طیب‌نیا: 4 سال پیش خودکشی کردم
کرباسیان،
فرمان اقتصاد را به دست گرفت. سه روز پس از رأی اعتماد مجلسی‌ها به کابینه
دوازدهم، طیب‌نیا رسما از وزارت اقتصاد خداحافظی کرد تا معاونش جای او را
در وزارت اقتصاد بگیرد.
به گزارش صدای ایران به نقل از وقایع التفاقیه دیروز بعدازظهر در مراسمی، اقتصاددان دولت
یازدهم که نبودنش در لیست وزرای پیشنهادی دوازدهم حواشی بسیاری داشت و
شایعات اختلاف نظر با رئیس‌جمهوری و بیماری قلبی را رقم زده بود، تودیع شد
تا رئیس کل گمرک به جایش معارفه شود. در این مراسم که اسحاق جهانگیری هم
حضور داشت، خزانه‌دار کل کشور، طیب‌نیا را یک اصلاحگر اقتصادی معرفی کرد و و
گفت: علی طیب‌نیا همه سختی‌ها در مسیر اصلاحات اقتصادی را به جان خرید تا
مشکلات را به‌طور ریشه‌ای حل کند.
رحمت‌الله اکرمی با یادآوری اینکه طیب‌نیا نقش بسیار مهمی در بازگشت انضباط به ساحت اقتصاد داشت، یادآوری کرد که خروج غیرتورمی از رکود، رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی از دستاوردهای طیب‌نیاست. او توضیح داد: «ترکیبی از اعتماد مردم، هماهنگی قوای سه‌گانه و دیگر ارکان نظام و پشتیبانی رهبری بود که اجازه داد سیاست‌های دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد به ثمر بنشیند. طیب‌نیا نقش مهمی را در بازگشت خردورزی به ساحت اقتصادی ایران داشت و با کوشش بی‌وقفه در اصلاحگری و جدیت و تصمیم‌گیری در بازگشت به سیاست‌ورزی اقتصادی رونق مهمی داشت.»
خزانه‌دار کل کشور تأکید کرد: «رویه طیب‌نیا سبب شد علاوه بر بازگشت تصمیم‌های اقتصادی به مدار انضباط و خرد، تدابیر قابل‌توجهی برای آینده اقتصاد ایران اندیشیده شود. در این چهار سال نظام گمرکی کشور به کلی متحول شد و اکنون از نظام الکترونیک و روزآمد برخوردار است که هزینه مراودات تجاری را به‌شدت کاهش داده است. همچنین قدم‌های بزرگی در حوزه مالیاتی برداشته شد و سهم آن از تأمین مالی دولت افزایش یافت.»
اکرمی افزود: «بازار سرمایه نیز در این مدت، از ابزارهای متنوعی بهره جست و امروز می‌توان رد پای بازار سرمایه را در پشتیبانی مالی از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی دولت مشاهده می‌کند.»
او پیشرفت نظام مالیه دولت را دیگر دستاورد طیب‌نیا دانست و گفت: «امروز دولت، از دارایی‌ها و بدهی‌های خود اطلاعات صحیحی دارد که امکان مدیریت بهتر آن را به دولت می‌دهد.»
به گفته اکرمی، در دولت یازدهم اقتصاد ایران مردمی‌تر شد و واگذاری‌ها واقعی بود؛ ساماندهی سهام عدالت به پیش رفت و به‌زودی مشمولان از سود آن برخوردار می‌شوند. او رقابتی‌تر شدن بازار و افزایش سهم بیمه زندگی را از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: «باوجود تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای، دیپلماسی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی کشور فعال شد.»
این مقام مسئول گفت: «گاهی از طیب‌نیا به‌عنوان طبیب تورم یاد می‌کردند زیرا اصلاحاتی را به پیش برد که می‌تواند بسیاری از بیماری‌های اقتصادی ایران را به‌طور ریشه‌ای حل کند.»
او تأکید کرد که طیب‌نیا یک اصلاحگر و تحول‌خواه اقتصادی بود که سختی‌های بسیاری را به جان خرید اما از حرکت بازنایستاد.
به گزارش ایرنا، اکرمی با استقبال از انتخاب کرباسیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «او به‌دلیل حضور طولانی در این وزارتخانه از ابعاد نیازمندی‌ها و ابزارهای مورد نیاز آن به‌خوبی آشناست. برای اصلاحات اقتصادی در کشور هنوز راه بلندی در پیش داریم و تجربه کرباسیان در گمرک نشان می‌دهد او نیز اصلاحگر اقتصادی است.»
پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود
«پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود.» این واکنش علی طیب‌نیا به قبول مسئولیتی بود که چهار سال پیش، آن را پذیرفت و حالا در مراسم تودیع خود، با یادآوری چهارسال پیش در چنین روزهایی، گفت: در شرایط دشواری مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم. خیلی از دوستانم در سال ۱۳۹۲ گفتند پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه به خودکشی است.» وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به اینکه برای خدمتگذاری که مسئولیت سنگینی را چهار سال عهده‌دار بوده است، یادآوری کرد که «این مراسم جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است؛ البته دوری از همکاران موجب دلتنگی است.»
