شرط و شروط قانونی جدید برای احزاب/ احزاب شب انتخاباتی تعیین تکلیف می‌شوند
تحزب از مولفه‌های دموکراسی است و انتظار می رود هر حزبی بنا به فلسفه وجودی‌اش بخشی از جامعه را نمایندگی کند اما به اعتقاد قریب به اتفاق سیاسیون خشت اول تحزب در ایران کج بنا شده چون اغلب مجموعه های سیاسی فردمحور هستند و وقتی برخی اعضا نمی توانند خود را با سلیقه دبیرکل و مجموعه مدیریتی حزب تطبیق دهند یا آثار اندیشه های و تفکرات شان را در تصمیم گیری ها و کنش‌گری ها آن حزب ببینند، بعد از مدتی جدا می شوند و حزبی جدید را تأسیس می کنند، بدون آنکه به اصل وجودی تأسیس حزب یعنی داشتن پایگاه اجتماعی بیاندیشند.
به گزارش صدای ایران،امروز روایت های مختلفی از تعداد احزاب رسمی کشور بیان می شود، آمار بین 200 تا 300 حزب در نوسان است. اگر از مردم عادی درباره بیان اسامی این احزاب سئوال شود، شاید هر شهروند با سختی بتواند به عدد انگشتان یک دست اسامی را اعلام کند و این یعنی تعداد قابل ملاحظه‌ای از تشکل های سیاسی رسمی فقط یک نام هستند. از سوی دیگر این احزاب به جز ایام انتخابات در بقیه روزها نمود و ظهور بیرونی ندارند و بیشتر به دورهمی های سیاسی شبیه هستند تا تشکل سیاسی.
شاید همین وضعیت نابسامان احزاب در کشور است که سبب شده کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اجرای قانون جدید ساماندهی تشکل‌های سیاسی مصوب مجلس نهم را در دستورکار خود قرار دهد.
شرط و شروط قانونی جدید برای احزاب
بنا به گفته محمدامین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور «براساس قانون جدید احزاب و گروه های سیاسی یکسال فرصت داشتند که خود را با این قانون تطبیق دهند. این تاریخ در 14 آذر ماه به پایان خواهد رسید و اگر احزاب تا زمان باقی مانده خود را با این قانون تطبیق ندهند، کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را تمدید نخواهد کرد. قانون جدید می گوید یک حزب ملی حداقل باید دارای سیصد عضو از نصف استانهای کشور باشد و در یک سوم استانهای کشور شعبه داشته باشد و کنگره خود را به موقع برگزار کند. برای احزاب استانی نیز در این قانون جدید شرایطی در نظر گرفته شده است که احزاب باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند.» (اینجا)
پروانه مافی نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نیز از رویکرد دفاع می کند و می‌گوید: «اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق می شود و احزابی که در گذشته نیز مجوز فعالیت گرفتهاند باید خود را با شرایط جدید تطبیق و به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گزارش دهند. خروجی این قانون در نهایت منجر به تقویت احزاب خواهد شد. بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. در واقع هیچی نیستند و فقط با حضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کرده‌اند. وقتی احزاب خود را با قانون جدید تطبیق دهند، احزاب فعال، اصلی و استخوان دار مشخص می شوند.» (اینجا)
نگاه مثبت و منفی به قانون جدید احزاب
اما با وجود نگاه مثبت مجریان قانون، همه احزاب به این اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب نگاه یکسانی ندارند. گروهی موافق و گروهی منتقد هستند، نکته جالب آنکه مرزبندی موافقان و مخالفان از آرایش سیاسی مرسوم کشور تبعیت نمی کند. در واقع این طور نیست که اصولگرایان موافق و اصلاح طلبان مخالف یا اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف اجرای این قانون باشند.
منتقدان قانون جدید احزاب استدلال های مختلفی را مورد اشاره قرار می دهند. از دیدگاه آنها این قانون از ظرفیت لازم برای آنکه کشور مبتنی بر تحزب اداره شود، برخوردار نیست، در واقع گرچه در ماده یک و 8 قانون تعریف جبهه یا ائتلاف سیاسی بین دو یا چند حزب آمده است، لکن هدفدار تعریف نشده‌اند تا احزاب و تشکل ها و مجموعه های همسو با هم یکی شوند.
