خجسته: مشکل سپنتا نیکنام بزودی حل می‌شود
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با انتقاد از جوسازی‌های غیرضروری درمورد لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، از حل این مشکل در آینده نزدیک خبر داد و در عین حال با تاکید بر این‌که مشکل از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است، از ایجاد تغییراتی در قوانین انتخاباتی در کمیسیون شوراهای مجلس سخن گفت.
به گزارش صدای ایران، امیر خجسته در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به استمرار گمانه‌زنی‌ها در مورد عضور زرتشتی شورای شهر یزد اعلام کرد: بدون‌شک این مسئله در همان ابتدا قابل حل بود اما با ورود گسترده رسانه‌های داخلی و خارجی، این موضوع بدون دریافت نتیجه مطلوب استمرار یافت و متاسفانه به‌عنوان بازیچه‌ای برای موج‌سواری رسانه‌های معاند نظام استفاده می‌شود؛ بنابر این با حل این موضوع در آینده نزدیک هم‌دلی و اتحاد ارکان مختلف نظام به نمایش درمی‌آید.
وی افزود: مسئله برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان پس از آن، باید اعلام‌نظر و ایراد به ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد اما این اعلام‌نظر مستقیم به رسانه‌ها و به رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
حل مشکل سپنتا نیکنام خارج از حیطه وظایف هیات حل اختلاف است
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: اگر این اعلام‌نظر مستقیم به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، در همان ابتدا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات حل اختلاف قابل حل بود. البته به‌نظر می‌رسد این موضوع از حیطه اختیارات هیات حل اختلاف نیز خارج است زیرا این هیات بر اساس بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری بر شمرده است، در سال ۹۰ به دستور ایشان تشکیل شده است و وظیفه آن حل اختلافات قوای سه‌گانه است و در این مورد قوای سه‌گانه تقریبا از آرای مشابهی برخوردار هستند.
مشکل در تغایر قوانین با یکدیگر است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن انتقاد از وجود برخی مغایرت‌های قانونی در نظام حقوقی کشور گفت: مرجع همه قوانین کشور، قانون اساسی است و درصورت وجود هرگونه مغایرت و اختلاف در سایر قوانین عادی لازم است، اصلاحات حقوقی برای رفع مغایرت و انطباق با قانون اساسی انجام گیرد.
وی افزود: در این موضوع هم مشکل اصلی تغایر قوانین با یکدیگر است، برای مثال برخی موارد آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و آیین‌نامه داخلی مجلس با یکدیگر در تغایر و درنهایت با قانون اساسی در تغایر هستند.
تفسیر قوانین عادی همچون قانون شوراها برعهده مجلس است، نه شورای نگهبان
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین با تاکید بر لزوم تغییرات در قانون انتخابات گفت: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان موظف است کلیه ایرادات به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را حداکثر ظرف ۱۰ روز و در نهایت ظرف یا ۲۰ روز به مجلس ابلاغ کند و قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۸۵ است. ازطرفی قانون انتخابات شوراها جزء قوانین عادی است و بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است و تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس شورای اسلامی است.
ایجاد تغییرات در قوانین انتخاباتی
خجسته در پایان تصریح کرد: بنابر این با توجه اتفاقات اخیر و نظر مساعد رییس مجلس شورای اسلامی، این موضوع و تغییرات جدی در قوانین انتخابات به‌زودی در دستورکار کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی کشور قرار خواهد گرفت.
به گزارش صدای ایران، امیر خجسته در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به استمرار گمانه‌زنی‌ها در مورد عضور زرتشتی شورای شهر یزد اعلام کرد: بدون‌شک این مسئله در همان ابتدا قابل حل بود اما با ورود گسترده رسانه‌های داخلی و خارجی، این موضوع بدون دریافت نتیجه مطلوب استمرار یافت و متاسفانه به‌عنوان بازیچه‌ای برای موج‌سواری رسانه‌های معاند نظام استفاده می‌شود؛ بنابر این با حل این موضوع در آینده نزدیک هم‌دلی و اتحاد ارکان مختلف نظام به نمایش درمی‌آید.
وی افزود: مسئله برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان پس از آن، باید اعلام‌نظر و ایراد به ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کرد اما این اعلام‌نظر مستقیم به رسانه‌ها و به رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
حل مشکل سپنتا نیکنام خارج از حیطه وظایف هیات حل اختلاف است
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: اگر این اعلام‌نظر مستقیم به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود، در همان ابتدا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات حل اختلاف قابل حل بود. البته به‌نظر می‌رسد این موضوع از حیطه اختیارات هیات حل اختلاف نیز خارج است زیرا این هیات بر اساس بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری بر شمرده است، در سال ۹۰ به دستور ایشان تشکیل شده است و وظیفه آن حل اختلافات قوای سه‌گانه است و در این مورد قوای سه‌گانه تقریبا از آرای مشابهی برخوردار هستند.
مشکل در تغایر قوانین با یکدیگر است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن انتقاد از وجود برخی مغایرت‌های قانونی در نظام حقوقی کشور گفت: مرجع همه قوانین کشور، قانون اساسی است و درصورت وجود هرگونه مغایرت و اختلاف در سایر قوانین عادی لازم است، اصلاحات حقوقی برای رفع مغایرت و انطباق با قانون اساسی انجام گیرد.
وی افزود: در این موضوع هم مشکل اصلی تغایر قوانین با یکدیگر است، برای مثال برخی موارد آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و آیین‌نامه داخلی مجلس با یکدیگر در تغایر و درنهایت با قانون اساسی در تغایر هستند.
تفسیر قوانین عادی همچون قانون شوراها برعهده مجلس است، نه شورای نگهبان
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین با تاکید بر لزوم تغییرات در قانون انتخابات گفت: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان موظف است کلیه ایرادات به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را حداکثر ظرف ۱۰ روز و در نهایت ظرف یا ۲۰ روز به مجلس ابلاغ کند و قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۸۵ است. ازطرفی قانون انتخابات شوراها جزء قوانین عادی است و بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی است و تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس شورای اسلامی است.
ایجاد تغییرات در قوانین انتخاباتی
خجسته در پایان تصریح کرد: بنابر این با توجه اتفاقات اخیر و نظر مساعد رییس مجلس شورای اسلامی، این موضوع و تغییرات جدی در قوانین انتخابات به‌زودی در دستورکار کمیسیون تخصصی شوراها و امور داخلی کشور قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
آخرین اخبار