او با بیان اینکه این وزارتخانه بر‌اساس قانون مسئولیت ایجاد هماهنگی در میان دستگاه اقتصادی را دارد، بیان کرد: «برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید‌ناپذیر است باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه‌تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته 2,3 درصد بود که به‌زحمت می‌تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب، توزیع درآمد عادلانه‌تر شد همچنان‌که ضریب جینی، کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد ولی در مجموع ٤٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معنا‌داری ایجاد نشده و این به معنی کاهش درآمد و سطح پائین درآمد برای طبقات پایین جامعه بوده که این نشانه بدی برای کشور است.»
طیب‌نیا ادامه داد: «پدیده تورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال‌های بعد از افزایش قیمت نفت، جزء ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است و بار سنگین تَورم عمدتا بر دهک‌های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره‌ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم.»
او بیان کرد: «بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص‌هایی پیش‌بینی شده است که دسترسی به این اهداف برای کشور ما ضرورت است. اگر می‌خواهیم زمینه اعتلا را فراهم کنیم و عزت و کرامت مردم شریف خود را تأمین کنیم باید با تمام توان بکوشیم به اهداف برسیم. این اهداف ممکن است آرمانی باشد ولی آیا دست‌یافتن به آن آرمانی است؟ من معتقدم دست‌یافتنی است. من در‌این‌زمینه نگرانی‌هایی دارم و همچنین امیدهایی.»
او ادامه داد: «در کنار این امیدواری‌ها، بیم‌هایی دارم، نخستین نگرانی به روند گذشته بر می‌گردد. اگر جنگ و تشدید تحریم‌ها و... را حذف کنیم به رشد میانگین 4,5 درصد می‌رسیم. امروز نگرانی وجود دارد که دوباره به رشد 4,5 درصد برگردیم که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. برای بالارفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش‌های امور گمرکی، امور مالیاتی و... اقداماتی انجام شد و در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت.»
او با بیان اینکه نگرانی دیگر او واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، بیان کرد: «از دل تکه‌تکه کردن جامعه، پیشرفت اقتصادی و رفاه به‌وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ می‌دهد. نگرانی دیگرم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی است که سیاست‌گذاری را با دشواری روبه‌رو می‌کند. ما با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو هستیم و عبور موفق از این چالش‌ها نیاز به هماهنگی دارد.»
طیب‌نیا در ادامه به برخی فرصت‌های از دست رفته در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: «یکی از آنها اصلاح وضعیت مخارج دولت بود و همچنین استفاده درست از اوراق بدهی به جای تأمین کسری بودجه دولت. در چهار سال گذشته در مواردی به‌دلیل همین کاستی‌ها فرصت‌ها را از دست دادیم و از فرصت‌های راهگشا استفاده نشد. مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه‌های دولت و هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت ولی فرصت را از دست دادیم.»
رحمت‌الله اکرمی با یادآوری اینکه طیب‌نیا نقش بسیار مهمی در بازگشت انضباط به ساحت اقتصاد داشت، یادآوری کرد که خروج غیرتورمی از رکود، رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی از دستاوردهای طیب‌نیاست. او توضیح داد: «ترکیبی از اعتماد مردم، هماهنگی قوای سه‌گانه و دیگر ارکان نظام و پشتیبانی رهبری بود که اجازه داد سیاست‌های دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد به ثمر بنشیند. طیب‌نیا نقش مهمی را در بازگشت خردورزی به ساحت اقتصادی ایران داشت و با کوشش بی‌وقفه در اصلاحگری و جدیت و تصمیم‌گیری در بازگشت به سیاست‌ورزی اقتصادی رونق مهمی داشت.»
خزانه‌دار کل کشور تأکید کرد: «رویه طیب‌نیا سبب شد علاوه بر بازگشت تصمیم‌های اقتصادی به مدار انضباط و خرد، تدابیر قابل‌توجهی برای آینده اقتصاد ایران اندیشیده شود. در این چهار سال نظام گمرکی کشور به کلی متحول شد و اکنون از نظام الکترونیک و روزآمد برخوردار است که هزینه مراودات تجاری را به‌شدت کاهش داده است. همچنین قدم‌های بزرگی در حوزه مالیاتی برداشته شد و سهم آن از تأمین مالی دولت افزایش یافت.»
اکرمی افزود: «بازار سرمایه نیز در این مدت، از ابزارهای متنوعی بهره جست و امروز می‌توان رد پای بازار سرمایه را در پشتیبانی مالی از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی دولت مشاهده می‌کند.»
او پیشرفت نظام مالیه دولت را دیگر دستاورد طیب‌نیا دانست و گفت: «امروز دولت، از دارایی‌ها و بدهی‌های خود اطلاعات صحیحی دارد که امکان مدیریت بهتر آن را به دولت می‌دهد.»
