لزوم چاره اندیشی درباره خلاء قوانين حمايتی برای كودكان
زهره اشتياني روزنامه نگار و فعال حوزه زنان در گفت و گو با روزنامه عطر ياس از خلاء قوانين حمايتي كودكان مي گويد.
به گزارش صدای ایران، وی در این زمینه به روزنامه عطر گفت:
بايد اين را اذعان داشت كه علي رغم برنامه هايي كه در زمينه حقوق كودك داشته ايم اما در زمينه اموزش صحيح كودكان و كاهش بزه در اين زمينه توفيق كامل نداشته ايم و بايد به دنبال دليل ان باشيم بدون حب و بعض به بررسي ان بپردازيم.
به لحاظ مشکلات عدیده، نوع نگاه سنتی جامعه و سایر مشکلات جامعه همواره بحث حقوق کودک محل مناقشه و کشمکش بوده و بعضا قوانین که وضع شده ظاهرا با عرف، قوانین و نگاه سنتی جامعه تناسبی نداشته است.
در ایران موقعیت کودکی و قرارگرفتن آنها به عنوان موضوعی برای سیاستگذاری با دو چالش عمده روبرو است. نخست اینکه، رویکرد سیاستگذار به کودک، موقعیت کودکی و نیازهای او مبهم است. به این معنی که سیاستگذاران نه رویکرد کودک به مثابه نیازمند را به طور دقیق در دستور کار سیاستگذاری خود قرارمیدهند و نه کودک به مثابه شهروندی که باید مورد حمایت اجتماعی قرارگیرد. امتناع، سکوت و ضعیف نوازی سه ویژگی اساسی سیاستگذاری برای کودکان در ایران است. حتی در مواردی ملاحظه می شود کودکان نیازمند نیز از شمول حمایت اجتماعی خارج بوده و عملاً رها شده هستند.
سیاستهایی نیز که طبق برخی اصول قانون اساسی در ماهیت خود نوعی حمایت به مثابه حق شهروندی برای کودکان را مطرح میکنند تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی ماهیت خود را از دست داده اند . لذا از منظر من تا زماني كه موضوع حقوق كودكان در كانون توجه دستگاهها و سازمانهاي مرتبط قرار نگيرد إيجاد سازمان جديدي هم نمي تواند چندان رافع مشكلات باشد.
کوتاهی سیاست گذار درخصوص کودکان خطای جدی است که البته بخشی از این مسئله متأثر از رویکرد کلی حاکمان به سیاست اجتماعی و مسئولیت های حاکمیتی است. در وهله نخست، لازم است حمایت از کودکان به مثابه شهروندان مستقل، موضوع گفتمان و قانونگذاری رفاهی و مددکاری اجتماعی قرارگیرند. اینکه کودکان به عنوان شهروندانی که در مقابل آسیبها و مخاطرات مورد حمایت قرارگیرند و سیاستهای اجتماعی به توانمندی آنها منجر شود نیازمند گفتمان سازي است كه يكي از مسوليتهاي دولت در راستاي تمركز و حساسيت زايي جهت اجراي درست قوانين موجود همين گفتمان سازي است.
کودکان به عنوان قشر نیازمند به دفاع از خود به طور ویژه در منشور حقوق شهروندی لحاظ شدند. در ماده ۴ اين منشور تأكيد شده است كه کودکان صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی بايد برخوردار باشند.
همچنين در ماده ١٠٨ اين منشور بر حق دانش‌آموزان نسبت به برخورداري از آموزش‌وپرورشی که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند تأكيد شده است . در مواد ١٠٩ و ١١٠ منشور حقوق شهروندي نيز بر حقوق كودكان اشاره شده است.
نکته مهم این است که سیاستگذار در ایران نتوانسته است کودکان را به عنوان موضوعاتی مستقل مخاطب مستقیم انواع سیاستگذاری های اجتماعی قراردهد. در مواردی کودکان ذیل سیاست های خانواده یا در پرتو سیاست های معطوف به چالش های عمومی مورد توجه برخی سیاست های اجتماعی بوده اند نه به واسطه تعریف مشخص از موقعیت کودکی شان. لازم است نگاه به کودکان به عنوان اهداف نمادین و گاه مشروعیت بخش برای سیاستهای اجتماعی جای خود را به عاملیت و مسئولیت کودکان در سیاستگذاری ها بدهد.
