رجیستری به ضرر مردم است؟
یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشی‌ها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.
به گزارش صدای ایران،افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کرده‌ام معتقدم طرح رجیستری اساسا نمی‌تواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عده‌ای یکدفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می کند.
وی با بیان این که باید تمام جوانب در طرح‌های همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوء‌استفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند.
فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.
این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود.
او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود. اما اگر هزینه واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای وارد کننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود.
وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.
فروتن در نهایت با بیان این که عملا ما تولید داخلی گوشی‌های موبایل را به اندازه‌ای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند کل بازار تقاضا را تحت‌الشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینه‌های اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.
به گزارش صدای ایران،افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کرده‌ام معتقدم طرح رجیستری اساسا نمی‌تواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد، چرا که ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عده‌ای یکدفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می کند.
وی با بیان این که باید تمام جوانب در طرح‌های همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوء‌استفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند.
فروتن با اشاره اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص و یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می رسد.
این فعال صنفی بازار با اعتقاد به این که رجیستری صرفا نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در قطع واردات گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در دوره دولت قبل تعرفه واردات گوشی‌ها از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد که عامل تمام این آشفتگی‌ها به نوعی همین تعرفه است. قبلا جز هزینه تعرفه، هزینه دیگری وجود نداشت، اما حالا علاوه بر تعرفه هزینه‌های سربار دیگری مثل هزینه‌های گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها مجموعا تا ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گوشی‌ها را شامل می‌شود.
او ادامه داد: وقتی این هزینه را در مقابل هزینه واردات گوشی به صورت قاچاق قرار دهیم، آنگاه بازار قاچاق سودآور و پر رونق می شود. اما اگر هزینه واردات قانونی را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، دیگر وارد کردن گوشی به صورت قاچاق نمی‌تواند برای وارد کننده کالای قاچاق چندان سودآور باشد و او به واردات قانونی گوشی ترغیب می‌شود.
وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.
فروتن در نهایت با بیان این که عملا ما تولید داخلی گوشی‌های موبایل را به اندازه‌ای که بتواند نیازهای این بازار را تامین کند نداریم، گفت: یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های موبایل فعال است اگر حتی بتواند ۱۰۰ درصد تولیدات خود را در بازار به فروش برساند، باز هم درصد پوشش آن بسیار ناچیز است و نمی‌تواند کل بازار تقاضا را تحت‌الشعاع قرار بدهد. اعمال تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است، در حالی که ما در این حوزه عملا تولید داخلی نداریم. هزینه‌های اعمال طرح رجیستری در نهایت به مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار