نگرانی اصولگرایان معتدل از افزایش نفوذ تندروها بر رسانه ملی

جدال بر سر گرفتن زمام مدیریت صدا و سیما بین طیف های تندرو و معتدل تر اصولگرایان، با تنش های روز چهارشنبه مجلس بر سر انتخاب نمایندگان عضو هیات نظارت بر صدا و سیما آشکارتر شد. جایی که به نظر می رسد علی لاریجانی و اصولگرایان میانه رو از تک تازی برخی تندروها در صدا و سیما هراس جدی دارند و می کوشند تا این وضعیت را به هر نحوی مدیریت کنند.

تحلیل منازعه پیش آمده در انتخابات نماینده عضو شورای نظارت بر صدا و سیما و ممانعت از ورود علی مطهری به این شورا از هر زاویه که انجام شود، نهایتا به یک نتیجه واحد می رسد و آن هم تلاش جریان های رقیب در اردوگاه اصولگرایی برای بسط نفوذ بیشتر در صداوسیماست.

عزت الله ضرغامی و علی لاریجانی را می توان به نوعی دو سر منازعه و حتی دو نماد انتخاب نمایندگان عضو هیات نظارت بر صدا و سیما قلمداد کرد. روابط لاریجانی با ضرغامی تقریبا از سال ۸۹ کمی رنگ و بوی اختلاف به خود گرفت اما حوادث ۲۲ بهمن سال ۹۱ قم، این اختلافات را تبدیل به شکاف بین دو همکار قدیمی کرد. جایی که شنیده می شود علی لاریجانی از عدم پوشش مناسب این اتفاق و محکومیت ها و اخبار بعدی آن توسط صدا و سیما گلایه داشته است. گلایه ای که گویا هم به صدا و سیما و هم به برخی دیگر از مراتب سیاسی کشور منتقل شده بود. از همان ایام هم برخی گلایه های لاریجانی از صدا و سیما در پوشش گزینشی اخبار در صحن علنی مجلس هم مطرح شد که نمونه آخر آن مربوط به ۲۲ اردیبهشت سال جاری است.

به عبارتی لاریجانی در سال های اخیر بنا به دو تحول دیگر صدا و سیما را مجموعه ای نزدیک به خود نمی داند؛ یکی نزدیکی بیش از اندازه ضرغامی به احمدی نژاد طی سال های ۸۹ تا ۹۲ بود و دیگری تقابل آشکار این مجموعه با دولت یازدهم که علی لاریجانی تا این مقطع یکی از همراهان آن است. همچنین نزدیکان سیاسی ضرغامی در مجلس نیز مشخصا طی ماه های گذشته در جبهه مقابل لاریجانی قرار داشتند. ضرغامی سال گذشته و در حالی که هنوز آتش جریان حوادث ۲۲ بهمن قم فرونکاسته بود، در حرکتی دیگر باز هم کاری کرد تا رئیس سابقش را از خود برنجاند. انتخاب میرتاج الدینی به عنوان معاون پارلمانی صدا و سیما چندان به مذاق لاریجانی خوش نیامده بود. میرتاج الدینی در طول دوران حضورش در دولت دهم به عنوان معاون پارلمانی نه تنها رابطه خوبی با مجلس نداشت بکه بارها بر این سخن رئیس دولت که «مجلس دیگر در راس امور نیست»، مهر تائید زده بود. وی با همین موضع بعد از دولت دهم نیروی ضرغامی در مجلس شد.

لاریجانی  با سیاست همراهی با دولت روحانی در جبهه مقابل گروه ها و شخصیت هایی را می بیند که عزت الله ضرغامی یک از مهمترین آنها است. طیف نزدیک به علی لاریجانی بعد از حادث ۲۲ بهمن قم تلاش کردند که از طریق بازوهای نظارتی خود در شورای نظارت بر صدا و سیما قدری از تسلط طیف تندرو بر صدا و سیما بکاهند اما هر دو نماینده مجلس در این شورا یعنی بیژن نوباوه و رمضان شجاعی کیاسری از همان مجموعه صدا و سیما به کرسی وکالت مجلس رسیده بودند و تلاشی برای اتخاد مواضع منتقدانه علیه صدا و سیما نداشتند که هیچ، بلکه در بسیاری از موارد و در مقابل انتقادات به عنوان مدافعان سرسخت این مجموعه محسوب می شدند.

طیف نزدیک به لاریجانی در مجلس نمی توانستند خواسته زیادی از نوباوه داشته باشند، او عضو جبهه پایداری و رقبای سیاسی آنها بود. رمضان شجاعی کیاسری اما از اعضای هیات رئیسه فراکسیون رهروان و از نزدیکان لاریجانی محسوب می شد.  در اختلافات بین لاریجانی و ضرغامی اما او ترجیح داد طرف ضرغامی را بگیرد.

با این وضعیت اصولگرایان معتدل و اطرافیان لاریجانی ضرغامی را بیشتر در چشم یک رقیب سیاسی می بینند که احتمال دارد حتی در ائتلاف با طیف های تصولگرای رقیب هم وارد صحنه شود. لاریجانی مشخصا مصمم است تا ظرفیت نظارتی مجلس در قبال صدا و سیما را افزایش دهد و از همین رو اصرار طیف معتدل مجلس بر نام علی مطهری برای حضور در شورا نظارت قابل فهم است. در عین حال طیف معتدل این نگرانی را دارد که تعداد نیروهای منصوب به طیف های تندرویی چون جبهه پایداری در صدا و سیما به شکل قابل توجهی رو به افزایش گذاشته و نمونه آخر هم تاسیس شبکه افق با مدیریت و محتواسازی توسط نزدیکان جبهه پایداری بود.

بنابراین طبیعی است که لاریجانی و اطرافیان او از معرفی دو عضو جبهه پایداری یعنی سید محمود نبویان و حمید رسایی برای نظارت بر صدا و سیما نگران باشند.

به جز اختلافات لاریجانی و ضرغامی، جریان پیش آمده در انتخاب عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شکاف دیگری را در جمعیت مرکزی اصولگرایان یعنی جامعه روحانیت مبارز را آشکار کرده است. معرفی حمید رسایی و نبویان به صحن مجلس با حمایت قاطع احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس انجام شده است که از جمله نیروهایی است که خصوصا بعد از وخامت حال آیت الله مهدوی کنی در پی ان است تا زمینه نزدیکی جامعه روحانیت و جبهه پایداری را فراهم کند. او بعد از اقدام هیات رئیسه در به تعویق انداختن انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر صدا و سیما تاکید کرده که «اقدام هیئت رئیسه غیر قانونی بود» و «بر سر تصمیم مان ایستاده‌ ایم».

در واقع انتخاب نمایندگان عضو هیات نظارت بر صدا و سیما  جدیدترین پرده از اختلافات اصولگرایان معتدل  و طیف تندرو است. اختلافی که حضور یک دولت با گرایش متفاوت هم آن را کمرنگ نکرده است.