کلیات طرح اصلاح قانون چک تصویب شد
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبرداد.
به گزارش صدای ایران، یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح و به تصویب شد.
وی با اعلام این مطلب اظهارداشت: مهم ترین موضوع مورد بررسی در این طرح اعتبارسنجی برای چک است، یعنی اعتبارسنجی باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود، اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛ این در حالی است که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان با این قانون اختیار بانک ها در قوانین چک اخذ و به بانک مرکزی واگذار می شود، تصریح کرد: اما موافقان تاکید دارند که بانک ها می توانند به انجام وظایف خود بپردازند، ولی این سیستم اعتبارسنجی به صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام می شود.
کمالی پور با اشاره به اینکه مباحثی نیز درخصوص چک الکترونیکی مطرح شد، گفت: مخالفان طرح معتقدند که در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن چک الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانک ها قرار دارد؛ در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن آن وجود دارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: برای جلوگیری از ایجاد مشکل از زمان لازم الاجرا شدن قانون ۲ سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.
به گزارش صدای ایران، یحیی کمالی پور در تشریح دستور کار نشست امروز سه شنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز کلیات طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، همچنین از جزییات این طرح دو ماده مطرح و به تصویب شد.
وی با اعلام این مطلب اظهارداشت: مهم ترین موضوع مورد بررسی در این طرح اعتبارسنجی برای چک است، یعنی اعتبارسنجی باید به صورت سیستم متمرکز توسط بانک مرکزی انجام شود، اما نمایندگان مخالف طرح معتقدند حوزه عملکردی بانک مرکزی بیشتر نظارتی است؛ این در حالی است که موافقان طرح تاکید دارند که این رویه نیز نوعی نظارت محسوب می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به اعتقاد مخالفان با این قانون اختیار بانک ها در قوانین چک اخذ و به بانک مرکزی واگذار می شود، تصریح کرد: اما موافقان تاکید دارند که بانک ها می توانند به انجام وظایف خود بپردازند، ولی این سیستم اعتبارسنجی به صورت متمرکز ازناحیه بانک مرکزی انجام می شود.
کمالی پور با اشاره به اینکه مباحثی نیز درخصوص چک الکترونیکی مطرح شد، گفت: مخالفان طرح معتقدند که در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن چک الکترونیکی وجود ندارد، بنابراین ممکن است قانون ابتر باقی بماند؛ اما با توجه به اینکه الکترونیکی شدن امور بانکی در دستور کار بانک ها قرار دارد؛ در حال حاضر ساز و کار اجرایی شدن آن وجود دارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: برای جلوگیری از ایجاد مشکل از زمان لازم الاجرا شدن قانون ۲ سال مهلت برای رفع نواقص در نظر گرفته شده است.
منبع: خانه ملت
گزارش خطا
آخرین اخبار