محمد ناظمی‌اردکانی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ضمن تأیید این استدلال یادآور می شود: «براساس قانون جدید یک فرد از عضویت در چند تشکل منع شده است؛ این مسئله کمکی به تجمیع تشکل های سیاسی نمی کند؛ بلکه شاید عامل تعدد بیشتر هم بشود. حال آنکه روح حاکم بر قانون این است که تشکل های سیاسی را محدود و ظرفیت آنها را تجمیع کند.»(اینجا)
از طرفی گرچه مجریان مهمترین و عالی ترین هدف اجرای قانون جدید احزاب را تقویت جایگاه تحزب در عرصه سیاسی کشور اعلام می کنند اما حسین کمالی رئیس خانه احزاب معتقد است: «قانون جدید احزاب موقعیت تشکل ها را در عرصه سیاسی کشور تضعیف کرده است. خانه احزاب در ساماندهی احزاب نقشی ایفا نخواهد کرد اما به قانون جدید احزاب ایرادات مفصلی دارد که برای اصلاح آن اقدام و تلاش انجام می کند.» (اینجا)
برخی دیگر از منتقدان رویکرد انقباضی قانون را مورد نقد قرار می دهند و پیش بینی می کنند این مسئله فعالیت احزاب به ویژه تشکل های نوپا را با مشکلاتی مواجه کند.
علی صوفی دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات از جمله این منتقدان است او می گوید: «ورود احزاب به استان ها زمان بر و تأسیس دفاتر استانی هزینه بر است، به عبارت دیگر رعایت این ضابطه در ابتدای فعالیت با مقدورات یک حزب جدیدالتاسیس فاصله دارد چون تا زمان گرفتن مجوز، احزاب اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارند، پس اینجا تناقض به وجود می آید. اگر قرار است احزاب قبل از گرفتن مجوز، فعالیت نداشته باشند طبیعتا نمی توانند به استان ها ورود کنند چون اگر به استان ها ورود کنند طبیعتا فعالیت شان شروع می شود، از طرفی تا زمانی که فعالیت احزاب شروع نشود تأمین هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود بنابراین یکسری تناقضاتی در این قانون جدید وجود دارد که شاید خیلی از احزاب نتوانند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند.باید به احزاب جدیدالتأسیس فرصت و مهلت بیشتری داده شود. یعنی یک سال بگذرد، کنگره دوم را برگزار کنند بعد از آنکه پروانه فعالیت صادر شد، فرصت دهند در این مدت زمانی مشخص در 10 استان دفتر داشته باشند.»
البته این دیدگاه منحصر در دبیرکل یک حزب اصلاح طلب نیست بلکه اصولگرایانی هستند که نگاه انقباضی قانون جدید را به نقد می کشند. از جمله آنها حسین قربان‌زاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و از شخصیت های سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف است که یادآور می شود: «طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد، تشکلی داشته باشد و بتواند مجوز لازم برای فعالیت را در کمترین زمان ممکن با حداقل ضوابط اخذ کند؛ ما این حق را باید به رسمیت بشناسیم. اگر در موضوع ساماندهی احزاب کاری کنند مجوزی قیمت پیدا کند و طلایی شود، در این صورت از آن مجوز سوءاستفاده می شود. این یک نگرش غلط است که باید محدودیت در مجوزدهی ایجاد کرد وگرنه اخلالی در مناسبات اجتماعی و سیاسی به وجود می آید. هیچ وقت نهاد حاکمیتی نباید خودش را در جایگاه تنظیم ورودی تشکل ها به عرصه سیاسی کشور بگذارد. در واقع ساماندهی نباید عامل محدودسازی احزاب رسمی شود. سپهر ساماندهی باید همه تشکل ها را در بگیرد و فعالیت را برای احزاب رسمی تسهیل کند.» (اینجا)
اما اجرای این قانون از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مدافعان و موافقانی هم دارد. موافقانی که معتقدند هر جراحی و اصلاحی هزینه دارد و برای بازگرداندن تحزب به مسیر اصلی خود روزی باید این هزینه ها را پرداخت کرد پس چه بهتر این کار زودتر انجام شود.
