روزنامه شرق: کیهان ،اگر خصوصی بود تیترش می توانست نماد آزادی بیان باشد
به گزارش صدای ایران،شرق در یادداشتی نوشت:تیتر کیهان (و به‌طورکلی مواضع گروهی که خواهان اقدامات رادیکال و انقلابی در سیاست خارجی‌اند و نمود بارز آن، مخالفت سفت و سخت با برجام است)، دو جنبه کاملا متفاوت دارد. یکی دیدگاه شخصیت حقیقی مدیرمسئول و دیگری نظر شخصیت حقوقی که طبق قانون تابع مالکیت یا مقوله صاحب‌امتیازی هر نشریه‌ای است.
در حالت اول، نباید مانعی برای ابراز چنین دیدگاهی که تیتر کیهان آن را نمایندگی می‌کند، وجود داشته باشد. چه مانعی دارد که روزنامه‌ای متعلق به بخش خصوصی و با سرمایه شخصی چنین مطلبی را بیان کند و برای آن دلیل و استدلال بیاورد و متقابلا هم بتواند از عهده نقد منتقدان برآید و البته اگر هم با چالش حقوقی مواجه شد، هزینه مادی و معنوی‌اش را خودش بپردازد و نه از جیب ملت یا اعتبار صاحب‌امتیاز؟
اشکال کار آنجاست که تقریبا چنین سازوکاری در مطبوعات ما وجود ندارد (و اگر در گذشته نه‌چندان دور در دوره اصلاحات تا حدودی وجود داشت، اینک تقریبا از بین رفته است). اشکال کار اینجاست که مسئولیت پیام این قبیل تیترها به حساب شخصیت حقیقی گذاشته نمی‌شود و منطقا هم نباید گذاشته شود؛ چراکه صاحب‌امتیاز نشریه در قبال خط مشی کلی آن مسئولیت دارد (بند ٥ ماده ٩ قانون مطبوعات). این دوگانگی طبعا تبعات مخربی درپی دارد که سال‌هاست دامن‌گیر مدیریت سیاسی جامعه و همچنین جامعه مطبوعات است و آنچه مورد نظر این قلم است، آسیب‌های مربوط به بخش اخیر یعنی جامعه مطبوعاتی است.
اگر از این چارچوب به موضوع آزادی مطبوعات بنگریم، نتایج متفاوتی عایدمان می‌شود. مثلا آیا آزادی عمل این قبیل روزنامه‌ها اصلا و اساسا نشانه آزادی مطبوعات تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، درست مانند این است که یک مسئول دولتي بلندپایه آزاد است از زیردستانش یا نهادهای هم‌عرض انتقاد کند و درنتیجه هر چیز و هر کسی را به باد نقد بگیرد، بدون آنکه کسی را یارای پاسخ یا ایستادگی باشد. بنابراین آزادی مطبوعات هنگامی معنادار است که مطبوعات به‌‌مثابه یک نهاد مدنی مستقل از قدرت، امکان نقد قدرت را داشته باشد و به ازای سهمی که از آزادی دارد در برابر قانون پاسخگو هم باشد. آنچه در قانون اساسی در این باره آمده، ناظر بر همین وجه اخیر است و ازهمین‌رو آزادی مطبوعات در زمره حقوق ملت است نه حاکمیت!
بنابراین رفتار کاملا آزادانه این قبیل نشریات نه بیانگر آزادی مطبوعات و نه نشانه تکثر و رقابت در جامعه مطبوعاتی، بلکه نشانه بیماری مطبوعات است. مطبوعات وقتی به قول امام خمینی (ره) زبان حال ملت‌اند که متعلق به ملت باشند و نه دولت.
