لایحه «منع حیوان آزاری» به مجلس می‌رود/مجازات حیوان آزاری برابر قتل است
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
صدای ایران- مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
به گزارش صدای ایران، فرهاد دبیری در خصوص لایحه منع حیوان‌آزاری گفت: به رغم آنکه مسائل حیوان آزاری به صورت مستقیم به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از حیات وحش ارتباط پیدا نمی‌کرد اما نگاه‌های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرده بود.
وی ادامه داد: در نهایت تجمعی که در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت، معصومه ابتکار - رئیس وقت محیط زیست- را قانع کرد که به رغم عدم مسئولیت محیط زیست در امور همه جانوران و حیوانات در این زمینه پیشقدم شود و لایحه منع حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات در محیط زیست آماده شود.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: طبیعتا در جریان ارسال پیش‌نویس این لایحه به هیات دولت، برخی از سازمان‌های مردم و هنرمندان علاقه‌مند نیز ورود پیدا کردند و حتی در جلسات مرتبط با لایحه در ریاست جمهوری نیز دعوت شدند و حضور داشتند.
مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست افزود: علاوه بر نظرات این بخش از جامعه، نظرات شهرداری، وزارت کشور و سازمان دامپزشکی نیز در این خصوص اخذ شده است و البته بعدها همین نهادها در جلسات ریاست جمهوری و در کمیسیون لوایح نیز حضور پیدا کردند زیرا پس از ارسال پیش‌نویس لایحه به ریاست جمهوری، تمامی جلسات در همان نهاد تشکیل و تصمیمات نهایی نیز در همان جا اتخاذ شد.
کسب تایید قوه قضائیه برای ارائه لوایح دارای بار قضایی ضروری است
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون لوایح طی چند جلسه با دعوت از سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های مرتبط و حقوقدانان، پیش‌نویس لایحه را نهایی کرد اما به دلیل آنکه لایحه بار قضایی داشت و هر لایحه‌ای با بار قضایی که در آن مجازات‌هایی نیز تعیین شده بود باید هماهنگ با نظر و تصمیم قوه قضائیه باشد، لایحه از ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شد.
به گفته دبیری، پس از برگزاری جلساتی با مسئولان قوه قضائیه و بررسی‌های صورت گرفته، اعلام شد که برنامه‌ها و چارچوب کاری قوه قضائیه در دوره کنونی با ارسال لایحه‌ای به مجلس که در آن مجازاتی جدا از قانون مجازات عمومی تعیین شده باشد، همسو نیست ولی قوه قضائیه از هر پیشنهادی در چارچوب و قالب قانون مجازات اسلامی استقبال می‌کند.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: پس از رایزنی‌های صورت گرفته، مقرر شد محتوای زیست محیطی لایحه حمایت از حیوانات در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و مجازات‌ها نیز پیشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد یا تبصره‌هایی به قانون مجازات اسلامی که قوه قضائیه در حال تنظیم و تدوین آن است، این مواد نیز قرار گیرد.
حیوان آزاری ذیل قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است
این استاد دانشگاه ادامه داد: قوه قضائیه پیشنهادها و مجازات‌ها را پذیرفته ولی مقرر شده که این موارد نه به صورت قانونی مجزا بلکه در قالب قانون مجازات اسلامی مطرح شود بنابراین آنچه از طریق کمیسیون لوایح دولت به قوه قضائیه ارسال شد در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ارائه می‌شود.
به گفته وی، در ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات هرکسی که حیواناتی را که شکار آن‌ها ممنوع شده یا حیوانات حلال گوشت یا حیوانات متعلق به دیگری را تلف کند، تعیین شده است.
دبیری خاطرنشان کرد: در تبصره‌های این ماده آمده است که هر کس بدون عمد و بدون ضرورت سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف مجازات آن ها مشخص است) را بکشد یا مسموم یا تلف کند یا ناقص کند به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم می‌شود.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در تبصره بعدی این ماده تاکید شده است که تنها مرگ با شفقت به منظور کنترل بیماری و پیشگیری از رنج حیوانات با رعایت قوانین و مقررات و با نظر سازمان دامپزشکی کشور از مصادیق این تبصره جدا است.
مرگ با شفقت حیوان هم نیازمند مجوز سازمان دامپزشکی است
این استاد دانشگاه افزود: این تبصره بدان معناست که حتی اگر کسی بخواهد مرگ با شفقت به طور نمونه برای پیشگیری از شیوع بیماری برای حیوان ایجاد کند، باید مقررات را رعایت و مجوز سازمان دامپزشکی را برای مورد به مورد حیوانات اخذ کند و تنها در این صورت از شمول این قانون مستثنی است.
وی با یادآوری این موضوع که کلمه «هر کس» شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود، خاطرنشان کرد: به‌طور کلی قانون مجازات اسلامی هیچ وقت مستثنی ندارد و اگر بخواهد مستثنی کند باید مورد را بگوید.
دبیری با تاکید بر این موضوع که واژه «هر کس» میان حقوقدانان و در قوانین جزا، اصطلاح شناخته شده‌ای است و از حدود ۷۰ سال پیش در قوانین جزایی کشور مورد استفاده قرار گرفته، تصریح کرد: وقتی می گوییم «هر کس» یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و این واژه یک اطلاق عام است.
مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در ذیل همین ماده آمده است، هرگونه آزار نسبت به حیوانات موضوع این ماده و قانون و تبصره های آن از قبیل شکنجه، ضرب و شتم، مثله کردن، زندانی کردن، جنگ انداختن، بهره کشی که منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان باشد جرم است و مجازات آن نیز در حد مجازات کشتن است.
مجازات حیوان آزاری برابر قتل است
مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست خاطرنشان کرد: این بدان معناست که در این ماده، آزار و شکنجه نیز برابر با قتل در نظر گرفته شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر آن تاکید شده است که عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نگهداری (یعنی هیچ گونه آزار و شکنجه‌ای برای حیوان نباشد ولی از آن در قفس نامناسب نگهداری شود)، تکثیر و پرورش مصنوعی، نقل و انتقال حیوانات این ماده قانونی و نیز رها کردن حیوانات صاحب دار در محدوده‌های شهرها نیز در صورتی که باعث آزار حیوان شود مشمول همین مجازات خواهد بود.
دبیری افزود: هر کس که حیوانات را در باغ وحش‌ها و خارج از باغ وحش‌ها همچنین سیرک‌ها در شرایط نامناسب نگهداری کند یا نقل و انتقال حیوانات را به نحو نامناسب انجام دهد، با کسی که حیوان را به شکنجه کرده، برابر این ماده قانونی از یک مجازات برخوردار خواهد شد.
انتشار فیلم های حیوان آزاری با هدف تشویش اذهان عمومی جرم است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در پایان گفته شده که انتشار تصاویر یا فیلم‌های حیوان آزاری در شبکه‌های اجتماعی با هدف تشویش اذهان عمومی و نه اطلاع رسانی،جرم محسوب می شود و دارای مجازات است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)دبیری در پایان گفت: تمامی این موارد در قالب متمم قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر در دست تهیه است، به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود ولی زمان تصویب آن در اختیار قوه مجریه نیست و در دست قوه قضائیه است.
پ/
گزارش خطا
آخرین اخبار