رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی، کامل و بدون تبعیض است

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران صدور دستور موقت توقف عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دانست.

به گزارش صدای ایران، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس صدور دستور موقت توقف عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دانست و نوشت: در شرایطی که رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی بدون تبعیض است، برخورد تبعیض‌آمیز در موضوعات و شرایط مشابه به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

وی در یادداشتی که در کانال تلگرامش منتشر کرد، اظهار داشت: صدور دستور موقت توقف عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری متعاقب حاشیه‌هایی که درخصوص داوطلبان اقلی‌تهای دینی در جریان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی ایجاد شد، بار دیگر حقوق اقلیت‌های دینی را در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دبیر محترم شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها طی مکتوبی عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر را از باب وجود شائبه سلطه بر مسلمانان به مصلحت ندانسته بود و همان زمان موجبات ابهام و سوال‌های فراونی در افکار عمومی و رسانه ها فراهم شد.

رحیمی با اشاره به کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای شهر تهران تصریح کرد: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران چهار نفر از اقلیت‌های دینی داوطلب عضویت در شورا بودند که صلاحیت آن‌ها  هم در هیات اجرایی و هم در هیات نظارت شهر تهران تایید شد و توانستند در رقابت انتخابات شوراها شرکت کنند.

وی افزود: در شرایطی که جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیرنده در ساختار قانونی کشور روشن است، حضور پنج نماینده از اقلیت‌های دینی در مجلس همواره موجب افتخار و امتیاز کشور و آرامش در جامعه اقلیت دینی کشورمان بوده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آشکارا می‌توانم گواهی دهم (و نمایندگان مجلس هم بر این مهم شاهدند)  که در برهه‌های حساس همه نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس دفاع‌شان از منافع ملی کشور و حقوق عامه مردم دفاعی هوشمندانه، خالصانه و دردمندانه بوده است و همپای ملت افتخارات انقلاب اسلامی را به شایستگی نمایندگی کرده‌اند.

رحیمی با اشاره به نقش‌آفرینی اقلیت‌های دینی در مقاطع مختلف خاطرنشان کرد: در شرایطی که شهدا و آزادگان اقلیت‌های دینی پازل دفاع ملی ما در جنگ تحمیلی را تکمیل کرده‌اند و مقام رهبری نیز تجلیل شایانی از این جامعه مهربان و دلسوز داشته‌اند، صدور چنین قرار محرومیتی برای هموطن زرتشتی در دیوان عدالت نشان از رویکردی متفاوت و فاصله‌دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دارد.

وی با بیان اینکه اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی آزادی فعالیت‌های دینی و  اجتماعی را به‌صراحت تضمین کرده است، ابراز داشت: بر اساس اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت یکسان درحمایت قانون قراردارند و از همه حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران با بیان اینکه نمایندگان اقلیت‌ها اصولاً زنده و بالنده بودن جامعه موکلان خود را نمایندگی می‌کنند؛ اعم از اینکه در مجلس باشند یا شورای شهر، عنوان کرد: در وضعیتی که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان و یزد به‌طور تاریخی اقلیت‌ها صاحب تاریخ و جغرافیا و ریشه و اصالت فرهنگی هستند، رویکرد محدودسازی فعالیت‌های اجتماعی آنها کج‌پنداری و انحراف آشکار از قانون اساسی است.

رحیمی با بیان اینکه اگر رویکرد و استدلال آقای جنتی در جلوگیری از سلطه غیرمسلمان بر امور مسلمین را به‌طور مصداقی صحیح و وارد بدانیم، اساساً حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در قانون‌گذاری برای جامعه اسلامی نیز باید دارای شائبه شرعی قلمداد شود، یادآور شد: این در وضعیتی است که در همه ادوار، شورای نگهبان با بررسی و تایید مصوبات مجلس (که نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز در رای به آنها مشارکت داشته‌اند) عملاً چنین حضوری را مشروع و فاقد هرگونه شبهه دانسته است.

وی اضافه کرد: مضافاً بر اینکه حقوق و حضور آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و رقابت‌های انتخاباتی مجلس و شوراها مورد تصریح و حمایت قانون اساسی است و بی‌نیاز از تایید مرجع جداگانه است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری اینکه برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم برعهده دیوان‌عالی کشور است و رییس محترم قوه قضاییه چنین فرایندهایی را برابر مسئولیت‌شان قطعاً رصد می‌کنند، بیان کرد: درخصوص نحوه ورود دیوان عدالت اداری به امور و دعاوی مربوط به شوراهای اسلامی سراسر کشور موارد و مصادیق متعددی در وزارت کشور و استانداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد که به‌طور موضوعی یا مصداقی قابل بحث و مناقشه است و ضروری است، رییس محترم قوه قضاییه بازرسی و نظارت ویژه‌ای را برای اطمینان از سلامت روندها و فرایندها در احقاق حقوق مردم اتخاذ نمایند.

رحیمی در پایان اعلام کرد: فراموش نکنیم اساساً برابر مفاد اصول مصرحه قانونی، رویکرد قانون اساسی به اقلیت‌های دینی و قومی رویکردی کامل و بدون تبعیض است و برخورد تبعیض‌آمیز در موضوعات و شرایط مشابه به هیچ‌وجه قابل دفاع و قبول نیست.