پس از جزایری و زنجانی نوبت کدام مفسد اقتصادی است؟
نماینده کرمانشاه ضمن انتقاد به تشریح درباره روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، گفت: منتظر باشید که بعد از شهرام جزایری و بابک زنجانی نفر سوم «ه د» خواهد بود.
به گزارش صدای ایران احمد صفری در یک نشست خبری درحاشیه نشست علنی امروز مجلس با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعلام کرد: معتقدیم که باید اصل ۴۴ اجرا شود اما روند قانونی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی‌سازی در زمان آقای طیبنیا مراعات نشد و باعث وارد شدن ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت‌المال و مردم کرمانشاه شد.
وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این شهرستان و با ۹۲/۵ هکتار زمین واقع شده است که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی موردارزیابی کارشناسان برای قیمت‌گذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند و این در حالی بود که کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمین‌های پالایشگاه نداشته و نظر کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز دریافت نشده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است. پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین ۳/۵ تا ۴ میلیون برآورد می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است.
او یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: این پالایشگاه تا سال ۹۳ سودده بوده است و سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیان‌ده محسوب شد؟ البته به نظر می‌رسد با انتخاب مدیرعامل جدید از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد.
او اضافه کرد: بعد از آن دوباره ۲ شرکت «ه د» و «آ» به‌صورت صوری مجوز گرفتند. قرار بود اگر هر کدام از این ۲ شرکت بتواند مجوز بگیرد، شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و درنهایت «ه د» سر «آ» را کلاه گذاشت.
صفری با طرح انتقادات شدید علیه «ه د» مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به‌عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود، باید سابقه کار در وزارت نفت داشته یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که خوشنام مالی نیز نیست؛ به طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد.
او اضافه کرد: سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ۱۰ ساله یعنی با ۲ سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش‌ماهه واگذار شد؛ آن هم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلّال می‌فروشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید، به روزرسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده های جدید است که تاکنون از نظر توسعه انسانی ۸ نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ۲۰ تا ۳۲ سال را اخراج کرده‌اند کسانی که در پست‌هایی همچون حراست، روابط عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشته و همه ایثارگر بودند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: در محوطه پالایشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ۱۳ هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است. از طرف دیگر این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰ متری دارد که به طور کلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده که ارزش آن بیشتر است.
صفری اعلام کرد: اتفاقات رخ داده و پشت‌پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رییس سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در این باره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال‌بازی شده است.
او اضافه کرد: در زمان وزارت آقای طیبنیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی‌سازی و فردی که به آن واگذار شده، مشکلی ندارد؛ بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.
این نماینده مجلس یادآور شد: در همان زمان به آقای طیبنیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاس‌گر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده‌لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی می‌کنیم. حتی به آقای طیبنیا گفتم نفر سوم «ه د» خواهد بود؛ چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.
وی تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده و در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
او همچنین درباره اقدامات وزیر فعلی امور اقتصادی گفت: آقای کرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز درجریان است. وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری می‌کند ولی ما نمایندگان کرمانشاه اصرار داریم که پالایشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود.
صفری درد پایان تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم بیت‌المال زیرپا گذاشته شود؛ حتی در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ برای ارجاع تخلفات به قوه قضاییه استفاده می‌کنیم.
وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این شهرستان و با ۹۲/۵ هکتار زمین واقع شده است که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی موردارزیابی کارشناسان برای قیمت‌گذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند و این در حالی بود که کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمین‌های پالایشگاه نداشته و نظر کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز دریافت نشده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است. پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین ۳/۵ تا ۴ میلیون برآورد می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است.
او یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: این پالایشگاه تا سال ۹۳ سودده بوده است و سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیان‌ده محسوب شد؟ البته به نظر می‌رسد با انتخاب مدیرعامل جدید از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد.
او اضافه کرد: بعد از آن دوباره ۲ شرکت «ه د» و «آ» به‌صورت صوری مجوز گرفتند. قرار بود اگر هر کدام از این ۲ شرکت بتواند مجوز بگیرد، شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و درنهایت «ه د» سر «آ» را کلاه گذاشت.
صفری با طرح انتقادات شدید علیه «ه د» مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به‌عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود، باید سابقه کار در وزارت نفت داشته یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که خوشنام مالی نیز نیست؛ به طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.
وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد.
او اضافه کرد: سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ۱۰ ساله یعنی با ۲ سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش‌ماهه واگذار شد؛ آن هم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلّال می‌فروشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید، به روزرسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده های جدید است که تاکنون از نظر توسعه انسانی ۸ نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ۲۰ تا ۳۲ سال را اخراج کرده‌اند کسانی که در پست‌هایی همچون حراست، روابط عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشته و همه ایثارگر بودند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: در محوطه پالایشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ۱۳ هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است. از طرف دیگر این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰ متری دارد که به طور کلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده که ارزش آن بیشتر است.
صفری اعلام کرد: اتفاقات رخ داده و پشت‌پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رییس سازمان خصوصی‌سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در این باره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال‌بازی شده است.
او اضافه کرد: در زمان وزارت آقای طیبنیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی‌سازی و فردی که به آن واگذار شده، مشکلی ندارد؛ بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.
این نماینده مجلس یادآور شد: در همان زمان به آقای طیبنیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاس‌گر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده‌لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسد مالی می‌کنیم. حتی به آقای طیبنیا گفتم نفر سوم «ه د» خواهد بود؛ چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.
وی تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده و در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
او همچنین درباره اقدامات وزیر فعلی امور اقتصادی گفت: آقای کرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز درجریان است. وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری می‌کند ولی ما نمایندگان کرمانشاه اصرار داریم که پالایشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود.
صفری درد پایان تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم بیت‌المال زیرپا گذاشته شود؛ حتی در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ برای ارجاع تخلفات به قوه قضاییه استفاده می‌کنیم.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار