جزئیات پرونده های تخلف احمدی‌نژاد

به گزارش صدای ایران، به نقل از آرمان، محمود احمدی‌نژاد نامی است که هر روز اهمیت خود را در جامعه بیش از پیش از دست می‌دهد و کمرنگ‌تر می‌شود، اما گویا حامیانش طاقت چنین اتفاقی را ندارند. او به هر بهانه‌ای سعی در مطرح‌کردن مجدد خود در فضای سیاسی کشور دارد و جدیدترین اقدام او نامه به رئیس قوه‌قضائیه بوده است. او با ادعایی عجیب در این نامه اعلام کرد علی لاریجانی، رئیس مجلس، او را مهم‌ترین مانع خود برای کاندیداتوری در انتخابات1400 می‌داند!

ادعای اخیر احمدی‌نژاد درباره لاریجانی چندان جدی گرفته نشد، اما قسمت مهم‌تر نامه‌اش آن جایی بود که می‌گفت: «لازم است نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم. روابط قوا تنظیم شده است. کدام اصل اجازه داده است یک قوه علیه قوه دیگر و یا مجلس علیه رئیس‌جمهور و رئیس قوه مجریه، آن‌هم به دلایل واهی، به قوه دیگر شکایت کند؟ مجلس فقط می‌تواند سوال و استیضاح نماید. حل اختلاف قوا به‌عهده مقام‌معظم‌رهبری است. اتفاقا در این دو مورد هم از طریق هیات حل اختلاف تفسیر شورای‌نگهبان از اصل 75 اخذ و معلوم شد حق با اینجانب بوده است. تاریخ گواه است که مجلس قبل تمام تلاش خود را در زمینه سوال و استیضاح و فشار درباره اینجانب و دولت دهم انجام داد. اگر آقای علی لاریجانی می‌خواهد از اینجانب به شما شکایت نماید، آزاد است، ولی چرا باید نام مجلس را وارد این ماجرا کند؟ این عمل خلاف قانون اساسی چگونه قابل توجیه است و آیا نباید مورد پیگرد قضائی قرار گیرد؟» حسین مظفر، معاون نظارت مجلس، در پاسخ به این اتهامات وی طی نامه‌ای اعلام کرد: با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رئیس‌جمهور را ندارد. این نکته از فردی که مدتی سکاندار امور اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده، موجب شگفتی است. وی در ادامه افزود: طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکرد قوای سه‌گانه را برعهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی می‌تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی کرده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضائی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود. مظفر همچنین تاکید کرد: اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رئیس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته، چرا که هیچ‌یک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلا می‌آید، مربوط به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی‌باشد.

محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از نامه خود ذکر می‌کند: «بیش از 4 سال است که مقامات قضائی مدام تکرار می‌کنند که اینجانب پرونده دارم. دست آخر معلوم شد که دو شکایت به نام اشخاص که مختومه شده و دو شکایت از رئیس مجلس موجب ایجاد پرونده شده است. طی چهار سال گذشته به‌خصوص بعد از هر سفر استانی و استقبال مردمی و حتی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور مکرر ادعا شده است که علیه اینجانب پرونده وجود دارد. به‌گونه‌ای صحبت می‌شد که گویی حقوق‌ملت را تضییع و به افراد فراوانی اجحاف کرده‌ام. تا جایی‌که مخالفان و معاندان، به‌خصوص بیگانگان، صدها داستان و افسانه ساخته و صدها تهمت و افترا به اینجانب و دولت دهم و جمهوری اسلامی زده‌اند. اینک معلوم شد که موضوع، شکایت آقای علی لاریجانی از اینجانب است.» معاون نظارت مجلس در پاسخ به این ادعا نیز پرونده‌های موجود در مورد شکایت مجلس از رئیس‌جمهور سابق را با جزئیات ذکر کرده است. مظفر با اشاره به پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود وی که مورد اعتراض شورای نگهبان هم قرار گرفته بود، تخلف رئیس‌جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط، شکایت از سوی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل‌و‌نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت و تخلف دولت سابق در عدم‌تهیه اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، پاسخ احمدی‌نژاد در مورد افترا بودن پرونده‌های وی در قوه قضائیه را داد. فارغ از نامه‌دادن یا ندادن احمدی‌نژاد، مطمئنا انتظار این است که به پرونده وی رسیدگی شود و مسئولان مربوطه هم بارها در مورد آن به اطلاع‌رسانی پرداخته‌اند.

*محمد طاهری جو