احمد کریمی‌اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار می گوید: در قانون جدید احزاب دقت شده که وضعیت تحزب در کشور از قبل بهتر شود. بنابراین قانون جدید باید به اجرا درآید. البته به نظر می رسد فقط حدود 20 درصد احزاب کشور بتوانند خودشان را با شرایط قانون جدید وفق دهند؛ یعنی از حدود 300 حزب مجوزدار حدود 50-60 حزب باقی خواهند ماند. البته آنها هم قالب و چارچوب کامل یک حزب را ندارند ولی به داشتن حداقل ها اکتفا شده است. البته این قانون نقص هایی دارد اما به مراتب از وضعیت قبل بهتر است.
از دیگر استدلال های موافقان ساماندهی احزاب، هدفمند شدن پرداخت یارانه به تشکل های سیاسی مجوزدار است. احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت گفت: «تکلیف احزابِ بعداز ظهری یا انتخاباتی یا تشکل هایی که عملا روی کاغذ هستند باید مشخص می شود تا اگر بخواهند یارانه ای بدهند براساس ضوابطی باشد.» (اینجا)
توسعه سیاسی مستلزم حرکت در مسیر حزبی شدن است
توسعه سیاسی کشور مبتنی بر احزاب است. احزاب هستند که با ایجاد ثبات، پایداری، امنیت، آرامش، افزایش بهره وری در هزینه کرد، منابع و قانونمداری در کشور، مشارکت عمومی را در پای صندوق های رأی معنی دار و نتیجه بخش می کنند بنابراین اثر سرمایه گذاری در احزاب طولانی مدت مشخص می شود و جزء اتلاف منابع نیست.
گرچه قانون جدید در طول زمان باید تکمیل و نواقصش برطرف شود اما نباید نکات مثبتش را نادیده گرفت. در این قانون برای تشکل های سیاسی استانی و سراسری معیارها و شاخص هایی تعریف شده و نحوه فعالیت شان قابل سنجش است که این مسئله به شفاف شدن و سامان گرفتن فعالیت حزبی در کشور کمک می کند.
به گزارش صدای ایران،امروز روایت های مختلفی از تعداد احزاب رسمی کشور بیان می شود، آمار بین 200 تا 300 حزب در نوسان است. اگر از مردم عادی درباره بیان اسامی این احزاب سئوال شود، شاید هر شهروند با سختی بتواند به عدد انگشتان یک دست اسامی را اعلام کند و این یعنی تعداد قابل ملاحظه‌ای از تشکل های سیاسی رسمی فقط یک نام هستند. از سوی دیگر این احزاب به جز ایام انتخابات در بقیه روزها نمود و ظهور بیرونی ندارند و بیشتر به دورهمی های سیاسی شبیه هستند تا تشکل سیاسی.
شاید همین وضعیت نابسامان احزاب در کشور است که سبب شده کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اجرای قانون جدید ساماندهی تشکل‌های سیاسی مصوب مجلس نهم را در دستورکار خود قرار دهد.