به گزارش صدای ایران، وی در این زمینه به روزنامه عطر گفت:
بايد اين را اذعان داشت كه علي رغم برنامه هايي كه در زمينه حقوق كودك داشته ايم اما در زمينه اموزش صحيح كودكان و كاهش بزه در اين زمينه توفيق كامل نداشته ايم و بايد به دنبال دليل ان باشيم بدون حب و بعض به بررسي ان بپردازيم.
به لحاظ مشکلات عدیده، نوع نگاه سنتی جامعه و سایر مشکلات جامعه همواره بحث حقوق کودک محل مناقشه و کشمکش بوده و بعضا قوانین که وضع شده ظاهرا با عرف، قوانین و نگاه سنتی جامعه تناسبی نداشته است.
در ایران موقعیت کودکی و قرارگرفتن آنها به عنوان موضوعی برای سیاستگذاری با دو چالش عمده روبرو است. نخست اینکه، رویکرد سیاستگذار به کودک، موقعیت کودکی و نیازهای او مبهم است. به این معنی که سیاستگذاران نه رویکرد کودک به مثابه نیازمند را به طور دقیق در دستور کار سیاستگذاری خود قرارمیدهند و نه کودک به مثابه شهروندی که باید مورد حمایت اجتماعی قرارگیرد. امتناع، سکوت و ضعیف نوازی سه ویژگی اساسی سیاستگذاری برای کودکان در ایران است. حتی در مواردی ملاحظه می شود کودکان نیازمند نیز از شمول حمایت اجتماعی خارج بوده و عملاً رها شده هستند.
سیاستهایی نیز که طبق برخی اصول قانون اساسی در ماهیت خود نوعی حمایت به مثابه حق شهروندی برای کودکان را مطرح میکنند تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی ماهیت خود را از دست داده اند . لذا از منظر من تا زماني كه موضوع حقوق كودكان در كانون توجه دستگاهها و سازمانهاي مرتبط قرار نگيرد إيجاد سازمان جديدي هم نمي تواند چندان رافع مشكلات باشد.
کوتاهی سیاست گذار درخصوص کودکان خطای جدی است که البته بخشی از این مسئله متأثر از رویکرد کلی حاکمان به سیاست اجتماعی و مسئولیت های حاکمیتی است. در وهله نخست، لازم است حمایت از کودکان به مثابه شهروندان مستقل، موضوع گفتمان و قانونگذاری رفاهی و مددکاری اجتماعی قرارگیرند. اینکه کودکان به عنوان شهروندانی که در مقابل آسیبها و مخاطرات مورد حمایت قرارگیرند و سیاستهای اجتماعی به توانمندی آنها منجر شود نیازمند گفتمان سازي است كه يكي از مسوليتهاي دولت در راستاي تمركز و حساسيت زايي جهت اجراي درست قوانين موجود همين گفتمان سازي است.
کودکان به عنوان قشر نیازمند به دفاع از خود به طور ویژه در منشور حقوق شهروندی لحاظ شدند. در ماده ۴ اين منشور تأكيد شده است كه کودکان صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی بايد برخوردار باشند.
همچنين در ماده ١٠٨ اين منشور بر حق دانش‌آموزان نسبت به برخورداري از آموزش‌وپرورشی که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند تأكيد شده است . در مواد ١٠٩ و ١١٠ منشور حقوق شهروندي نيز بر حقوق كودكان اشاره شده است.
نکته مهم این است که سیاستگذار در ایران نتوانسته است کودکان را به عنوان موضوعاتی مستقل مخاطب مستقیم انواع سیاستگذاری های اجتماعی قراردهد. در مواردی کودکان ذیل سیاست های خانواده یا در پرتو سیاست های معطوف به چالش های عمومی مورد توجه برخی سیاست های اجتماعی بوده اند نه به واسطه تعریف مشخص از موقعیت کودکی شان. لازم است نگاه به کودکان به عنوان اهداف نمادین و گاه مشروعیت بخش برای سیاستهای اجتماعی جای خود را به عاملیت و مسئولیت کودکان در سیاستگذاری ها بدهد.
گزارش خطا
آخرین اخبار