقوس‌ها بر سر بودن یا نبودن نیکنام در شورای شهر یزد ادامه دارد. به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در بحث مجلس، قانون اساسی صراحتا سهمیه‌ای را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته تا در مناطقی که جمعیت پیروان آن اقلیت مذهبی حضور دارند به نماینده خود رأی دهند. برای مثال، کلیمی‌ها به نماینده کلیمی، مسیحی‌ها به نماینده مسیحی و زرتشتیان به نماینده زرتشتی رأی دهند. در آن مناطق، مسلمانان به مسیحیان رأی نمی‌دهند. یا کلیمیان به مسلمان رأی نمی‌دهند. ایراد شورای نگهبان هم به قانون مصوب مجلس همین بود که در مناطقی که اکثریت غالب مسلمان هستند، نماینده اقلیت نمی‌تواند حضور داشته باشد و اگر جمعیت غالب از اقلیت باشند، ایرادی ندارد.

هنوز پرونده حضور یا عدم حضور نیکنام در شورای شهر بسته نشده است. اما این ماجراها باعث شد که نگاه‌ها سمت حقوق اقلیت‌ها در ایران بازگردد و مطابق قانون اساسی چه حقوقی برای آنها در نظر گرفته شده است.

در قانون اساسی کشورمان، سه مقوله گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و درحالی‌که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است، برای هر یک به‌طور جداگانه حقوقی مطرح شده که با هم جمع‌پذیرند. روشن است حقوق اقلیت در جایی مطرح می‌شود که تفاوت وجود داشته باشد و اکثریت ایرانیان و حکومت دینی برخاسته از قانون اساسی نیز بیشترین تفاوت را با اقلیت‌های دینی دارند. بنابراین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین عنایت را به اقلیت‌های دینی معطوف کرده و اقلیت‌های قومی صرف را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. برای اقلیت‌های دینی، غیر از کرسی‌های تضمین‌شده در مجلس شورای اسلامی، ماده واحده‌ای نیز برای رعایت حقوق مذهبی و اجرای شرایع دینی‌شان وجود دارد. اما اقلیت‌های مذهبی و قومی، به واسطه اشتراک در دین، به‌لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی، بخشی از اکثریت جامعه ایرانی به حساب آمده‌اند. بنابراین در ساحت فرهنگی کشور، حق آنان برای تداوم‌بخشی به هستی فرهنگی‌شان تأیید و آزادی شعائر مذهبی اقلیت‌های مذهبی مسلمان، با عنایت به ماده واحده مذکور، تأمین شده است. محمدرضا عظیمی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی و کارشناس‌ارشد حقوق بشر، در گفت‌وگوی تفصیلی با «شرق»، در پاسخ به این سؤال که در کشور ما حضور اقلیت‌ها در مناصب قانونی و کشوری چگونه تعریف شده است، می‌گوید: «پیش از توضیح جایگاه اقلیت‏ها در ایران کنونی، باید یادآور شوم که اصطلاح رایج «اقلیت» نه‌فقط در قوانین ایران، که در هیچ‏یک از اسناد و معاهده‏های بین‏المللی تعریف نشده است و تعریف مورد وفاقی هم درباره آن وجود ندارد. علت اصلی این واقعیت، آمیختگی موضوع اقلیت‏ها با مسائل سیاسی و روابط دولت‏ها با یکدیگر است اما درعین‏حال، عناصر اساسی مفهوم اقلیت‏ها در آثار مختلف تحقیقی شناخته شده‏اند. فارغ از این بحث که مجال مستوفایی می‏طلبد، درباره جایگاه قانونی اقلیت‏ها در ایران، باید به اُمُّ‏القوانین کشور، یعنی قانون اساسی رجوع کنیم که بنا بر مقدمه آن «مُبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است». در قانون اساسی اصول ١٢، ١٣ و ١٤ ناظر بر جایگاه اقلیت‏های دینی و مذهبی است. قانون اساسی ما صراحتا به سایر انواع اقلیت‏ها نپرداخته است و اصل ١٥ هم اشاره‏ای تلویحی به اقلیت‏های زبانی دارد».

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: « طبق اصل‏ دوازدهم: ‎‎‎‎‎«دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏‏عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏‏الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‏باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت ‏دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن ‏در دادگاه‏‏ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏‏ای‏ که‏ پیروان‏ هریک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»‏. این اصل ناظر بر مسلمانان غیرشیعه است که اقلیت‏های «مذهبی» را تشکیل می‏دهند. همچنین طبق اصل‏ سیزدهم: «ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‏های‏ دینی شناخته‏ می‏‏شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‏کنند». این اصل هم ناظر بر اقلیت‏های «دینی» است که البته فقط ادیان توحیدی از نظر اسلام را دربر گرفته است. ملاحظه می‏فرمایید که امتیاز و آزادی عملی که این اصول اعطا کرده است صرفا در حدود عقاید و مقررات مذهبی و حق محدود ابراز و اجرای فردی یا جمعی آنهاست. اصل چهاردهم هم می‏تواند مبنایی کلی برای رفتار با عموم غیرمسلمانان به‏ویژه افرادی که در قالب هیچ‏یک از اصول ١٢ و ١٣ نمی‏گنجند، قرار بگیرد. طبق این اصل: «به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه «لاینهاکم‏ الله‏ عن‏‏الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏‏الدین‏ و لم‏‏یخرجوکم‏ من‏‏دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏الله یحب‏المقسطین» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی ‏آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند». درباره «حقوق انسانی» شهروندان غیرمسلمان (اعم از اقلیت رسمی و غیرآنها)، اگر مبنا را موازین سنتی اسلام قرار دهیم باید قائل به تفصیل شد، اما اگر مبنا را موازین بین‏المللی حقوق بشر بگذاریم، باید کلیه مصادیق حقوق بشر را به‏عنوان حداقل حقوق انسانی، بدون تبعیض برای اینان تضمین کرد. البته تفسیر اخیر با کلیت روح قانون اساسی هم‌خوان نیست، زیرا بر اساس اصول دیگری از همین قانون و دیگر قوانین، حتی بین شهروندان مسلمان شیعه اثنی‏عشری هم انواعی از تبعیض (ازجمله تبعیض جنسیتی) وجود دارد».

عظیمی در ادامه تأکید می‌کند: « دربازگشت به پرسش شما، باید گفت قانون اساسی حقوق و آزادی‏های عمومی را طبق فصل سوم (حقوق ملت) برای همه ایرانیان بدون هیچ‏گونه تبعیضی (لکن مقیّد به یک قید مهم: «با رعایت موازین اسلام») به‏رسمیت شناخته است، اما درباره حقوق سیاسی اقلیت‏های دینی و مذهبی، باید دانست که اقتدارات عالی سیاسی همچون رهبری (اصل ١٠٩)، ریاست‌جمهوری (اصل ١١٥)، قضاوت (اصل ١٦٣) و نظایر آن در انحصار مسلمانان شیعه جعفری است. درواقع این موازین فقه مشهور و سنتی شیعه جعفری است که بر کلیت نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی حاکم و سایه‏افکن است. درعین‌حال، طبق اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی:

«...زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هرکدام ‏یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏‏کنند». پس اقلیت‏های مذکور جمعا دارای پنج کرسی ثابت در مجلس شورای اسلامی هستند و همچنین می‏توانند بر اساس اصل تساوی حقوق ملت (١٩ و ٢٠) عهده‏دار مشاغل عمومی (اداری، آموزشی و فنی) باشند. البته این موضع نفس‏الامری قانون اساسی است و سخن من صرف‌نظر از آنچه است که احیانا در عمل (ازجمله درمورد مناقشه عضو زرتشتی شورای شهر یزد) اتفاق می‏افتد! برای مثال، اینکه پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی تاکنون با وجود عدم منع قانون اساسی، تاکنون هیچ‏یک از هم‌وطنان اقلیت مذهبی اهل‌سنت به سمت‏های عالی وزارت یا معاون وزیری انتخاب و نصب نشده‏اند، ناظر بر عمل سیاسی هیئت حاکمه است، نه ممنوعیت قانونی. یا اینکه تاکنون سمت استانداری دولت در هیچ‏یک از استان‏های محل سکونت اکثریت اهل سنت، به یکی از مردمان اهل سنت آن دیار واگذار نشده است نیز ناشی از تصمیم و عمل سیاسی حاکمیت است که البته برخلاف مطالبات این هم‌وطنان است.