شرط و شروط قانونی جدید برای احزاب
بنا به گفته محمدامین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور «براساس قانون جدید احزاب و گروه های سیاسی یکسال فرصت داشتند که خود را با این قانون تطبیق دهند. این تاریخ در 14 آذر ماه به پایان خواهد رسید و اگر احزاب تا زمان باقی مانده خود را با این قانون تطبیق ندهند، کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را تمدید نخواهد کرد. قانون جدید می گوید یک حزب ملی حداقل باید دارای سیصد عضو از نصف استانهای کشور باشد و در یک سوم استانهای کشور شعبه داشته باشد و کنگره خود را به موقع برگزار کند. برای احزاب استانی نیز در این قانون جدید شرایطی در نظر گرفته شده است که احزاب باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند.» (اینجا)
پروانه مافی نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نیز از رویکرد دفاع می کند و می‌گوید: «اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق می شود و احزابی که در گذشته نیز مجوز فعالیت گرفتهاند باید خود را با شرایط جدید تطبیق و به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گزارش دهند. خروجی این قانون در نهایت منجر به تقویت احزاب خواهد شد. بسیاری از احزاب فقط اسمی روی کاغذ هستند. در واقع هیچی نیستند و فقط با حضور خود به آمار احزاب رسمی اضافه کرده‌اند. وقتی احزاب خود را با قانون جدید تطبیق دهند، احزاب فعال، اصلی و استخوان دار مشخص می شوند.» (اینجا)
نگاه مثبت و منفی به قانون جدید احزاب
اما با وجود نگاه مثبت مجریان قانون، همه احزاب به این اقدام کمیسیون ماده 10 احزاب نگاه یکسانی ندارند. گروهی موافق و گروهی منتقد هستند، نکته جالب آنکه مرزبندی موافقان و مخالفان از آرایش سیاسی مرسوم کشور تبعیت نمی کند. در واقع این طور نیست که اصولگرایان موافق و اصلاح طلبان مخالف یا اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف اجرای این قانون باشند.
منتقدان قانون جدید احزاب استدلال های مختلفی را مورد اشاره قرار می دهند. از دیدگاه آنها این قانون از ظرفیت لازم برای آنکه کشور مبتنی بر تحزب اداره شود، برخوردار نیست، در واقع گرچه در ماده یک و 8 قانون تعریف جبهه یا ائتلاف سیاسی بین دو یا چند حزب آمده است، لکن هدفدار تعریف نشده‌اند تا احزاب و تشکل ها و مجموعه های همسو با هم یکی شوند.
محمد ناظمی‌اردکانی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ضمن تأیید این استدلال یادآور می شود: «براساس قانون جدید یک فرد از عضویت در چند تشکل منع شده است؛ این مسئله کمکی به تجمیع تشکل های سیاسی نمی کند؛ بلکه شاید عامل تعدد بیشتر هم بشود. حال آنکه روح حاکم بر قانون این است که تشکل های سیاسی را محدود و ظرفیت آنها را تجمیع کند.»(اینجا)
از طرفی گرچه مجریان مهمترین و عالی ترین هدف اجرای قانون جدید احزاب را تقویت جایگاه تحزب در عرصه سیاسی کشور اعلام می کنند اما حسین کمالی رئیس خانه احزاب معتقد است: «قانون جدید احزاب موقعیت تشکل ها را در عرصه سیاسی کشور تضعیف کرده است. خانه احزاب در ساماندهی احزاب نقشی ایفا نخواهد کرد اما به قانون جدید احزاب ایرادات مفصلی دارد که برای اصلاح آن اقدام و تلاش انجام می کند.» (اینجا)
برخی دیگر از منتقدان رویکرد انقباضی قانون را مورد نقد قرار می دهند و پیش بینی می کنند این مسئله فعالیت احزاب به ویژه تشکل های نوپا را با مشکلاتی مواجه کند.
علی صوفی دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات از جمله این منتقدان است او می گوید: «ورود احزاب به استان ها زمان بر و تأسیس دفاتر استانی هزینه بر است، به عبارت دیگر رعایت این ضابطه در ابتدای فعالیت با مقدورات یک حزب جدیدالتاسیس فاصله دارد چون تا زمان گرفتن مجوز، احزاب اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارند، پس اینجا تناقض به وجود می آید. اگر قرار است احزاب قبل از گرفتن مجوز، فعالیت نداشته باشند طبیعتا نمی توانند به استان ها ورود کنند چون اگر به استان ها ورود کنند طبیعتا فعالیت شان شروع می شود، از طرفی تا زمانی که فعالیت احزاب شروع نشود تأمین هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود بنابراین یکسری تناقضاتی در این قانون جدید وجود دارد که شاید خیلی از احزاب نتوانند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند.باید به احزاب جدیدالتأسیس فرصت و مهلت بیشتری داده شود. یعنی یک سال بگذرد، کنگره دوم را برگزار کنند بعد از آنکه پروانه فعالیت صادر شد، فرصت دهند در این مدت زمانی مشخص در 10 استان دفتر داشته باشند.»
