دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده سپنتا نیکنام را ندارد
عضو هیات مدیره کانون وکلای ایران خاطر نشان کرد: بنظر میرسد با توجه به قوانین، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشته و ندارد و نتیجتا دستور موقت صادره نیز محل ایراد است.
به گزارش صدای ایران،علیرضا آذربایجانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اقدام دیوان عدالت اداری در تعلیق عضویت عضو شورای شهر گفت: به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت، سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی را دارد. به نظر میرسد شورای شهر موسسه عمومی غیردولتی نیست. همچنین شورای شهر بهعنوان دولت در مفهوم عام و خاصش هم نمیباشد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای ایران خاطر نشان کرد: بنظر میرسد با توجه به قوانین، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشته و ندارد و نتیجتا دستور موقت صادره نیز محل ایراد است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر فرض اینکه دیوان صالح باشد به این موضوع دستور موقت توجه کنیم و ببینیم که چرا این موضوع در قانون پیشبینی شده است، گفت: فوریت از لحاظ عرفی اینگونه تفسیر میشود که اگر یک اقدامی در زمان فوری صورت نگیرد امکان جبران خسارات ناشی از آن اقدام خیلی سخت باشد.
این حقوقدان افزود: در این موضوع حتی اگر دیوان صلاحیت میداشت اگر قرار بر اخراج شخص بود چون با رفتن شخص حد نصابها تغییر میکرد صدور دستور موقت برای عدم اخراج این شخص بیشتر با اصول مطابقت داشت. بنظر من دیوان عدالت اداری به این پرونده غیر قضایی و سیاسی رسیدگی کرده است.
به گزارش صدای ایران،علیرضا آذربایجانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با اقدام دیوان عدالت اداری در تعلیق عضویت عضو شورای شهر گفت: به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت، سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی را دارد. به نظر میرسد شورای شهر موسسه عمومی غیردولتی نیست. همچنین شورای شهر بهعنوان دولت در مفهوم عام و خاصش هم نمیباشد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای ایران خاطر نشان کرد: بنظر میرسد با توجه به قوانین، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشته و ندارد و نتیجتا دستور موقت صادره نیز محل ایراد است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر فرض اینکه دیوان صالح باشد به این موضوع دستور موقت توجه کنیم و ببینیم که چرا این موضوع در قانون پیشبینی شده است، گفت: فوریت از لحاظ عرفی اینگونه تفسیر میشود که اگر یک اقدامی در زمان فوری صورت نگیرد امکان جبران خسارات ناشی از آن اقدام خیلی سخت باشد.
این حقوقدان افزود: در این موضوع حتی اگر دیوان صلاحیت میداشت اگر قرار بر اخراج شخص بود چون با رفتن شخص حد نصابها تغییر میکرد صدور دستور موقت برای عدم اخراج این شخص بیشتر با اصول مطابقت داشت. بنظر من دیوان عدالت اداری به این پرونده غیر قضایی و سیاسی رسیدگی کرده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار