مدیر عامل بانک توسعه صادرات:سهم صادرات کشور از سفره فاینانس‌ها

دکتر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره سهم صادرات از فاینانس‌هایی می‌گوید که توافقاتش، به تازگی میان ایران و چندین کشور اروپایی- آسیایی صورت گرفته است.

به گزارش صدای ایران، تامین مالی همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه صادرات است که البته وجود یک بانک تخصصی در این حوزه به جای خود می‌تواند اثرگذار باشد، به خصوص اینکه یکی از موانع اصلی پیش روی توسعه صادرات ایران، قیمت بالای تمام‌شده و عدم رقابت در بازارهای جهانی در مقایسه با تولیدات رقبا است. بر همین اساس است که به نظر می‌رسد تامین مالی مناسب حوزه صادرات می‌تواند یکی از عوامل ارزش‌آفرین برای تولید داخلی و محرک آن به سمت فتح بازارهای جهانی است.

* واقعیت آن است که ایران در بخش صادرات غیرنفتی، در برخی حوزه‌ها مزیت نسبی دارد که شاید حوزه نفت و گاز سرمنشاء آن است و به تبع آن، تولید محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پایین‌دستی حوزه نفت از جمله محصولاتی است که جزو صادرات غیرنفتی، طبقه‌بندی می‌شود و می‌تواند با ارزش افزوده بالاتر به خارج صادر شود. در حوزه پتروشیمی در منطقه عسلویه و سایر مناطق کشور، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام و در حال حاضر، چندین میلیارد دلار پروژه سرمایه‌گذاری در منطقه مکران چابهار تعریف شده که جزو اولویت‌های برنامه ششم است که هم مقام معظم رهبری و هم دولت، بر توسعه سواحل مکران تاکید دارند. زیرساخت صادرات آن منطقه، نیاز به بندر دارد که تامین مالی آن بندر در حدود 334 میلیون دلار، فاینانسی است که از سوی بانک توسعه صادرات صورت گرفته است؛ در حال حاضر ظرفیت بارگیری آن بندر، 2.5 میلیون تن کالا در سال است که اگر این فاز توسعه، اجرا شود بارگیری آن بندر به بیش از 8 میلیون تن افزایش پیدا می‌کند و در عین حال، آنجا 12 میلیارد دلار پروژه پتروشیمی تعریف شده است. همچنین با توجه به وجود منابع گاز در کشور، فرصت بسیار خوبی برای صنعت پتروشیمی وجود دارد که خود می‌تواند صادرات غیرنفتی را گسترش دهد. در کنار این، یکی دیگر از مزیت‌های نسبی کشور، معدن از سنگ‌آهن فرآوری شده تا فولاد است که ظرفیت‌های خوبی در کشور برای آن تعریف و به بهره‌برداری رسیده یا در سال‌های بعد، به بهره‌برداری می‌رسد و جایگاه صادراتی دارد.

در حوزه‌های کشاورزی همچون زعفران، پسته، کشمش و خرما ایران جزو بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان دنیا است و در برخی رشته‌ها از جمله شیلات، ظرفیت‌های خوبی دارد؛ ولی در مجموع، اگرچه روند خوب است، اما جا دارد قوانین، مقررات و تمامی آیین‌نامه‌ها در جهت صادرات اصلاح شود و رویکرد همه دستگاه‌ها، صادراتی باشد؛ اگرچه یکی از محورهای مهم مورد توجه دولت، صادرات است؛ اما به هرحال، بسترها نیز باید فراهم شود. در طرف عرضه هم، کیفیت و قیمت باید رقابت‌پذیر باشد تا مقاصد صادراتی، متنوع‌تر شود؛ لذا دیپلماسی اقتصادی و نگاه به بازارهای متنوع صادراتی نیز مهم تلقی می‌شود. همانطور که مقام معظم رهبری نیز به تازگی فرمایشی داشتند که ایران باید به تمام کشورهای دنیا به غیر از کشورهای خاصی که با آنها مشکل داریم، صادرات انجام دهد، این نشان می‌دهد باید بتوان کشورهای بیشتری را در سبد صادراتی قرار داد. خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است و با توجه به اینکه در وزارت امور خارجه قرار است معاونت اقتصادی با هدف توسعه صادرات ایجاد شود، جهت‌گیری این را نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی بدانند پایگاه خوبی در وزارت خارجه دارند و تمامی سفارتخانه‌ها در سراسر دنیا ماموریت دارند تا دیپلماسی صادراتی در کشورهای دنیا جاری شود. در مجموع روند صادرات را به سمت بهبود و مناسب می‌بینم.