البته این دیدگاه منحصر در دبیرکل یک حزب اصلاح طلب نیست بلکه اصولگرایانی هستند که نگاه انقباضی قانون جدید را به نقد می کشند. از جمله آنها حسین قربان‌زاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی و از شخصیت های سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف است که یادآور می شود: «طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد، تشکلی داشته باشد و بتواند مجوز لازم برای فعالیت را در کمترین زمان ممکن با حداقل ضوابط اخذ کند؛ ما این حق را باید به رسمیت بشناسیم. اگر در موضوع ساماندهی احزاب کاری کنند مجوزی قیمت پیدا کند و طلایی شود، در این صورت از آن مجوز سوءاستفاده می شود. این یک نگرش غلط است که باید محدودیت در مجوزدهی ایجاد کرد وگرنه اخلالی در مناسبات اجتماعی و سیاسی به وجود می آید. هیچ وقت نهاد حاکمیتی نباید خودش را در جایگاه تنظیم ورودی تشکل ها به عرصه سیاسی کشور بگذارد. در واقع ساماندهی نباید عامل محدودسازی احزاب رسمی شود. سپهر ساماندهی باید همه تشکل ها را در بگیرد و فعالیت را برای احزاب رسمی تسهیل کند.» (اینجا)
اما اجرای این قانون از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب مدافعان و موافقانی هم دارد. موافقانی که معتقدند هر جراحی و اصلاحی هزینه دارد و برای بازگرداندن تحزب به مسیر اصلی خود روزی باید این هزینه ها را پرداخت کرد پس چه بهتر این کار زودتر انجام شود.
احمد کریمی‌اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار می گوید: در قانون جدید احزاب دقت شده که وضعیت تحزب در کشور از قبل بهتر شود. بنابراین قانون جدید باید به اجرا درآید. البته به نظر می رسد فقط حدود 20 درصد احزاب کشور بتوانند خودشان را با شرایط قانون جدید وفق دهند؛ یعنی از حدود 300 حزب مجوزدار حدود 50-60 حزب باقی خواهند ماند. البته آنها هم قالب و چارچوب کامل یک حزب را ندارند ولی به داشتن حداقل ها اکتفا شده است. البته این قانون نقص هایی دارد اما به مراتب از وضعیت قبل بهتر است.
از دیگر استدلال های موافقان ساماندهی احزاب، هدفمند شدن پرداخت یارانه به تشکل های سیاسی مجوزدار است. احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت گفت: «تکلیف احزابِ بعداز ظهری یا انتخاباتی یا تشکل هایی که عملا روی کاغذ هستند باید مشخص می شود تا اگر بخواهند یارانه ای بدهند براساس ضوابطی باشد.» (اینجا)
توسعه سیاسی مستلزم حرکت در مسیر حزبی شدن است
توسعه سیاسی کشور مبتنی بر احزاب است. احزاب هستند که با ایجاد ثبات، پایداری، امنیت، آرامش، افزایش بهره وری در هزینه کرد، منابع و قانونمداری در کشور، مشارکت عمومی را در پای صندوق های رأی معنی دار و نتیجه بخش می کنند بنابراین اثر سرمایه گذاری در احزاب طولانی مدت مشخص می شود و جزء اتلاف منابع نیست.
گرچه قانون جدید در طول زمان باید تکمیل و نواقصش برطرف شود اما نباید نکات مثبتش را نادیده گرفت. در این قانون برای تشکل های سیاسی استانی و سراسری معیارها و شاخص هایی تعریف شده و نحوه فعالیت شان قابل سنجش است که این مسئله به شفاف شدن و سامان گرفتن فعالیت حزبی در کشور کمک می کند.
منبع: خبرآنلاین
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار