قانون بر افراد و نظام‌های دولتی برتری دارد
زاویه فیلیپ رئیس موسسه مطالعات حقوقی لویی فاورو دانشگاه اکس مارسی در نشستی که با موضوع « حاکمیت قانون؛ تحول در سیستم قضایی و اداری» در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم مدرن حمایت از حاکمیت قانون به انقلاب فرانسه در سال 1789 برمی‌گردد و به این معناست که قانون بر افراد و نظام‌های دولتی برتری دارد. حاکمیت قانونی صرفاً مبتنی بر رعایت و احترام به قوانین است. به این ترتیب طی جمهوری‌های سوم و چهارم قضات چه اداری و چه مدنی حقوق و آزادی‌هایی را که در قوانین آمده بود را مورد حمایت قرار داده بودند.
وی افزود: در دهه هفتاد است که ایده حمایت و ضمانت از مفاهیم قانون اساسی مطرح می‌شود. به این معنی که قضات نباید احترام به قوانین معمول را مورد حمایت قرار بدهند بلکه قانون اساسی و همینطور معاهدات هم مطرح شده و باید احترام به آنها را هم رعایت کنند. به این معنی که قضات عادی مدنی به طور مستقیم نمی‌توانند خودشان قانون اساسی و اجرای آن را مورد توجه قرار دهند و کنترل کنند. مسأله به این ترتیب پیش می‌رود که این قضات اداری- مدنی حاکمیت قانون و توسعه حاکمیت قانون را در دو سطح مورد توجه قرار بدهند.
این استاد دانشگاه فرانسه خاطرنشان کرد: اولین مسأله تغییر حاکمیت قانون است که با توجه به حقوق بین‌الملل قضات سعی می‌کنند این تغییر را ادامه بدهند. این قاعده‌ای است که در اصل 55 قانون اساسی 1958 آمده است. به این ترتیب است که قاضی دادگاه‌های عادی تنها ضامن حمایت و احترام به قوانین نیست بلکه معاهدات را نیز باید مدنظر داشته باشد و همینطور باید برتری قانون اساسی را در قوانین عادی مورد توجه قرار بدهد و اعمال کند. در واقع این قاضی می‌آید برتری قدرت قضایی را در زمینه آزادی‌ها و همینطور معاهدات ضمانت می‌کند.
وی ادامه داد: به این ترتیب حاکمیت قانون در سطح یک نُرم بین‌المللی گسترش پیدا می‌کند و با توجه به معاهدات اروپایی این وضعیت اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند. از یک طرف هر قاضی دادگاه عادی تبدیل می‌شود به قاضی معاهدات اروپایی و برتری معاهدات را بر قوانین باید اعمال کند و از طرف دیگر هم قضات و نهادهای اروپایی از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و همینطور دیوان دادگستری اروپا وجود دارند که خودشان ضامن این قوانین و معاهدات اروپایی هستند.
فیلیپ اظهار کرد: دومین ایده این است که بررسی قانون اساسی در سال 2008 سازوکار خاصی را برقرار می‌کند تا شخصی که در دادگاه است بتواند به معاهدات اروپایی هم رجوع کند و دادگاه‌ها را وادار به رعایت آنها کند. تا سال 2010 غیرممکن بود برای یک طرف دعوی که بخواهد در برابر قاضی ادعا کند که یک مسأله یا قانون خلاف قانون اساسی است، اما بعد از آن این مکانیسم تغییر کرده و به طرف دعوا اجازه داده شده که به هر دادگاهی رجوع کند و در برابر هر قاضی، قانونی که خلاف قانون اساسی است و به حقوق و آزادی‌های فردی تجاوز می‌کند را مورد ایراد قرار بدهد.
این استاد دانشگاه فرانسه افزود: اصل این است که طرف دعوا این امکان را دارد که این ماجرا را در برابر دادگاه مطرح کند. قاضی خودش به شخصه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد این بحث شود و ماجرا به این ترتیب پیش می‌رود که موضوع، اول باید در یک نهاد قضایی برتر مطرح شود و بعد از مطرح شدن در نهاد قضایی پایین‌تر به شورای قانون اساسی برود.
وی با اشاره به نقش قاضی در این روند تصریح کرد: نقش قاضی در این روند انتقال این مسأله و سوال است و بعد هم اجرای آن. این مسأله باعث شده که سوال‌های بسیار زیادی از قاضی قانون اساسی پرسیده شود. این وضعیت، قاضی دادگاه عادی را تبدیل به قاضی قانون اساسی نمی‌کند اما ابعاد جدیدی از قانون اساسی را در برابر قضات باز می‌کند؛ به این خاطر که در واقع همین قضات دادگاه‌های عادی هستند که باید جدی بودن چنین دعوا یا سوالی را ارزیابی کنند. این وضعیت باعث شده که بعضی از نظریه پردازان، قاضی عادی را به یک قاضی قانون اساسی سلبی تبدیل کنند و او است که باید تصمیم بگیرد که این سوال را به شورای قانون اساسی بفرستد یا نه.