به گفته اکرمی، در دولت یازدهم اقتصاد ایران مردمی‌تر شد و واگذاری‌ها واقعی بود؛ ساماندهی سهام عدالت به پیش رفت و به‌زودی مشمولان از سود آن برخوردار می‌شوند. او رقابتی‌تر شدن بازار و افزایش سهم بیمه زندگی را از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: «باوجود تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای، دیپلماسی اقتصادی برای پیشرفت اقتصادی کشور فعال شد.»
این مقام مسئول گفت: «گاهی از طیب‌نیا به‌عنوان طبیب تورم یاد می‌کردند زیرا اصلاحاتی را به پیش برد که می‌تواند بسیاری از بیماری‌های اقتصادی ایران را به‌طور ریشه‌ای حل کند.»
او تأکید کرد که طیب‌نیا یک اصلاحگر و تحول‌خواه اقتصادی بود که سختی‌های بسیاری را به جان خرید اما از حرکت بازنایستاد.
به گزارش ایرنا، اکرمی با استقبال از انتخاب کرباسیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «او به‌دلیل حضور طولانی در این وزارتخانه از ابعاد نیازمندی‌ها و ابزارهای مورد نیاز آن به‌خوبی آشناست. برای اصلاحات اقتصادی در کشور هنوز راه بلندی در پیش داریم و تجربه کرباسیان در گمرک نشان می‌دهد او نیز اصلاحگر اقتصادی است.»
پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود
«پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود.» این واکنش علی طیب‌نیا به قبول مسئولیتی بود که چهار سال پیش، آن را پذیرفت و حالا در مراسم تودیع خود، با یادآوری چهارسال پیش در چنین روزهایی، گفت: در شرایط دشواری مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم. خیلی از دوستانم در سال ۱۳۹۲ گفتند پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شبیه به خودکشی است.» وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اشاره به اینکه برای خدمتگذاری که مسئولیت سنگینی را چهار سال عهده‌دار بوده است، یادآوری کرد که «این مراسم جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است؛ البته دوری از همکاران موجب دلتنگی است.»
او با بیان اینکه این وزارتخانه بر‌اساس قانون مسئولیت ایجاد هماهنگی در میان دستگاه اقتصادی را دارد، بیان کرد: «برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید‌ناپذیر است باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه‌تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته 2,3 درصد بود که به‌زحمت می‌تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب، توزیع درآمد عادلانه‌تر شد همچنان‌که ضریب جینی، کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد ولی در مجموع ٤٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معنا‌داری ایجاد نشده و این به معنی کاهش درآمد و سطح پائین درآمد برای طبقات پایین جامعه بوده که این نشانه بدی برای کشور است.»
طیب‌نیا ادامه داد: «پدیده تورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال‌های بعد از افزایش قیمت نفت، جزء ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است و بار سنگین تَورم عمدتا بر دهک‌های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره‌ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم.»
او بیان کرد: «بر اساس برنامه ششم توسعه شاخص‌هایی پیش‌بینی شده است که دسترسی به این اهداف برای کشور ما ضرورت است. اگر می‌خواهیم زمینه اعتلا را فراهم کنیم و عزت و کرامت مردم شریف خود را تأمین کنیم باید با تمام توان بکوشیم به اهداف برسیم. این اهداف ممکن است آرمانی باشد ولی آیا دست‌یافتن به آن آرمانی است؟ من معتقدم دست‌یافتنی است. من در‌این‌زمینه نگرانی‌هایی دارم و همچنین امیدهایی.»
او ادامه داد: «در کنار این امیدواری‌ها، بیم‌هایی دارم، نخستین نگرانی به روند گذشته بر می‌گردد. اگر جنگ و تشدید تحریم‌ها و... را حذف کنیم به رشد میانگین 4,5 درصد می‌رسیم. امروز نگرانی وجود دارد که دوباره به رشد 4,5 درصد برگردیم که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. برای بالارفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش‌های امور گمرکی، امور مالیاتی و... اقداماتی انجام شد و در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت.»
او با بیان اینکه نگرانی دیگر او واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، بیان کرد: «از دل تکه‌تکه کردن جامعه، پیشرفت اقتصادی و رفاه به‌وجود نمی‌آید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان می‌دهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ می‌دهد. نگرانی دیگرم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی است که سیاست‌گذاری را با دشواری روبه‌رو می‌کند. ما با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو هستیم و عبور موفق از این چالش‌ها نیاز به هماهنگی دارد.»
طیب‌نیا در ادامه به برخی فرصت‌های از دست رفته در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: «یکی از آنها اصلاح وضعیت مخارج دولت بود و همچنین استفاده درست از اوراق بدهی به جای تأمین کسری بودجه دولت. در چهار سال گذشته در مواردی به‌دلیل همین کاستی‌ها فرصت‌ها را از دست دادیم و از فرصت‌های راهگشا استفاده نشد. مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه‌های دولت و هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت ولی فرصت را از دست دادیم.»
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