* به طور کلی این نکته را باید مدنظر داشت که هزینه تامین مالی در کل هزینه‌های تولید، بالا نیست، چراکه دستمزد، مواد اولیه، هزینه‌های مالی و سربار هم وجود دارد، البته بهره‌وری عوامل تولید هم مهم است. بنابراین طبق برآورد، هزینه‌های مالی بین 4 تا 6 درصد بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد؛ البته به این مفهوم نیست که نباید به مقوله تامین مالی ارزان توجه کرد. در حال حاضر دولت، صندوق توسعه ملی را موظف کرده تسهیلاتی با نرخ 11 درصد در اختیار صادرات قرار دهد، لذا در سال گذشته، 8 هزار میلیارد ریال منابع از صندوق توسعه ملی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت. امسال هم در بسته حمایت از صادرات، حدود ده هزار میلیارد ریال منابع دیده شده که از سوی بانکها و معادل همین هم از سوی صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود تا به صورت تلفیقی، با نرخ‌های مناسب و ترجیحی، در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.

* نرخ ترجیحی که در بسته حمایتی دیده شده، میانگین 11 درصد صندوق توسعه و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است که حدود 13 تا 14 درصد می‌شود.

* در بسته حمایتی اعلام شده، گروه‌های کالایی دسته‌بندی شده‌اند که اولویت با کالاهای صادراتی دارای ارزش افزوده بالاتر است، بنابراین تخصیص منابع نیز، بر اساس همان اولویت‌ها صورت می‌گیرد.

* تعداد پرونده های پذیرش‌شده، مشخص است و چه حجم تامین مالی را به خود اختصاص می‌دهند؟ * هر چه صندوق توسعه ملی در اختیار ما بگذارد، به بخش صادرات تخصیص خواهیم داد. سال گذشته البته منابع خود بانک هم بوده است. در عین حال، بانک توسعه صادرات ئر بین بانک‌های کشور، کمترین نرخ را در بخش تسهیلات دارد که حدود 16 تا 17 درصد است، البته اگر متقاضی، صادرکننده نمونه بوده و ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات را ارایه داده یا رتبه اعتباری بالایی داشته باشد، نرخ به سمت 16 درصد میل خواهد کرد، ولی به صورت میانگین، نرخ بین 16.5 تا 17 درصد در منابع بانک و 11 درصد در منابع صندوق توسعه ملی است که بر این اساس، نرخ سود منابع تلفیقی، 14-13 درصد خواهد شد. بر اساس آمار موجود، مانده تسهیلات ریالی چیزی حدود 34 هزار میلیارد ریال است که در بخش ریالی، سال گذشته در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است.

* رغبت صادرکنندگان برای دریافت منابع ریالی بسیار بالا است، ولی پاسخگویی در حد منابع صورت می‌گیرد. در این میان، حدود 80 درصد منابع بانک، ارزی و 20 درصد ریالی است. اکنون مانده تسهیلات حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان است که حدودا 3400 میلیارد ریال آن، ریالی و مابقی ارزی است، بنابراین تقاضا برای ریال بسیار بالا است که امیدواریم امسال از منابعی که در اختیارمان قرار می‌گیرد، بتوانیم رشد قابل قبولی داشته و مانده تسهیلات ریالی‌ را تا 50 هزار میلیارد ریال افزایش دهیم. در حوزه ارزی نیز، نرخ‌ها حدود 6 درصد بود که به تازگی در بسته صادرات غیرنفتی سال جاری اصلاح و قرار بر این شده تا میانگین بین 4 تا 5 درصد باشد. تسهیلات را ارزی می‌دهیم و ارزی هم پس می‌گیریم.