اگر روزی روزگاری مدیریت جامعه متوجه این معضل بزرگ و تالی فاسدهای این بخش از مطبوعات (اعم از بخش دولتی و عمومی) شود و خوب درباره عملکرد مالی و زیان‌های معنوی آن تأمل کند و سپس قصد حل‌وفصل این معضل را داشته باشد، آنگاه شاهد فضایی خواهیم بود که از یک طرف افرادی با طرز تفکر مدیر مسئول محترم «کیهان» بهتر از پیش می‌توانند به بیان دیدگاه‌های خویش بپردازند، بدون آنکه نیازی باشد حاکمیت هزینه معنوی و سیاسی طرز تفکر دیگران را متقبل شود و یا ملت هزینه مادی و کمرشکن اداره آن را متحمل شود. نتیجه این اصلاح‌سخت ولی بزرگ و اجتناب‌ناپذیر، رشد کیفی و حرفه‌ای مطبوعات و رونق کمّی آن خواهد بود که به توسعه صنعت مطبوعات و بالندگی روزنامه‌نگاران و تجلی آزادی واقعی مطبوعات و مسئولیت‌پذیری دست‌اندرکاران آن منجر می‌شود.
خلاصه اینکه تیتر «کیهان» و هر پیامی که بر آن مترتب باشد، مادام که سخن یک مدیرمسئول به‌عنوان شخص حقیقی است، بر مبنای حقوقی که در قانون اساسی در باب حقوق ملت آمده، قابل‌توجیه است (و اگر خلاف قانون هم باشد، هزینه آن را دیگران نمی‌پردازند)، اما در شرایطی که امتیاز شمار بی‌شماری از روزنامه‌ها و سایر نشریات در دستان ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌هاست و کسی هم به عوارض مخرب این روند که هم به زیان حاکمیت و هم به زیان مطبوعات و رونق و اعتبار حرفه‌ای آن است، توجهی ندارد، چنین پیام‌ها و دیدگاه‌هایی تعارضات عدیده‌ای پیش‌روی حاکمیت و جامعه مطبوعاتی هر دو، قرار می‌دهد که از جمله آنها نشانه‌هایی است که می‌تواند بهانه‌ساز باشد تا دشمنِ متوهم و خام منطقه را به کام درگیری‌های ناخواسته بکشاند. شاید مورد «کیهان» تلنگری باشد تا به مسئله مطبوعات و مالکیت آنها و عوارضی که به بار آورده‌ا‌ند، از نگاهی متفاوت بنگریم.
در حالت اول، نباید مانعی برای ابراز چنین دیدگاهی که تیتر کیهان آن را نمایندگی می‌کند، وجود داشته باشد. چه مانعی دارد که روزنامه‌ای متعلق به بخش خصوصی و با سرمایه شخصی چنین مطلبی را بیان کند و برای آن دلیل و استدلال بیاورد و متقابلا هم بتواند از عهده نقد منتقدان برآید و البته اگر هم با چالش حقوقی مواجه شد، هزینه مادی و معنوی‌اش را خودش بپردازد و نه از جیب ملت یا اعتبار صاحب‌امتیاز؟
اشکال کار آنجاست که تقریبا چنین سازوکاری در مطبوعات ما وجود ندارد (و اگر در گذشته نه‌چندان دور در دوره اصلاحات تا حدودی وجود داشت، اینک تقریبا از بین رفته است). اشکال کار اینجاست که مسئولیت پیام این قبیل تیترها به حساب شخصیت حقیقی گذاشته نمی‌شود و منطقا هم نباید گذاشته شود؛ چراکه صاحب‌امتیاز نشریه در قبال خط مشی کلی آن مسئولیت دارد (بند ٥ ماده ٩ قانون مطبوعات). این دوگانگی طبعا تبعات مخربی درپی دارد که سال‌هاست دامن‌گیر مدیریت سیاسی جامعه و همچنین جامعه مطبوعات است و آنچه مورد نظر این قلم است، آسیب‌های مربوط به بخش اخیر یعنی جامعه مطبوعاتی است.