از عظیمی می‌پرسیم اتفاقی را که برای سپنتا نیکنام افتاد، چگونه می‌شود توجیه کرد؟ ‌ضمن اینکه ایشان در دوره قبل نیز نماینده شورای شهر بوده‌اند، اما حالا از جانب شورای نگهبان عنوان می‌شود که بحث مجلس با شورای شهر متفاوت است. چقدر از نظر قوانین حقوقی اتفاق سپنتا نیکنام را می‌شود توجیه کرد؟ و او پاسخ می‌دهد: «من هم مانند بسیاری از حقوق‌دانان و قانون‌گذاران نمی‏توانم آنچه را اتفاق افتاده است، توجیه کنم. اما می‏توانم توجیهات شورای نگهبان را مستندا و مستدلا نقد و رد کنم. ماجرا از این قرار است که این شورا در نظریه مورخ ٢٦/٠١/٩٦ خود قسمتی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٠١/٠٣/١٣٧٥ (یعنی همان تبصره یک ماده ٢٦) را بعد از ٢١ سال «با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها درباره مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‏الاتباع خواهد بود» به استناد اصل چهارم قانون اساسی و ماده ۱۹ و ٢١ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و به‏لحاظ مغایرت با «نص فرمایشات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی» مذکور در صحیفه نور غیرشرعی اعلام کرده است. در نقد این نظر باید گفت اولا، اصول قانون اساسی یک مجموعه‏اند و یک اصل نمی‏تواند اصل یا اصول دیگر را نقض کند. حاکمیت این اصل بر عموم و اطلاق سایر اصول در همین مجموعه قانون اساسی رعایت شده است و در مورد «سایر قوانین و مقررات»، اگر مربوط به دوران حاکمیت نظام پادشاهی مشروطه باشد، بنا بر تفسیر شورای نگهبان مَجرا پیدا می‏کند (مثل مقررات مرور زمان دعاوی مدنی یا عدم اعتبار شهادت در مقابل اسناد رسمی که شورا آن‏ را غیرشرعی اعلام کرد و البته بدون مناقشه نظری هم نبود) و اگر مربوط به دوران حاکمیت جمهوری اسلامی باشد، طریق اجرای آن به ترتیبی است که در اصل ٩٤ مقرر شده است».

نویسنده کتاب «اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل» ادامه می‌دهد: «گذشته از اینکه مدلول نظریه مورخ ٢٦/٠١/٩٦ شورا این است که تأییدیه مورخ ٢٣/٠٣/٧٥ آن نهاد بر قانون مصوب مجلس، «خطا در تشخیص» بوده و به یک قانون غیرشرعی در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیده است، سایر سازوکارهای قانونی نیز نادیده گرفته شده است. ثانیا، ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان در مورد عدم تابعیت اصل چهارم از محدودیت‏ زمانی اصل ٩٤ برخلاف قانون اساسی است و اساسا این شورا برخلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان مجوزی برای وضع آیین‏نامه داخلی ندارد. ثالثا، اگر قاعده «نفی سبیل» مبنای این نظر است باید یادآور شد که اقلیت‏های دینی مذکور در اصل ١٣ از مصادیق کفار (موضوع آیه ١٤١سوره نساء) نیستند و مردم نیز در انتخابات به نمایندگان خود وکالت می‏دهند، نه ولایت. ضمن اینکه شوراهای شهر و روستا از نهادهای غیرمتمرکزند که طبق اصل صدم قانون اساسی، حدود اختیارات اعضای آنها جنبه حاکمیتی ندارد و صرفا امور اداری و اجرائی را دربر می‏گیرد. رابعا، قانون، نظارت اداری یا قیمومتی نمایندگان دولت بر کلیه تصمیمات شوراها از حیث رعایت قوانین مملکتی را پیش‌بینی کرده است. خامسا، همین قانون اساسی که شورای نگهبان باید پاسدار اصولش باشد، در اصل شصت‌وچهارم، پنج کرسی ثابت مجلس شورای اسلامی را که نهادی حاکمیتی است به غیرمسلمانان اعطا کرده است! جز این است که جایگاه مجلس برتر از شوراهاست؟ سادسا، سخنان امام در ١٢/٠٧/٥٨ اساسا در مقام تعیین شرایط برای ثبت‏نام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده، بلکه در آستانه برگزاری انتخابات شوراها خطاب به مردم و علما و در مقام بیان ملاک‏های انتخاب صحیح بوده است. ضمن اینکه ماده سه قانون انتخابات شوراها در سال ٥٨ و آیین‏نامه اجرائی آن مبنی بر اینکه «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل، حق دارند در آن شرکت کنند» مصوب شورای انقلاب و مورد تأیید امام بود.