* شرکت‌های صادراتی که درآمد ارزی دارند، به نوعی خود نوسان را پوشش می‌دهند، چراکه با دریافت وام ارزی، مواد اولیه خریداری کرده و به محصول تبدیل و صادر می‌کنند؛ پس درآمد ارزی دارند؛ بنابراین در بازپرداخت مشکلی ندارند، ولی اگر شرکتی صادرات نداشته باشد که البته از تسهیلات بانک توسعه صادرات را هم نمی تواند استفاده کند، تبعا چون درآمد ریالی دارد، ممکن است با مشکل مواجه شود.

* ما در داخل منابع دریافت نمی‌کنیم. ما تسهیلات ارزی را در بانک‌های خارجی به حساب آنها واریز می‌کنیم و بازپرداخت آنها در حساب‌های بانک نزد بانک‌های خارج از کشور خواهد بود.

* بانک توسعه صادرات، اگزیم بانک ایران است، یکی از وظایف اگزیم بانک‌ها در دنیا، همین دادن و گرفتن خطوط اعتباری است، این یکی از کارهایی است که اگزیم بانک‌ها انجام می‌دهند که با هدف توسعه صادرات خط اعتباری می‌دهند و خط اعتباری می‌گیرند. این فاینانس‌هایی که با کشورهایی همچون کره، چین، اتریش و دانمارک امضاء شد، کنسرسیومی از بانک‌های ایرانی بود که بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌های عضو آن است، ما به عنوان بانک توسعه صادرات، پروژه‌هایی می‌پذیریم که از این خطوط اعتباری استفاده کنند و محصولشان حتما صادراتی باشد؛ چراکه ماشین‌آلاتی از کشور کره، چین یا اروپا وارد کشور شده و پروژه تکمیل شود و شروع به تولید کند، پس محصولش باید به خارج صادر شود، یعنی محصول آن پروژه، صادرات‌محور است؛ بنابراین روی این تاکید داریم که حتما پروژه صادراتی باشد، چراکه درآمد ارزی دارد و از درآمد ارزی، راحت می‌تواند اقساط آن فاینانس را بازپرداخت کند. در پروژه‌هایی که نوعا در بانک بررسی خواهد شد و قرار است از این فاینانس‌ها استفاده شود، صادراتی بودن آن پروژه یکی از قیدهای بسیار مهم و کلیدی در بررسی طرح توجیهی آن پروژه‌ها است. فرآیند کار پروژه‌هایی که می‌خواهند از این فاینانس‌ها استفاده کنند، به این صورت است که صاحب پروژه‌ای از بخش‌خصوصی طرح توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی را به بانک ارائه می‌کند، بانک یا به تنهایی یا با مشارکت سندیکایی با بانک‌هایی که عضو سندیکای تامین خط اعتباری هستند، موضوع را بررسی می‌کند. اگر رقم پروژه خیلی بالا باشد، برای مدیریت پرتفوی بانک، پروژه به صورت سندیکایی تامین می‌شود، اگر نه، پروژه کوچک‌تر باشد، ممکن است بانک به تنهایی پروژه را بردارد، بنابراین طرح توجیهی بررسی و در بانک کارشناسی می‌شود، در صورتی که آن پروژه در ارکان اعتباری بانک و هیات مدیره به تصویب برسد، مجوزهای لازم از دستگاه‌های داخلی وزارت صنعت و سایر نهادهای ذیربط باید دریافت شود، بعد از آن برای چین یا کره ارسال شده و بسته به اینکه بخواهد از خط اعتباری کدام کشور استفاده کند، تائیدیه از بانک مقصد دریافت و تامین مالی آغاز می‌شود.

* خوشبختانه سرمایه بانک در سال 1395 به استناد تبصره 35 قانون بودجه، ده‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته و از 25 به 35 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و سرمایه جدید در سال 96 به ثبت رسید، البته این به معنای تزریق نقدینگی جدیدی نیست، خطوط اعتباری که قبلا بانک از بانک مرکزی دریافت کرده بود، تبدیل به سرمایه شد که این، نسبت‌های مالی بانک را اصلاح می‌کند؛ این افزایش سرمایه، در اخذ خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی، اعتبارسنجی و حتی نرخ خطوط اعتباری که از خارج دریافت می‌شود، قطعا موثر است که امیدوارم مجددا در آینده بتوانیم از همین روش یا روش‌های دیگری مانند افزایش سرمایه نقدی از محل صندوق توسعه ملی دست یابیم.