اگر از این چارچوب به موضوع آزادی مطبوعات بنگریم، نتایج متفاوتی عایدمان می‌شود. مثلا آیا آزادی عمل این قبیل روزنامه‌ها اصلا و اساسا نشانه آزادی مطبوعات تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، درست مانند این است که یک مسئول دولتي بلندپایه آزاد است از زیردستانش یا نهادهای هم‌عرض انتقاد کند و درنتیجه هر چیز و هر کسی را به باد نقد بگیرد، بدون آنکه کسی را یارای پاسخ یا ایستادگی باشد. بنابراین آزادی مطبوعات هنگامی معنادار است که مطبوعات به‌‌مثابه یک نهاد مدنی مستقل از قدرت، امکان نقد قدرت را داشته باشد و به ازای سهمی که از آزادی دارد در برابر قانون پاسخگو هم باشد. آنچه در قانون اساسی در این باره آمده، ناظر بر همین وجه اخیر است و ازهمین‌رو آزادی مطبوعات در زمره حقوق ملت است نه حاکمیت!
بنابراین رفتار کاملا آزادانه این قبیل نشریات نه بیانگر آزادی مطبوعات و نه نشانه تکثر و رقابت در جامعه مطبوعاتی، بلکه نشانه بیماری مطبوعات است. مطبوعات وقتی به قول امام خمینی (ره) زبان حال ملت‌اند که متعلق به ملت باشند و نه دولت.
اگر روزی روزگاری مدیریت جامعه متوجه این معضل بزرگ و تالی فاسدهای این بخش از مطبوعات (اعم از بخش دولتی و عمومی) شود و خوب درباره عملکرد مالی و زیان‌های معنوی آن تأمل کند و سپس قصد حل‌وفصل این معضل را داشته باشد، آنگاه شاهد فضایی خواهیم بود که از یک طرف افرادی با طرز تفکر مدیر مسئول محترم «کیهان» بهتر از پیش می‌توانند به بیان دیدگاه‌های خویش بپردازند، بدون آنکه نیازی باشد حاکمیت هزینه معنوی و سیاسی طرز تفکر دیگران را متقبل شود و یا ملت هزینه مادی و کمرشکن اداره آن را متحمل شود. نتیجه این اصلاح‌سخت ولی بزرگ و اجتناب‌ناپذیر، رشد کیفی و حرفه‌ای مطبوعات و رونق کمّی آن خواهد بود که به توسعه صنعت مطبوعات و بالندگی روزنامه‌نگاران و تجلی آزادی واقعی مطبوعات و مسئولیت‌پذیری دست‌اندرکاران آن منجر می‌شود.
خلاصه اینکه تیتر «کیهان» و هر پیامی که بر آن مترتب باشد، مادام که سخن یک مدیرمسئول به‌عنوان شخص حقیقی است، بر مبنای حقوقی که در قانون اساسی در باب حقوق ملت آمده، قابل‌توجیه است (و اگر خلاف قانون هم باشد، هزینه آن را دیگران نمی‌پردازند)، اما در شرایطی که امتیاز شمار بی‌شماری از روزنامه‌ها و سایر نشریات در دستان ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌هاست و کسی هم به عوارض مخرب این روند که هم به زیان حاکمیت و هم به زیان مطبوعات و رونق و اعتبار حرفه‌ای آن است، توجهی ندارد، چنین پیام‌ها و دیدگاه‌هایی تعارضات عدیده‌ای پیش‌روی حاکمیت و جامعه مطبوعاتی هر دو، قرار می‌دهد که از جمله آنها نشانه‌هایی است که می‌تواند بهانه‌ساز باشد تا دشمنِ متوهم و خام منطقه را به کام درگیری‌های ناخواسته بکشاند. شاید مورد «کیهان» تلنگری باشد تا به مسئله مطبوعات و مالکیت آنها و عوارضی که به بار آورده‌ا‌ند، از نگاهی متفاوت بنگریم.
گزارش خطا
آخرین اخبار