از اینها گذشته، ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع و صدور دستور موقت مبنی بر تعلیق عضویت جناب نیکنام نیز جایگاهی در قوانین ندارد. دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه اساسا هیچ مجوز و صلاحیتی برای مداخله در این موضوع ندارند». وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که در محاکم اگر دعوی بین یک مسلمان و یک غیرمسلمان اهل کتاب باشد، شرایط دادگاه به چه ترتیب خواهد بود؟ می‌گوید: «اصل بر صلاحیت سرزمینی قوانین بر تمام اتباع و ساکنان در قلمرو ایران است. استثنای این اصل (فی‏المثل) دارندگان مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک است. اما همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان تابع قوانین جمهوری اسلامی هستند، به‌جز در مورد تعلیم و تربیت دینی و «احوال شخصیه» (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آنها که در دادگاه‏ها رسمیت دارند. یعنی چنانچه دعوی طلاق میان دو شخص اقلیت مذهبی یا دینی شناخته‏شده در قانون اساسی در دادگاهی مطرح شود، قاضی دادگاه اگرچه اصولا مکلف به قوانین رسمی کشور است، اما بنا بر تجویز استثنایی اصول ١٢ و ١٣ مکلف است حکم دعوی را طبق موازین شریعت مخصوص طرفین صادر کند. جز این مورد استثنایی، در سایر موارد حقوقی یا کیفری، همگان محکوم به احکام قوانین مملکتی هستند. که در این موضع، قوانین مدنی و جزایی موضوعه، بنا بر شریعت مشهور شیعه، دلالت بر احکام قانونی متفاوت میان آنها و مسلمانان دارد. اهل کتاب ذمّی (یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان که شرایط ذمه را پذیرفته‏اند و در لسان فقهی کافر خوانده می‏شوند و مصادیق اصل ١٣ قانون اساسی‏اند) نمی‏توانند با مسلمانان ازدواج کنند، زیرا یکی از اسباب تحریم در ازدواج، کفر است و مسلمان نمی‏تواند با کافر ازدواج کند. همچنین یکی از موانع ارث، کفر است؛ کافر از مسلمان ارث نمی‏برد، اما مسلمان از کافر ارث می‏برد. نیز، ازجمله شرایط قصاص، تساوی در دین است و مسلمان به‏خاطر قتل کافر کشته نمی‏شود، اما کافر به واسطه قتل مسلمان کشته می‏شود. حتی اگر کافری توسط کافر دیگری کشته شود و سپس قاتل مسلمان شود، اولیای دم مقتول حق قصاص قاتل را ندارند. به‌لحاظ مالی هم، ارزش جان مسلمان و کافر برابر نیست؛ دیه یک مسلمان ١٠ هزار درهم است، اما دیه یک مرد کافر ذمی، ٨٠٠ درهم است. البته ماده ٥٥٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ رویکردی خلاف این حکم مشهور فقهی اتخاذ کرده و آن اینکه: «بر اساس نظر حکومتی مقام معظم رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته‏شده در قانون اساسی به اندازه دیه مسلمان تعیین می‏شود». اشاره به «نظر حکومتی مقام معظم رهبری» در متن قانون به‏روشنی هویدا می‏کند که این نظر برخلاف نظر مشهور فقهی و از باب «مصلحت نظام» است که به هر حال، گامی به پیش است. شهادت و قضاوت غیرمسلمان علیه مسلمان نیز مسموع نیست. فتوای مشهور فقها در مورد اهل کتاب غیرذمی هم این است که اصولا دیه ندارند و مهدور‏الدَّم‏اند، زیرا این دین حق است که باعث احترام جان می‏شود. کفار غیرذمی، غیرمستأمن و غیرمعاهد، کافر حَربی محسوب شده و جان و مال و آبروی آنها مهدور است». وی در پایان خاطرنشان می‌کند: نکته‏ای که نباید از نظر دور داشت این است که نظام حقوق بشر بین‏المللی اساسا هیچ موضعی نسبت به ادیان و مذاهب ندارد و تبعیض حقوقی بر هر پایه‏ای ازجمله بر پایه دین و مذهب را مردود و ناقض اصل برابری انسان‏ها اعلام کرده است.

بنابراین، مواضعی از قوانین کشورمان که برشمردم با ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر دال بر ‌شأن، حیثیت، کرامت و حقوق برابر تمام افراد، و ماده دو آن دال بر اصل کلی عدم تبعیض صرفنظر از دین یا هر تعلق دیگر، و ماده سه دال بر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، و ماده هفت دال بر تساوی همه در برابر قانون و حمایت برابر قانون از همه، که در اسناد دیگر ازجمله میثاقین بین‏المللی ١٩٦٦م. انعکاس الزام‏آور یافته‏اند، قابل جمع نیست. این در حالی است که دولت ایران هم منشور ملل متحد (١٩٤٥.م) را امضا کرده است، هم اعلامیه جهانی حقوق بشر (١٩٤٨.م) را امضا کرده است و هم‌ میثاقین بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٩٦٦.م) را «بی‌قیدوشرط» امضا کرده است. همه این تعهدات بین‏المللی نیز طبق ماده ٩ قانون مدنی «در حکم قانون است» مسئله رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل‌نشدن نسبت به آنها، ازجمله اموری است که به‌ویژه امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری است که تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها و تأمین همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصا در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت‌بار و ویرانگر گروه‌های مختلف و یا اقدام گروه اکثریت برای پاک‌سازی قومی اقلیت بوده است.

حجت‌الاسلام محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به این سؤال که در کتب فقهی وضعیت اقلیت‌های مذهبی و دینی به چه صورتی است و در یک کشور اسلامی، آیا مناصب قدرت بین این افراد می‌تواند تقسیم شود یا خیر؟ گفت: «چند نکته در این رابطه وجود دارد. نظام اسلامی و کشور اسلامی که اکثریت آن مسلمان‌ها هستند، باید فضایی داشته باشد که دیگر اقلیت‌های مذهبی و صاحبان ادیان زندگی بکنند. یعنی دیدگاه فقه اسلامی این است که در سایه نظام اسلامی دیگران هم بتوانند زندگی عادی خود را داشته باشند. آن اقلیت‌های مذهبی البته وقتی در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنند نباید با حکومت یا با نظام حاکم حالت جنگ و مقابله و نزاع داشته باشند، بلکه آنها باید بگویند ما در پناه این حکومت امنیت می‌خواهیم و می‌خواهیم زندگی کنیم و آداب و رسوم و عقاید خود را داریم و به قوانین اجتماعی هم احترام می‌گذاریم و علیه حکومت و نظام اسلامی شورش نمی‌کنیم، توطئه نمی‌کنیم، قصد براندازی نداریم. با این شرایط در فقه اسلامی اینها بحث شده است که اقلیت‌های مذهبی می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیز خود را در کنار مسلمان‌ها داشته باشند و برای خود در معابد و مراکز دینی‌ شأن مراسم خود را داشته باشند. تبلیغ روی جوان‌های مسلمان نباید داشته باشند مگر جلسات مناظره و علمی. اما اینکه مخفیانه جوان‌های‌ مسلمان را نسبت به اعتقادات خود متزلزل کنند و آنها را با ترفندهایی به سمت خود بکشانند، اینها جزء کارهایی است که حکومت اسلامی می‌تواند روی آن نظارت داشته باشد. البته این به معنای محدودیت فکر و اندیشه نیست. ولی در فضای کاملا منطقی گفت‌وگوهای دینی می‌تواند صورت بگیرد».

وی در ادامه با اشاره به ماجرای سپنتا نیکنام و حقوق اقلیت‌ها از مناصب حکومتی، افزود: «در فقه به این صورت مطرح می‌شود که حوزه وکالت آن وکیل چه مباحثی را دربر می‌گیرد. اگر امور ساختمان‌سازی باشد بر فرض، یک مسلمان می‌تواند وکیل غیرمسلمان داشته باشد، وکیل تحت امر موکلش کار می‌کند، در این‌گونه از امور که جنبه دینی، عقایدی ندارد، بلکه جنبه زندگی اجتماعی و حیات روزمره دارد، می‌گویند یک وکیل غیرمسلمان می‌تواند وکیل مسلمان شود. این اشکال مبنایی و فقهی ایجاد نمی‌کند. بحث دیگر این است که مسلمان وکیل غیرمسلمان شود. اینجا قاعده‌ای است که می‌گوید غیرمسلمان نباید سلطه‌ای بر مسلمان داشته باشد، آن یک بحث جداست، چون سلطه از آن موکل بر وکیل است، اینجا بر اساس قاعده نفی سبیل که می‌گوید: الَّذینَ یتَرَبَّصُونَ بکُمْ فَإنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ منَ اللَّه قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإنْ کَانَ للْکَافرینَ نَصیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوذْ عَلَیکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ منَ الْمُؤْمنینَ ۚ فَاللَّهُ یحْکُمُ بَینَکُمْ یوْمَ الْقیامَه ۗ وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ للْکَافرینَ عَلَى الْمُؤْمنینَ سَبیلا، منافات احساس می‌شود. ولی غیرمسلمان وکیل مسلمان شود، در حوزه مسائل غیرعقیدتی مثل ماجرای شورای شهر که آقای نیکنام در شورای شهر یزد وکیل مردم در امورات شهری بود مشکلی احساس نمی‌شود. مسلمانان آقای نیکنام را به‌عنوان فردی مثبت و کارآمد و کاردان انتخاب کرده‌اند این هیچ ربطی به عقاید و تفکر دینی مذهبی ندارد. به‌هرحال ایشان مثل پزشکی است که دانشی دارد و علمای ما هم پیش پزشک غیرمسلمان می‌روند. او از دانشش برای تأمین سلامت مسلمان استفاده می‌کند، در اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد. حالا امورات شهری هم مثل مسائل فیزیولوژیک است، بنابراین مسلمان می‌تواند فرد غیرمسلمان را به استخدام خود دربیاورد و به او وکالت و مأموریت بدهد. اینجا سلطه مسلمان بر غیرمسلمان اتفاق افتاده و این مشکلی از نظر فقهی ندارد».

غرویان همچنین درباره وضعیت غیرمسلمانان در دستگاه قضا عنوان کرد: «البته در این سال‌های اخیر جرح و تعدیل‌هایی در این مقررات صورت گرفته و یک اصلاحاتی انجام شده و جزئیات آن را در فرصت بهتری بحث می‌کنیم ولی تفکرات مختلفی در این زمینه وجود دارد، کمااینکه نسبت به دیه زن به مرد مشهور می‌گفتند دیه نصف است، بعد آمدند در قانون بیمه تکمله‌ای تدارک دیده شد و اصلاح شد که اگر مردی زنی را بکشد دیه آن زن را نیمی قاتل و نیمی دیگر را بیمه تقبل می‌کند و نهایتا با این تکمله دیه تصادفات را برابر کردند. یک اصلاحات این‌چنینی نسبت به کفار اهل کتاب انجام شده ولی هنوز هم جای بحث‌ها و اصلاحات فقهی و فکری هست و باید زمان بگذرد تا برخی از این دیدگاه‌ها و فتاوای به‌روزتر جای خود را باز کند».

اگر بخواهیم به زبان فقهی صحبت کنیم کفار دو دسته هستند؛ یا کافر ذمی هستند که اهل ذمه محسوب می‌شوند که کفار شناخته‌شده در قانون اساسی را شامل می‌شوند. آنها یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها هستند که به‌عنوان ادیان الهی شناخته‌ شده‌اند و مورد پذیرش اسلام نیز هستند. بر اساس قرارداد ذمه به دولت اسلامی مالیات پرداخت می‌کنند و دولت هم باید امنیت و حقوق عمومی آنها را ضمانت کند. در مقابل آنها کفار غیرذمی هستند که کفار غیراهل کتاب مشمول قانون اساسی هستند. یک دسته دیگر هم کفار معاهد و غیرمعاهد کفار معاهد با دولت اسلامی معاهده دارند و دولت طبق معاهده حداقل‌های قانونی را برای آنها رعایت می‌کند و کفار غیرمعاهد کفار محارب تلقی می‌شوند. این ادبیات فقهی محسوب می‌شود. به زبان فقهی نیکنام جزء کفار ذمی است، مالیات پرداخت می‌کند و هم‌کیش او و دیگر غیرمسلمانان اهل کتاب در مجلس کرسی دارند. حساسیت‌های سیاسی در کشور ما بالاست. اما این مسئله جدای از حقوق اولیه غیرمسلمانان در ایران است که البته نمی‌شود به صورت کامل به آنها پرداخت شاید ماجرای نیکنام آزمون سخت روحانی و اصلاح‌طلبان باشد. این آخرین انتخابات نیست و اقلیت‌ها هرچند اقلیت هستند اما بخش مهمی از جامعه ایرانی که به پای صندوق‌های رأی می‌آیند را تشکیل می‌دهند.